الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة

المزيد من الأخبار
الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شابًا يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة معلوماتية مهربة تُستعمل في عمليات الغش خلال الامتحانات.
وجرى توقيف المعني بالأمر، بعد الاشتباه في تورطه في أنشطة تجارية غير قانونية، بحيث أسفرت عملية تفتيش شقته عن ضبط كمية كبيرة من المعدات الإلكترونية المشبوهة.
ووفقًا للبلاغ الأمني، تم حجز 1587 جهاز اتصال من نوع VIP، و1500 سماعة لاسلكية دقيقة، و1500 شاحن، بالإضافة إلى 28 سماعة لاسلكية خاصة بالهواتف، إلى جانب مبالغ مالية يُعتقد أنها متحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
كما كشفت عملية تنقيط هوية المشتبه فيه، عن كونه موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة بكل من أيت ملول وتيكيوين، للاشتباه في تورطه في أنشطة إجرامية مماثلة.
هذا، وقد تم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار البحث الجاري للكشف عن تفاصيل هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه، بالإضافة إلى رصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 9 ساعات

• ناظور سيتي

بعد عزلها من منصبها.. الحكم على قاضية متورطة رفقة زوجها في النصب والتزوير

ناظورسيتي: متابعة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين الماضي، حكمًا بالسجن سنتين، سنة منها نافذة، في حق قاضية سابقة بابتدائية فاس، كانت قد عُزلت من مهامها، بعد متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رجل أعمال من الرباط، أكد فيها تعرضه للنصب من طرف القاضية وزوجها، بعدما أوهماه بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية وهمية، مقابل تسليم مبلغ 100 ألف درهم بدعوى التدخل لصالحه لدى الجهات القضائية. القضية طالت أيضًا زوج القاضية، الذي أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامهما معًا بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 آلاف درهم. تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت أن المتهمين زودا الضحية بوثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة، للإيهام بإلغاء المذكرة الوهمية، بهدف ابتزازه ماليا، مدعين قدرتهم على تسوية وضعيته القانونية في قضية ملفقة تتعلق بالمخدرات. كما تم الكشف عن عملية نصب مماثلة استهدفت صاحب قاعات رياضية، حوّل مبلغا ماليا إلى حساب زوج القاضية مقابل وعود كاذبة بالتدخل في ملف معروض على محكمة النقض، وهو ما تم توثيقه من خلال تتبع التحويلات البنكية. وخلال عملية توقيفهما، حجزت المصالح الأمنية أقراصًا طبية مخدرة كانت المتهمة تستهلكها، إضافة إلى معطيات عن تورطها في قضايا سابقة، بينها شيكات بدون رصيد، والنصب على عائلات، وسرقة أثاث، وعدم تسديد مستحقات إيجار منازل وسيارات.

ناظور سيتي

منذ 9 ساعات

• ناظور سيتي

أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا

المزيد من الأخبار أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا ناظورسيتي: متابعة دخلت مصالح المراقبة بمكتب الصرف على خط تحقيقات دولية، بعد توصلها بإشعارات وتقارير من مؤسسات رقابية في عدد من الدول الأوروبية، تفيد بوجود شبهات قوية حول تورط مغاربة في إنشاء شركات بالخارج تستغل في عمليات منظمة لتبييض الأموال. التحقيقات، التي شملت أربع دول هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، ركزت على شركات يمتلك مغاربة حصصا متفاوتة في رأسمالها، وحصلوا من خلالها على بطاقات إقامة تحت بند "الأعمال". وقد استعجلت مصالح مكتب الصرف وثائق ومستندات من نظرائها الأوروبيين، في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات المالية، لتحديد هوية المسيرين ومصدر الأموال المحولة. مصادر مطلعة أوضحت أن عددا من هذه الشركات تم إنشاؤه بتواطؤ مع مكاتب استشارة ومحامين متمركزين في البرتغال على وجه الخصوص، حيث جرى تسهيل حصول مغاربة، أغلبهم من النساء، على بطاقات إقامة عبر تأسيس شركات صورية. وقد تمركزت الأنشطة المعلنة لتلك الشركات في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع، دون وجود نشاط فعلي على الأرض. التحريات الأولية كشفت أن تلك الشركات لم ترد في أي من التصريحات التي تلقاها مكتب الصرف خلال السنوات الأربع الماضية من مغاربة مقيمين بالخارج. كما أن أصحابها لم يظهروا ضمن عملية "التسوية التلقائية" للممتلكات بالخارج التي انتهت في 31 دجنبر 2024، رغم أن العملية سجلت 658 تصريحا بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم، منها 916.2 مليون درهم أصول مالية، و868.3 مليون درهم عقارات، و244.7 مليون درهم سيولة نقدية. في السياق ذاته، كثفت أجهزة الرقابة المغربية تنسيقها مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، لتحديد الوضعية القانونية والجبائية للمشتبه فيهم داخل التراب الوطني، خصوصا بعد تسجيل عدم وجود أي نشاط تجاري لهم في المغرب، أو مشاركتهم في رأسمال شركات محلية. وتوصل مكتب الصرف، في الآونة الأخيرة، بتقارير تضمنت معلومات وصفت بـ"الخطيرة"، تكشف عن وجود ارتباط مباشر بين عدد من تلك الشركات وأنشطة إجرامية كالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات، مؤكدة أن شبكات تبييض الأموال تستغل هويات مغاربة لتضليل الأجهزة الرقابية في الدول المضيفة. وتُطرح تساؤلات كثيرة حول حجم الأضرار الاقتصادية والأمنية التي قد تترتب عن مثل هذه الشبكات العابرة للحدود، في وقت تتجه فيه السلطات المغربية إلى تعزيز آليات الرقابة على التحويلات المالية الخارجية والرفع من فعالية التنسيق الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

ناظور سيتي

منذ 17 ساعات

• ناظور سيتي

توقيف مغربي بميناء طريفة حاول تهريب مواد محظورة إلى المغرب

ناظورسيتي: متابعة فوجئ عناصر الحرس المدني الإسباني، يوم 16 ماي الجاري، بمشهد غير اعتيادي في ميناء طريفة أثناء عملية تفتيش روتينية. سيارة بدت عادية في ظاهرها، لكنها كانت تخفي ما يكفي لإثارة الشكوك، وربما الإدانة القضائية. ففي اللحظات الأخيرة قبيل صعود إحدى السفن المتجهة نحو ميناء طنجة، أوقف رجال فرقة الجمارك التابعة للحرس المدني السائق وطلبوا منه فتح الصندوق الخلفي. ما وجدوه كان أكثر من مجرد بضائع شخصية، فقد عثر على عشرات الحاويات البلاستيكية مخفية بإحكام تحت بطانية، تحتوي على أكثر من 600 لتر من المنتجات الفلاحية والأسمدة والمبيدات الكيميائية، تستخدم عادة في مزارع القنب الهندي، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 16 ألف يورو. تحقيقات الحرس المدني كشفت أن هذه المواد تم اقتناؤها من متجر متخصص في مدينة برشلونة، يعرف بـ"غرو شوب"، ويبيع منتجات موجهة خصيصا لزراعة القنب في البيوت أو الحقول. وقد تم توقيف السائق، وهو رجل يشتبه في صلته بشبكات تهريب زراعية ذات صبغة إجرامية، حيث تم توجيه تهمة التورط في جريمة ضد الصحة العامة، كما أحيل بمعية المحجوزات على أنظار القضاء الإسباني لمواصلة التحقيقات وتعميق البحث حول الوجهة الحقيقية لهذه المواد والجهات المستفيدة منها في المغرب.