ويتكوف مبعوث ترامب يتوجه إلى روما غدا الجمعة من أجل محادثات إيران

ذكر مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روما غدا الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي.
في الوقت نفسه، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران خلال اتصال هاتفي اليوم في أعقاب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء.
واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين خلال تقديم تفاصيل مكالمة ترامب ونتانياهو، إن الرئيس الأميركي يعتقد أن المفاوضات مع إيران "تسير في الاتجاه الصحيح".
وستكون هذه هي الجولة الخامسة من المحادثات. واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون سينضم إلى ويتكوف. وأضاف "من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 21 دقائق

• النهار

رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية

بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. توضح أرقام البنك الدولي حجم الكارثة: تقلّص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 23.6 مليار دولار فقط عام 2022، بانخفاض يقارب 44 في المئة. أما الليرة السورية، ففقدت أكثر من مئة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع تعذر الاستيراد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتعطّل القطاع الطبي، وانتشرت البطالة والفقر. لكن أبرز القطاعات التي تأثرت بالعقوبات كان قطاع النفط والغاز، والسلعتان من أهم مصادر دخل البلاد قبل الحرب. كانت سوريا تنتج حوالي 385 ألف برميل يومياً من النفط قبل عام 2011، وتصدّر جزءاً كبيراً منه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما كان يعود بمليارات الدولارات سنوياً. ومع فرض العقوبات، انخفض الإنتاج إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات مستقلة، فيما توقفت أغلب الآبار عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات والتكنولوجيا. اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري الرفع الكامل للعقوبات، بدأت الليرة السورية بالتعافي وسجّلت ارتفاعاً بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. وبعد أيام، تبنّى الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً، منهياً واحدة من أعقد حزم العقوبات التي فرضها في تاريخه. ولا شك في أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وتدفقات مالية كانت مجمّدة، ما قد ينعش بعض القطاعات الحيوية ويطلق عجلة إعادة الإعمار، كما قد يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يخفّف من أزمة المعيشة ويدعم استقرار الليرة السورية. هذان القراران فتحا الباب أمام احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. مثلاً، تشير تقديرات أولية إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته السابقة قد تدر على الدولة ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار سنوياً في المرحلة الأولى، وهو مبلغ كفيل بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتوليد فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة للطاقة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين خلال الحرب. ويمثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار فرصة لتقليص أعداد اللاجئين عبر توفير بيئة آمنة واقتصادية محفّزة لعودتهم التدريجية. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى الأسواق الإقليمية في تنشيط التبادل التجاري مع الأردن والعراق، وفتح المجال أمام شركات خليجية للاستثمار في البنية التحتية، الاتصالات، والزراعة. لكن على رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة. فالمجتمع السوري خرج من الحرب منهكاً، ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح عميق. ولا يزال الانتقال السياسي هشاً، فالاتحاد الأوروبي نبّه إلى أن أي تراجع للسلطات السورية عن مبادئ الشفافية والتعددية قد يؤدّي إلى إعادة فرض العقوبات. ومع ذلك، يعكس قرار رفع العقوبات تحوّلاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا: من سياسة الضغط والردع إلى المشاركة والبناء. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستغل القيادة السورية الجديدة هذه اللحظة التاريخية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وفتح صفحة جديدة مع شعب أنهكته الحرب، وجيران ينتظرون منذ سنوات نهاية لهذا النزاع الطويل.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

خلاف على التخصيب... روما تستضيف جولة خامسة من المحادثات الإيرانية

تُعقد الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية بشأن البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء بأن "المفاوضات من المقرر أن تبدأ عند الأولى بعد الظهر (11,00 ت غ) في روما"، مضيفة أن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران متوجّهاً إلى إيطاليا. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب في العام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب الانسحاب، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى". وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. الجمعة يلتقي وفدا إيران والولايات المتحدة في حين تظهّرت إلى العلن خلافات بين البلدين بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم الشائكة. الأحد اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب". إلا أنّ طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، ترفض هذا الشرط مشددّة على أنّه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. "مع أو بدون اتّفاق" ونقلت "سي أن أن" عن مصدرين إيرانيين أنّه "من غير المرجّح أن تفضي المحادثات النووية إلى اتفاق بسبب إصرار واشنطن على منع طهران من تخصيب اليورانيوم". وأضافا: "مشاركة إيران في محادثات روما تهدف فقط إلى تقييم الموقف الأميركي وليس السعي لتحقيق اختراق محتمل في المفاوضات". في هذا الأسبوع، شدّد وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي يقود الوفد الإيراني المفاوض، على أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتّفاق" مع الولايات المتحدة. والثلاثاء شدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من "هذا أو ذاك" لتخصيب اليورانيوم، مبدياً شكوكاً بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى "أي نتيجة". وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنّها منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي "نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية". وأضاف أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". وقال خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة "فرانس برس" "إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلّى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم". وتابع "إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة". خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع". حدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حالياً، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 بالمئة، غير البعيدة عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري. ردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تحرّرت إيران تدريجياً من الالتزامات التي ينص عليها. "غير قانونية وعدائية" في السياق، علّقت الخارجية الإيرانية على العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران. وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "العقوبات الأميركية الجديدة على طهران تلقي بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط في الدبلوماسية". ووصف العقوبات بأنّها "غير قانونية وعدائية ضد الشعب الإيراني". وأضاف: "إن هذا التصرّف مستفز بقدر ما هو غير قانوني وغير إنساني. فالعقوبات متعدّدة الطبقات والإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران صُممت بعناية لحرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية". وختم: "هذه العقوبات، التي أُعلنت عشية الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تُلقي بمزيد من الشكوك على جدية واشنطن واستعدادها الحقيقي للانخراط في الدبلوماسية". وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنّها فرضت عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، بالإضافة إلى 10 مواد صناعية ذات تطبيقات عسكرية. طيف العقوبات تشتبه بلدان غربية وإسرائيل التي يعتبر خبراء أنّها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، أن إيران تسعى لحيازة قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصراً. الثلاثاء، أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم إن إسرائيل، العدو اللدود للنظام الإيراني، تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في رسالة تحذيرية وجّهها وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشرت الخميس "في حال تعرّض المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم من قبل النظام الصهيوني، فإن الحكومة الأميركية (...) ستتحمّل المسؤولية القانونية". يشغّل القطاع النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بما في ذلك في مجالي الطاقة والطبابة، وفق المتحدّث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وكان كمالوندي قد لفت في مطلع أيار/مايو إلى أن "هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصّب (اليوارنيوم) من دون حيازة أسلحة نووية". ستُعقد المحادثات الجمعة قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران/يونيو في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصاً إلى الأنشطة النووية الإيرانية. وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبراً على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئياً في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها. في أواخر نيسان/أبريل أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أنّ بلاده وألمانيا والمملكة المتحدة لن تتردّد "للحظة" في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي. الاتفاق الدولي للعام 2015 مبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

فانس خلال لقائه فون دير لاين: أوروبا حليف مهم

كما أضاف فانس في مقر الحكومة الإيطالية بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن 'أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحياناً بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة'. من جهتها، أشادت فون دير لاين بـ'العلاقة المتميزة والوثيقة' بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كذلك لفتت إلى أن 'الجميع يعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معاً إلى اتفاق جيد للطرفين'. ولاحقاً وصف البيت الأبيض في بيان المحادثات بأنها 'بناءة' وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا ملف التجارة، وأمن سلسلة التوريد، و'تعزيز' التعاون الدفاعي، فضلاً عن ملفي الهجرة وأوكرانيا. (العربية)