التقبيل ممنوع حتى إشعار آخر!
حظر هنري السادس ملك إنجلترا في 15 تموز 1439 تبادل القبل. هذا الملك الذي عُرف بالمجنون، لم يفعل ذلك كرها لهذه الطريقة في التعبير عن المودة أو الخضوع والإجلال، بل اتقاء للطاعون.
بإيعاز من الملك، أصدر برلمان البلاد مرسوما منع التقبيل، بما في ذلك تقبيل خاتم الملك كما جرت العادة. الحظر طُبق في ذلك الوقت على جميع الرعايا من دون استثناء.
المرسوم الملكي استهدف بالدرجة الأولى التقبيل العلني بما في ذلك للتحية وفي سياق الطقوس الدينية ومظاهر الولاء الاجتماعي، إلا أنه لم يحظر صراحة الممارسات الشخصية الخاصة مثل تبادل القبلات العائلية.
تفشي الطاعون في موجة قاتلة في أوروبا بين عامي 1348 إلى 1350 وطال بريطانيا لأول مرة ما أسفر عن هلاك ما بين 30 إلى 50 بالمئة من سكان البلاد.
موجة تفشي حادة للوباء عادت بقوة عامي 1438 و1439، وتفاقمت بسبب مجاعة كبرى حثت عام 1438، أضعفت أجهزة المناعة لدى الناس بسبب سوء التغذية وجعلتهم أكثر عرضة لخطر الوباء الفتاك.
كانت إنكلترا علاوة على ذلك تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي وضعف نتيجة تورطها في حرب المئة عام مع فرنسا. كانت الموارد شحيحة وكانت قيادة هنري السادس وكان صبيا في سن 17 عاما تتسم بالضعف والاعتماد كليا على المستشارين من رجال الدين.
قرر الملك هنري السادس ومستشاروه تعويض النقص في المعرفة الطبية بالخبرة. كانوا يدركون بشكل جيد أن المرض ينتقل من شخص إلى آخر، ولذلك لجأوا في مقاومة الموت الأسود والوقاية منه إلى التباعد الاجتماعي، الأسلوب الذي عرفه سكان الأرض بشكل واسع أثناء تفشي وباء الفيروس التاجي.
التقبيل في القرن الخامس عشر كان شائعا في أوروبا مثل المصافحة. كان الجميع يقبل الجميع رجالا ونساء. وكان ذلك طريقة مثالية لنشر العدوى.
هنري "المجنون" في مواجهة تلك الكارثة كان ذكيا بما يكفي ليدرك أن أولئك الذين اقتربوا من المصابين سرعان ما انتقل الوباء إليهم.
هنري السادس عُرف بـ"الملك المجنون" بعد أن دخل عام 1453 في حالة من الذهول وعدم الاستقرار النفسي لمدة 18 شهرا. بعض المؤرخين يعتقدون أنه كان يعاني من مرض انفصام الشخصية الحاد.
لم يكن من السهل إجبار سكان إنكلترا على الامتثال لحظر التقبيل أمام الملأ. لم يستطع هنري وضع حراس في كل مدينة لفرض النظام وضمان الالتزام بهذا القرار. في نفس الوقت لا توجد دلائل على رفض سكان البلاد الامتثال للحظر ولا أنهم اتبعوه بدقة. المؤكد أن القرار طبق بحزم في عائلة الملك وبين حاشيته.
قانون حظر التقبيل سرى تحت طائلة العقوبات شملت دفع غرامات أو التعرض إلى تشهير علني، لكن السلطات بمختلف مستوياتها كانت تفتقر إلى الموارد اللازمة لفرض رقابة قاعلة، لهذا السبب مرت معظم الانتهاكات من دون رادع.
مع ذلك كان الحظر بلا شك مفيدا، وكان السبب في إنقاذ حياة الكثيرين على الرغم من أن البعض لم يدرك ذلك بسبب استيائه العميق لحرمانه من تبادل القُبل.
جرى حظر التقبيل في العلن قبل ذلك في القرن الأول الميلادي في عهد الإمبراطورية الرومانية، حين منع الإمبراطور تيبيريوس رعاياه من تقبيل بعضهم في الفم أثناء تفشي عدوى الهربس. هذه الحادثة تعد أحد أقدم حالات حظر التقبيل لدواع صحية.
