«التمساح لبناء السفن» تستهدف 500 مليون جنيه أرباحاً العام المالى الحالى
تستهدف شركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، رفع أرباحها لتتجاوز 500 مليون جنيه العام المالى الحالي، مقابل 308 ملايين جنيه أرباحاً حققتها العام المالى الماضى بعد دفع القيمة التقديرية للضريبة.
قال المهندس أحمد إبراهيم مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة إيراداتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المسندة إليها سواء من هيئة قناة السويس أو الشركات التابعة، أو الموانئ المصرية المختلفة وأبرزها هيئة ميناء دمياط.
أضاف فى حواره مع «البورصة»، أن «التمساح» تعتزم بناء قاطرة طراز «عزيمة» قوة 20 طناً لهيئة ميناء دمياط بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالى 4 ملايين يورو، مؤكداً أنها تعد أول قاطرة مصرية بهذه المواصفات القياسية. وتبلغ مدة التنفيذ 20 شهرًا، تنتهى بنهاية 2026.
أوضح مصطفى، أن دخول الشركة فى تعاقدات مع هيئات الموانئ ومنها ميناء دمياط وميناء الإسكندرية وموانئ البحر الأحمر، تعد إضافة قوية لها وتدعم موقفها فى بناء الوحدات الجديدة، لافتاً إلى أن «التمساح» تخطط للتعاقد على مزيد من الصفقات فى المجال نفسه لتعزيز مكانتها فى مجال بناء القاطرات.
ولفت إلى أن شركة التمساح لبناء السفن نجحت العام الماضى فى تسليم 4 وحدات بحرية طراز «عزيمة» لصالح شركات هيئة قناة السويس المختلفة، بمواصفات فنية تشمل قوة شد 12 طناً وسرعة تتجاوز 10 عقدة، مؤكداً أن 4 وحدات بحرية نفذتها الشركة بالكامل من حيث البناء والتجارب والاختبار.
وبدأت شركة التمساح بناء سلسلة قاطرات طراز «عزيمة» فى فبراير 2020؛ إذ نجحت فى بناء قاطرتين طراز «عزيمة 1» و«عزيمة 2» فى وقت قياسي، تلبية لاحتياجات العمل بقناة السويس لقطر الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحى وصيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بالقناة طبقاً للتعاقد المبرم مع إدارة التموين بهيئة قناة السويس.
كما أتمت بناء 5 قاطرات أخرى هى عزيمة 3 و4 و5 و6 و7 بقدرة 9 أطنان خلال عامى 2023 و2024.
أكد مصطفى، أن «التمساح» تسعى فى الوقت الراهن لتسويق طراز القاطرة «عزيمة» فى الموانئ المصرية وشركات البترول بعد أن أثبتت قدرة عالية، لتصبح من الطرازات المعتمدة، تحت إشراف هيئة التصنيف الإنجليزية.
وتضم كل قاطرة طاقماً من أربعة أفراد فقط، ويصل طولها إلى 18.6 متراً وعرض 6.8 متر وغاطس 2.2 متر، وتصل سرعتها 11.2 عقدة، بقوة شد ما بين 9 و12.6 طن.
وكشف الفريق أسامة ربيع خلال مؤتمر «مارلوج 14» أن قناة السويس نجحت خلال الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات جادة نحو ترسيخ صناعة القاطرات البحرية بطرازات مختلفة، فى ترسانات وشركات الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها شركات ترسانات الهيئة فى مجال بناء اللنشات البحرية، والصالات، والكبارى العائمة، والمعديات.
أشار «مصطفى» إلى أن «التمساح» شاركت العام الماضى فى المرحلة الأولى لمشروع بناء «بنتونات الكباري» العائمة لموقع كم 70 وموقع 65 ترقيم القناة، والتى تم افتتاحها من قبل الفريق أسامة ربيع خلال ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أن الكوبرى الواحد يتكون من 3 بنتونات عائمة، ويصل طول البنتون الواحد لحوالى 85 متراً، بحمولة 100 طن. وانتهت شركة التمساح من بناء عدد 2 بنتون وهى حصة الشركة من المشروع.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، أن الشركة انتهت من أعمال الوصلات الميكانيكية الخاصة بـ 3 بنتونات للكوبرى العائم بالقناة القديمة فى الكيلومتر 70.
كما انتهت من الأعمال الإنشائية بموقع الكيلومتر 70 شرق القناة الجديدة موضحاً أن الأعمال تشمل إنشاء الأعمال الخرسانية لكوبري.
