مصر تخفّض إنارة الشوارع وتقيّد المحروقات للمصانع بسبب أزمة الطاقة

قررت الحكومة العودة إلى حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، وتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، اليوم الاثنين، تزامناً مع استئناف العمل في المحال التجارية والأسواق الشعبية بعد عطلة عيد الأضحى الطويلة.
وقد دفعت الحرب الإسرائيلية على إيران الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وجاء هذا التراجع نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من
الغاز الطبيعي
من محطات "تغويز" الغاز المسال في موانئ السويس والإسكندرية.
وأجبر هذا الوضع الحكومة على شراء شحنات عاجلة من
المازوت
بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد باستخدام وقود مزدوج (المازوت والغاز)، بهدف ضمان استمرار عمل المحطات دون توقف خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.
وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً.
وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق
المحال التجارية
في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المساهمة في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة.
أسواق
التحديثات الحية
المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية
ورغم تحسن حالة الطقس، تتحسب وزارة الكهرباء لارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي من الكهرباء، لتصل إلى 38 غيغاوات يومياً خلال الفترة من يونيو/حزيران وحتى نهاية أغسطس/أب، مما يزيد حاجة محطات التوليد إلى المحروقات بنسبة 25% مقارنةً بالوضع خارج ذروة الاستهلاك الصيفي.
وقد كلفت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان فنية للمرور الميداني على مدار الساعة في الشوارع والوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان تنفيذ خطة الترشيد، التي تم تطبيقها سابقاً في صيفي 2023 و2024 بسبب النقص الحاد في المحروقات، والذي أدى إلى توقف تشغيل بعض محطات الكهرباء وانقطاع التيار بالتناوب بين المناطق السكنية، لمدة تراوحت بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.
ومن جهتها، قصرت وزارة البترول توريد المحروقات من الغاز والمازوت على محطات توليد الكهرباء، والمنازل، والمخابز المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم، وامتنعت عن تزويد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء والمحاجر بها. كما وجهت تحذيرات إلى شركات الحديد، التي تعتمد على الغاز الطبيعي في الإنتاج، من احتمال تخفيض الكميات الموردة لها لمدة أسبوعين، على أن تُراجع هذه السياسات بناءً على تطورات الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران.
وكشف مصدر رفيع في وزارة البترول أن نسبة العجز في توريد الغاز اللازم للاستهلاك المحلي اليومي تصل إلى نحو 45%، نتيجة تراجع الإنتاج من حقل ظهر بنسبة 60% مقارنةً بالمعدلات المحققة عام 2021. وتسعى الوزارة لتعويض هذا النقص عبر واردات الغاز المسال من السوق الفورية، والتي يُتوقع أن توفر نحو 160 شحنة خلال عام 2025. كما جرى استخدام المازوت في عمليات التوليد لتعويض الكميات المتوقفة من الغاز الإسرائيلي، والتي كانت تصل إلى نحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتبدو الحكومة مرتبكة في إدارة ملف الطاقة، في ظل القفزات اليومية في
أسعار النفط
الناتجة عن تطورات الحرب، ومخاوف من صعوبة الحصول على الشحنات المتفق على توريدها لصالح وزارة البترول. وتعتمد الحكومة على صفقات شراء من السوق الفورية بسعر لا يتجاوز 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في حين تهدد الزيادة المتسارعة في الأسعار السقف المحدد من قبل الوزارة ضمن المزايدات التي طرحتها أمام الشركات الدولية في مايو/أيار 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

قفزة حادة في أسعار شحن الوقود من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا بسبب الحرب

