بتوجيه من الأمير خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها للحج

كما زار مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بالعاصمة المقدسة، واستمع إلى شرح من قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العقيد عمر بن عيضة الطلحي، حول مهام المركز ودوره في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين والزوار.واطّلع على سير العمل في المركز، الذي يضم 47 غرفة عمليات، وآلية استقبال البلاغات وتصنيفها وتحويلها للجهات المختصة في وقت قياسي، باستخدام أحدث الوسائل التقنية، ضمن منصة موحدة تعزز سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات، بما يضمن أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وتابع سموه آلية استقبال المكالمات الواردة من الحجاج بعدة لغات على مدى الساعة، واطلع على غرفة المتابعة الأمنية التي تبث مباشرة من محافظات المنطقة والمشاعر المقدسة، إلى جانب تفقده قاعة إدارة الأزمات والكوارث ودورها في التعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج.وفي مشعر عرفات ، اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على عدد من المشاريع، التي تنفذها شركة "كدانة"؛ استعدادًا لموسم الحج، شملت مشروع تخفيف أثر الإجهاد الحراري في محيط مسجد نمرة، على مساحة تُقدّر ب(85) ألف متر مربع، ويهدف إلى توفير بيئة أكثر راحة وأمانًا للحجاج يوم عرفة، من خلال زراعة أكثر من (2,000) شجرة، وإنشاء (320) مظلة، وتركيب (350) مروحة رذاذ، مع تجهيز بنية تحتية كاملة لشبكات المياه والكهرباء.
ووقف على مشروع تظليل المسارات في مشعر عرفات ، المنفذ على مساحة 60 ألف متر مربع؛ ويهدف إلى تلطيف الأجواء وتوفير سُبل الراحة للحجاج.
وفي مشعر مزدلفة، تفقد نائب أمير المنطقة, مشروع مسار المشاعر للمشاة، الذي يمتد على مساحة (170) ألف متر مربع، بأرضيات مطاطية، وزراعة (20) ألف شجرة، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى السلامة لراحة الحجاج.
واطلع على مشروع مراكز الانطلاق للمساعدات الأولية، الذي يضم 71 موقعًا موزعًا على مسارات المشاة في منى ومزدلفة وعرفات ، لتقديم الإسعافات الأولية والدعم اللوجستي العاجل للحجاج.
واختتم سموه جولته التفقدية بالوقوف على مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ في مشعر منى، الذي يقام على مساحة (5,300) متر مربع، ويضم أكثر من (180) سريرًا، ما يعزز الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية الطارئة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

أوكرانيا تطرح خطة على أوروبا لتشديد عقوبات روسيا

ستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تشديد العقوبات على موسكو. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً. وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و"فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي". وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترمب هذا الأمر علنا قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع. واختار ترمب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. وقال مصدر مطلع لرويترز إن ترمب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين، وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن، ويريد إتاحة الوقت للمحادثات. لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا الثلاثاء، وعبرا عن أملهما في انضمام واشنطن إليهما. ومع ذلك، يناقش الأوروبيون علناً سبل مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. وتقول الوثيقة الأوكرانية "واشنطن توقفت عملياً الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات". وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن "هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال".

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اللجنة الوطنية للتحقيق ومحافظ لحج يناقشان مستجدات حقوق الإنسان وأوضاع السجون في المحافظة

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء، لقاءً موسعاً مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، في مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، وأحوال السجون ومراكز الاحتجاز، والتحديات التي تواجه المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع، ضمن برنامج زيارات اللجنة الميدانية إلى عدد من المحافظات. وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ لحج بوفد اللجنة، مثمناً جهودها المستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون الكامل مع اللجنة، والتجاوب مع مذكراتها وبلاغاتها، وتسهيل مهام أعضائها وباحثيها في الوصول إلى الضحايا، ومعاينة أماكن الاحتجاز والمناطق المتأثرة بالنزاع، لاسيما مناطق التماس التي شهدت تصعيداً ميدانياً في الفترة الأخيرة. وأكد المحافظ التركي دعم السلطة المحلية لجهود اللجنة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف أية ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تنتهك القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. من جانبها، استعرضت عضوات اللجنة القاضي صباح علواني، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبد الرسول، أهداف زيارة اللجنة إلى محافظة لحج، والتي تشمل إجراء لقاءات مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والنزول إلى عدد من المديريات المتضررة للاطلاع على أوضاع الضحايا، وجمع المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات التي طالت المدنيين. كما قدمت عضوات اللجنة شرحاً مفصلاً حول منهجية العمل الميداني للجنة، وآليات التوثيق والتحقيق، وأولويات الرصد في عموم مديريات المحافظة، بما يضمن شمولية التغطية وتحقيق معايير المهنية والاستقلالية. وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير إدارة البحث الجنائي، ومدير شرطة مديرية المسيمير، ومدير السجن المركزي، حيث قدّم مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك سجن البحث الجنائي، والسجن المركزي، وسجن اللواء الخامس، إلى جانب مراكز الاحتجاز في عدد من المديريات. وأشار مدير الأمن إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة القضائية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء، وصون كرامتهم، وتفعيل دور القضاء في تسريع الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة تكدس المحتجزين، لا سيما مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من ظروف صحية صعبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار المهام الميدانية التي تنفذها اللجنة الوطنية للتحقيق في مختلف المحافظات، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بتقديم الدعم الإنساني في اليمن

دعا الاتحاد الأوروبي (EU) إلى تنشيط جهود السلام في اليمن التي توقفت نتيجة التوترات الإقليمية والمحلية خلال الفترة الأخيرة، وجدد التزامه بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للبلاد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، الثلاثاء: 'في ظل التطورات الإقليمية المقلقة، واستمرار تدهور الوضع الإنساني، وعلى خلفية تزايد خطر تجدد الاقتتال الداخلي، يدعو الاتحاد إلى تجديد زخم جهود السلام في اليمن، ومنع العودة إلى حرب شاملة في هذه المرحلة الحرجة'. وأكد البيان دعم الاتحاد الأوروبي لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام في اليمن، 'ونحن على استعداد لزيادة مشاركتنا المباشرة في تسهيل عودة الأطراف المختلفة إلى الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للنزاع'. وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً في 'جهودهما الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الشاملة والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور بشكل خطير في البلاد. ونحثهما على تعزيز الوحدة الداخلية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية والحقوق، كأساس لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي'. وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 'سيظلون ملتزمين بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية إلى اليمن، بهدف تحسين الظروف المعيشة من خلال الاستثمار في التعافي الاقتصادي والإصلاحات، وتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على الصمود في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة، والكهرباء والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والعمل على تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب'. ودان البيان الهجمات العشوائية التي يشنها الحوثيون على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، والتي 'تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن'. وفيما عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء استمرار قمع المجتمع المدني وحقوق المرأة في اليمن، ولا سيما من قبل جماعة الحوثيين، جدد مطالبته للجماعة بالافراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحليين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، والمحتجزين 'تعسفياً' منذ ما يقرب من عام.