ولفت إلى أهمية الكبارى العائمة والتى أسهمت فى حل أزمة التكدس وتقليل الضغط على المعديات والتى كانت الحل الوحيد لنقل البضائع.. لكن الآن أصبح هناك طريق بديل وأنفاق وكبارى عائمة وهى من جهود الدولة التى قدمتها فى الفترة الأخيرة لإعمار سيناء.
وأسندت هيئة قناة السويس للشركة خلال العام الحالي، تنفيذ عدد 1 بنتون كوبرى عائم رقم 279. وحال انتهاء الأعمال سيتم إسناد مشروع إنشاء عدد 1 بنتون آخر خلال العام الحالي، موضحاً أنه من المخطط تنفيذ عدد 2 بنتون خلال 2025.
وحول التكلفة الإجمالية لمشروعات الكبارى العائمة التى شاركت فى تنفيذها شركة التمساح، قال رئيس مجلس الإدارة، إن الكوبرى ينقسم إلى شقين هما الأعمال الإنشائية وتكلفتها بين 150 و200 مليون جنيه للكوبرى الواحد، والشق الثانى الأعمال الحديدية وتصل تكلفتها لنحو 90 مليون جنيه للكوبرى الواحد، موضحاً أن تكلفة البنتون الواحد للكوبرى تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه وتختلف الأسعار باختلاف قيمة الجنيه المصرى مقارنة بسعر الدولار.
وأشار إلى أن «التمساح لبناء السفن» تنفذ خلال العام الحالى أعمال محاور بموقع كم 88 وموقع كم 50 بالقنطرة، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي.
أضاف أن الشركة تقوم، خلال العام الحالى، بتنويع مصادر دخلها، تنفيذاً لخطة الفريق أسامة ربيع بتنويع مصادر دخل هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها من خلال تطوير ورش الإصلاح التابعة لها وتطوير البنية التحتية مثل مارينا اليخوت.
أضاف أن الشركة شاركت فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمبانى التشغيلية لمارينا اليخوت «بالشراع» والأرصفة العائمة للمارينا بالمشاركة مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، والتى تنفذ البنتونات العائمة الخرسانية للمارينا، إذ تقوم شركة «القناة للموانئ والمشروعات الكبرى» بتصنيعها بمصنعها بالإسماعيلية بعد أن كانت شركة «التمساح» تستوردها من الخارج.
وتخطط هيئة قناة السويس خلال الوقت الراهن لإنشاء مراين لليخوت ومراسى العائمات الصغيرة، موضحاً أنه جارى حالياً تنفيذ الأعمال فى مارينا لليخوت فى كل من بورسعيد والسويس. وتتراوح المدة التنفيذية للمشروع بين 20 ـ 24 شهرًا، بعد تضافر الجهود والتكامل مع شركات هيئة قناة السويس المختلفة كما حدث فى الكبارى العائمة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، إن الشركة نفذت فى أغسطس الماضى أعمال صيانة وتطوير القزق الميكانيكى التابع للشركة.
كما تنفذ حالياً عمليات التجريب.. وحال الانتهاء منها سيتم رفع وحدات أعمال الصيانة والتى كانت متوقفة طوال الشهور الثمانية الماضية لعدم إمكانية رفع الوحدات، متوقعاً دخول القزق الخدمة خلال الأشهر المقبلة.. الأمر الذى يُساعد فى استقبال وحدات الهيئة لأعمال الصيانة الدورية لها.
وأضاف، أن «التمساح» تمتلك أسطولاً مكوناً من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، كما أنها تمتلك عدد 14 لنش خدمة تم تأجيرها لشركات البترول المختلفة، ما يُسهم فى تنويع مصادر دخلها.
وأوضح أن الشركة قامت بعمليات الصيانة المختلفة لوحداتها المختلفة سواء للمحركات وأعمال الدهانات، مؤكداً أن أعمال العمرة تتم بصفة دورية ومنتظمة للأعمال الخاصة بالشركة.
واستقبلت «التمساح» خلال الفترة الماضية قاطرة لصالح إدارة التحركات التابعة لهيئة قناة السويس لإجراء عمليات عمرة لها وأعمال الصيانة، مؤكداً أنه جارى العمل بها خلال الوقت الراهن ومن المتوقع نزولها خلال 45 يومًا.
