7 خطوات للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين
وشددت على ضرورة استيفاء الشروط الإلزامية للاعتراف بالمؤهلات التعليمية الصادرة من خارج الدولة.
وتفصيلاً، خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين الذين يتطلعون إلى الاستعلام عن البرامج الدراسية (الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية) في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعمل على التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق.
وحددت سبع خطوات للاستعلام عن البرنامج الدراسي، تشمل الآتي: إنشاء طلب جديد، واختيار الاستفسار عن البرنامج الأكاديمي، وإدخال بيانات الجامعة المستهدف الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب للمراجعة والتدقيق.
وذكرت أنه قد يتم التواصل مع الطالب لتوفير مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة والتدقيق، وفي حال لم يتم توفير المستندات الإضافية المطلوبة خلال سبعة أيام من استلام الطلب سيتم إغلاق الطلب. وفي حال الاعتذار عن طلب الدراسة في جامعة غير مدرجة ضمن القائمة المعتمدة، يمكن التقديم على طلب الاستثناء وإعادة النظر.
وحدّدت الوزارة أربعة شروط رئيسة للاعتراف بالمؤهلات التعليمية الصادرة من خارج الدولة، مشددة على إلزامية استيفاء أحدها لضمان الاعتراف بالمؤهل الدراسي، حيث يتعين على الطالب المواطن الراغب في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة جهات الابتعاث، الالتزام بالدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ تندرج ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة، بحيث تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة).
أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أي من أميركا أو أستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية، ما عدا أميركا وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
تطوير منظومة الابتعاث
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توفير إطار تنظيمي شفاف مبني على أفضل معايير وتصنيفات مؤسسات التعليم العالي العالمية، يعكس حرص الدولة على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، وضمان حصول الطلبة على تعليم عالٍ نوعي ومتكامل يمكنهم من البدء بمسيرة مهنية ناجحة ومتميزة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تطوير منظومة الابتعاث لتكون أكثر فعالية وكفاءة، من خلال إرساء ضوابط تضمن الجودة الأكاديمية والمهنية للخريجين، وتساعد في التركيز على تخصصات تتواءم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
نهيان بن مبارك: المبتعثون طلائع قادة المستقبل
قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إن الطلبة المبتعثين من أبوظبي للدراسة في الخارج هم طلائع قادة المستقبل وعليهم أن ينظروا إلى دراستهم في الخارج باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ارتباطهم القوي بالوطن ومحبتهم له وحرصهم على تحقيق آماله كافة، وعليهم أن ينظروا إلى دراستهم في الخارج، باعتبارها تأكيداً على اعتزازهم ببلدهم الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل زاهر لجميع السكان. وأكد أهمية النظر إلى ابتعاثهم للدراسة في الخارج باعتباره علاقة تعاقدية بينهم وبين دولتهم الحبيبة، التي توفر لهم فرص التعليم والتقدم والرقي، وفي المقابل تتوقع منهم بذل أقصى الجهد والعمل بصدق وإخلاص، وأن يأخذوا بأفضل الممارسات العالمية، وأن يعتزوا بهويتهم الوطنية ويحرصوا على القيم والمبادئ الأخلاقية الراقية، وأن يحققوا الإفادة المثلى من الفرص المتاحة كافة. جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في اللقاء التوجيهي لمبتعثي دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للدراسة في الخارج، الذي نظمته دائرة التعليم والمعرفة، بحضور سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي بالتعاون مع 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الوطنية والدولية، وذلك في إطار استعداداتها لتأهيل 