أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا

المزيد من الأخبار
أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا
ناظورسيتي: متابعة
دخلت مصالح المراقبة بمكتب الصرف على خط تحقيقات دولية، بعد توصلها بإشعارات وتقارير من مؤسسات رقابية في عدد من الدول الأوروبية، تفيد بوجود شبهات قوية حول تورط مغاربة في إنشاء شركات بالخارج تستغل في عمليات منظمة لتبييض الأموال.
التحقيقات، التي شملت أربع دول هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، ركزت على شركات يمتلك مغاربة حصصا متفاوتة في رأسمالها، وحصلوا من خلالها على بطاقات إقامة تحت بند "الأعمال". وقد استعجلت مصالح مكتب الصرف وثائق ومستندات من نظرائها الأوروبيين، في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات المالية، لتحديد هوية المسيرين ومصدر الأموال المحولة.
مصادر مطلعة أوضحت أن عددا من هذه الشركات تم إنشاؤه بتواطؤ مع مكاتب استشارة ومحامين متمركزين في البرتغال على وجه الخصوص، حيث جرى تسهيل حصول مغاربة، أغلبهم من النساء، على بطاقات إقامة عبر تأسيس شركات صورية. وقد تمركزت الأنشطة المعلنة لتلك الشركات في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع، دون وجود نشاط فعلي على الأرض.
التحريات الأولية كشفت أن تلك الشركات لم ترد في أي من التصريحات التي تلقاها مكتب الصرف خلال السنوات الأربع الماضية من مغاربة مقيمين بالخارج. كما أن أصحابها لم يظهروا ضمن عملية "التسوية التلقائية" للممتلكات بالخارج التي انتهت في 31 دجنبر 2024، رغم أن العملية سجلت 658 تصريحا بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم، منها 916.2 مليون درهم أصول مالية، و868.3 مليون درهم عقارات، و244.7 مليون درهم سيولة نقدية.
في السياق ذاته، كثفت أجهزة الرقابة المغربية تنسيقها مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، لتحديد الوضعية القانونية والجبائية للمشتبه فيهم داخل التراب الوطني، خصوصا بعد تسجيل عدم وجود أي نشاط تجاري لهم في المغرب، أو مشاركتهم في رأسمال شركات محلية.
وتوصل مكتب الصرف، في الآونة الأخيرة، بتقارير تضمنت معلومات وصفت بـ"الخطيرة"، تكشف عن وجود ارتباط مباشر بين عدد من تلك الشركات وأنشطة إجرامية كالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات، مؤكدة أن شبكات تبييض الأموال تستغل هويات مغاربة لتضليل الأجهزة الرقابية في الدول المضيفة.
وتُطرح تساؤلات كثيرة حول حجم الأضرار الاقتصادية والأمنية التي قد تترتب عن مثل هذه الشبكات العابرة للحدود، في وقت تتجه فيه السلطات المغربية إلى تعزيز آليات الرقابة على التحويلات المالية الخارجية والرفع من فعالية التنسيق الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة تُصدر مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مسيرين ولاعبين

الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس، مجموعة من العقوبات التأديبية في حق عدد من المسؤولين واللاعبين. وشملت هذه العقوبات إيقاف عبد اللطيف ناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 30.000 درهم. وتأتي هذه الإجراءات التأديبية على خلفية تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت ناديه بفريق الاتحاد البيضاوي، وذلك برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وقررت اللجنة، توقيف اللاعب محمد العقال، من فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة، كما تم تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغ 50.000 درهم، بسبب محاولة أحد مسؤوليه وأحد لاعبيه التلاعب بنتيجة المباراة ضد الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وأكد البلاغ، أنه تم توقيف أسامة الضاوي وعزيز آيت علي، من نادي النادي المكناسي، لمباراتين نافذتين، مع تغريمهما مبلغ 10.000 درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي، فيما تم توقيف اللاعب محسن ربجة، من النادي المكناسي، لثلاث مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لنفس الواقعة. وأوضح البلاغ، أنه تم توقيف أميمة التاج، لاعبة سابقة بفريق رجاء أيت عزة، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 ألف درهم، على خلفية توقيعها عقدًا مع نادٍ آخر دون إنهاء ارتباطها مع ناديها السابق. وأشار البلاغ، إلى أنه توقيف إسماعيل بزيز، مدرب فريق نجوم المستقبل لكرة القدم النسوية، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك بسبب نشره تدوينة مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءة للحكام ولنادي الرجاء الرياضي. وتابع البلاغ، أنه توقيف الحمادي لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، كما تم توقيف محمد لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، فيما تم توقيف اللاعبة زينب طالبي، من نادي شباب الوفاق الدار البيضاء لكرة القدم داخل القاعة، لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 5.000 درهم، بسبب اعتدائها اللفظي والجسدي على الحكمة التي أدارت مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بنعلي يكذب ادعاءات اقتصار دعم الطماطم على فلاحين اثنين ويؤكد استفادة الآلاف أغلبيتهم من صغار الفلاحين

