قطاع البتروكيماويات السعودي.. بين الابتكار وتحديات الأسعار

على مدى أربعة عقود، تحوّلت المملكة العربية السعودية من مجرّد مُصدّر للنفط الخام إلى قوة صناعية في قطاع البتروكيماويات، عبر تأسيس قاعدة إنتاجية ضخمة شملت شركات كبرى مثل سابك والمتقدمة وكيان وينساب، هذه الشركات لم تُحقق الريادة فقط في التصدير، بل ساهمت في بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على المعرفة والتقنيات وسلاسل الإمداد، وقد مثّل استحواذ أرامكو على حصة الأغلبية في سابك عام 2020 نقطة تحول محورية، عززت من التكامل بين إنتاج النفط والصناعات التحويلية، ورسخت نموذجًا صناعيًا متماسكًا يربط الموارد الطبيعية بالمخرجات الصناعية ذات القيمة العالية، قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي دخل في مرحلة من التقلبات غير المسبوقة خلال العقد الأخير، فقد تتابعت الأزمات بدءًا بجائحة كوفيد-19 التي أوقفت عجلة الإنتاج مؤقتًا وخفضت الطلب الصناعي، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغاز الطبيعي أحد أهم مدخلات الإنتاج، وأربكت حركة سلاسل الإمداد حول العالم، وتعمّقت التحديات بفعل التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، التي خلقت حواجز جمركية وعقبات تنظيمية أثّرت على تدفق المنتجات في الأسواق الكبرى، في ظل هذه البيئة شهد السوق العالمي تخمة في المعروض نتيجة دخول قدرات إنتاجية ضخمة من عدة دول، وهو ما أدى إلى تآكل هوامش الربحية، حتى في أوساط الشركات العملاقة، كما واجهت الشركات في أوروبا أعباء بيئية وتنظيمية متصاعدة، دفعت بعضها لإعادة التفكير في مواقع مصانعها، بينما اضطرت شركات آسيوية كبرى إلى تخصيص استثمارات ضخمة لمواءمة التزاماتها البيئية تجاه الحياد الكربوني، أما في أمريكا الشمالية فشكلت تقلبات أسعار الطاقة والضغوط التنظيمية تحديات معقدة أمام شركات كانت لسنوات طويلة تقود الابتكار في القطاع، وفي ظل هذا المشهد المضطرب، ولم تكن الشركات السعودية بمنأى عن الأثر، فقد واجهت بدورها ضغوطًا مرتبطة بتكلفة الغاز المحلي، وتذبذب الطلب العالمي، وتزايد المنافسة من أسواق ناشئة تقدم جودة مقبولة بأسعار منخفضة، ومع ذلك فإن الاستجابة السعودية كانت واعية ومدروسة، إذ بدأت الشركات في إعادة تعريف أولوياتها، والتحوّل من التركيز على المنتجات السائبة إلى الاستثمار في المنتجات المتخصصة وعالية القيمة، هذا التحول كان مسارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة التنافسية والحد من التقلبات المرتبطة بالأسواق التقليدية، كما توسعت الجهود نحو البحث والتطوير، بدعم من الدولة ومراكز أبحاث مثل كابسارك، لتطوير مواد مستدامة، وبوليمرات متقدمة، وتقنيات صديقة للبيئة، واعتمدت الشركات السعودية التقنيات الرقمية والأتمتة الصناعية، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين كفاءة التشغيل، وجدولة الإنتاج، والصيانة الوقائية، هذا التحول الرقمي عزز القدرة على اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة ومرونة، وهو ما يُعد من متطلبات المنافسة في عصر النهضة الصناعية الرابعة، الابتكار في قطاع البتروكيماويات لم يعد يقتصر على تطوير المنتج، بل أصبح يشمل نموذج العمل ذاته، من سلسلة التوريد إلى إدارة الكربون، وقد بدأت شركات سعودية في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال الاستثمار في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية، لتقليل الاعتماد على المواد البكر، وخفض الانبعاثات، كما برزت توجهات قوية نحو تطوير منتجات متقدمة تُستخدم في صناعات حساسة كالمجالات الطبية، والإلكترونيات، والطيران، والتي تتميز بربحية أعلى واستقرار أكبر في الطلب، ورغم الصعوبات المتراكمة، فإن المملكة لم تكتف بالصمود، بل أعادت تموضعها بخطى واثقة نحو ريادة عالمية مستدامة، لم تعد السعودية بلد النفط فقط، بل بلد المواد التي تُشكّل نسيج العالم الحديث، ومع استمرار الابتكار والتكامل الصناعي، فإن قطاع البتروكيماويات السعودي مؤهل لأن يكون في مصاف الصناعات الأكثر تقدمًا في العالم، لا من حيث الحجم فقط، بل من حيث القيمة والنوعية والاستدامة، وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية سعت الشركات إلى استخدام حلول متقدمة مثل الالتقاط الكربوني، وتحسين كفاءة الأفران والمفاعلات الكيميائية، بما ينسجم مع الالتزامات البيئية العالمية ومع رؤية السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، على الجانب الرقمي، أصبح التحول الذكي والتقنيات الصناعية 4.0 من الأدوات الحاسمة، حيث يجري استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جدولة الإنتاج والتنبؤ بالطلب والصيانة الوقائية، مما يقلل التكاليف ويزيد من موثوقية العمليات، كذلك ساهم تحليل البيانات الضخمة في تعظيم كفاءة التشغيل وتحسين القرارات الاستراتيجية في الوقت الحقيقي، ولم تغفل الشركات جانب الشراكات البحثية، حيث كثّفت من تعاونها مع الجامعات ومراكز الابتكار لتطوير مواد جديدة وتطبيقات مبتكرة، وتُعد مبادرات مثل "مركز سابك للتقنية والابتكار" ومراكز أرامكو البحثية أمثلة حية على هذا التوجه، إذ تسعى إلى خلق جيل جديد من المنتجات التي تلائم متطلبات المستقبل وتُحقق ميزة تنافسية مستدامة، وفي عالم متغير بات الابتكار ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة وجودية لإعادة تعريف دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد العالمي الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