300 طالب وطالبة من منتسبي برنامجي «بعثات أبوظبي» و«خطوة» للانطلاق في رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والرؤى التي تُمكّنهم من تمثيل دولة الإمارات بكل فخر، وتعزيز جاهزيتهم لتحقيق النجاح الأكاديمي والتميّز كمواطنين عالميين وفاعلين، حيث وجّه كلمة إلى المبتعثين إضافة إلى رؤيته حول تعزيز الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع، ولاسيما الشباب. وقال إن هذا البرنامج، الذي يسعى إلى الإسهام في إعداد الطلبة المبتعثين، للتعامل الناجح مع تحديات الدراسة بالخارج، وتنمية قدراتهم على أن يكونوا دوماً مصدر خيرٍ وعطاءٍ وإنجاز في داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن البرنامج هو استجابة صادقة، للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسعى بكل جدٍ وإخلاص إلى أن يكون جميع أبناء وبنات الوطن نماذج مرموقة للمواطنة الصالحة، وأن يكونوا قادرين على تحقيق النفع لأنفسهم والفائدة لوطنهم وأمتهم وعالمهم. ودعا المبتعثين إلى تأكيد عميق الولاء والانتماء لوطنهم، كما دعاهم إلى أن يتدبروا التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حيث قال «ندعو جميع الإماراتيين والجهات المعنية إلى العمل معاً لترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً»، كما قال سموّه: «نريد أن يرى العالم اعتزازنا بهويتنا الأصيلة، وأن تكون القيم الراسخة في مجتمعنا عنواناً مستمراً لنا». كما دعا المبتعثين إلى أن يكون عملهم وإنجازاتهم، أثناء دراستهم في الخارج تعبيراً عن الشكر والوفاء والولاء والاحترام لصاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في ظل إدراك كامل بالرسالة الأساسية التي يرغب هذا المجتمع في أن ينقلها إليكم، مؤكداً أن المجتمع بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة يتوقع منهم أن يكونوا إضافة إلى نجاحات الدولة في تنمية قيم المحبة والسلام والأخوّة والحوار والإنجاز. وطالب المبتعثين أن يتدبروا أثناء دراستهم في الخارج الأبعاد المهمة لهويتنا الوطنية التي تحقق لنا ما نسعى إليه من تحقيق مجتمع متلاحم، ينطلق نحو المستقبل بقدرة وثقة وكفاءة، مشيراً إلى أن هوية أبناء وبنات الإمارات قد تجسدت واقعاً وحقيقة في أعمال وأقوال مؤسس الدولة العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد كان، رحمه الله، حكيماً في قراراته وإنجازاته، ودوداً ينفتح على الجميع، شجاعاً في مواجهة كل التحديات، واسع الأفق، يستمع إلى الرأي والرأي الآخر، ويحرص على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام في العالم، كما كان واعياً بمسؤولياته، وبدوره في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتحقيق التوازن المبدع بين الأصالة والمعاصرة.
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
محمد بن حمد يشهد تخريج 112 طالب ثانوية عامة في «التكنولوجيا التطبيقية»
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور التعليم في بناء مستقبلٍ يقومُ على العلم والمعرفة والاستثمار في تنمية العقول، باعتباره أساساً لتنمية المجتمعات وتقدّمها. جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 112 طالباً من طلاب الثانوية العامة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة للعام الدراسي 2024-2025. ونوّه سموه، باهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع التعليم ودعم متطلّباته، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتمكينها للمشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للدولة في شتى المجالات. وهنّأ سموه الطلبة على تخرجهم، وإكمال هذه المرحلة التعليمية بنجاح، داعياً إياهم إلى مواصلة السعي في طلب العلم وتطوير مهاراتهم لمواكبة تطلعات الإمارة والدولة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤيتها وطموحاتها التنموية الشاملة. كما ثمّن سموّه، جهود المجلس الإداري واللجنة التعليمية للمدارس، مثمّنًا التزامهم بأعلى معايير الجودة التعليمية، والتي انعكست على نتائج الطلبة ومستوياتهم المتميزة.