سجلت تكاليف شحن الوقود من منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا حادا أمس الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف متصاعدة من أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تؤثر سلبا على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وأظهرت بيانات بورصة البلطيق أن كلفة نقل شحنات كبيرة من المنتجات البترولية المكررة من الخليج العربي إلى اليابان تضاعفت تقريبا لتتجاوز 55 ألف دولار يوميا، في واحدة من أكبر الزيادات اليومية منذ اندلاع الحرب، بحسب بلومبيرغ. ولم تقتصر الزيادة على المسار الآسيوي، إذ قفزت أيضا أسعار الشحن نحو شرق أفريقيا وشمال غربي أوروبا، ما يشير إلى اتساع دائرة القلق في سوق الشحن البحري. وأكدت شركة "Torm Plc"، وهي واحدة من أكبر مشغلي ناقلات المنتجات النفطية في العالم، أن "الطلب القوي على الشحنات الفورية من الشرق الأوسط ارتفع بشكل واضح"، مضيفة أن "الزخم ما زال متمركزا في المنطقة، لكن إذا استمر، فقد تتأثر أسواق أخرى أيضا". وتأتي هذه القفزة بعد عدة أيام من الارتفاع المتدرج منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي، إلا أن صعود أمس الثلاثاء كان مفاجئا من حيث الحجم والتأثير. وقد دفع ذلك عددا من ملاك ومديري الناقلات إلى تعليق تقديم السفن مؤقتا، في انتظار تقييم أدق لمستوى المخاطر على سلامة المسارات وطاقم السفن. ويرى خبراء أن هذا الانسحاب المؤقت يعبر عن حساسية السوق تجاه أي إشارات تهديد، خاصة في منطقة حساسة كمضيق هرمز. ولا تقتصر آثار ارتفاع أسعار الشحن على شركات النقل البحري فقط، بل تمتد لتشمل السوق النفطية العالمية. فوفقا لتقديرات حديثة من شركة FGE NexantECA استنادا إلى بيانات "Kpler"، تبلغ صادرات الديزل من الخليج العربي نحو 1.4 مليون برميل يوميا، فيما تصل صادرات النافثا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، إلى جانب كميات أكبر من غاز البترول المسال وزيت الوقود. وهذا يجعل من تكاليف النقل عاملا رئيسيا في تحديد السعر النهائي للوقود في الأسواق الآسيوية والأوروبية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف حيال ممرات الشحن الحيوية بعد هجوم إسرائيل على إيران من ناحية أخرى، تثير هذه الزيادات المتسارعة في تكاليف الشحن قلقا متناميا بشأن احتمال اضطراب أكبر في سلاسل التوريد إذا ما اتسعت رقعة الصراع أو تم استهداف البنية التحتية اللوجستية، خصوصا في الموانئ الإيرانية والخليجية. ويرجح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تسعيرا متزايدا لـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" على الشحنات الآتية من الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه الأسواق للحفاظ على توازن هش بين العرض والطلب. وتتزامن هذه التطورات مع حالة توتر متنامية في أسواق الطاقة العالمية، إذ بدأت أسعار النفط بالفعل في الارتفاع مدفوعة بالخوف من تعطل محتمل في تدفقات الخام ومشتقاته من الخليج، الذي يعد شريانا حيويا للأسواق الآسيوية والأوروبية. وصعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعدما أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 76.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5%، إلى 75.19 دولاراً للبرميل، بحسب رويترز. ووقفزت أسعار خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وقال محللون إن السوق قلقة إلى حد كبير من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس النفط المنقول بحرا في العالم. وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تستخرج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا من الخام، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين في (أوبك) وحلفائها قادرة على تغطية هذا الكم بسهولة. وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة للعملاء، فإن "أي خلل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران سيزيد الضغط على الأسعار. لكن حتى في حال توقف جميع الصادرات الإيرانية، يمكن تعويضها من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من منتجي أوبك+... حوالي 5.7 ملايين برميل يوميا".