أضاف أن الشركة تضم ثلاث وحدات بحرية تعمل فى حقول البترول وهى السفينة «بدر 1» و«أحمد فاضل» و«أمان»، وتعمل فى حقول البترول التابعة لشركتى جابكو وبتروبل، موضحاً أن «أمان» سفينة متعددة الأغراض من طراز DP2، ومزودة بأطقم من الصيانة والغطس ووحدات الغطس الألى «Rov» وتعمل فى خدمة وصيانة حقول البترول التابعة لشركة «بتروبل» بأعلى جودة باستخدام أحدث المعدات، وذلك بإشادة شركة إينى الإيطالية.
وتستهدف «التمساح» خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الوحدات البحرية من طراز «أحمد فاضل»، إذ تجرى مفاوضات مع إحدى الشركات التابعة لدولة الإمارات، لإنتاج وحدة رابعة، كى يتم تأجيرها لقطاع البترول، موضحاً أن تلك الخطوة من ضمن خطط الشركة لزيادة وتنويع مصادر دخلها وفقاً لخطة هيئة قناة السويس.
وأوضح، أنه من المستهدف خلال الأيام المقبلة دخول وحدة بحرية فئة «عزيمة»، الخدمة بقطاع البترول فى البحر الأحمر لصالح شركة «بتروبل».
وتبلغ قيمة الإيجار نحو 1200 دولار يوميًا، موضحاً أن العقد مدته عامين قابل للتجديد.
وأوضح أن تأجير الوحدات البحرية لقطاع البترول يتم بعقود سنوية قابلة للتجديد، مؤكداً أن «التمساح» متميزة فى هذا الجانب من الأنشطة، ويعد من أبرز مصادر دخلها التى تعتمد عليها فى خطتها.
أشار «مصطفى»، إلى أن الشركة أسند لها من قبل إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، أعمال تطوير إحدى المعديات لرفع حمولتها من 150 طناً لـ210 أطنان، مؤكداً أنه خلال شهر أبريل سيتم رفعها وعمل التعديلات اللازمة لرفع حمولتها.
وحصلت شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، على تجديد عضويتها فى الجمعية الدولية للمقاولين البحريين (IMCA) لعام 2025، إذ جاء التجديد بسبب الالتزام بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية فى عمليات الغطس والخدمات البحرية، خاصة فى مجال الغطس السطحى المزوّد بالمعدات فى مناطق الشرق الأوسط والهند.
وتأسست شركة التمساح لبناء السفن عام 1961، وهى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتمتلك الشركة أكثر من 60 عاماً من الخبرة فى مجال الصناعة البحرية والخدمات البحرية، وتقع الشركة فى مدينة التمساح بمحافظة الإسماعيلية فى مصر.
كما تمتلك الشركة أسطولاً مكوناً من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.
وتشمل أنشطة شركة التمساح، بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والإنشاءات البحرية والإرشادات الملاحية كمنصات بحرية للبترول و شمندورات التغذية لناقلات البترول و شمندورات الإضاءة والإرشاد.
وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب وصيانة خزانات الوقود والمياه وخطوط المواسير البرية والبحرية وإنشاء صوامع الغلال وتقطيع ألواح حديدية عن طريق أحدث التقنيات CNC، وتصميم وإنشاء وتركيب وصيانة وإصلاح المنصات البحرية البترولية والمراسى العائمة بأنواعها والأرصفة البحرية بأنواعها، وإنشاء صهاريج الوقود والمياه وإنشاء الخطوط وتأجير القاطرات والوحدات البحرية الحديثة بنظام 2DP، والمملوكة للشركات البترول وأعمال التكريك والتطهير للترع والمصارف وأعمال اللحام والقطع تحت الماء بواسطة غطاسين متخصصين. : النقل البحرىهيئة قناة السويس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 8 دقائق
- فيتو
تعرف على عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك
يعد مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، الذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع، من أبرز مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والتي أصدرها الرئيس السيسي. عقوبة احتكار السلع نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. حجز المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. حقوق المستهلك في القانون الجديد وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي: 1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات. 2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه. 3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق. 4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية. 5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. 6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البورصة
