بين نظامي "هيئة تحرير الشام"… ونظام آل الأسد
تعاني سوريا حاليا من مخلفات عقل مريض، لكنه شيطاني وفي غاية الدهاء، هو عقل حافظ الأسد. اعتقد الأسد الأب طوال عهده الذي استمرّ ثلاثين عاما أن التفاهمات التي توصّل إليها مع إسرائيل ستجعل النظام الأقلّوي، الذي أسّسه، سيستمر 'إلى الأبد'، خصوصا بعدما استطاع توريث البلد لابنه بشّار.
في الواقع، تكمن المشكلة الأساسية للنظام الجديد، الذي قام في ضوء فرار بشّار الأسد إلى موسكو في الثامن من كانون الأوّل – ديسمبر 2024، في أنّ هذا النظام لم يخرج من عقدة حافظ الأسد، بل يحاول استعادة تجربته من زاوية مختلفة، زاوية الأكثريّة السنّية بدل الأقليّة العلوية. لا مجال لأيّ بحث في نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المساواة بين المواطنين السوريين. هذا ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء حيث تعرّضت الأقلّية الدرزية إلى حملة تستهدف إخضاعها تشبه إلى حدّ كبير الحملات التي شنهّا حافظ الأسد من أجل إخضاع السنّة في المدن السورية الكبرى. تبقى المجازر التي ارتكبها في حماة في شباط – فبراير من العام 1982 المثال الأبرز لسلوك حافظ الأسد وكيفية تعاطيه مع أبناء الشعب السوري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
يمكن اعتبار مثل هذا التوجه، الذي يستعيده النظام السوري الجديد، بالغ الخطورة. لا لشيء سوى لأن السؤال الأساسي المطروح هل يمثل النظام الجديد بالفعل أكثرية داخل الأكثريّة السنّية؟ هل لديه نموذج حضاري يقدّمه إلى الشعب السوري بكلّ مكوناته، غير نموذج استعادة تجربة حافظ الأسد التي كانت كلفتها الأولى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان في مقابل ضمان بقاء النظام؟
مقارنة بالضباط السوريين الآخرين، من جيله، كان حافظ الأسد سياسيا استثنائيا. لم يخض في حياته معركة عسكرية واحدة ناجحة، بل وظّف المعارك العسكريّة من أجل تحقيق طموحات سياسية. كان ذلك بدءا بتسليم الجولان إلى إسرائيل في العام 1967 عندما كان لا يزال وزيرا للدفاع. مهّد ذلك لتوليه السلطة كاملة ابتداء من 16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970 عندما منع سلاح الجو السوري من توفير تغطية لقوات برّية سوريّة وأخرى مدرعة توجّهت إلى الأردن من أجل نصرة الفدائيين الفلسطينيين الذين دخلوا في مواجهة مع الجيش الأردني.
خلافا لغيره من الضباط السوريين وقتذاك، على رأسهم صلاح جديد، كان حافظ الأسد يعرف أنّه لم يكن مسموحا بتحليق سلاح الجو السوري. كلّ ما في الأمر أنّه ربح سياسيا، عن طريق ضمان مستقبله على رأس هرم السلطة في سوريا، بدل أن يخوض معركة عسكريّة خاسرة سلفا.
◄ استعانة النظام السوري بالعشائر العربيّة من أجل قمع الدروز علامة ضعف وليست علامة قوة فهذه العشائر ليست سوى أداة يمكن أن تستعين بها أي قوة خارجية تريد ضرب التركيبة السورية المعقدة
منذ قيام نظام آل الأسد، لم تكن هناك أيّ رغبة في استعادة الجولان لا بالوسائل العسكرية ولا بالوسائل السياسيّة. رفض حافظ الأسد ثم ابنه بشّار أيّ عرض، بما في ذلك العرض الجدي أيام إسحق رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي) في العام 1995، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان. كانت المعادلة، التي يفترض بالنظام السوري الجديد الانقلاب عليها، واضحة. تقوم معادلة الأسد الأب، المطلوب الانقلاب عليها وليس الاستعانة بها، على لعب الجيش السوري دور حرس الحدود في الجولان المحتل. يبدو ذلك واضحا كلّ الوضوح في نقاط التفاهم الست التي توصل إليها حافظ الأسد مع هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأميركي) في أيار – مايو 1974. نقاط التفاهم، تلك، جزء لا يتجزّأ من اتفاق فك الاشتباك الذي وقّعته سوريا مع إسرائيل لاحقا. يتحدّث الرئيس السوري أحمد الشرع في كلّ مناسبة عن العودة إلى اتفاق فكّ الاشتباك متجاهلا أنّه كان مجرّد حجة لدى حافظ الأسد لوضع يده على البلد وتكريس قيام نظام عائلي مدعوم إسرائيليا.
