مركز المعلومات يسلط الضوء على 'المقاولون العرب' كنموذج وطني في تنفيذ المشروعات القومية
في إطار جهوده لإبراز قصص النجاح الوطنية والشراكات الفاعلة الداعمة لتحقيق رؤية مصر 2030، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى حلقات سلسلة "شركاء التنمية الشاملة"، والتي استهلها بتسليط الضوء على شركة المقاولون العرب، باعتبارها واحدة من أبرز النماذج الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية.
مقابلة خاصة مع رئيس مجلس إدارة الشركة
استضاف المركز ضمن السلسلة المهندس أحمد مصطفى العصار، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، الذي استعرض خلال اللقاء المسيرة الطويلة للشركة، وما حققته من إنجازات تنموية كبرى، مؤكدًا على عمق التعاون بين الشركة والدولة، ودور الشركة في تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات الحيوية.
تأسيس الشركة ومواكبتها لمراحل البناء في مصر
أوضح المهندس العصار أن الشركة تأسست عام 1955 بالتزامن مع مشروع السد العالي، ومنذ ذلك الحين أصبحت أحد أعمدة البناء والتشييد في مصر.
كما أشار إلى تطور الشركة من خلال تأسيس وحدة بحث وتطوير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في مجالات تحليل المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يخدم كفاءة واستدامة المشروعات.
مشاركة فعالة في المشروعات القومية الكبرى
شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في حجم ونوعية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكانت "المقاولون العرب" شريكًا رئيسيًا في تلك الطفرة، من خلال تنفيذ مجموعة من أهم المشروعات، أبرزها:
العاصمة الإدارية الجديدة:
تنفيذ مبنى البرلمان المصري الجديد، الفائز بجائزة أفضل مشروع حكومي عالمي لعام 2022 من مجلة ENR، إلى جانب مسجد الفتاح العليم ومركز مصر الثقافي الإسلامي.
مشروعات النقل الذكي:
المساهمة في تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بالتعاون مع شركات مصرية، ومشروع المونوريل بالشراكة مع جهات فرنسية.
الطرق والمحاور والكباري:
مثل محور بديل خزان أسوان بفتحة ملاحية تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ومحور 3 يوليو، ومحور أبو قير، إلى جانب شبكات طرق واسعة النطاق في المناطق النائية ومحاور القاهرة الكبرى.
تاريخ وطني مشرف يمتد لعقود
أشار العصار إلى الدور الوطني للشركة في تنفيذ حائط الصواريخ أواخر الستينيات، إلى جانب مشاركتها في إنشاء مشروعات البنية التحتية الحيوية من شبكات مياه وصرف صحي واستصلاح أراضٍ، وكذلك الاستادات الرياضية الكبرى، مما أسهم في ترسيخ مكانتها محليًا وتوسيع نطاق أعمالها على المستويين الإقليمي والدولي.
نشاط دولي في 38 دولة وتوسعات خارجية
على الصعيد الدولي، بدأت "المقاولون العرب" نشاطها خارج مصر عام 1955 بمشروع توسعة الحرم المكي في المملكة العربية السعودية.
وقد امتد نشاط الشركة ليشمل أكثر من 38 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الدول الخليجية والعربية، حيث نفذت مشروعات بارزة في الكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، محققة سمعة طيبة وثقة كبيرة لدى حكومات تلك الدول.
بنية تنظيمية واسعة وخطة توسعية طموحة
أكد المهندس العصار أن الشركة تضم حاليًا 61 إدارة تخصصية، وتغطي بفروعها مختلف المحافظات المصرية، كما تمتلك قطاعات جغرافية مخصصة لإفريقيا وآسيا، وتتبنى خطة توسعية طموحة تستهدف اختراق أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملها الخارجي.
نموذج وطني يعكس كفاءة الشركات المصرية
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية وشركة "المقاولون العرب" تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الاستراتيجي، لما تحققه من نتائج ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار المركز إلى أن هذه التجربة الناجحة تعكس الإمكانيات الكبيرة للشركات الوطنية المصرية في المساهمة الجادة والفعالة في مسيرة التنمية الشاملة، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتشييد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
الوزير خلال مشاركته في منتدى "تمويل المناخ..