منذ 10 دقائق
- البورصة
البورصة تختبر مقاومة 32500 نقطة وسط توقعات بزخم صعودى بعد عطلة العيد
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اختبار مستوى المقاومة الفني عند 32500 نقطة خلال تعاملات جلسة اليوم، وسط أداء عرضي يميل إلى التهدئة في ظل ترقب المستثمرين لانطلاقة جديدة عقب عطلة عيد الأضحى. وسجّل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9471 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.37% عند 12914 نقطة، كما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.07% مسجلًا 3342 نقطة. تأتي هذه التحركات في وقت تتسم فيه السوق بحالة من الترقب والحذر قبل الإجازة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح والتقاط الأنفاس، انتظارًا لعوامل دعم قوية يُتوقع أن تظهر بعد انتهاء عطلة العيد، تشمل استئناف العمل ببرنامج الطروحات الحكومية، واستمرار اتجاه خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري، ما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب. مسعود: أداء إيجابي مرتقب للأسهم بدعم من نتائج الأعمال قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة 'جلوبال إنفست'، إن مؤشر السوق الرئيسي يتحرك حاليًا في نطاق ضيق بالقرب من مستويات مقاومة فنية مهمة، وسط توقعات بتسجيل أداء قوي في الفترة التالية للإجازة، مدفوعًا بعوامل متعددة أبرزها الطروحات المرتقبة لشركات حكومية، والنتائج الإيجابية لأداء الشركات المدرجة، إلى جانب زيادة شهية المستثمرين نحو الأسهم كأداة استثمارية بديلة عن الذهب والعقارات في ضوء ارتفاع السيولة المتاحة وتراجع معدلات الفائدة. وأشار مسعود إلى أن القطاعات مازالت تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، في ظل ما توفره هذه القطاعات من فرص نمو وتوسع جيدة، مدعومة بأساسيات مالية قوية، إلى جانب التوقعات الإيجابية بأداء الجنيه المصري، ما قد يشجع المؤسسات الأجنبية على ضخ مزيد من السيولة إلى السوق خلال المرحلة المقبلة. عبدالسميع: تنوع القطاعات الداعم الرئيسي لصعود السوق من جانبه، توقع هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة 'أُسطول'، أن تمر السوق بحالة من التذبذب العرضي خلال الجلسات الخمس المتبقية قبل عطلة عيد الأضحى، على أن تبدأ موجة صعود جديدة عقب الإجازة، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة واستمرار التنوع في أداء القطاعات المختلفة. وأضاف أن مؤشر EGX30 سجل خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ بداية عام 2025 عند 32638 نقطة، بدعم من تداولات قوية تجاوزت 4.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير. أوضح عبدالسميع، أن السوق شهد خلال الشهرين الماضيين تنقلات قوية بين القطاعات المختلفة، بدأت بالتكنولوجيا المالية، ثم انتقلت إلى العقارات والبنوك، ما شكّل عامل دعم رئيسي للمؤشر، مشيرًا إلى أن الطروحات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعلى رأسها طرح 'ڤاليو'، قد تضيف مزيدًا من الزخم وتستقطب السيولة، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على حدوث تشبع شرائي في الأسهم القيادية بالقطاع. وشهدت جلسة اليوم تداولات بقيمة 4.944 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 104.8 ألف عملية، بعد التداول على 1.322 مليار سهم تخص 213 شركة مقيدة، ارتفع منها 56 سهمًا، وتراجعت أسعار 116 سهمًا، بينما استقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير. وسجل رأس المال السوقي مستوى 2.285 تريليون جنيه بنهاية الجلسة. أما على صعيد اتجاهات المستثمرين، فقد اتجه المصريون والعرب إلى البيع بصافي تعاملات بلغ 33.2 مليون جنيه و9.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، مستحوذين على 3.17% من التعاملات. واستحوذ الأفراد على 78.65% من إجمالي التداول، بينما شكّلت المؤسسات 21.34%، حيث مالت المؤسسات المحلية والعربية إلى الشراء بصافي 129.01 مليون جنيه و11.48 مليون جنيه على التوالي، في حين سجّلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 42.6 مليون جنيه.