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الطاقة الإسرائيلية في ورطة الحرب: كلفة عالية لتوقف مصافي التكرير

أدى العدوان الإسرائيلي على إيران إلى كشف نقاط ضعف قطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث تم إغلاق مصافي التكرير في حيفا وأشدود، وتم خفض إنتاج الغاز، فيما تتفاوت المخزونات التشغيلية بين شركات الوقود ، وسط ارتفاع التكلفة الاقتصادية لتوقف الصادرات. تُعدّ التهديدات التي تتعرض لها مرافق البنية التحتية من أبرز المخاوف في زمن الحرب، وفق "كالكاليست". وقد سبّب الهجوم على مصفاة بازان مؤخرًا، والذي أودى بحياة ثلاثة من موظفيها، أضراراً بمحطة توليد الطاقة في المجمع، وأدى إلى إغلاق عام لجميع مرافق المجموعة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن موعد عودة بازان إلى العمل. تشتري شركة بازان النفط الخام وتحوله إلى منتجات وقود متنوعة، مثل البنزين والديزل. وتتولى الشركة، التي تتخذ من خليج حيفا مقراً لها، مسؤولية إنتاج حوالي 60% من وقود الديزل المستخدم في النقل، وحوالي نصف البنزين المُباع في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" شركة بازان أمس على قائمة المراقبة، مما قد يُسبب لها آثارًا سلبية. وقالت الوكالة: "إن وضع تصنيفات الشركة على قائمة المراقبة، مما قد يُسبب لها آثارًا سلبية، يعكس حالة عدم اليقين بشأن مدى الضرر الذي لحق بمرافق الشركة، ومدة إغلاقها، وتأثير ذلك على عملياتها ونتائجها المالية". بالإضافة إلى بازان، تعمل مصفاة أشدود الأصغر حجمًا في إسرائيل، وهي مسؤولة عن تكرير ما يقارب 35-40% من وقود البلاد. مصفاة أشدود متوقفة حاليًّا أيضًا بسبب أعمال الصيانة الدورية المجدولة. وقد جمعت الشركة احتياطيات كبيرة من الديزل والوقود تكفي للأسبوعين المقبلين، ويمكنها بيعها للعملاء. وحاليًّا، لا تزال المنشأة تخضع للصيانة الدورية، على الرغم من الأضرار التي لحقت ببازان. مساء الثلاثاء، وبعد ورود أنباء عن إغلاق منشآت بازان، أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانًا جاء فيه أن "وزارة الطاقة والبنية التحتية تُوضح أن قطاع الطاقة مُستعدٌّ لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستهلاك الوقود في الاقتصاد". إلا أن الوزارة، لم تُحدد كيفية تنفيذ هذه الخطوة أو مصادر الوقود المُتاحة. أزمة الطاقة تتصاعد مصفاة حيفا (بازان) هي المصدر الوحيد للوقود لشركة سونول، إحدى أكبر شركات الوقود في إسرائيل. وقد خاطبت الشركة عملاءها التجاريين أمس، عقب الاضطراب الذي عطل مصفاة بازان، قائلةً: "في ظل هذه الظروف، ولظروف خارجة عن إرادتنا، نضطر إلى إبلاغكم بأننا سنقلل أو نوقف، بحسب الاقتضاء، إمداد عملائنا، بمن فيهم أنتم". تجدر الإشارة إلى أن جميع محطات وقود سونول تعمل حاليًّا. تعمل ثلاث منصات في سوق الغاز الإسرائيلي: كاريش وليفياثان وتمار. يبيع ليفياثان وتمار الغاز للسوق المحلية وللتصدير. يبيع ليفياثان الغاز بشكل رئيسي للتصدير، وتمار هو المورد الرئيسي للغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما يبيع كاريش الغاز، في الأوقات العادية، للسوق المحلية فقط. اقتصاد دولي التحديثات الحية قراصنة إسرائيليون يسرقون 81 مليون دولار من منصة عملات مشفرة إيرانية في الساعات الأولى بعد الهجوم على إيران، صدرت تعليمات لوزارة الطاقة بوقف إنتاج الغاز من ليفياثان وكاريش والاعتماد على إنتاج الغاز من تمار فقط. في الوقت نفسه، أجريت تقييم للوضع في وزارة الطاقة، برئاسة الوزير إيلي كوهين والمدير العام يوسي ديان. وفي تقييم الوضع، تقرر تطبيق لوائح طوارئ جديدة تسمح لوزير الطاقة، بعد التشاور مع الوزارة وهيئة الكهرباء، بتحديد كيفية تخصيص الغاز الطبيعي المنتج من السوق المحلية. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، وقف الصادرات واستخدام جميع الغاز المنتج من تمار للسوق المحلية. وفقًا لتقدير كبير الاقتصاديين في شركة BDO، تشين هيرتسوغ، فإن خسارة الاقتصاد الوطني لكل أسبوع من إغلاق خزاني الغاز تتجاوز 300 مليون شيكل (85 مليون دولار). وتنبع هذه الخسارة من تضرر الناتج المحلي جراء توقف تصدير الغاز وخسارة إيرادات الدولة من الإتاوات والضرائب. ويزداد الضرر الإجمالي للاقتصاد نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة زيادة استخدام الفحم والديزل.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

خسائر يومي حرب في إسرائيل: مليار شيكل تعويضات و2.1 مليار دولار لصد صواريخ وانخفاض نمو 10%

كشف محللون اقتصاديون وتقارير إسرائيلية عن خسائر باهظة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، بعضها فوري يمكن رصده، والبعض الآخر طويل الأجل بفعل الإغلاق الاقتصادي وتكاليف صد الهجمات وغيرها. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس، أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بنسبة 10% خلال يومي الحرب الأولين فقط، وبلغت الأضرار المباشرة مليار شيكل (282 مليون دولار) في أول يومين فقط، وذلك مقارنة بـ2.5 مليار شيكل عن الأضرار الناجمة عن حرب غزة ولبنان، مع تقديم 12 ألف دعوى لطلب تعويضات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي ألحقتها الصواريخ الإيرانية التي سقطت في إسرائيل خلال اليومين الماضيين بلغت مليار شيكل، إثر إصابة عشرات المباني، وقسم منها غير قابل للترميم، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات الأولية في اليوم الثالث للحرب أظهرت توقف عمل المرافق الاقتصادية وحركة الطيران بالكامل، ولحق ضرر بالنمو الاقتصادي بنسبة 0.1%، ويتوقع أن يرتفع إلى 0.2% - 0.3% بعد أسبوع من الحرب، أي ما يعادل حوالي 10% من نسبة النمو السنوي الحالي البالغة 3.4%. كما يُتوقع أن يرتفع العجز أكثر بعد أن وصل إلى 5% من الناتج القومي، وذلك لأن استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري، ما قد يؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وسينعكس هذا الوضع سلباً على أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها إسرائيل في الأسواق العالمية ، ما يؤثر بدوره على نسبة التضخم المالي التي تبلغ حالياً 2.5%. المالية: تعويضات باهظة ووفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، كانت ميزانية صندوق التعويضات للإسرائيليين حوالي 18 مليار شيكل عشية الحرب على غزة، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى إنفاق 20.5 مليار شيكل على تعويض المتضررين، وحالياً يحتوي الصندوق على 9.5 مليارات شيكل. وإذا استمرت الحرب على إيران مدة طويلة، فسيتعين على وزارة المالية إيجاد مصادر تمويل لتعويض الإسرائيليين في ظل الدمار الكبير الذي طاول مدناً إسرائيلية ووسط تل أبيب، المنطقة الاقتصادية والاستثمارية الأهم. وأكد موقع "ذي ماركر" الإلكتروني الإسرائيلي، في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن التعويضات ستشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة، وأن مشاهد الدمار وإصابة المباني تشير إلى أن التعويضات ستكون مرتفعة جداً. وأوضح الموقع أن صندوق التعويضات دفع 2.5 مليار شيكل بسبب الأضرار المباشرة طوال فترة الحرب على غزة ولبنان، لكن التعويضات المتوقعة من جراء الحرب على إيران ستكون أعلى بكثير. