الحجار يبحث ورسامني في الإجراءات المتخذة في مطار بيروت

المركزية - عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا، صباح اليوم في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه، لاسيما مع بداية الموسم السياحي.
وتم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة التكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارية لتأمين سلاسة الحركة في المطار، وضمان راحة المسافرين وسلامتهم.
وتبلّغ الوزير الحجار من الوزير رسامني بأن وزارة الأشغال العامة والنقل خصصت من موازنتها مبلغ 3,5 مليون دولار لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة شحيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

وزير الأشغال تفقّد مطار بيروت والمرفأ: تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب

جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، في إطار متابعته الحثيثة للملفات الحيوية في قطاعي النقل البحري والجوي، متفقّداً أبرز التحديات والمستجدات بخاصة في ظلّ الظروف الإقليمية الدقيقة. مرفأ بيروت استهل رسامني جولته من مرفأ بيروت، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام عمر عيتاني وعدد من المعنيين، واطلع على سير العمل في مكاتب الإدارة العامة، قبل أن يتفقّد الرصيف الرقم 10 والمستوعبات التي تحتوي على مواد سامة وقابلة للاشتعال، والتي كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على التخلص منها نهائيًا. كما زار موقع أجهزة المسح الضوئي العاملة حاليًا، متابعًا آلية تشغيلها، ثم انتقل إلى الرصيف الرقم 16، حيث اطّلع على المكان المخصص لتركيب الماسحات الضوئية الجديدة التي أُقِرّت من قبل مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس، وأكّد أنّ "هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، بما يسهم في استعادة الثقة الدولية بالمرافئ اللبنانية وزيادة الإيرادات من دون تحميل الخزينة أعباء إضافية، نظرًا إلى أنّ التمويل سيتم من عائدات الكشف على الحاويات". وأوضح أنّ "الماسحات الجديدة، التي ستؤمَّن وتُشغَّل من قبل الشركات المُشغّلة، ستتيح مراقبة إلكترونية متقدمة ومباشرة، تعزز السلامة العامة وتحدّ من تهريب المواد الخطرة، مما من شأنه أن يرفع تصنيف المرافئ وفقًا لمعايير المنظمة البحرية الدولية ومدونة ISPS". وفي المحطة الثانية من جولته، توجّه رسامني إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث ترأس اجتماعًا لخلية الأزمة ، في حضور المدير العام للطيران المدني أمين جابر، ورئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، ورئيس جهاز أمن المطار العميد كفوري، وممثلين عن شركة MEA، وشركة MEAS، والجمارك، والأمن العام. ناقش الاجتماع التطورات الأمنية في المنطقة، و أوضح رسامني أنّ "قرار إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة جاء بعد دراسة معمّقة، وتوصية رُفعت إلى مجلس الوزراء الذي أقرّ الاستراتيجية التي أعدّتها المديرية العامة للطيران المدني"، وأشار إلى أنّ "بعض شركات الطيران بدأت تدريجيًا باستئناف رحلاتها، من بينها شركة الخطوط القبرصية"، وأثنى على "جهود خلية الأزمة في التعامل مع إلغاء الرحلات، وتنظيم عمليات إعادة اللبنانيين العالقين، وخصوصًا من شرم الشيخ، أنطاليا، والعراق، عبر مختلف الوسائل الجوية والبحرية والبرية". بعدها، تفقّد قاعات المغادرة والوصول، واطّلع على سير الأعمال الجارية، وزار مركز سلامة الطيران المدني وتدريب المراقبين الجويين، الذي أعاد تفعيله في أيار الماضي بعد أن بقي مغلقًا لست سنوات، حيث أُطلقت رسميًا دورة تدريبية لـ35 مراقبًا جويًا، كانت أسماؤهم قد أُقرّت من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ 14 عامًا من دون أن يُتاح لهم التدريب سابقًا. وقد عبّر المتدرّبون عن "شكرهم الكبير للوزير على إعادة فتح المركز بعد محاولات سابقة لم خواتيمها المرجوة". وفي ختام الجولة، شدّد رسامني على "أهمية مواصلة العمل على المشاريع التطويرية، ومن بينها تركيب الماسحات الضوئية، اعتماد التسعيرة الموحدة لسيارات الأجرة، وتأهيل البنية التحتية استعدادًا لموسم الصيف واستقبال السياح"، مؤكدًا أن "الوزارة تواصل العمل بنهج الإصلاح والتحديث رغم التحديات".

