قضية ارتشاء.. إغلاق الحدود في وجه طبيبة وحقوقيون يطالبون بمراجعة الوضع في أقسام الولادة

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، إغلاق الحدود في وجه طبيبة تقرر متابعتها في حالة سراح في قضية ارتشاء وابتزاز تفجرت في مستشفى الزموري وأدت إلى توقيف قابلة وحارس أمن خاص.
وقدم حارس الأمن الخاص في هذا الملف على أنه وسيط، في حين تسلمت القابلة المبلغ المالي، بينما نفت الطبيبة التي كانت ستشرف على الولادة أي علاقة لها بالقضية.
وتم توقيف المعنيين، يوم أمس الإثنين، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم، وذلك تبعا لشكاية تقدمت بها أسرة سيدة حامل عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن ملفات فساد ورشوة.
واستنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة."
وقالت إن قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق.
ودعت الرابطة، في بيان لها، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
وطالبت، في السياق ذاته، بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 41 دقائق

• شتوكة بريس

إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

*سقوط شبكة 'الإجهاض الوحشي' وجرائمها ضد الإنسانية

المغربية المستقلة : محمد الحجوي في قضية هزّت الرأي العام المغربي، كشفت تحقيقات أمنية حديثة عن تفاصيل مروّعة لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات إجهاض وحشية، تتزعمها امرأة من الحي المحمدي بالدار البيضاء. الاعترافات الصادمة لرئيسة الشبكة كشفت عن جرائم منظمة تُرتكب بحق أجنة في مراحل متقدمة من الحمل، حيث يتم تقطيعهم أحياء داخل أرحام أمهاتهم باستخدام آلات تشبه أدوات العجن، قبل التخلص من أشلائهم في مجاري الصرف الصحي أو مكبات النفايات، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى 5000 درهم لكل عملية. القضية، التي وصفتها المصادر القضائية بـ'الهمجية'، سلطت الضوء على استغلال الشبكة لليأس الاجتماعي الذي تعيشه ضحاياها، خاصة القاصرات اللواتي حملن نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في إنهاء حملهن عبر الأدوية. كما كشفت التحقيقات عن روابط دولية للشبكة، منها علاقة مشبوهة بشبكة إيطالية لتهريب أقراص الإجهاض إلى المغرب. هذه الجرائم، التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية، أثارت غضباً واسعاً، ودفعت السلطات إلى التعامل معها بمنتهى الجدية، حيث تم إيداع الزعيمة السجن بتهم ثقيلة، بينها تكوين عصابة إجرامية. لكن القضية تفتح أيضاً نقاشاً ملحاً حول ضرورة مواجهة الظروف الاجتماعية التي تدفع بالضحايا إلى مثل هذه الحلول المأساوية، وتعزيز آليات الحماية للفئات الهشة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشبكات السرية التي تستغل معاناة النساء في أعمال إجرامية. هنا.. حيث تختلط الجريمة المنظمة بالمعاناة الإنسانية، تبرز أسئلة كبيرة عن المسؤوليات الفردية والجماعية، وعن الثغرات التي تسمح بانتشار مثل هذه الممارسات الوحشية في صمت.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.