فيزا وماستركارد... أدوات جديدة بيد "مجموعات إيران" في العراق!

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجموعات عراقية، مدعومة من إيران، تمكّنت من استغلال شبكات الدفع العالمية التابعة لفيزا وماستركارد لسحب كميات ضخمة من الدولارات، بعد أن تحوّل السوق العراقي خلال أشهر قليلة من سوق شبه هامشي إلى أحد أكبر أسواق بطاقات الدفع في المنطقة.
ففي مطلع عام 2023، لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً. غير أنّ الرقم ارتفع بشكل مفاجئ إلى 1.5 مليار دولار في نيسان، أي بزيادة تجاوزت 2900% في وقت قياسي، ما أثار شكوكاً كبيرة لدى السلطات الأميركية.
الانفجار المفاجئ في حركة البطاقات جاء بعدما أغلقت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أواخر عام 2022، ثغرات واسعة استُخدمت في تحويل الأموال عبر بنوك عراقية متهمة بضعف الرقابة على غسل الأموال.
وبينما تم سدّ هذه المنافذ التقليدية، تحوّلت المجموعات سريعاً نحو أنظمة الدفع الإلكترونية، مدعومة بعقود تعاون وقّعتها شركات إصدار بطاقات محلية مع فيزا وماستركارد، التي قدمت حوافز لتعزيز الانتشار في السوق العراقية.
ورغم تلقي شركتَي فيزا وماستركارد تحذيرات من مسؤولين أميركيين وعراقيين عن ضلوع مجموعات مسلّحة في الطفرة الحادة لمدفوعات البطاقات، إلا أنّ الاستجابة جاءت بعد أشهر، وبدأت الإجراءات الجدية فقط في آذار 2025.
وقد تراوح حجم المعاملات بين 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام، وفقاً للصحيفة، مما دفع البنك المركزي العراقي إلى فرض سقف شهري لا يتجاوز 300 مليون دولار لضبط السوق.
وبحسب المسؤولين، عقدت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات منتظمة مع ممثلين عن شركات الدفع والبنك المركزي العراقي طيلة عام 2024، وصولاً إلى اتخاذ قرارات احترازية في ربيع 2025.
وفي حين لم تُفرض عقوبات حتى الآن على الشركات المتعاملة مع شبكتي الدفع العالميتين، ولم توجّه أي اتهامات مباشرة لشركتَي فيزا وماستركارد، إلا أنّ الملف لا يزال قيد المتابعة والتحقيق الأميركي، وسط قلق مستمر من إمكانية استمرار استغلال النظام المالي لأهداف مشبوهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أوليفر كان يتخلى عن فكرة شراء بوردو الفرنسي

تخلى الحارس الأسطوري السابق الألماني أوليفر كان الإثنين عن فكرة صفقة محتملة للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم المتعثر في دوري الدرجة الرابعة. وبعث كان (55 عاماً) حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق برسالة مفتوحة إلى صحيفة "سود أويست" المحلية، أوضح فيها عدم استعداده لدفع 50 مليون يورو (57.2 مليون دولار) لإتمام الصفقة. وقال في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "لذلك، وبخيبة أمل كبيرة، ورغم العمل التحضيري المكثف والتحليل الدقيق، اتخذنا قراراً مدروساً بعناية بعدم المضي قدماً في مشروع الاستحواذ". يعود اهتمام كان بالاستحواذ على بوردو، بطل الدوري الفرنسي ست مرات، إلى كانون الثاني/يناير، حيث قام بزيارة إلى المدينة في الشهر التالي مع شريكه التجاري الرئيس السابق لنادي مرسيليا جاك-هنري إيرو، حيث التقى مع عمدة المدينة، بيار أورميك، ورئيسة البلدية كريستين بو. نظرت محكمة بوردو التجارية الثلاثاء الماضي في خطة الاستمرار التي اقترحها رئيس النادي جيرارد لوبيز، والتي تتضمن سداد مستحقات الدائنين، مصنفين حسب فئة الأطراف المتضررة والذين يجب عليهم التصويت لقبول أو رفض المبالغ المقترحة. ومن المقرر عقد الجلسة التالية أمام المحكمة في 13 حزيران/يونيو. تهدف هذه الخطة العشرية إلى خفض الدين من 94 مليون يورو إلى 26 مليونا، مع دراسة سيناريوهات مختلفة تبعا لاحتمالية الصعود إلى درجات أعلى. في ظل رئاسة لوبيز منذ عام 2021، هبط بوردو إلى الدرجة الثانية، ثم وضع نفسه تحت حماية المحكمة التجارية الصيف الماضي، متخليا عن وضعه الاحترافي ومركزه التدريبي، فهبط إلى "ناسيونال2" (الدرجة الرابعة) هذا الموسم. احتل المركز الرابع في مجموعته.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا… والإصلاحات مستمرة لمحاربة الفساد

