ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب "الرسوم الجمركية"
ويوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.
ولفت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل "15 رقمًا"- من خلال تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.
من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.
وأضاف: "كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه".
وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها "No Active"، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها".
أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ"Active"، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي "الضمان"، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية".
وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.
وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي "آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي
وفي بورتسودان، العاصمة البديلة للبلاد، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو. وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار. بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية. ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي. وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب". وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية. على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي. ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين. وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105% والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان. في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر. وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا". وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
ما هي عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص. عقوبة مزاولة نشاط المشروعات الصغيرة بدون ترخيص وفي هذا الصدد، ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له لذلك. ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى. ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
سعر الدولار مساء اليوم 24 يوليو 2025
ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 داخل السوق المصرية. وينشر موقع البوابة نيوز سعر الدولار في البنوك مساء اليوم سعر الدولار اليوم وصل آخر سعر سجله الدولار علي مستوي البنوك المصري ما يساوي 49 جنيها للشراء و49.1 جنيه للبيع. وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع. أقل سعر بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان، ثم 49 جنيها للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول"،و 49.01 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك". بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC، و49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي". أعلى سعر وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، ثم 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري ونكست".