من الطبيعي، بل من الضروري بحث النظام السوري الجديد عن معادلة مختلفة. الطبيعي أكثر أن يبدأ البحث عن معادلة تقوم على تعزيز الوحدة الوطنيّة السوريّة بديلا من البحث عن استعادة تجربة حافظ الأسد.
لا وجود لمعادلة جديدة ترفض أن تأخذ في الاعتبار وجود إسرائيل ودورها في حصول التغيير السوري بعدما أخلّ بشّار الأسد بتعهدات التزم بها والده. لكن لا وجود لمعادلة جديدة من دون التخلي عن وهم قدرة 'هيئة تحرير الشام' على أن تكون مستقبل سوريا من دون مصالحة حقيقية مع مكونات المجتمع السوري المتنوع. يبدأ ذلك بالدروز وسنّة المدن ويصل إلى المسيحيين، مرورا بالعلويين والإسماعيليين والأكراد. يستحيل أن تكون سوريا رهينة 'هيئة تحرير الشام' ورغبتها في تكرار تجربة نظام عائلة الأسد ممثلة بالأب والابن.
لا تبشر الطريقة التي تعاطى بها النظام السوري الجديد مع الدروز، وقبلها مع المسيحيين، بالخير. الأمر الوحيد الأكيد أنّه يستحيل على الرئيس أحمد الشرع نقل سوريا إلى العالم الحضاري، إقليميا ودوليا، من دون التخلي عن فكرة أنّ قسما من الأكثرية السنّية، يستطيع تحريك العشائر العربية في محافظة السويداء، لتدجين الدروز… وتجاهل دورهم التاريخي في قيام ما سمّي الجمهوريّة العربيّة السورية نتيجة اتفاق سايكس – بيكو (1916) وانهيار الدولة العثمانية مطلع عشرينات القرن الماضي.
في النهاية، تظل استعانة النظام السوري الجديد بالعشائر العربيّة من أجل قمع الدروز علامة ضعف وليست علامة قوة. يعود ذلك إلى أن هذه العشائر ليست سوى أداة يمكن أن تستعين بها، مستقبلا، أيّ قوة خارجية تريد ضرب التركيبة السورية المعقدة. هذه لعبة يمكن أن ترتد على النظام الجديد الذي يعتقد أنّ في استطاعته التحكّم بها…
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 13 دقائق
- عمون
كأن الاردن شوكة في حلوقهم!
