وزير البيئة يبحث ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار أهم الأولويات الوطنية في المجال البيئي

تابع لقاء جمع كلا من وزير البيئة، حبيب عبيد، وكاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب، ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، أهم الأولويات الوطنية في المجال البيئي ولا سيما تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف البنك وخاصة المشاريع في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت.
واستعرضت جلسة العمل، المنعقدة، امس الاثنين، وحضرها مدير مكتب البنك الاوروبي للاستثمار بتونس، جان لوك ريفيرو، هذه الاولويات والتي تتعلق، اساسا، بإعادة استعمال المياه المعالجة من خلال تطوير محطات التطهير وحماية الشريط الساحلي وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري الى جانب التصرف المستدام في النفايات وتثمينها ومكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي عبر برامج إعادة التشجير لاستصلاحها.
واكد تساكيريس، الذي يؤدي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار زيارة عمل الى تونس، يومي 28 و29 افريل 2025، خلال اللقاء الذي حضره، ايضا، عدد من الإطارات من الجانبين، إضافة إلى ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، استعداد البنك لدعم هذه الأولويات وتقديم المساعدة الفنية الضرورية، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة، مساء الاثنين.
ومنح البنك الأوروبي للاستثمار، امس الإثنين، تونس قرضا، بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 100 مليون دينار)، وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة تونس الكبرى، وتزويد المرفأ المالي بالعاصمة، بمياه الشرب
ويؤدي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، زيارة رسمية إلى تونس يومي 28 و29 أفريل 2025، لإجراء لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة وتوقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن عنه مكتب البنك بتونس، في بلاغ له، السبت. وتعتبر هذه الزيارة الثانية لتساكيريس منذ توليه المنصب، وذلك بعد مشاركته في منتدى تونس للاستثمار في جوان 2024.
واعتبر البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه الزيارة تعدّ خطوة هامة في مرحلة تعزيز الشراكة مع تونس خاصة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار والتنمية المستدامة.
ويتضمن البرنامج تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التي يدعمها البنك الأوروبي للاستثمار، من ضمنها مطار النفيضة، وهو أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، علاوة على القطب التكنولوجي بسوسة الذي يعمل على دعم تنافسية تونس في القطاعات الناشئة.
وستكون هذه الزيارة، أيضا، مناسبة للاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس.
ويعتبر البنك الأوروبي للاستثمار شريكا استراتيجيا لتونس منذ أكثر من 40 عاما. ويمول مشاريع هيكلية علاوة على دعم المؤسسات والجماعات المحلية.
ومنَحَ البنك الأوروبي للاستثمار، سنة 2024، تونس ما يزيد عن 415 مليون أورو (أي ما يعادل 1372.22 مليون دينار) كتمويلات لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية.
ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار في تونس منذ عام 1979 وقد منحها ما قيمته 7.46 مليار أورو (أي ما يعادل 24.66 مليار دينار) لتمويل 138 مشروعًا في البنية التحتية وتحديث المدارس. كما قام البنك بدعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 2 ساعات

• الصحراء

مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

فلاحو تطاوين يرفضون تسعيرة 21.900 دينار للكيلوغرام الحي: ''السعر العادل يبدأ من 26 دينارًا''

عبّر عدد من الفلاحين في ولاية تطاوين عن رفضهم لتحديد سعر مرجعي لبيع أضاحي العيد بالميزان والمقدّر بـ21.900 دينار للكيلوغرام الحي، معتبرين أن هذا السعر "لا يغطّي تكاليف الإنتاج"، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف. وعبررئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين، عبد العزيز الحرابي في تصريح إذاعي لـ''ديوان''، إن اعتماد البيع بالميزان مبدأ جيد من حيث الشفافية ويخدم مصلحة كل من الفلاح والمستهلك، لكنه أشار إلى أن السعر المحدد "لا يُرضي الفلاح ولا يغطي تكلفة الإنتاج الحقيقية". وأكد أن كلفة الإنتاج تختلف حسب نوع الأضحية، مشيراً إلى أن السعر الأدنى الذي يمكن أن يبيع به الفلاح دون خسارة هو في حدود 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش ، وذلك بالنظر إلى تكاليف الأعلاف، ومصاريف التربية، والأيدي العاملة. وأشار إلى أن بعض الفلاحين في السنة الماضية جربوا البيع بالميزان لكن لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم بشكل جيد، ما زاد من حذرهم هذا العام. وفي المقابل، أوضح أن السوق والعرض والطلب يظلان الفيصل في تحديد الأسعار ، داعياً إلى تحقيق توازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك، خاصة أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق وصلت إلى ما بين 50 و60 دينارًا للكيلوغرام الواحد.

Babnet

منذ 5 ساعات

• Babnet

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية

أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.