أما الأحدث من هذا النوع من الحظر فقد جرى في إيرلندا عام 2020 على خلفية تفشي وباء الفيروس التاجي. تم إيقاف تقبيل "حجر بلارني"، لأول مرة منذ 600 عام. تقبيل هذا الحجر تقليد شائع منذ القرن لخامس عشر ويُعتقد أنه يمنح موهبة البلاغة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
سلام عرض مع سفيرة كندا وسفير بلجيكا العلاقات الثنائية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها وشكرها لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية و تمنى لها التوفيق في مهامها المقبلة. والتقى رئيس الحكومة سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المحلية والدولية. واستقبل سلام النائبين فادي علامة ووضاح الصادق الذي اوضح ان "البحث تناول الأوضاع الصعبة التي يمر بها مستشفى بيروت الحكومي، في ظل التحديات التي تهدد استمرارية خدماته ودوره كمرفق صحي أساسي على مستوى الوطن، كما جرى التطرق الى ملف تعيين الهيئة العامة لسلامة الغذاء". واستقبل سلام وفدا من جمعية الصليب الاحمر اللبناني ضم :الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائبه فادي الصيداوي واطلع الوفد رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية والمهام الانسانية التي تقوم بها.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
الصحة: لا مشكلة في توافر الدواء والمتممات الغذائية المرخصة تخضع للفحص المخبري!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا ردّت فيه على تقارير إعلامية تناولت قضايا تتعلق بملف الدواء ووجّهت اتهامات إلى موظفين في الوزارة وآليات عملها، مؤكدة أن الوزارة تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، من حيث ضمان الجودة من جهة، وتأمين الدواء في السوق لتلبية حاجة المواطنين والمقيمين من جهة ثانية. وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع إجراءاتها الجدية للتحقق من مضمون ما ورد في تلك التقارير والتثبّت من صحتها فنيًا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خلل. وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة أنها فتحت تحقيقًا يتعلق بأحد المصانع المنتجة للمتممات الغذائية، بعد ورود معلومات في وسائل إعلام عن احتمال عدم مطابقة بعض منتجاته للمواصفات. وتمّ سحب عيّنات من المصنع ومن الأسواق، وأُرسلت إلى مختبرات متعددة في لبنان والخارج. وأكدت الوزارة أنها ستعلن نتائج التحاليل فور توافرها. كما قامت لجنة المصانع في وزارة الصحة العامة بمراجعة التراخيص الممنوحة للمصنع المعني، وأجرت كشفًا ميدانيًا وحسيًا للتحقق من استيفاء الشروط العلمية والصحية المطلوبة لإنتاج المتممات الغذائية. في موازاة ذلك، أكدت الوزارة أنها تتابع بدقة بيانات الاستيراد الممكننة، والمخزون المتوفر في السوق، بالتوازي مع تواصلها المستمر مع نقابتي الصيادلة ومستوري الأدوية، وذلك للتحقق من أي نقص محتمل في أدوية الأمراض المزمنة، والعمل على الإسراع في تأمين النواقص إن وُجدت. وأكدت الوزارة في هذا السياق أنه لا توجد حاليًا أي مشكلة في هذا المجال، مطمئنة اللبنانيين إلى أن الدواء متوافر. وختم البيان بالتأكيد على أهمية دور الإعلام، متمنيًا على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار، ومراجعة الوزارة قبل النشر، مشددة على أن أبوابها مفتوحة دائمًا لأي استفسار أو توضيح.
الديار
منذ 10 ساعات
- الديار
سلوم: لقوننة الدعاية الطبيّة وحصر الدواء والمتممات الغذائيّة في الصيدليات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم السادة النواب الى اقرار مشروع القانون المقدّم من نقابتي الصيادلة والمعلنين ، والذي ينصّ على السماح بالدعاية للادوية ال otc والمتممات الغذائية شرط مراقبة مضمون الاعلان مسبقاً من قبل اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة،والذي يؤكّد على حصريّة بيع تلك الادوية والمتممات في الصيدليات دون سواها، وكذلك يقضي بمنع الاعلان او بيع اي دواء او متمم غذائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لما له من اخطار على صحّة المريض ، ان من حيث عدم دقّة ومصداقيّة مضمون الاعلان ، او نوعيّة وجودة المنتج المباع والذي غالباً ما يكون مزوّر .