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، نفى بشكل قاطع ما روجته بعض الأطراف السياسية عن اقتصار دعم الدولة لزراعة الطماطم على فلاحين اثنين فقط، مؤكداً أن عدد المستفيدين في 2023 بلغ 3849 فلاحًا، بمساحة 11900 هكتار، وبمعدل 3 هكتارات لكل فلاح. وفي 2025، بلغت المساحة المستفيدة 11170 هكتارًا، استفاد منها 2735 فلاحًا بمعدل بين 3 و4 هكتارات لكل منهم، وأغلبهم من الفلاحين الصغار. بن علي شدد على أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل تحديات مثل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسواق وأعباء الديون، مطالبًا برفع الضغط عن الفلاحين الصغار والمتوسطين. وزارة الفلاحة كانت قد أنهت العمل بالدعم الاستثنائي لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس بعد موسمين (2023-2024 و2024-2025)، حيث كان الدعم يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد من الطماطم في البيوت المغطاة، و40 ألف درهم في الحقول المفتوحة، واستفاد منه عدد كبير من الفلاحين، مما يؤكد أن الدعم شمل آلاف المستفيدين وليس اثنين فقط.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

محكمة القنيطرة تنظر في فضيحة هتك عرض 'عاهرة' قاصر داخل فندق مصنف.. تفاصيل صادمة تهز الرأي العام

تشهد المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، غدًا الجمعة، أولى جلسات النظر في فضيحة أخلاقية مدوية تتعلق بـهتك عرض قاصر داخل مؤسسة فندقية مصنفة من ثلاث نجوم بضواحي المدينة، وهي القضية التي أطاحت بصاحب الفندق وأربعة أشخاص آخرين، بينهم مسير حانة ومستخدم بالفندق، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بإعداد وكر للدعارة واستغلال قاصر في أوضاع غير قانونية. وكانت القضية قد تفجّرت عندما عربدت القاصر أمام باب الفندق الذي يتوفر على مسبح وحديقة كبرى، بعد خلاف نشب بينها وبين زبون استقدمها لإحياء ليلة ماجنة داخل غرفة بالفندق، ليُكتشف لاحقًا أن القاصر في حالة حيض، وهو ما دفع الزبون لرفض دفع المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى صراخها واستنجادها بالمارة. تحقيقات ميدانية تقود إلى شبكة دعارة ومشروبات كحولية ممنوعة بناءً على تدخل عناصر الاستعلامات العامة، أحالت النيابة العامة الملف على فرقة الأخلاق العامة، التي باشرت تحقيقًا كشف عن تفاصيل خطيرة، منها أن القاصر كانت برفقة خليلها، وقبل دخول الفندق توجهت معه إلى حانة وسط المدينة حيث تناولا الخمر دون أي مراقبة. كما تبيّن أن القاصر استهلكت الخمر مرة ثانية داخل الفندق الذي وقعت فيه الواقعة، ليُقرر متابعة مسير الحانة كذلك بتهم تتعلق بـبيع الكحول للمغاربة المسلمين، وتمكين قاصر من استهلاك الخمر، والسماح بولوج قاصر لمكان بيع المشروبات الكحولية. تهم ثقيلة ومتابعات قضائية متعددة وفضيحة فندق مصنف تطفو على السطح بلغ عدد المتابعين في ملف فضيحة الفندق المصنف خمسة أشخاص، وُجّهت إليهم تهم خطيرة وفق التكييف التالي: صاحب الفندق: مساعدة على الدعارة مع قاصر دون 18 سنة، الاعتياد على قبول الدعارة داخل مؤسسة عمومية، واستغلال المحل بشكل دائم لممارسة الفساد – تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 ملايين سنتيم. مستخدم الفندق: متابعة في حالة اعتقال لتأجيره غرفة لزبون دون وجود عقد زواج. مسير الحانة: متابعة بتهم بيع الكحول للمغاربة ومناولة الخمر لقاصر – تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف درهم. مرافق القاصر: متابعة بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف. طرف خامس: متابعة بالمساعدة على ممارسة الدعارة وقبول ذلك داخل مؤسسة عمومية مفتوحة للعموم. وقد اعترف مرافق القاصر خلال التحقيق أنه لم يكن يعلم بعمرها الحقيقي، وأنها كذبت عليه مدعية أنها بالغة، مشيرًا إلى أنه كان سيتفادى كل هذا لو علم بحقيقة سنها. القضية تُثير اهتمامًا واسعًا وتنتظر النطق بالحكم من المنتظر أن تناقش المحكمة تفاصيل القضية غدًا الجمعة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول مراكز الإيواء المصنفة التي تتحول إلى أوكار دعارة، والمخاوف المتزايدة من الاستغلال الجنسي للقاصرين وانتشار شبكات الفساد الأخلاقي تحت غطاء نشاط سياحي أو فندقي مشروع.