السعودية تقتنص 50 في المئة من الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط

شهد قطاع الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً بنسبة 60 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استحوذت السعودية على 50 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات (العربية.نت).
وتمكنت شركة «تابي - TABBY» التي تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» من الحصول على أكبر صفقة استثمارية في المنطقة، حيث أتمت جولة تمويلية من الفئة «E» بقيمة 160 مليون دولار. وبذلك، بلغ تقييم الشركة بعد الجولة التمويلية 3.3 مليار دولار، مما يعكس نجاحها الكبير في جذب الاستثمارات في السوق السعودية.
وبحسب منصة الموجز الرقمي تجاوزت استثمارات رأس المال الجريء في الربع الأول 690 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 137 صفقة، ونمت قيمة الاستثمارات 60 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن هذه الاستثمارات تمثل مقابل أسهم ولا تشمل صفقات تمويل الديون أو «Venture Debt». واستحوذت السعودية على 50 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات بقيمة 348 مليون دولار، تلتها الإمارات بنسبة 41 في المئة بقيمة 285 مليون دولار، بينما حصلت مصر على 6 في المئة بقيمة 44 مليون دولار.
أما أكبر الصفقات، فقد كانت من نصيب شركة «تابي» السعودية، التي تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، حيث حصلت على تمويل قدره 160 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية، حصلت شركة «FLOW48» الإماراتية المتخصصة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل قدره 69 مليون دولار. تليها شركة «AppliedAI» الإماراتية، التي تختص في أتمتة العمليات الدقيقة في البنوك، والتي حصلت على تمويل قدره 55 مليون دولار.
كما حصلت شركة «Rize» السعودية، التي تقدم خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، على تمويل قدره 35 مليون دولار، فيما حصلت شركة «Nymcard» الإماراتية المتخصصة في حلول المدفوعات على تمويل بقيمة 33 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة

- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040 - السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار - التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات. وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع. وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة. وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت. تسهيلات من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى. وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. استثمارات بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان. وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم». المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني. وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس. بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية. مشاريع بارزة شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها: • مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. • مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة. • توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.