رويترز: أميركا زودت الرقائق بـ"أجهزة تتبع" لرصد تهريبها إلى الصين
وأوضح مصدران أن هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأميركية، وتنطبق فقط على شحنات مختارة قيد التحقيق.
ويظهر الأمر المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة.
ويمكن أن تساعد أجهزة التتبع في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات الذين يستفيدون من انتهاك ضوابط التصدير الأميركية، وفقًا لما ذكرته المصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية.
وتُعد أجهزة تتبع الموقع أداة تحقيق عمرها عقود تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل أجزاء الطائرات. وقال أحد المصادر إنه تم استخدامها لمكافحة التحويل غير القانوني لأشباه الموصلات في السنوات الأخيرة.
وقال خمسة أشخاص آخرين، يشاركون بنشاط في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، إنهم على دراية باستخدام أجهزة التتبع في شحنات الخوادم من الشركات المصنعة مثل "ديل" و"سوبر مايكرو"، والتي تحتوي على رقائق من "إنفيديا" و"إيه إم دي".
أجهزة التتبع عادةً ما تكون مخفية في عبوات شحنات الخوادم، بحسب المصادر. لكنهم لم يعرفوا الجهات المشاركة في تركيبها وأين وُضعت على طول مسار الشحن.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد عدد مرات استخدام أجهزة التتبع في التحقيقات المتعلقة بالرقائق أو متى بدأت السلطات الأميركية باستخدامها للتحقيق في تهريب الرقائق.
قيود ورقابة
وبدأت الولايات المتحدة في تقييد بيع الرقائق المتطورة من "إنفيديا" و"إيه إم دي" وغيرهما من الشركات المصنعة إلى الصين في عام 2022.
وفي إحدى الحالات التي حدثت في عام 2024، والتي وصفها اثنان من الأشخاص المعنيين بسلسلة توريد الخوادم، تضمنت شحنة من خوادم "ديل" مزودة برقائق "إنفيديا" أجهزة تتبع كبيرة على صناديق الشحن وأجهزة أصغر وأكثر سرية مخبأة داخل العبوة - وحتى داخل الخوادم نفسها.
وقال شخص ثالث إنه شاهد صورًا ومقاطع فيديو لأجهزة تتبع يتم إزالتها من قبل بائعي رقائق آخرين من خوادم "ديل" و"سوبر مايكرو". وقال المصدر إن بعض أجهزة التتبع الأكبر حجمًا كانت بحجم هاتف ذكي تقريبًا.
وعادةً ما يشارك مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، والذي يشرف على ضوابط التصدير وإنفاذه، في هذه العملية، وقد تشارك أيضًا جهات تحقيقات الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا للمصادر.
ورفض كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأمن الداخلي التعليق لـ"رويترز"، ولم تستجب كذلك وزارة التجارة لطلبات التعليق، ولم تدلِ وزارة الخارجية الصينية بأي تعليق فوري.
وصرحت شركة "سوبر مايكرو" في بيان لها بأنها لا تكشف عن "ممارساتها وسياساتها الأمنية المطبقة لحماية عملياتنا وشركائنا وعملائنا في جميع أنحاء العالم". ورفضت التعليق على أي إجراءات تتبع من قِبل السلطات الأميركية.
وصرحت "ديل" بأنها "ليست على علم بمبادرة حكومية أميركية لوضع أجهزة تتبع في شحنات منتجاتها". كما رفضت "إنفيديا" التعليق، بينما لم تُجب "إيه إم دي" على طلب التعليق.
كبح الصين
وسعت الولايات المتحدة، التي تهيمن على سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية، إلى الحد من صادرات الرقائق وغيرها من التقنيات إلى الصين في السنوات الأخيرة لكبح تحديثها العسكري. كما فرضت قيودًا على بيع الرقائق لروسيا لتقويض جهود الحرب ضد أوكرانيا. واقترح البيت الأبيض ومجلسا الكونغرس إلزام شركات الرقائق الأميركية بتضمين تقنية التحقق من الموقع الجغرافي في رقائقها لمنع تحويلها إلى دول تُقيّد لوائح التصدير الأميركية مبيعاتها.