قطاع البتروكيماويات السعودي.. بين الابتكار وتحديات الأسعار

على مدى أربعة عقود، تحوّلت المملكة العربية السعودية من مجرّد مُصدّر للنفط الخام إلى قوة صناعية في قطاع البتروكيماويات، عبر تأسيس قاعدة إنتاجية ضخمة شملت شركات كبرى مثل سابك والمتقدمة وكيان وينساب، هذه الشركات لم تُحقق الريادة فقط في التصدير، بل ساهمت في بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على المعرفة والتقنيات وسلاسل الإمداد، وقد مثّل استحواذ أرامكو على حصة الأغلبية في سابك عام 2020 نقطة تحول محورية، عززت من التكامل بين إنتاج النفط والصناعات التحويلية، ورسخت نموذجًا صناعيًا متماسكًا يربط الموارد الطبيعية بالمخرجات الصناعية ذات القيمة العالية، قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي دخل في مرحلة من التقلبات غير المسبوقة خلال العقد الأخير، فقد تتابعت الأزمات بدءًا بجائحة كوفيد-19 التي أوقفت عجلة الإنتاج مؤقتًا وخفضت الطلب الصناعي، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغاز الطبيعي أحد أهم مدخلات الإنتاج، وأربكت حركة سلاسل الإمداد حول العالم، وتعمّقت التحديات بفعل التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، التي خلقت حواجز جمركية وعقبات تنظيمية أثّرت على تدفق المنتجات في الأسواق الكبرى، في ظل هذه البيئة شهد السوق العالمي تخمة في المعروض نتيجة دخول قدرات إنتاجية ضخمة من عدة دول، وهو ما أدى إلى تآكل هوامش الربحية، حتى في أوساط الشركات العملاقة، كما واجهت الشركات في أوروبا أعباء بيئية وتنظيمية متصاعدة، دفعت بعضها لإعادة التفكير في مواقع مصانعها، بينما اضطرت شركات آسيوية كبرى إلى تخصيص استثمارات ضخمة لمواءمة التزاماتها البيئية تجاه الحياد الكربوني، أما في أمريكا الشمالية فشكلت تقلبات أسعار الطاقة والضغوط التنظيمية تحديات معقدة أمام شركات كانت لسنوات طويلة تقود الابتكار في القطاع، وفي ظل هذا المشهد المضطرب، ولم تكن الشركات السعودية بمنأى عن الأثر، فقد واجهت بدورها ضغوطًا مرتبطة بتكلفة الغاز المحلي، وتذبذب الطلب العالمي، وتزايد المنافسة من أسواق ناشئة تقدم جودة مقبولة بأسعار منخفضة، ومع ذلك فإن الاستجابة السعودية كانت واعية ومدروسة، إذ بدأت الشركات في إعادة تعريف أولوياتها، والتحوّل من التركيز على المنتجات السائبة إلى الاستثمار في المنتجات المتخصصة وعالية القيمة، هذا التحول كان مسارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة التنافسية والحد من التقلبات المرتبطة بالأسواق التقليدية، كما توسعت الجهود نحو البحث والتطوير، بدعم من الدولة ومراكز أبحاث مثل كابسارك، لتطوير مواد مستدامة، وبوليمرات متقدمة، وتقنيات صديقة للبيئة، واعتمدت