المردة

منذ ساعة واحدة

• المردة

القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس برعاية ماكرون

شهدت العاصمة الفرنسية – باريس، إنطلاق أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والاوروبية والدولية، في فندق 'فور سيزون'- جورج الخامس، برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبمشاركة رفيعة من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء اتحادات مصرفية وخبراء دوليين. إنعقدت القمة بعنوان 'الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية'، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة والتوازنات التجارية. وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، حيث أكد 'أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة'، مشيرا إلى 'أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين 'شكلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكارا'. كما شدد على 'أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن 'الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار'. فتوح من جهته، ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، كلمة مؤثرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة 'محافظ العام 2025″، حيث قال: 'لقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وارتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسه الوطني إلى إرساء أسس الاستقرار النقدي في مصر'. واعتبر فتوح 'أن السياسات النقدية التي اعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه 'وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية'. تكريم وشهدت القمة أيضا تكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه 'جائزة الرؤية القيادية'، تقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي. الجلسة الافتتاحية وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات الدولية البارزة، عكست التزاما جماعيا بتعزيز التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. فقد أعربت السيدة مايا أتيغ المديرة العامة لاتحاد المصارف الفرنسية، عن اعتزازها باستضافة باريس لهذا الحدث، مؤكدة 'أن العلاقات العربية الفرنسية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عمقا ثقافيا وإنسانيا'، ودعت إلى 'إعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الرقمي والطاقة النظيفة كجزء من شراكة استراتيجية مستدامة'. أما السيد فنسنت رينا رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، فقد شدد على 'أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات'، مشيرا إلى 'أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة'. من جهته، أكد السيد لودوفيك بويي مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 'أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن'، لافتا إلى 'أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين'. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، 'أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها'، داعيا إلى 'إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية'، ومؤكدا 'أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات'. جلسات واشتملت فعاليات القمة على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت قضايا حيوية. الجلسة الأولى تناولت سبل تسريع التعاون الاقتصادي بين أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، من خلال تعزيز التجارة الثلاثية وتدفقات رأس المال، والتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتحول الطاقي، كما تم تسليط الضوء على الابتكار المصرفي ومخاطر الأمن السيبراني. الجلسة الثانية ركزت على المبادرات العربية الأوروبية المشتركة، وناقشت سبل بناء تحالف اقتصادي عربي أوروبي فعّال في عالم منقسم، إضافة إلى مناقشة التحديات الجديدة للتجارة العالمية، والصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل الأزمات الدولية. أما الجلسة الثالثة، فخصصت لبحث آليات إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات، مثل لبنان، سوريا، العراق، اليمن، والسودان، حيث ناقش الخبراء سبل تحديث الأنظمة المصرفية في هذه الدول، وتوفير بيئة دولية مواتية للتعافي وتعزيز الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'. وفي ختام القمة، صدرت مجموعة من التوصيات ركزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي، وتفعيل قنوات التمويل المشترك وإطلاق صناديق استثمار استراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والتنموي للمنطقة بأسرها. ويشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، ومقره الرئيسي في بيروت، هو منظمة إقليمية عربية وعضو في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته أكثر من 360 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية، إضافة إلى أوروبا وأفريقيا وتركيا، كما يضم 16 مصرفا مركزيا بصفة مراقب، ويتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

المردة

منذ 3 ساعات

• المردة

الحجار ورسامني بحثا ملفات ذات اهتمام مشترك ولاسيما الاجراءات في المطار

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا، صباح اليوم في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه، لاسيما مع بداية الموسم السياحي. وتم خلال الاجتماع التشديد على 'ضرورة التكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارية لتأمين سلاسة الحركة في المطار، وضمان راحة المسافرين وسلامتهم'. وتبلّغ الوزير الحجار من الوزير رسامني بأن وزارة الأشغال العامة والنقل خصصت من موازنتها مبلغ 3,5 مليون دولار لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة شحيم.