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن 'محاربة الفساد لا تتم بشعارات بل بخطوات عملية، أبرزها اعتماد الحكومة الإلكترونية لتقليص الرشاوى والزبائنية، وإرساء قضاء نزيه وفاعل'، مشددًا على أن هذه الملفات تشكل أولوية في عهده. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدًا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل في قصر بعبدا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، وسبل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي. وأشار الرئيس عون إلى أن 'التشكيلات القضائية ستصدر قريبًا'، مؤكدًا الاستمرار بفتح ملفات الفساد، وداعيًا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الهدر والفساد، ومشدداً على 'ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية بأسرع وقت لأننا لا نملك ترف الوقت'. وأضاف: 'لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا، والرشاوى والزبائنية باتت ثقافة يجب تغييرها'، كاشفًا أن ورشة إصلاح الجمارك ستكون المرحلة المقبلة من الخطوات الإصلاحية. ونوّه عون بموقف دولة الإمارات في رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، واعتبره خطوة إيجابية ستُستكمل بخطوات لاحقة، متحدثًا عن مشاركة عربية واسعة في مؤتمر الحكومة الذكية الذي ينطلق في بيروت. من جهته، أبدى زمكحل استعداد الاتحاد للمشاركة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد، محذرًا من 'إضاعة الفرص المتاحة في ظل الاصطفاف السياسي الحالي والتغييرات الإقليمية والدولية'، ومؤكدًا أن 'إعادة بناء الناتج المحلي الذي انخفض من 55 مليار دولار إلى 18 مليارًا، لا يمكن أن تتم من دون إصلاحات شاملة، وعودة العلاقات الجيدة مع الأشقاء العرب، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري'. ورأى أن 'لبنان يستطيع لعب دور أساسي في مشاريع إعادة إعمار سوريا، شرط الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية'، معلنًا عن تحضير وفد اقتصادي لزيارة دمشق. وفي سياق اللقاءات السياسية، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي شدد على 'ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية'، كما التقى الوزيرين السابقين جورج قرداحي وعصام شرف الدين، حيث تم التأكيد على حماية حقوق المودعين وطرح خطة وطنية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب. وختم عون بالتأكيد على أهمية دعم الشباب اللبناني المبدع واستثمار طاقاته، داعيًا إلى التركيز على الإيجابيات وعدم ترك البلد رهينة الخطابات السلبية، 'لأن إعادة بناء الدولة تبدأ بإعادة بناء الثقة'.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

ستارمر: 15 مليار إسترليني لإنتاج الرؤوس النووية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم استثمار "15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا". وكشف ستارمر عن خطة شاملة لإصلاح الجيش البريطاني، تتضمن توسيعا مكلفا للرادع النووي للبلاد، لكنه رفض تحديد موعد تحقيق المملكة المتحدة لهدفها الرئيسي المتمثل في إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأكد أن المملكة المتحدة ستنتقل إلى حالة "جاهزية قتالية" استجابة للتهديدات المتزايدة وتفاقم عدم الاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن خطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وبناء ما يصل إلى 12 غواصة في إطار شراكة AUKUS التي تديرها مع الولايات المتحدة وأستراليا. وحدد رئيس الوزراء ثلاثة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها من خلال مراجعة الإنفاق الدفاعي: رفع مستوى جاهزية المملكة المتحدة للحرب: قال ستارمر إن هذه هي "الطريقة الأكثر فعالية" لردع المعتدين، موضحا أنهم سيحققون ذلك من خلال زيادات الرواتب وإنشاء احتياطي أقوى ومدرب تدريبا كاملا". "تعزيز قوة الناتو": شدد ستارمر على أن السياسة الدفاعية "ستكون دائما الناتو أولا"، مضيفا أن المملكة المتحدة تأمل في تقديم "أكبر مساهمة للناتو منذ إنشائه". "الابتكار وتسريع وتيرة الابتكار بوتير تُواكب زمن الحرب" لمواجهة التهديدات: قال ستارمر إنه يريد أن تكون المملكة المتحدة أسرع مبتكر في التحالف. واستعرض ستارمر بعض الالتزامات التي قطعتها حكومته: بناء ستة مصانع ذخيرة جديدة على الأقل في المملكة المتحدة. إنشاء بحرية ملكية هجينة، تجمع بين الطائرات المسيرة والسفن الحربية والغواصات والطائرات. في إطار برنامج AUKUS، سيُسلّمون ما يصل إلى 12 غواصة هجومية.