الشركات السعودية التقنيات الرقمية والأتمتة الصناعية، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين كفاءة التشغيل، وجدولة الإنتاج، والصيانة الوقائية، هذا التحول الرقمي عزز القدرة على اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة ومرونة، وهو ما يُعد من متطلبات المنافسة في عصر النهضة الصناعية الرابعة، الابتكار في قطاع البتروكيماويات لم يعد يقتصر على تطوير المنتج، بل أصبح يشمل نموذج العمل ذاته، من سلسلة التوريد إلى إدارة الكربون، وقد بدأت شركات سعودية في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال الاستثمار في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية، لتقليل الاعتماد على المواد البكر، وخفض الانبعاثات، كما برزت توجهات قوية نحو تطوير منتجات متقدمة تُستخدم في صناعات حساسة كالمجالات الطبية، والإلكترونيات، والطيران، والتي تتميز بربحية أعلى واستقرار أكبر في الطلب، ورغم الصعوبات المتراكمة، فإن المملكة لم تكتف بالصمود، بل أعادت تموضعها بخطى واثقة نحو ريادة عالمية مستدامة، لم تعد السعودية بلد النفط فقط، بل بلد المواد التي تُشكّل نسيج العالم الحديث، ومع استمرار الابتكار والتكامل الصناعي، فإن قطاع البتروكيماويات السعودي مؤهل لأن يكون في مصاف الصناعات الأكثر تقدمًا في العالم، لا من حيث الحجم فقط، بل من حيث القيمة والنوعية والاستدامة، وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية سعت الشركات إلى استخدام حلول متقدمة مثل الالتقاط الكربوني، وتحسين كفاءة الأفران والمفاعلات الكيميائية، بما ينسجم مع الالتزامات البيئية العالمية ومع رؤية السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، على الجانب الرقمي، أصبح التحول الذكي والتقنيات الصناعية 4.0 من الأدوات الحاسمة، حيث يجري استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جدولة الإنتاج والتنبؤ بالطلب والصيانة الوقائية، مما يقلل التكاليف ويزيد من موثوقية العمليات، كذلك ساهم تحليل البيانات الضخمة في تعظيم كفاءة التشغيل وتحسين القرارات الاستراتيجية في الوقت الحقيقي، ولم تغفل الشركات جانب الشراكات البحثية، حيث كثّفت من تعاونها مع الجامعات ومراكز الابتكار لتطوير مواد جديدة وتطبيقات مبتكرة، وتُعد مبادرات مثل "مركز سابك للتقنية والابتكار" ومراكز أرامكو البحثية أمثلة حية على هذا التوجه، إذ تسعى إلى خلق جيل جديد من المنتجات التي تلائم متطلبات المستقبل وتُحقق ميزة تنافسية مستدامة، وفي عالم متغير بات الابتكار ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة وجودية لإعادة تعريف دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد العالمي الجديد.