وانتقدت الصين القيود الأميركية على الصادرات كجزء من حملة لقمع صعودها، وانتقدت اقتراح تتبع الموقع الجغرافي.
وفي الشهر الماضي، استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني القوية في البلاد شركة "إنفيديا" إلى اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن مخاطر احتواء رقائقها على "ثغرات خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 21 دقائق
- أرقام
الخبير الاقتصادي مارك سمرلين يؤكد ترشيحه لرئاسة الفيدرالي
أكد الخبير الاقتصادي "مارك سمرلين"، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الخميس، أنه ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال "سمرلين"، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في عهد الرئيس الأميركي الأسبق "جورج بوش الابن"، إنه تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي أبلغه بإدراج اسمه في قائمة المرشحين للمنصب. وأضاف أنه بانتظار مزيد من التوجيهات بشأن الخطوات المقبلة، وأعرب عن دعمه لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، معتبراً أن خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس سيكون "خياراً واضحاً تماماً" في ظل الظروف الراهنة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ماذا يعني سباق أفرقاء ليبيا لعقد شراكات مع مؤسسات أميركية؟
يرى عدد من المتابعين للشأن السياسي الليبي أن السلطتين المتنازعتين على الحكم تتسابقان لعقد شراكات مع أميركا، في محاولة لاستمالتها لتعزيز «النفوذ السياسي». وأعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» برئاسة بلقاسم حفتر، الأسبوع الماضي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي مجموعة من الشركات الأميركية، وذلك عقب توقيع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، نهاية الشهر الماضي، اتفاقاً مع مؤسسة أميركية. عد رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، أن «وضعية الانقسام والصراع على السلطة دفعت الأفرقاء الليبيين إلى تصور أن هذه الشراكات ستكون وسيلة لإطالة بقائهم في مناطق نفوذهم، عبر كسب دعم واشنطن لهم». يقول زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «ما شجع الأفرقاء على مثل هذا الاعتقاد ربما هو تعامل الرئيس الأميركي بمنظور وعقلية رجل الأعمال، وحاصد الصفقات في تعاملاته مع قادة الدول». بلقاسم حفتر عقب توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مجموعة من أكبر الشركات الأميركية (صندوق التنمية وإعادة الإعمار) وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب. وذكّر زهيو في هذا السياق بزيارة مسعد بولس، مستشار ترمب لشؤون الشرق الأوسط، إلى ليبيا أواخر الشهر الماضي، حيث شهد توقيع اتفاقية تعاون بين شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، بقيمة 235 مليون دولار. وبحسب بيان السفارة الأميركية، فقد وقعت شركة «إكسون موبيل» مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام لدراسة مناطق غاز بحرية، وذلك بعد توقف قارب عقداً لنشاط تلك الشركة في ليبيا. ورغم محدودية قيمة عقد المؤسسة الوطنية مع شركة «هيل إنترناشيونال»، فإن زهيو حذر من مخاطر استغلال بعض صغار المسؤولين الأميركيين حالة التنافس الليبي للترويج لصفقات هم أطراف مصلحة فيها بشكل أو بآخر. المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، استبعد بدوره وجود أي تأثير لمثل هذه الاتفاقيات مع الشركات الخاصة على القرار السياسي لواشنطن بشأن الأزمة الليبية، عادّاً أن «الأفرقاء الليبيين يسعون فقط إلى كسب بعض النقاط». وأشار محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دولاً كثيرة منحت شركات أميركية عقوداً اقتصادية ضخمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تغير موقف واشنطن تجاه الأنظمة الحاكمة بها. وقدّم محفوظ مثالاً آخر على انفصال الموقف السياسي عن الانخراط في الشأن الاقتصادي، قائلاً: «هناك شركات مصرية تعمل في مشاريع إعادة الإعمار في طرابلس، وشركات تركية تعمل في الشرق الليبي، ومع ذلك لا تزال كل من القاهرة وأنقرة تحتفظان بتحالفاتهما الرئيسية في الساحة الليبية». وخلال زيارة بولس إلى ليبيا، عرضت حكومة «الوحدة الوطنية» شراكة استراتيجية مع أميركا بقيمة 70 مليار دولار، تشمل الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، لتسهيل دخول الاستثمارات الأميركية إلى السوق الليبية. خلال زيارة بولس إلى ليبيا عرضت حكومة «الوحدة» شراكة مع أميركا تشمل إصلاح البنية التحتية المتضررة في ليبيا (أ.ف.ب) وفي هذا السياق، يرى محفوظ أن «بعض الأطراف يبالغ في تصوير لقاءات مع شخصيات سياسية أو عسكرية ليبية مع أعضاء الكونغرس، أو مسؤولين أميركيين، على أنها دعم سياسي لهؤلاء، في حين يمكن ترتيبها على أنها علاقات بمقابل مالي»، محذراً من «تكرار السيناريو ذاته بالترويج لعقد شراكات واتفاقيات تعاون». وفي بيانه، لم يذكر «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» أسماء الشركات الأميركية، التي تم التعاقد معها أو حتى عددها، واكتفى بوصف الأمر على أنه «خطوة استراتيجية تعكس تنامي العلاقات الأميركية - الليبية، وتغطي التعاون في قطاعات حيوية ومؤثرة». من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، أن تركيز الأفرقاء على هذه الشراكات يعكس عدم إدراكهم أن «أهمية ليبيا لواشنطن تكمن في موقعها الجغرافي، ودرء الوجود الروسي قرب الجنوب الأوروبي، وليس في وضعها الاقتصادي». وقال موضحاً: «هناك توجه بالفعل لعمل عدة شركات نفطية أميركية في البلاد، لكن من المحتمل أن يكون ذلك في مواقع بحرية، وربما يتم تأسيس مقر لها في مالطا لمباشرة مهامها». وفي منتصف الشهر الماضي، جددت الخارجية الأميركية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى ليبيا، وعزت ذلك إلى «الخوف من مخاطر هجمات إرهابية، والخطف للفدية، أو الضغط السياسي، واحتمال اندلاع أعمال عنف بين الجماعات المسلحة». وانتقدت أصوات سياسية تجاهل الأفرقاء استغلال زيارة بولس لطرح ملف إدراج ليبيا ضمن قائمة حظر السفر الأميركية، التي تضم 12 دولة، وهو قرار دخل حيز التنفيذ قبل شهرين. ويرى بويصير أن الأزمة تكمن في سعي كل طرف ليبي إلى أن «تتبنّاه واشنطن، عبر اتفاقيات مع إحدى شركاتها، متناسين أن اقتصاد ليبيا بأكمله ربما لا يعادل ربع اقتصاد ولاية أميركية واحدة». وقال بهذا الخصوص: «الغرب الليبي يحاول كسب واشنطن إلى صفه، بينما يسعى نجل حفتر إلى إظهار انفتاح الشرق على الجميع، وتحقيق توازن في العلاقة مع كل من واشنطن وموسكو».
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
المركزي الصيني يضخ 70 مليار دولار في النظام المصرفي
أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيُجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة (ريبو عكسي) غداً، الجمعة، بهدف الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي. قال البنك في بيان الخميس، إن قيمة العملية 500 مليار يوان (نحو 70 مليار دولار)، ويبلغ أجلها 6 أشهر (180 يوماً). وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة أداة نقدية جديدة أدخلها المركزي الصيني في أكتوبر 2024 لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتُجرى مرة واحدة شهرياً بآجال لا تتجاوز عاماً. وتعد آليات إعادة الشراء ضمن مجموعة أدوات السياسة النقدية الرئيسية في الصين، والتي تشمل أيضاً عمليات إعادة الشراء المؤقتة وشراء وبيع السندات الحكومية.
