حسام بدران: سلاح المقاومة ليس المشكلة بل استمرار الاحتلال
وأوضح بدران أن جوهر الأزمة في المنطقة لا يكمن في سلاح المقاومة، بل في استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، مشددًا على أن الاستقرار الإقليمي سيبقى بعيد المنال ما لم ينل الفلسطينيون دولتهم المستقلة.
وفي سياق آخر، شدد القيادي في حماس على حرص الحركة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية، ووفق توافق وطني غير مشروط، داعيًا إلى تجاوز مرحلة الانقسام والرهان على الإرادة الشعبية.
وانتقد بدران بشدة مسار أوسلو، واصفًا إياه بالفاشل، ومؤكدًا أن الاعتراف بالاحتلال يُعد "جريمة سياسية"، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني وحده من يملك الحق في اختيار من يحكمه ويرسم مستقبله.
وختم بالتأكيد على ترحيب الحركة بأي جهود عربية أو إقليمية تهدف إلى تحقيق توافق فلسطيني شامل، مجددًا احترام حماس الكامل لإرادة الشعب وخياراته الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
"بلاد للجميع"تحتج: لا للتجويع والإبادة في غزة
بيت لحم- معا- أصدرت حركة "بلاد للجميع – دولتان، وطن واحد"، وهي حركة فلسطينية - إسرائيلية بيانا صحفيا، عبرت فيه عن إحتجاجها على الإبادة والتجويع في غزة. وجاء في البيان: "في خضم وقفات الإضراب عن الطعام، في البلاد وخارجها، ضد الإبادة والتجويع في قطاع غزة، يرفع الأعضاء في حركة "بلاد للجميع" صوتًا واضحًا يعبر عن الألم، التضامن، والمعارضة – كجزء من نضال فلسطيني-إسرائيلي مشترك من أجل التحرر، المصالحة، وحياة كريمة للجميع". وأضاف البيان: "في هذه اللحظةٍ من الظلام المستمر، تنضم حركة "بلاد للجميع – دولتان، وطن واحد" بصوت واضح للاحتجاجات الشعبية ضد سياسة التجويع وجرائم الإبادة في غزة. تدعم الحركة مبادرات الإضراب عن الطعام الآخذه بالتوسع وتناشد بوقف الحرب والاحتلال، وإطلاق سراح المختطفين، وبدء مسار مصالحة حقيقي، عادل وشامل". وعبّر البيان عن ألم عميق، وتعاطف صادق، وتضامن لا لبس فيه مع الشعب الفلسطيني – في غزة، الضفة الغربية، داخل إسرائيل، وفي كل مكان يناضل فيه من أجل حريته وكرامته. ويتضمن البيان دعوة واضحة لوقف القتل في غزة، وبدء إعادة إعمار القطاع، وإنهاء القمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني في كل أنحاء البلاد بين النهر والبحر. يشدد أعضاء وعضوات الحركة على التزامهم بالنضال المشترك من أجل واقع قائم على المساواة، الحرية، والأمان لكلا الشعبين. "بلاد للجميع – دولتان، وطن واحد" هي حركة سياسية فلسطينية-إسرائيلية مشتركة تأسست عام 2012، وتسعى إلى حل سياسي يقوم على دولتين مستقلتين ذات سيادة في وطن واحد- من خلال الاعتراف المتبادل، المساواة الوطنية والمدنية، والمصالحة، والاعتراف بحق كلا الشعبين في تقرير مصيرهما.