ليس من قببل الادب الدبلوماسي وحسن الخلق الانساني ان يطل خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس بتصريحات مستهزئا بالوضع الانساني الحرج والمفجع لاهل غزة ومستهترا بالمحاولات الانسانية لانقاذهم من اخوتهم الاردنيين والعرب والمتضامنين معهم من العالم ليقول ان الانزالات الجوية وما تسقطه من مساعدات انما هي مسرحية هزلية وهذا كلام بذيء بحقنا لطالما يعلم العالم كله ورأى ان الاردن اول من قام بعمليات إنزال جوية إنسانية في غزة وسط لهيب الحرب واستمر طوال ٢٢ شهرا قائدا شجاعا ومهندسا جريئا لكل عمليات الانزال التي تجاوزت ٥٠٠ عملية واسقط من خلالها مايقارب ٢٠ الف طن من الغذاء والادوية والخيم وغيرها وكان آخرها يوم امس حيث نفذ سلاح الجو الملكي الاردني وبالتعاون مع الامارات العربية وبتوجيهات ملكية من جلالة الملك ٣ عمليات إنزال حملت ٢٥ طن من المساعدات الطارئة والعاجلة لاهلنا في غزة وصفها خليل الحية انها لاتعادل حمولة شاحنة صغيرة ٠ هذا الغرور السياسي والطيش القيادي للحية والانكار للجميل الانساني والاخوي لايخدم الغزيين وانما يزيد من معاناتهم وليس بغريب على الاردن لا من الحية ولا غيره لطالما تحمل الاردن ظلم هؤلاء وإفترأءات الكثيرين على مواقفه الخالدة الذين يغيرهم ان هذا الوطن جبل الصمود الفلسطيني وجمل المحامل العربي الذي لا يهزه ريح لكننا اعتدنا ان الاردن طول عمره ما كان الا رغيف الخبز العربي المدهون بالسمن الاردني الاصيل المأكول والمذموم بلا حمد ولا جميل ٠ مااريد تصحيحه للحية بقوله ان شهداء الاردن سقطوا على حدود فلسطين والصحيح ان دم الشهداء الاردنيين سال في قلب فلسطين وعلى اسوار القدس ومحراب الاقصى الشريف وفي كل مدن فلسطين ولا زالت اضرحة الشهداء هناك شاهدة على تضحيات الاردنيين وجيشهم العربي الهاشمي المصطفوي ٠ اهل غزة اليوم منكوبين وملوعين وباتت قطرة ماء وحفنة طحين تنقذ إنسان بتضور جوعا وعطشا ولا يحق لاحد ان يرقص فوق جراحهم وينظم القصائد والاشعار ويتغنى بصبرهم وموتهم ليسوق نفسه بكلام هزلي مكشوف بلا قيمة ولا يزيد الا من هم والغم على اهل غزة الذين راحوا ضحايا لبروبوغندا سياسية وغوغاء إعلامية وتصريحات يسمعوا صوتها ولايروا صداها
عمون
منذ 13 دقائق
- عمون
الخطة الاسرائيلية الجديدة في غزة ما الهدف
المراقب لما فعله الكيان الصهيوني باهلنا في قطاع غزة من ابادة جماعية وتدمير لكل مقومات الحياة وتجويع ومنع المواد الغذائية والطبية من دخول القطاع ... المراقب في كل انحاء العالم وخاصة شعوبنا العربية لا يمكن ان يثق بخطط اسرائيل تجاه الاهل في القطاع لان اهداف اسرائيل وخططه معروفة ,وهي قتل المزيد من ابناء غزة وبشكل خاص الاطفال وتهجير سكان القطاع وجعله غير صالح للحياة والقضاء على المقاومة التي لا تزال تدافع بقوة وتقتل وتجرح يوميا اكثر من ثلاثة جنود صهاينة . والخطة الصهيوني لحكومة ( النتن ياهو) الارهابي المجرم هو انزال المساعدات الى ثلاثة تجمعات بشرية من ابناء القطاع عن طريق الجو و ادخال بعض المساعدات عن طريق المعابر البرية التي تنتظر مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء امام المعابر , و اهمها معبر رفع الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية ... ولو كانت نوايا الكيان الصهيوني صادقة في انهاء ازمة التجويع التي فرضتها اسرائيل على الاهل في قطاع غزة منذ اكثر من عام وثمانية اشهر , لما استخدمت سلاح التجويع وسيلة للقتل مع الابادة الجماعية . ان الاهداف الصهيونية الاميركية معروفة واضحة في القطاع وفي منطقتنا العربية , فهما الكيان والادارة الاميركية هدفهما اطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة وفي مقدمتها ( حماس ) فقط ولم اسمع مسؤولا اميركا في هذه الادارة الحالية او التي سبقتها ان همهما وحزنهما على ابناء غزة وعلى اطفال غزة الجوعى والقتلى ( الشهداء ) وان حالة انسانية مفاجئة انتابت شعور الاميركيين والاسرائيليين ونعرف ان لا انسانية ولا تعاطفا جعل هؤلاء يسمحون بأنزال الفتات من المواد الغذائية. فالكيان الصهيوني فاقد للأنسانية ويتمسك بحالة من الاجرام والارهاب وخاصة المتدينين في الحكومة الحالية وشعارهم حلال قتل العرب والمسلمين ,وقد يكون تغيير المواقف في بعض الدول الاوروبية تجاه الكيان وما يقوم به من قتل وابادة جماعية في غزة هي التي ضغطت على هذا الكيان لأعلانه عن هذه الخطة التي قد تتمثل مصيدة جديدة بالاتفاق بين الكيان الصهيوني والادارة الاميركية بهدف قتل المزيد وترحيل الاهل في القطاع وهم الحاضنة للمقاومة حتى تنقلب مواقفهم ضد المقاومة ... وهذا لن يحصل حتى لو بقى طفل واحد في القطاع .