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأثير الحرب في إيران على الشركات الإسرائيلية: خطر وشيك بالانهيار ويتوقع أن تكون التكلفة الأكبر في التعويضات عن الأضرار غير المباشرة، وهي تلك التي لحقت بالمرافق الاقتصادية والمصالح التجارية، إلى جانب توقف الكثير من الإسرائيليين عن العمل بعد إغلاق معظم أماكن العمل والمصالح التجارية بموجب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى عدم وجود خطة مساعدات سارية المفعول، ما سيضطر وزارة المالية إلى سن قوانين أو أنظمة في الكنيست لدفع التعويضات، وسط انتقادات شديدة بسبب غياب خطة مساعدات مدنية أوتوماتيكية لحالات الطوارئ. 2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة وتشير تقديرات اقتصادية إسرائيلية إلى خسائر باهظة في مجال صد الصواريخ الإيرانية فقط، تُقدَّر بـ2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة. وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، اعترضت إسرائيل أكثر من 170 صاروخًا وطائرة مسيّرة إيرانية في أقل من يومين، معظمها جرى التعامل معه بواسطة أنظمة باتريوت، حيتس، ومقلاع داود، إلا أن تكاليف صدها كارثية اقتصاديًا. فوفقًا لتقدير صادر عن "بنك هبوعليم"، أنفقت إسرائيل أكثر من 2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة فقط لاعتراض الهجمات الإيرانية، أي مرة ونصف ما أنفقته خلال هجوم إيران الأخير في إبريل/نيسان الماضي. وكان المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي رام أميناح قد صرّح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في إبريل/نيسان 2024، بأن الدفاع عن إسرائيل يوماً واحداً ضد الهجمات الإيرانية كلف بين 4 مليارات و5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار). ولهذا تتحدث الصحف العبرية عن "نزيف اقتصادي غير قابل للاستمرار" في حال استمرار الهجمات الإيرانية بهذا النسق التصاعدي. واستخدمت القبة الحديدية قرابة 600 صاروخ خلال 48 ساعة فقط، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد منها بين 40 ألفاً و100 ألف دولار، في حين أن تكلفة صاروخ "خيبر شكن"، أقوى صاروخ إيراني، لا تتجاوز 50 ألف دولار، ما يعني أن كل عملية اعتراض تكلف إسرائيل ضعف تكلفة الهجوم الإيراني. وتبلغ تكلفة صاروخ باتريوت الأميركي الواحد بين مليونين و4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة صاروخ "حيتس-3" الإسرائيلي إلى 5 ملايين دولار. شلل في قطاع الطاقة توقف أيضًا ضخ الغاز من حقلي "كاريش" و"ليفيتان" في البحر المتوسط بقرار من وزارة الطاقة الإسرائيلية، على خلفية التصعيد وتعرض خطوط الغاز لهجمات صاروخية إيرانية. كما تعرضت مصفاة تكرير النفط في خليج حيفا لـ"أضرار موضعية" في شبكة أنابيبها جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. وتوقع محللون أن تكون مصر المتضرر الأكبر بسبب رهن سياستها بالاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وهو ما دفع رئيس الوزراء المصري للتلميح بقطع التيار الكهربائي مجددًا في حال استمرار نقص الغاز. وقد أعلنت سلطات الطاقة الإسرائيلية وقف ضخ الغاز الطبيعي من أبرز الحقول البحرية، وهما "كاريش" و"ليفيتان"، بسبب تطورات الوضع الأمني، ما قد يؤثر على نشاط عدد من شركات الطاقة المُدرجة في بورصة تل أبيب التي تعتمد على هذه الإمدادات. وذكرت قناة "IRIB" الرسمية أن صاروخًا إيرانيًا أصاب مصفاة نفط في مدينة حيفا شمالي البلاد، فيما أفادت وكالة "مهر" بأن "الهجوم نُفذ بصاروخ فرط صوتي موجَّه نحو منشأة استراتيجية للطاقة"، مشيرة إلى تصاعد عمود دخان من الموقع عقب الضربة.