4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز
اضافة اعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 22 دقائق
- السوسنة
أمازون تطلق خدمة توصيل غذائي في نفس اليوم
السوسنة - أعلنت شركة "أمازون" عن إطلاق خدمة جديدة لتوصيل المواد الغذائية القابلة للتلف في نفس اليوم، وذلك في أكثر من 1000 مدينة أميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق التجارة السريعة ومنافسة منصات مثل "Instacart" و"Walmart+".وتتيح الخدمة الجديدة للمتسوقين طلب مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة، تشمل الخضراوات الورقية، منتجات الألبان، اللحوم، المأكولات البحرية، المخبوزات، إلى جانب المنتجات المنزلية اليومية والإلكترونيات، مع ضمان وصولها في نفس اليوم.وأكدت "أمازون" أن شبكة التوزيع الخاصة بها، التي يتم التحكم في درجة حرارتها، ستضمن سلامة المواد الغذائية القابلة للتلف، حيث تخضع الطلبات لفحص جودة من ست نقاط قبل إرسالها، كما يتم تسليم المنتجات الحساسة للحرارة في أكياس معزولة.وتتوفر خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم لأعضاء "برايم" للطلبات التي تتجاوز قيمتها 25 دولارًا، بينما يمكن للمشتركين الذين لا يصل طلبهم إلى هذا الحد اختيار التوصيل مقابل رسوم قدرها 2.99 دولار. أما العملاء غير المشتركين في "برايم"، فتُتاح لهم الخدمة مقابل 12.99 دولارًا، بغض النظر عن حجم الطلب.وقد بدأت "أمازون" بإدراج منتجات البقالة سريعة التلف مثل الموز، الحليب، البيض، والخبز في هذه الخدمة في مناطق مثل فينيكس، أورلاندو، وكانساس سيتي، ولاقت ترحيبًا واسعًا من العملاء. وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن الفراولة، تفاح هونيكريسب، الليمون الحامض، والأفوكادو أصبحت من بين أكثر المنتجات طلبًا ضمن هذه الخدمة.وتخطط "أمازون" لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل أكثر من 2300 مدينة بحلول نهاية العام، في وقت تواجه فيه تحديات في جذب المزيد من الزبائن إلى متاجرها التقليدية، ما يجعل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز حضورها الرقمي وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة. اقرأ ايضاً:
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
انخفاض الدين العام الاردني الى 46 مليار دينار
تراجع نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران. خبرني - أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار. وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار. وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي. وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وزارة المالية، أشارت إلى أن انخفاض الدين لنهاية حزيران مقارنة مع أيار الماضي، نتيجة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بقيمة مليار دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% وبدون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
البنك الدولي: الأردن نفّذ 122 إجراءً في عدة قطاعات من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
البنك الدولي: 47 إصلاحا تعزز مشاركة المرأة وتحسين أوضاعها في سوق العمل الأردني البنك الدولي: تمويل إضافي بـ 7.5 مليون دولار يرفع إجمالي مشروع إدارة الإصلاح إلى 23.3 مليون البنك الدولي: صرف 51% من تمويل مشروع إدارة الإصلاح في الأردن لنهاية تموز خبرني - أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته "المملكة"، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