عمون
منذ 13 دقائق
- عمون
الضمّ والضفة: الأردن في الواجهة
في الثالث والعشرين من تموز 2025، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حدثًا غير مسبوق، حيث أقرّ الكنيست بأغلبية ساحقة اقتراحًا لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. قرار يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه قانونيًا، لكنه يمثل إعلانًا رسميًا لتصفية القضية الفلسطينية التي استُنزفت على مدار عقود طويلة. هذا التصويت لم يكن مفاجئًا، بل هو تتويج لسياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على الأرض منذ سنوات، ومقدمة لمرحلة جديدة في الصراع الإقليمي. في مواجهة هذا الواقع، تتضاعف الأعباء على الفلسطينيين وعلى الأردن، الدولة العربية الأكثر ارتباطًا جغرافيًا وسياسيًا بالضفة الغربية، والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني. موقف الأردن لا ينبع من الشعور بالعجز أو الخوف، بل من قدرة متجذرة في التاريخ، وسيادة ذاتية، ووعي استراتيجي راسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أثبت حكمة ومثابرة في إدارة هذا الملف المعقد. لقد بات مشروع أوسلو من الماضي، وأضحى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الفلسطينية لمشروع الدولة الفلسطينية حقيقة ميدانية لا يمكن تجاوزها، إذ يُعد تثبيت الكنيست لقرار الضم إعلانًا رسميًا لدفنه. لكن الأخطر من مجرد إعلان الضم هو استمرار خطاب الندب والشكوى، الذي لم يقدم بدائل استراتيجية واضحة، مما يعمّق الأزمة، ويزيد من الانقسام الفلسطيني، ويجعل القضية في حالة من الجمود المدمر. الوقت اليوم يتطلب مراجعة فلسطينية شاملة وجادة، يقودها مشروع وطني بديل يتجاوز الموروثات القديمة، ويقدم رؤية وطنية واقعية ترتكز على إعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الجهود السياسية، وإعادة صياغة العلاقة مع الأردن والدول العربية، بما يضمن استمرارية القضية الفلسطينية ودعمها على المستوى الدولي. الأردن هو ركيزة استقرار واستراتيجية دبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، ويتبوأ مركزًا محوريًا في هذه المعادلة. هو ليس شاهدًا على الأحداث فحسب، بل لاعب رئيس في تحديد مسار التطورات. توازن الأردن بين ممارسة ضغوط دبلوماسية فعالة، وحماية خطوط التواصل الأمني والسياسي، يعكس إدراكًا عميقًا لتشابك الأبعاد الإقليمية والدولية. على الصعيد الدبلوماسي، ظل الأردن يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزامه بحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهو ملف يحظى بأهمية قصوى في السياسات الأردنية. ويجسد هذا الموقف الواضح في المحافل الدولية، حيث يجمع الأردن بين الضغط السياسي والحوار البناء مع الأطراف المعنية، مستفيدًا من علاقاته المتميزة مع القوى الكبرى. وعلى الصعيد الطبي والإنساني، يواصل الأردن تقديم دعم ميداني حيوي من خلال عدة منشآت طبية عسكرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. يضم الأردن مستشفى ميدانيًا رئيسيًا في قطاع غزة، وآخر في جنوب القطاع، ومستشفى ميدانيًا في نابلس، بالإضافة إلى محطات جراحية متخصصة في جنين ورام الله. تقدم هذه المنشآت خدمات طبية متكاملة لسكان المناطق المتأثرة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من شبكة الدعم الأردني الشاملة التي تشمل توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. منذ اندلاع الأزمة، تصدّر الأردن المشهد الإنساني بدعم لا محدود لشعبي الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إرسال دفعات متواصلة من المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية. شملت هذه المساعدات تجهيز المستشفيات الميدانية الأردنية بالأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية كالوقود، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية الطارئة. شكّلت هذه الجهود الأردنية، التي تمت بتوجيهات ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، صمام أمان حيويًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وأبرزت دور الأردن كعمود فقري في الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التوازن الإنساني والاقتصادي. أما الدور الإنساني والاقتصادي الحيوي للأردن، فهو يتجاوز البعد السياسي ليصل إلى أبعاد إنسانية واقتصادية لا غنى عنها للضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يعتبر الأردن الشريان الحيوي الذي يغذي الضفة بالكهرباء عبر شبكته الوطنية، ويوفر عبر معبر جسر الملك حسين أكثر من 70% من احتياجات الضفة من الأدوية، والوقود، وحليب الأطفال. كما يواصل الجيش الأردني تشغيل هذه المستشفيات الميدانية العسكرية منذ عام 2009، حيث قدمت خلال العام الماضي وحده أكثر من نصف مليون خدمة طبية مجانية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصحة والرعاية الإنسانية لشعبي الضفة وغزة في ظل الظروف الصعبة. إن أي خطوة إسرائيلية تمس بهذه الشبكات أو المعابر ستزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية غير محسوبة، تزيد العبء على الأردن الذي يتحمل أصلاً استضافة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، في ظل أزمات اقتصادية وديموغرافية متلاحقة. في ضوء هذا التصويت، تتشكل أمام المنطقة ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، ضم جزئي متدرج يركز على الأغوار والمستوطنات الكبرى، مع ردود فعل دولية متباينة وهادئة نسبيًا. الثاني، تجميد الاقتراح لفترة طويلة، يتيح لنتنياهو الاحتفاظ بورقة الضغط كسلاح تفاوضي في ملفات أخرى مثل النووي الإيراني أو أزمة غزة. الثالث، ضم شامل يشعل انتفاضة ثالثة، ويجبر الأردن على مراجعة اتفاقية وادي عربة، مما يفتح أبواب أزمة إقليمية أوسع. جلالة الملك عبدالله الثاني شدّد في خطابات متعددة على أن «الوصاية على المقدسات في القدس مسؤولية أردنية بامتياز، ولن نتخلى عنها، ولن نسمح بالمساس بها»، مؤكّدًا أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والقدس الشريف يشكل جوهر السياسة الأردنية. أما المنظمات الدولية، فقد عبّرت مرارًا عن قلقها إزاء أي إجراءات تغير الوضع الديموغرافي والسياسي في الضفة، معتبرةً أن الضم يتعارض مع القانون الدولي ويمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. الأردن هو صمام أمان المنطقة والرافعة الاستراتيجية في خضم هذا التحول التاريخي، ويثبت بقيادة جلالة الملك أنه ليس مجرد طرف مراقب، بل لاعب استراتيجي ومحوري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. دوره يتجاوز الحفاظ على الاستقرار ليشمل حماية الحقوق الوطنية والإنسانية، والضغط دبلوماسيًا وعسكريًا لضمان الأمن الإقليمي. الضفة الغربية ليست مجرد رقعة جغرافية، بل معادلة سياسية وإنسانية مركبة، والأردن مستمر في أداء دوره كحارس للمقدسات وداعم لشعب فلسطين، رافعًا راية الاستقرار والسلام في منطقة تغلي بأزمات متشابكة. لكن هذا الدور يتطلب: • دعمًا دوليًا مباشرًا للأردن، سياسيًا واقتصاديًا، لتعزيز قدرته على الاستمرار في جهوده. • تحركًا فلسطينيًا داخليًا عاجلًا لتوحيد الصف وبناء استراتيجية جديدة. • انخراطًا عربيًا أوسع يضع ملف القدس والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الإقليمية. إن استمرار تجاهل هذه المعادلة قد يدفع المنطقة إلى أزمات أعمق، في وقت تحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية واقعية تقود نحو سلام عادل واستقرار طويل الأمد.