في كلمته خلال المنتدى، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكداً أن المنتدى يعكس الوعي المتنامي بأهمية التمويل الأخضر كركيزة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، خاصة في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة عالمياً. وأكد أن مصر باتت ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم هذا التحول، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أكثر استدامة. استعرض الوزير تجربة مصر في مواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت نحو 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2014، بنسبة 0.6% من إجمالي الانبعاثات العالمية، منها 48 مليون طن من قطاع النقل فقط. ولفت إلى أن الدراسات الوطنية توقعت ارتفاع الانبعاثات من القطاع ذاته إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030، حال غياب التدخلات المستدامة، مما استدعى تنفيذ خطط وطنية للتنمية المستدامة والربط بين النقل والتخطيط الحضري لتحقيق أهداف التنمية والتوسع العمراني. في هذا السياق، أوضح الوزير أن الدولة شرعت في تنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعي المستدام، من بينها مترو الأنفاق، و المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وال BRT، بالإضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل، فضلاً عن خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة. كما تم تطبيق نظم خضراء حديثة في الموانئ المصرية، شملت مشروعات الطاقة الشمسية، ونظم التراكي الآلي، ونظام OPS لتزويد السفن بالطاقة الخضراء، ومنظومات حديثة لإدارة المخلفات. أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحويل أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل الملوثة إلى وسائل نقل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الشاحنات في نقل البضائع لصالح السكك الحديدية والنقل النهري، بما يؤدي إلى خفض سنوي يصل إلى 9 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بنسبة خفض تصل إلى 8%. وفيما يخص القطاع الصناعي، أكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، انطلاقاً من قناعة الدولة بأن التنمية المستدامة هي السبيل لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. أشار إلى أن محور الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للنهوض بالصناعة ضمن استراتيجية "مصر الصناعية 2030"، مضيفاً أن وزارة الصناعة تعاونت مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات، منها مشروع "النمو الأخضر المستدام" في صعيد مصر، ومشروع رفع كفاءة المحركات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكة، وذلك بهدف خفض الانبعاثات واستغلال الإمكانيات الطبيعية لأفريقيا، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية. شدد الوزير على أهمية التمويل المستدام كعنصر محوري في دعم التحول الأخضر، لافتاً إلى أن المنتدى يمثل منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية من أجل تبني آليات تمويل مبتكرة، تدعم الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، والبناء، باعتبارها قطاعات محركة للنمو المستدام في مصر وأفريقيا. وكشف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، فضلاً عن تقديم حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشاد الوزير بدور مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة استدامة جودة الحياة، في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر، مؤكداً أهمية شراكات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاح هذه المبادرات. في ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجاً عالمياً في مواجهة التحديات البيئية. وقال: "نحن في مصر ملتزمون بهذا التحول، وندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبني اقتصاداً قوياً ومستداماً، ونحقق معاً حلم القارة الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة."
مصر اليوم
منذ 4 ساعات
- مصر اليوم
"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على الدور الرائد لشركة "المقاولون العرب"
في إطار جهوده الرامية إلى إبراز قصص النجاح والشراكات الفاعلة التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية " مصر 2030"، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى حلقات سلسلة "شركاء التنمية الشاملة، مسلطًا الضوء على شركة "المقاولون العرب" بوصفها نموذجًا وطنيًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وفي هذا السياق، نشر المركز سلسلة من مقاطع الفيديو استضاف خلالها المهندس أحمد مصطفى العصار، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، لاستعراض مسيرة الشركة الطويلة وإنجازاتها البارزة في مختلف القطاعات التنموية، مؤكدًا على عمق الشراكة مع الدولة المصرية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح المهندس العصار أن الشركة، منذ تأسيسها في عام 1955 مع بدء تنفيذ مشروع السد العالي، ظلت ركيزة أساسية في جهود البناء والتعمير، واستطاعت أن تواكب تطورات الدولة واحتياجاتها من خلال تأسيس وحدة متخصصة للبحث والتطوير، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات تحليل المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات واستدامتها. وأشار العصار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم ونوعية المشروعات التنموية، وكانت "المقاولون العرب" شريكًا فاعلًا في هذه الطفرة من خلال تنفيذ مجموعة من أبرز المشروعات القومية، منها "مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة" مثل مبنى البرلمان المصري الجديد الحاصل على جائزة أفضل مشروع حكومي عالمي لعام 2022 من مجلة ENR، ومسجد الفتاح العليم، ومركز مصر الثقافي الإسلامي. وكذلك مشروعات النقل الذكي التي من بينها خط القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بالتعاون مع شركات مصرية أخرى، ومشروع المونوريل بالشراكة مع جهات فرنسية، بالإضافة لـ"مشروعات الطرق والمحاور والكباري" مثل محور بديل خزان أسوان بفتحة ملاحية فريدة على مستوى الشرق الأوسط، ومحوري 3 يوليو وأبو قير، وعدد كبير من الطرق في المناطق النائية ومحاور القاهرة الكبرى. كما استعرض العصار التاريخ الوطني المشرف للشركة، حيث شاركت في تنفيذ حائط الصواريخ في أواخر الستينيات، وساهمت في تأسيس مشروعات البنية التحتية الحيوية، من شبكات مياه وصرف صحي واستصلاح أراضٍ، إضافة إلى تنفيذ عدد من الاستادات الرياضية الكبرى، مما أسهم في توسيع نطاق أعمالها إقليميًا ودوليًا. على الصعيد الخارجي، أشار رئيس الشركة إلى أن "المقاولون العرب" بدأت نشاطها الدولي عام 1955 بمشروع توسعات الحرم المكي في المملكة العربية السعودية ، وامتد نشاطها إلى أكثر من 38 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الدول العربية، حيث نفذت مشروعات كبرى في الكويت ، والإمارات، والبحرين، وقطر، وحازت على ثقة ورضا الحكومات المستفيدة. واختتم المهندس العصار بالإشارة إلى التنوع الواسع في مجالات عمل الشركة، التي تضم حاليًا 61 إدارة تخصصية، وفروعًا تغطي مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب قطاعات جغرافية مخصصة لأفريقيا وآسيا، مع خطة توسعية طموحة نحو أسواق جديدة. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية وشركة "المقاولون العرب" وغيرها من الشركات الأخرى تمثل نموذجًا يُحتذى به، لما تحققه من إنجازات ملموسة تسهم في بناء مستقبل اقتصادي وتنموي واعد لمصر، وتعكس قدرات الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات عملاقة بمعايير عالمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
طارق شكري: مصر مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز المكاسب الاقتصادية،فهو لا ينظر إليه كمجرد منشأة للعرض، بل كمؤسسة ثقافية وسياحية متكاملة، تضم قاعات، مراكز تعليمية، مرافق ترفيهية وتجارية، ومساحات مخصصة لإقامة الفعاليات الدولية. وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة القادمة، وأن هذا التنوع في الاستخدامات يجعله قادرا على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار والمستثمرين، بما في ذلك المؤتمرات الدولية والأنشطة الأكاديمية والبرامج السياحية المتخصصة، ما يزيد من تنوع مصادر الدخل المرتبطة به ويمنح الاقتصاد المصري مرونة وقدرة أكبر على الاستفادة. وأكد أن المتحف المصري الكبير يمثل محورا ضمن رؤية أشمل للدولة تهدف إلى إعادة توزيع التنمية جغرافيا وعدم حصرها في مناطق بعينها فاختيار موقع المتحف قرب أهرامات الجيزة، وربطه بشبكة الطرق الجديدة، وخطط الربط المستقبلية عبر وسائل نقل جماعي حديثة مثل المونوريل، يعكس توجهًا نحو خلق مراكز نمو جديدة في أطراف العاصمة، بما يسهم في تقليل التكدس، وفتح مجالات عمل واستثمار في مناطق كانت مهمشة إلى حد كبير. وأوضح أن تأثير المتحف لا يقتصر على الاقتصاد المحلي فقط، بل يمتد إلى دوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم فالمتحف يُعد مشروعا قوميا استقطب دعمًا وخبرات من دول ومنظمات دولية كبرى، كما أنه سيكون عاملامشجعا لتوقيع اتفاقيات تعاون ثقافي وسياحي مع دول عدة، بما فيها تلك التي تمتلك جاليات مهتمة بالآثار المصرية وهذه العلاقات يمكن أن تتحول إلى شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، وهو ما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات ورفع معدلات النمو. وختم قائلا إن مضر لم تغفل البعد التكنولوجي في هذا المشروع، فقد تم تزويد المتحف بأحدث تقنيات العرض والتوثيق والتأمين، ما يجعله منافسا قويا لأكبر المتاحف العالمية الاستثمار في التكنولوجيا لا يعزز فقط من التجربة السياحية، بل يسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات متقدمة كالتقنيات الرقمية والتصميم والإدارة الحديثة للمتاحف وهذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي، وهو ما يمثل أحد محاور التنمية المستدامة.