البيان
منذ 13 ساعات
- البيان
ضرورة إيجاد مقاربة أكثر حكمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
يبرز تحدي وضع الأطر التنظيمية الملائمة للذكاء الاصطناعي على قائمة التحديات الملحة في عصرنا الراهن، إذ تتسارع وتيرة تبنّي هذه التقنية متعددة الأغراض في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، ما يفرض مهمة مزدوجة تتمثل في تعظيم فوائدها وتقليص أضرارها. ورغم الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية في مجالات مثل البرمجيات والتسويق والإدارة، فإن انتشاره الواسع يثير مخاوف حقيقية بشأن تداعياته السلبية، بدءاً من التحيزات الخوارزمية وصولاً إلى التزييف العميق ونشر المعلومات المضللة. وقد لفتت واقعة إشادة روبوت المحادثة «غروك» بأدولف هتلر مؤخراً إلى حجم التعقيدات والتحديات المتنامية في هذا المجال. وحتى الآن، أخفقت الهيئات التنظيمية والمشرّعون حول العالم في إدراك الأبعاد الكاملة لتحديات الذكاء الاصطناعي. ورغم إقدام أكثر من 30 حكومة على وضع أشكال مختلفة من الإجراءات التنظيمية منذ عام 2016، وفقاً لإحصاءات اليونسكو، فإن معظم هذه المبادرات لم ترقَ إلى مستوى يواكب سرعة التطورات والتعقيدات المتزايدة في هذه القضية المحورية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة حقيقية لتبني نهج أكثر فعالية وواقعية. وفي المشهد الأمريكي، منحت إدارة ترامب الأفضلية للابتكار على حساب الضوابط التنظيمية، معتبرة الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية للحفاظ على التفوق التكنولوجي أمام الصين. ورغم عدم إقرار تشريعات فيدرالية بهذا الشأن، سارعت الولايات لسد الفراغ التشريعي، وبحسب المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية فقد قدّمت 45 ولاية ما لا يقل عن 550 مشروع قانون هذا العام تناولت قضايا مثل الخصوصية والأمن السيبراني وسوق العمل والتعليم والسلامة العامة. وبلغ القلق مبلغه بعمالقة صناعة الذكاء الاصطناعي من هذا النهج المجزأ إلى حد الضغط على الكونغرس الأمريكي لفرض تجميد مؤقت لمدة عقد كامل على كافة التشريعات المحلية في هذا المجال، غير أن مجلس الشيوخ رفض هذا المقترح المتهور الذي كان مدرجاً ضمن «مشروع القانون الكبير والجميل»، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 99 صوتاً مقابل صوت واحد. ومع ذلك، فإن الخطوة المنطقية القادمة تتمثل في قيام الكونغرس ذاته بصياغة تشريع فيدرالي شامل يغني عن الحاجة لهذا النشاط التشريعي المتفرق بين الولايات، حيث لا يستقيم منطقياً أن تتبنى كل ولاية أمريكية قواعد مختلفة بشأن قضايا محورية كالمركبات ذاتية القيادة، بل يتعين تطبيق معايير موحدة على المستوى الوطني، أو الدولي إن أمكن. وفي حين تواجه واشنطن مخاطر قصور تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو الإفراط في تقييد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يجري تفعيله بصورة تدريجية. وقد أطلقت اتحادات الشركات الناشئة والقطاعات الصناعية الأوروبية تحذيرات من أن الأحكام الفضفاضة للقانون تفرض أعباءً غير متناسبة على المؤسسات الصغيرة وستكرس هيمنة الشركات الكبرى القائمة، إلا أن الاتحاد الأوروبي مضى قدماً - متجاهلاً حملات الضغط المكثفة - في إطلاق مدونة الممارسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض الأسبوع الماضي. ويثير خبراء التكنولوجيا مخاوف جدية حول التحديات العملية المرتبطة بمحاولات تنظيم التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي بدلاً من التركيز على تطبيقاتها المختلفة، فعلى الرغم من النوايا المحمودة التي تحرك المشرعين الأوروبيين، إلا أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قد يؤدي إلى تقييد حركة الشركات الأوروبية الساعية لاستثمار الإمكانات الهائلة لهذه التقنية. وتتزايد مخاوف الشركات الناشئة من أنها قد تجد نفسها مضطرة لتخصيص موارد مالية للمستشارين القانونيين تفوق ما تنفقه على مهندسي البرمجيات لمجرد الالتزام بالمتطلبات القانونية. ويرى الخبراء أنه عوضاً عن محاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي كتصنيف مستقل بذاته، من الأجدى التركيز على التطبيقات المتنوعة لهذه التكنولوجيا وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر التشريعية القائمة، حيث يمكن توظيف سياسات المنافسة للحد من ظاهرة تركز النفوذ المؤسسي بين عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي تطوير الأنظمة الحالية المتعلقة بحماية المستهلك والقطاع المالي وسوق العمل لصون الحقوق التي كرستها التشريعات منذ أمد بعيد. وبدلاً من الاعتماد على تشريعات واسعة النطاق يصعب تطبيقها وإنفاذها، سيكون النهج الأكثر حكمة هو التركيز على الحد من مخاطر محددة وملموسة في العالم الواقعي، مع ضمان آليات مساءلة فعالة للجهات التي تستخدم هذه التكنولوجيا. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي في مختلف الدول الغربية عن مخاوف مشروعة لدى المستخدمين إزاء التوسع العشوائي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن شأن وضع قواعد أكثر تحديداً ووضوحاً وقابلية للتطبيق أن تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة توظيف هذه التقنية بما يعود بالنفع على المجتمع.
