ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب "الرسوم الجمركية"
ويوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.
ولفت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل "15 رقمًا"- من خلال تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.
من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.
وأضاف: "كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه".
وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها "No Active"، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها".
أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ"Active"، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي "الضمان"، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية".
وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.
وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي "آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
سعر الحديد مساء اليوم الخميس 24 يوليو 2025
استقرت أسعار حديد التسليح استقرارا منذ بداية الشهر الجاري وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 24 يوليو 2025، بمختلف المصانع والشركات المنتجة لخام حديد الصلب. سعر الحديد في السوق وصعد سعر حديد التسليح مساء أمس بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد سعر الحديد اليوم سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلا 40.352 ألف جنيه. بلغ متوسط سعر طن الحديد بقيمة 39 ألف جنيه من مصنعي الجيوشي والسويس للصلب. وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39.05 ألف جنيه. وصل أقل سعر طن حديد بقيمة 37.5 ألف جنيه من مصنع العشري للصلب. وتراوح سعر طن الحديد المسلم للمستهلك بين 37 ألفا حتي 41 ألف جنيه بخلاف قيمة النقل.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
سعر مواد البناء مساء اليوم الخميس 27 يوليو 2025
استقرت أسعار مواد البناء تزامنًا مع بداية شهر يوليو الجاري في ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 24 يوليو 2025، على مستوى المصانع والشركات المنتجة للحديد والأسمنت والمنتجات البنائية الأخرى. سعر مواد البناء.. أسعار الأسمنت اليوم تراوح متوسط سعر الأسمنت بسعر المصنع ما بين 3925 جنيها حتى 3450 جنيهًا للطن الواحد حيث: سجل أعلى سعر طن أسمنت وهو الاسمنت الرمادي بقيمة 3926 جنيهًا. وصل سعر طن الأسمنت من مصانع السويدي نحو 3650 جنيهًا. بلغ متوسط سعر طن الأسمنت من مصانع شركات حلوان بقيمة 3470 جنيها للطن الواحد بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3450 جنيهًا للطن من شركات السويس. سجل سعر طن الأسمنت نحو 3350 جنيهًا للطن وهو أسمنت الفهد كأقل سعر. سعر الحديد اليوم علي جانب آخر ارتفعت أسعار حديد التسليح مع ختام تعاملات أول أيام الشهر الحالي الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025؛ بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد. سعر الحديد أعلى سعر سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلًا 40.352 ألف جنيه.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
قفزة تاريخية في الفضة تدفع المستهلكين نحو الشراء.. والسوق المحلي يبالغ بالتسعير
سجلت أسعار الفضة العالمية قفزة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025، بعدما تجاوزت الأوقية حاجز 39.4 دولار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ سبتمبر 2011، بدعم من الطلب الصناعي القوي وتزايد التوترات التجارية الدولية، خاصة بعد قرارات أمريكية بفرض تعريفات جمركية إضافية على النحاس، مما زاد من توجه المستثمرين نحو المعادن البديلة، وعلى رأسها الفضة. المستهلك يلجأ للفضة كبديل للذهب في السوق المصري، رصدت مؤشرات حركة البيع والشراء إقبالا ملحوظا من المواطنين على اقتناء الفضة، خاصة في صورة السبائك، وذلك في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب، والتي دفعت البعض للاتجاه نحو الفضة باعتبارها ملاذ استثماري أقل تكلفة. أسعار الفضة المحلية تجاوزت القيمة العادلة وصف محمود نجم الدين، عضو في شعبة المجوهرات والذهب، القفزات السعرية للفضة في السوق المحلي بأنها "غير مبررة"، مشيرا إلى أن بعض الشركات بدأت في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلة زيادة الطلب، لافتا إلى أن بعض الجهات تبيع الجرام بسعر يصل إلى 66.5 جنيه، رغم أن السعر العالمي يعادل حوالي 61.5 جنيه فقط. وأضاف نجم الدين أن السعر العادل في السوق المحلي لا يجب أن يتجاوز 62.5 جنيها للجرام لعيار 999.9 السويسري، وفقًا لمعادلة العرض والطلب وسعر الأوقية عالميا. أسعار الفضة في مصر اليوم عيار 999.9 فضة سويسري نقية: 62.5 جنيه عيار 925 مصري: 68 جنيه عيار 800 مصري: 56 جنيه عيار 61.5 مصري: 53 جنيه تطبيق التسعير العادل ومراعاة السوق العالمي أكد نجم الدين أن هناك حاجة لتطبيق آلية تسعير عادلة تواكب تحركات السوق العالمية، وتضمن حماية المستهلك من المغالاة، مع ضرورة توحيد الأسعار بين الشركات ومحال البيع، لتحقيق الشفافية والعدالة في السوق المحلي.