البورصة
منذ 10 دقائق
- البورصة
تكاليف الشحن البحرى ترفع أسعار الحاسبات فى السوق المحلى
يشهد سوق الحاسبات الجديدة والمستعملة، ارتفاعًا في أسعار الأجهزة وملحقاتها، مدفوعا بزيادة تكاليف الشحن البحري، وسط حالة من الركود. قال عبدالرحمن محمد، مسئول المبيعات بشركة اكسبريس للحاسبات بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة شهدت زيادة نسبية خلال الفترة الماضية رغم الركود الذي يشهده السوق. أضاف أن أكثر الأجهزة مبيعًا حاليًا لشركات 'HP' و'DELL'، بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و25 ألف جنيه، مؤكدًا توافر جميع الموديلات في الأسواق، وعدم وجود نقص في المعروض بسبب ضعف الإقبال على الشراء. وكشف عمرو خديوي، تاجر حاسبات بالإسكندرية، أن الأسعار سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي ، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، إذ ارتفع سعر شحن الحاوية من 'جبل علي' إلى الموانئ المصرية ، من 1000 دولار ليسجل حاليا 20 ألف دولار .. الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على أسعار الحاسبات. وأضاف أن متوسط سعر حاسوب 'إنتل كور i3' المستعمل خلال العام الحالي بلغ حوالي 13 ألف جنيه، في حين يتراوح سعر حاسوب 'إنتل كور i7' بين 30 ألفًا وحتى 80 ألف جنيه، وكسر جهاز 'MacBook' حاجز 150 ألف جنيه. وأوضح أن أجهزة الحاسوب في السابق كانت تتراوح أسعار أفضل أنواعها بين 6 آلاف و7 آلاف جنيه، فيما كان سعر جهاز 'آي ماك' يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وتابع: 'يعاني سوق الحاسبات هذا العام من حالة ركود كبيرة في المبيعات تصل إلى نحو 80%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ركودًا بنسبة 50%'. أضاف أن سوق الحاسبات الجديدة يُعد الأكثر ركودًا مقارنة بسوق الحاسبات المستعملة، الذي يشهد عادة رواجًا نسبيًا خلال الموسم الدراسي، بعكس ما يحدث مع الأجهزة الجديدة. وأكد أن سوق الحاسبات بالإسكندرية لم يتأثر حتى الآن بالارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، رغم ارتفاع أسعار النقل البري. تكلفة النقل الداخلي للشاحنة تقفز 700 جنيه وقال نعمان محمد ، تاجر حاسبات جديدة بالإسكندرية، إن أسعار النقل الداخلي سجلت ارتفاعًا بعد تحريك سعر السولار، إذ ارتفع سعر عملية نقل شاحنة واحدة بقيمة 700 جنيه أضيفت لأسعار العام الماضي. أضاف أن أسعار الحاسبات الجديدة لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، رغم زيادة تكاليف النقل، إذ بلغ متوسط سعر لاب توب 'إنتل كور i5' من الجيل السادس (8 جيجا رام، 256 جيجا SSD) حوالي 7 آلاف جنيه، فيما يصل سعر لاب توب من الجيل التاسع (32 جيجا رام، 512 جيجا SSD) إلى نحو 25 ألف جنيه. وأشار إلى أن أسعار إكسسوارات الحاسبات تشهد ارتفاعًا طفيفًا من وقت لآخر بسبب قلة توافرها لتأخر الشحنات .. إلا أنها تراجعت مؤخرًا، إذ بلغ سعر الماوس نحو 75 جنيهًا بدلًا من 250 جنيها، وتراوحت أسعار الشاشات 'LED' بين 900 جنيه و9 آلاف جنيه. من جانبه، قال سعيد إسماعيل، صاحب أحد متاجر الحاسبات المستعملة بالإسكندرية، إن أسعار الحاسبات، وخصوصا الجديدة، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، موضحا أن الرسوم الجمركية على الجهاز الواحد تبلغ حاليًا 850 جنيهًا. وأضاف أن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين للتوجه نحو الأجهزة المستعملة، ومع تباطؤ السوق ، أقدم التجار على تقليل هوامش أرباحهم وتقديم عروض وتخفيضات لتحريك السوق وسداد التزاماتهم من إيجارات وفواتير. وتابع:' أغلب الحاسبات المستعملة المتداولة في سوق الإسكندرية واردة من الخارج، وتُأتي من الدول الأوروبية، مرورًا بدبي قبل وصولها إلى الموانئ المصرية'. وحول الأجهزة المستعملة التي يبحث عنها العملاء، قال إسماعيل، إن أكثر العلامات التجارية مبيعًا في سوق الحاسبات المستعملة هذا العام هما 'DELL' و'HP'، تليهما 'Lenovo'. ونفى إمكانية تحديد سقف سعري للأجهزة المستوردة ، موضحا أن الأسعار تبدأ من 3500 جنيه حتى 40 ألف جنيه لموديلات أخرى وفقًا للمواصفات. وقال السيد صالح، تاجر حاسبات بأحد المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الحاسبات بالإسكندرية، إن الفئة السعرية الأكثر مبيعًا من أجهزة الحاسبات خلال العام الحالي تتراوح بين 8500 ـ 9000 جنيه، وهي الأجهزة من الأجيال الثالث والرابع والخامس والسادس. وأوضح أن أسعار 'اللاب توب' المستعمل تبدأ حاليًا من 3000 جنيه، لكنها بمواصفات فنية ضعيفة جدًا (رامات 4 جيجابايت، هارد 250 جيجابايت). في المقابل، يصل سعر جهاز 'I Core 8' المستعمل إلى نحو 35 ألف جنيه، بمواصفات (رامات 32 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت، وكارت شاشة فيجا 6 جيجابايت). وأشار إلى أن لاب توب 'I Core 7' يُعد الأكثر طلبًا من طلاب الكليات العملية، مثل كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، بينما تتركز مبيعات أجهزة الحاسوب المكتبي بشكل أكبر لدى الشركات. وحول أسعار إكسسوارات الحاسبات، قال محمد شاهين تاجر بالإسكندرية، إنها شهدت زيادة بنحو 30% منذ بداية العام الحالي. أضاف أن معدلات التضخم انعكست سلبًا على السوق، إذ اضطر التجار لرفع الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية التزاماتهم من إيجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها. وأوضح أن سعر كاميرا المراقبة يبلغ حاليًا نحو 300 جنيه، فيما يتراوح سعر 'الماوس' بين 50 ـ 300 جنيه. وقال محمد عيد تاجر إكسسوارات حاسبات بالإسكندرية، إن جميع الإكسسوارات متوافرة حاليًا بالأسواق، إذ يتراوح سعر 'الكيبورد' بين 150 وحتى 600 جنيه، في حين يبدأ سعر 'الماوس' من 75 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه. وقال السيد ناصر، تاجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، إن جميع أجهزة الحاسوب بكافة الموديلات متوافرة بأسواق الإسكندرية، ولا يوجد نقص في المعروض، نظرًا لعدم وجود ضغط في عملية الشراء. وأوضح أن أغلب العملاء حاليا من طلبة الكليات العلمية كالهندسة أو الحاسبات والمعلومات. فنظرًا لارتفاع أسعار الحاسبات الجديدة خلال لجأ أولياء الأمور إلى شراء حاسبات مستعملة لأولادهم لتلبية الطلب، أو صيانة أجهزتهم القديمة وإجراء تحديثات بسيطة على أجهزتهم بإضافة رامات أو معالجات لزيادة كفاءة الأجهزة بدلاً من شراء جهاز جديد. وأشار إلى أن الموسم في العادة يبدأ منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة واقتراب العام الدراسى الجديد لتلبية الطلب على شراء حاسبات للأغراض التعليمية، ولكن ارتفاع الأسعار أصاب السوق بالركود. ويرى أحمد بسيوني، مدير متجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، أن مبيعات الحاسبات المستعملة في سوق الحاسبات بالإسكندرية تتراوح نسبتها بين 70 ـ 80% مقارنة بمبيعات الحاسبات الجديدة. أضاف أن سعر الحاسبات المستعملة يبدأ من 5 آلاف جنيه ، وترتفع الأسعار وفقًا لإمكانيات الجهاز ونوع المعالج ومقدار المساحة التخزينية للجهاز والرامات، موضحًا أن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الوقت الراهن في السوق الحاسبات المستعملة هي 'hp'، و'Dell'، و'Lenovo'. وقالت مي فوزي، مهندسة صيانة في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، إن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا خلال الوقت الحالي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عدم توافر كثير من الأنواع، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر صيانة 'السوكت' حاليًا حوالي 300 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا. أضافت أن الـ 'Mother Board' من أبرز قطع الغيار غير المتوافرة بكميات كبيرة في سوق الحاسبات بالإسكندرية، بالإضافة إلى 'الكيبورد' الذي يتراوح سعره بين 300 ـ 1000 جنيه، فضلًا عن البطاريات التي تعاني نقصًا حادًا وتتراوح أسعارها بين 2800 ـ 3000 جنيه، وتابعت: فإن أسعار شاشات الحاسوب ارتفعت أيضًا، إذ تصل في الجملة إلى 3600 جنيه. ومعظم الفنيين والمهندسين لجأوا إلى رفع أسعار المصنعية بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإيجارات التي تبدأ من 5000 جنيه شهريًا وتختلف وفقًا لموقع ومساحة المحل، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه.