قدس نت
منذ ساعة واحدة
- قدس نت
سنظل نطرق جدران الخزان حتى لو أُدميت أيدينا
بقلم: جمال زقوت بقلم : جمال زقوت بعد أن تكشّف مدى زيف وعود ترامب لوقف الحروب، سيما الابادة الجماعية ضد قطاع غزة، انتعشت لدى نتنياهو أوهام تحقيق ما يسميه بالنصر المطلق، والذي يعني اجتثاث فكرة المقاومة وليس مجرد سلاحها وبنيتها، واخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات تصفية قضيته، ولتحقيق ذلك فإن حكام تل أبيب يسعون على مدار العشرين شهر الماضية لتدمير كل مقومات الحياة البشرية في القطاع، تمهيداً لتنفيذ مخططات التهجير القسري الجماعي، الأمر الذي أنعش أيضاً مشروع إعادة استيطان القطاع من قبل التيار الفاشي الاستيطاني بقيادة "سموتريتش وبن غفير" وهم النصر المطلق: بين إبادة غزة ومخططات التهجير فبعد أشهر من مفاوضات كان من الواضح أنها من وجهة نظر نتنياهو مجرد وسيلة لاستعادة أكبر عدد من الأسرى المحتجزين لدي فصائل المقاومة، بالإضافة إلى كسب الوقت، ليس فقط لمجرد بقاء نتنياهو في الحكم، بل وظناً منه أن ذلك ضروري لإنهاك المقاومة واستنفاذ قدرتها على الصمود والمواجهة لإخضاعها لشروطه، واستكمال الابادة الجماعية بصورة متدرجة، مستفيداً من الصمت والتواطؤ الدولي والإقليمي، وخاصة من الحماية الأمريكية التي وظفت كل طاقتها لاحتواء أي تغيير في المواقف الأممية، سواء كان ذلك بتفكيك قدرة محكمتي العدل والجنائية الدوليتين على محاكمة مجرمي الحرب، أو بتعطيل المنظومة الدولية من اتخاذ أي قرار ملزم لوقف الحرب، بالإضافة إلى كل أشكال الدعم العسكرى والمالي والسياسي والإعلامي الذي لم يتوقف للحظة . خديعة أمريكية مزدوجة رغم إفشال نتنياهو الفاضح لاتفاق يناير الذي أشرفت على بلورته ادارتي بايدن وترامب قبيل دخوله البيت الأبيض، فلم يحرك ترامب ومبعوثوه ساكناً، الأمر الذي يشي بأن وظيفة ذلك الاتفاق هي تمرير خديعة الوعود التي قدمها الساكن الجديد للبيت الأبيض، وتمهيد الطريق تدريجياً للتبني المعلن والكامل للمخطط الاسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية. عقوبات ترامب : عداء صارخ ضد شعبنا وهذا ما تؤكده مواقف إدارة ترامب ليس فقط بما يخص الشروط الاسرائيلية إزاء التعامل مع حرب الابادة، بل، وهذا ربما الأخطر، المواقف المتطابقة لمبعوثي ترامب مع حكومة الاحتلال ازاء مستقبل الضفة الغربية ومكانة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تُوِّجت مؤخراً بفرض عقوبات أمريكية إضافية على المنظمة، ولأول مرة على السلطة الفلسطينية ذاتها، الأمر الذي يظهر التطابق مع سموتريتش في إجراءاته العقابية للسلطة ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني، طبعاً بالإضافة إلى كل ما اتخذته هذه الإدارة من إجراءات، بما في ذلك إلغاء "العقوبات" الرمزية التي سبق وفرضتها إدارة بايدن على بعض المستوطنين لارتكابهم أعمالاً تقع في خانة الارهاب، والذي أسّست له الكاهانية الفاشية وقادتها الذين باتوا يجلسون على مقود الحكومة، بل ويسيطرون على مجمل سياستها. السؤال البديهي هو هل هناك أي فارق بين مواقف سموتريتش وبن غفير وبين مواقف وتوجهات سفير ترامب لدى تل أبيب مايك هاكابي ؟ فما يجمعهما هو الإصرار على انكار وجود الشعب الفلسطيني، والرفض المطلق لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير في هذه البلاد. وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل لمسؤولي السلطة وبعض رجال الأعمال أن يوضحوا للشعب المدمى بجراح الابادة والتطهير العرقي والضم دوافع الاجتماع مع هذا السفير الذي تَفَوَّق بمواقفه على كاهانا؟ تطابق أمريكي اسرائيلي غير مسبوق السياسة المعلنة لإدارة ترامب قد لا تختلف كثيراً عن منطلقات الإدارة السابقة، ولكن مدى التطابق الاستراتيجي الراهن بين حكومة تل أبيت وإدارة ترامب ليس مسبوقاً في تاريخ العلاقة بين الدولتين و مجمل مسار القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي . فهذه السياسة هي التي تقف خلف، وتُشجِّع السيناريوهات التي يتبناها نتنياهو، بما في ذلك الأكذوبة المفاجئة لما يسمى بالصفقة الشاملة، والتي سبق أن طرحتها المقاومة منذ بداية الحرب شريطة الوقف الشامل لها، إلا أن نتنياهو ومعه ويتكوف بهذه المناورة المخادعة،يعيدون صياغة شروط الاستسلام الشامل، ليس لوقف الحرب، بل لاستكمال تحقيق أهدافها، والتي أشرت إليها في بداية هذا المقال، كما أنها تحاول امتصاص بعض التحولات في المواقف الدولية، واحتوائها بإعادة قذف الكرة في ملعب المقاومة الفلسطينية، وكأنها المسؤولة عن استمرار الابادة والمجاعة. حسناً فعلت الجبهة الديمقراطية بإعلانها رفض مرسوم "انتخابات المجلس الوطني" قبل نهاية العام دون حوار وتوافق وطني شامل، وكذلك موقفها حول مرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية، وما تضمنه الموقفان من مطالب مشروعة تضع حداً للمضي في سياسة الولاء والإقصاء، ونأمل أن يترجم هذا الموقف بخطوات عملية جدية في هذا الاتجاه، والسؤال ما هي مواقف القوى الأخرى الصامتة حتى الآن ؟ التمثيل الوطني بين إقصاء الداخل وإملاءات الخارج أمام هذه اللوحة التي تضعنا جميعاً أمام مرآة واضحة لا غبار عليها، بأن تل أبيت ومعها واشنطن، لا تلغيان فقط أوسلو، بل والسلطة التي ما زالت تحرص على تنفيذ كل ما عليها من التزامات ذلك الاتفاق الميت بقرار اسرائيلي ، سيما الأمنية منها دون أي التزام مقابل على الإطلاق؛ ألا يحق لنا أن نسأل عن أبعاد المضي بنهج الإقصاء، والاستمرار في هندسة الأطر التمثيلية، بينما المطلوب استعادة التمثيل الحقيقي والشامل لمكونات الشعب الفلسطيني في هذه الأطر؟! وهل استحضار الحديث عن انتخابات المجلس الوطني يصب في اعادة الاعتبار لمؤسسات الوطنية الجامعة أم أنه إمعان في التكيف مع متطلبات خارجية فشلت بمجرد ادخال الماء والدواء لأطفال غزة حتى نصدق أنها ستكون قادرة على فرض حل الدولتين ؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألم يحن الأوان لأن تبادر القيادات السياسية لقوى المقاومة الفلسطينية لمصارحة الشعب الفلسطيني حول رؤيتها لمواجهة المخططات الجهنمية لواشنطن وتل أبيب، وهل في جعبتها ما يُمكن أن يحقق اختراقاً في هذه الحلقة الجهنمية التي تمسك برقاب شعبنا وقضيته الوطنية . مرة أخرى هذه ليست دعوة لا لاستسلام المقاومة و لا لتخوين قيادة السلطة، بل هي صرخة أظنها تُشعل دماغ كل فلسطيني حر وحريص على مستقبل ومصير شعبنا في هذه البلاد . هل من استخلاص حقيقي للعبر ؟ هل لدى طرفي الحالة الفلسطينية من رؤية تخرجنا ليس فقط من عنق الزجاجة بل ومن هذه الحلقة الجهنمية غير التوافق على رؤية مشتركة وأطر انتقالية قادرة على إخراجنا من هذه الورطة الكارثية، وتحرير المتخندقين على ضفتي الانقسام ذاتهم من عبثية المشهد ومخاطره؟ فشعوب العالم قاطبة باتت ترى في فلسطين وحريتها وكرامة شعبها رمزاً للعدالة الإنسانية ليس فقط في الصراع ضد أحادية القطبية المنفلتة من عقالها، بل و للعدالة ضد التوحش في أوطان هذه الشعوب ذاتها. علينا أن نقرر ونختار موقعنا هل هو في استمرار اللهاث خلف سراب وفتات مرتكبي الابادة و من يقف خلفهم؟ أم أننا جزء لا يتجزأ من تيار العدالة والكرامة الإنسانية، وما يتطلبه ذلك من استحقاقات فكرية وثقافية وسياسية تتجاوز ما توارثناه من خطايا على مدار العقود الماضية؟ جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
مركز الأسرى: إقرار "الكنيست" قانون احتجاز الفلسطينيين من غزَّة دون تهم جريمةٌ قانونيَّة
استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يبيح احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني للاعتقال، أو السماح لهم بلقاء المحامين بما يندرج تحت مسمى "مقاتل غير شرعي". وأكد المركز في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ إقرار القانون هو إمعان في تشديد العقوبات التي يتعرض لها الأسرى بما يخالف بشكل واضح كافة القوانين الدولية والإنسانية، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسير حقوقه القانونية والإنسانية. وطالب كافة البرلمانات والهيئات والأطر القانونية والحقوقية الدولية باستنكار تشريع هذا القانون الذي يعد بمثابة جريمة واضحة بحق القوانين الدولية. وأشار إلى أنَّ إقرار القانون يأتي في ظل أوضاع وظروف إنسانية غير مسبوقة يعاني منها أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع هجمة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وضباط الاستخبارات التابعين لها حيث تتواصل الاعتداءات بالتعذيب والضرب والتنكيل حتى القتل والموت. وأوضح المركز، أنَّ القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة ينص على احتجاز الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة دون أي لوائح اتهام ويمنعهم من اللقاء بمحاميهم ويصادر حقوقهم القانونية والإنسانية. وفي 24 يوليو/تموز 2025، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 30 مقابل 6 أصوات على تمديد قانون "المقاتل غير الشرعي"، والذي يتيح احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومنعهم من لقاء محاميهم لفترات طويلة. وينص القانون على تصنيف المعتقلين بموجب هذا التشريع كـ "مقاتلين غير شرعيين"، وهي فئة لا تحظى بأي حماية قانونية بموجب القوانين الدولية أو اتفاقيات جنيف المصدر / فلسطين أون لاين
