المركزي يضع ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي للشركات ومكاتب الصرافة
واشترط المركزي في تعميمه على مدراء المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بالعمل، بقبول إجراء العمليات على نقاط البيع الخاصة بالمصارف (P.O.S) المملوكة للمصارف الليبية من خلال البطاقات الصادرة عن المصارف المحلية والأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن خصم القيم سيتم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعدل بالدينار الليبي، وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية المملوكة بالأنظمة المرخص لها.
كما ألزم المصرف الشركات بتوريد النقد الأجنبي من حسابات العملاء بمصارفهم إلى حسابات الشركة المعتمدة من طرف المصارف العاملة بليبيا.
وطالب المركزي اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة، والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المصرف بالخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ' تعميم'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«بيانات المركزي»: 30% زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي
كشف مصرف ليبيا المركزي عن زيادة بنسبة 30% في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وأفادت بيانات المركزي بأن المصارف استخدمت 15 مليارا و336 مليونا و369 ألفا و101 دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، مقابل 11 مليارا و768 مليونا و435 ألفا و161 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3 مليارات و567 مليونا و933 ألفا و940 دولارا، بمعدل نمو بلغ 30.3%. %57 من استخدامات المصارف للنقد الأجنبي اعتمادات مستندية وشكلت الاعتمادات المستندية 57.4% من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، بينما بلغت نسبة الاستخدامات للأغراض الشخصية نحو 40.3%، في حين شكلت الحوالات وبطاقات التجار ما نسبته 2.3% من إجمالي الاستخدامات. والثلاثاء كشفت بيانات نشرها المصرف المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، وهو مستوى العجز المسجل نفسه في نهاية الشهر الماضي. وأوضح «المركزي» أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ 13.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 19.1 مليار دولار، توزعت بواقع 3 مليارات و753 مليون دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و15 مليارًا و336 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية. مصرف الأمان الأكثر استخداما للنقد الأجنبي وأفادت بيانات إدارة البحوث والإحصاء بأن مصرف الأمان للتجارة والاستثمار تصدر قائمة المصارف الأكثر استخداما للنقد الأجنبي، مسجلا المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 18.1% وبقيمة إجمالية قدرها مليارين و778 مليونا و277 ألفا و104 دولارات، وجاء في المرتبة الثانية المصرف التجاري الوطني بحصة سوقية قدرها 13.1% وبإجمالي مبيعات بلغ مليارين و6 ملايين و938 ألفا و37 دولارا، بينما حافظ مصرف الجمهورية على المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغ مليارا و433 مليونا و834 ألفا و669 دولارا. أما مصرف الوحدة فاحتل المرتبة الرابعة بقيمة بلغت مليارا و363 مليونا و496 ألفا و200 دولار، تلاه المصرف المتحد للتجارة والاستثمار في المرتبة الخامسة بإجمالي قدره 910 آلاف و616 دولارا. 7456 طلبا للاعتمادات المستندية خلال 7 شهور وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فتح المصرف المركزي 8827 طلبا للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة، باستثناء الأغراض الشخصية، من بينها 7456 طلبا للاعتمادات المستندية بما يعادل 84.5% من إجمالي الطلبات المقبولة.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
البوري: بدون ضبط المالية العامة، فإن المركزي ليس أمامه إلا خياران لا ثالث لهما: إما السحب من الاحتياطي أو تخفيض قيمة العملة
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس نقلا عن الرئيس السابق لبنك السراي للتجارة والاستثمار 'نعمان البوري' أن ليبيا رغم مواردها النفطية الضخمة تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات النفط وفي حال عدم استعادة النظام الضريبي سيُضطر مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار الليبي لمعالجة العجز المتزايد في النقد الأجنبي . وقال البوري من خلال مقابلة خاصة مع وكالة نوفا أنه على الرغم من مواردها النفطية الهائلة تُنفق ليبيا عملات أجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط ومع عجز يتجاوز 5 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام يُصبح هذا الإجراء المالي ضرورة إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية إضافة إلى محدودية نظام الإيرادات والنفقات المالية العامة في ليبيا . وأشار البوري إلى أن ليبيا لا تستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية وتعتمد على مبيعات النفط في حوالي 95% من إيراداتها . وأضاف أنه لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومات الغربية والشرقية لا يملك المصرف المركزي سوى خيارين للحفاظ على حركة الاقتصاد إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من احتياطياته السيادية التي تبلغ حوالي 84 مليار دولار . وأكد أحدث تقرير للمصرف المركزي اختلال التوازن بين الإيرادات والإنفاق الذي أشار إليه البوري: ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات الدولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات 13.9 مليار دولار مقارنة باستثمارات والتزامات بالعملة الأجنبية بلغت 19.1 مليار دولار. ويمثل هذا الفرق المعروف تقنيا بميزان المدفوعات والبالغ 5.2 مليار دولار، العجز التراكمي حتى نهاية يوليو وهو مماثل للعجز المسجل في يونيو . وبحسب البوري فإن الشرط الأساسي لحل مشكلة المالية العامة في ليبيا هو إيجاد حل سياسي إن وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة للدولة ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توحيد مؤسسات غرب البلاد وشرقها وعندها فقط يمكن وضع ميزانية واحدة هذا الوضع الذي طال أمده في ليبيا لسنوات منع المصرف المركزي أيضا من ضيط نفسه . وتابع البوري بالقول يستخدم المصرف المركزي آليتين تمويليتين مختلفتين للحكومتين المتنافستين تعتمد حكومة طرابلس بشكل رئيسي على عائدات النفط بينما تدعم حكومة بنغازي نفسها من خلال التمويل النقدي أي إصدار الدين العام وهذه الآلية المزدوجة هي نتيجة زيادة هائلة في الإنفاق العام وانعدام الثقة المتبادلة إذ لا ترغب أي من الإدارتين في الكشف للأخرى عن كيفية إنفاق مواردها وأين والنتيجة هي أن فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان فعليا كمؤسستين منفصلتين، كل منهما يخدم حكومته وفقا لقوله .
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الخميس 14 أغسطس 2025)
انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 5.40 دينار مقابل 5.41 دينار أمس الأربعاء. في حين تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 6.32 دينار مقابل 6.33 دينار أمس، بينما زاد الجنيه الإسترليني إلى 7.34 دينار مقابل 7.31 دينار أمس، وفق جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي. أسعار العملات العربية عربيًا، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.44 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.47 دينار، بينما انخفض الدينار التونسي إلى 1.87 دينار ليبي مقابل 1.88 دينار أمس. ولم يطرأ تغيير على سعري صرف الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.13 دينار و0.75 دينار على الترتيب.