سعورس

منذ 9 ساعات

• سعورس

تداول يعوض خسائر أسبوع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 435 مليون سهم، في جلسة نشطة وواسعة النطاق، اتجهت خلالها السيولة نحو أسهم النمو والشركات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وسط تراجع محدود شمل 5 شركات فقط. وتصدّرت شركات البحر الأحمر ، وسلامة، وسيسكو القابضة، والسعودي الألماني الصحية، وأبو معطي قائمة الارتفاعات، مسجلة مكاسب لامست 9.97%، بينما كانت أسهم سابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو، وتعليم ريت ضمن قائمة الأكثر انخفاضًا، بتراجعات لم تتجاوز 4.58%. وفيما يخص النشاط، برزت أسهم أمريكانا، وأرامكو، وشمس، والباحة، وباتك كأكثر الأسهم تداولًا من حيث الكمية، بينما قادت أرامكو، والراجحي، وطيران ناس، والأهلي، والإنماء قائمة الأعلى في قيمة التداول، مما يشير إلى بقاء التركيز على القطاعات الدفاعية والمصرفية ذات العوائد المستقرة. أما مؤشر السوق الموازية «نمو»، فقد سجّل أداءً إيجابيًا بارتفاع قدره 492.72 نقطة، ليغلق عند 26.850.79 نقطة، وسط تداولات بلغت 32 مليون ريال، وكمية تداول تجاوزت 4 ملايين سهم، مما يؤكد استمرار الزخم الاستثماري في الشركات الناشئة والمجالات الابتكارية. في المقابل، لا تزال أسهم البتروكيماويات والصناديق العقارية المتداولة تظهر أداءً مضطربًا، متأثرة بالتذبذبات العالمية في أسعار السلع والطلب على العقار التجاري.

الوطن

منذ 10 ساعات

• الوطن

تداول يعوض خسائر أسبوع

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية «تداول» في ختام تعاملات، الثلاثاء، قفزة إيجابية بلغت 254.04 نقطة ليعوض خلال جلستين خسائر الأسبوع الماضي، ويغلق عند مستوى 10.964.28 نقطة، مدعومًا بموجة شرائية ملحوظة شملت أسهم 248 شركة، وبقيم تداول إجمالية تجاوزت 8.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 435 مليون سهم، في جلسة نشطة وواسعة النطاق، اتجهت خلالها السيولة نحو أسهم النمو والشركات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وسط تراجع محدود شمل 5 شركات فقط. وتصدّرت شركات البحر الأحمر، وسلامة، وسيسكو القابضة، والسعودي الألماني الصحية، وأبو معطي قائمة الارتفاعات، مسجلة مكاسب لامست 9.97%، بينما كانت أسهم سابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو، وتعليم ريت ضمن قائمة الأكثر انخفاضًا، بتراجعات لم تتجاوز 4.58%. وفيما يخص النشاط، برزت أسهم أمريكانا، وأرامكو، وشمس، والباحة، وباتك كأكثر الأسهم تداولًا من حيث الكمية، بينما قادت أرامكو، والراجحي، وطيران ناس، والأهلي، والإنماء قائمة الأعلى في قيمة التداول، مما يشير إلى بقاء التركيز على القطاعات الدفاعية والمصرفية ذات العوائد المستقرة. أما مؤشر السوق الموازية «نمو»، فقد سجّل أداءً إيجابيًا بارتفاع قدره 492.72 نقطة، ليغلق عند 26.850.79 نقطة، وسط تداولات بلغت 32 مليون ريال، وكمية تداول تجاوزت 4 ملايين سهم، مما يؤكد استمرار الزخم الاستثماري في الشركات الناشئة والمجالات الابتكارية. في المقابل، لا تزال أسهم البتروكيماويات والصناديق العقارية المتداولة تظهر أداءً مضطربًا، متأثرة بالتذبذبات العالمية في أسعار السلع والطلب على العقار التجاري.