صرخة المستضعفين في بلاد القوة الضاربة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي…

صرخة المستضعفين في بلاد القوة الضاربة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي…
بدر سنوسي
لا حديث في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي في بلاد العالم الآخر سوى عن 'هاشتاغ ' الذي أطلقته فعاليات ناشطة جزائرية، منذ يوم الاحد الاخير، بحملة ' مانيش راضي' مباشرة بعد تمادي النظام العسكري، في الاعتقالات التعسفية للنشطاء، كان آخرها اعتقال مؤثرتين مشهورتين الامر يتعلق بالمؤثرة فلة الملكة (1.8 م متابع على منصة التيك توك، والمؤثرة شهيناز 265 ألف متابع على التيك توك) …
هذا وتفاعل مع حملة ' هاشتاغ ' فئة واسعة من الشعب الجزائري، داخل البلاد وخارجها، بل ووجدت هذه الدعوة تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الحديث عن الخروج للشارع ، وأظهرت مقاطع فيديو تم توثيقها خروج شباب في شوارع العاصمة ووهران وبجاية، رافعين شعارات من قبيل ' مانيش راضي… لجينرو ألا بوبيل …والجزائر بغات الاستقلال ' و ' التبون يعيش فالرعب ' كما رفع متظاهرون شعارات تُطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين لا زالوا قابعين في السجون منذ الحراك الأول بسبب آرائهم المناهضة للنظام الاستبدادي…
ويرى متتبعون ان الدعوة للتظاهر والخروج مرة أخرى للشارع للمطالبة بالتغيير، جاءت بعد أن اعتمد النظام العسكري الحاكم في الجزائر العديد من القرارات الاقتصادية – المجحفة – التي أثرت على المواطنين في معيشهم اليومي، وتجارتهم، وكذا نتيجة للازمة العميقة التي تعاني منها البلاد والتي تُنذر باندلاع حراك شعبي في نسخته الثانية ، من شأنه انهاء الحكم العسكري، الذي تسبب في تردي الأوضاع الاجتماعية للشعب وقيد الحريات المدنية بسبب التضييق الذي تمارسه القبضة الأمنية للجيش على كل القرارات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويبدو جليا ان الأوضاع الأمنية المتدهورة في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط من جهة، وإقصاء الكفاءات وتهميش النخب مع ضعف القدرة الشرائية وندرة المواد الغذائية وتبذير أموال الشعب الجزائري، من جهة أخرى، كلها عوامل ستؤدي –لا محالة – لانتفاضة شعبية مدمرة في بلاد العالم الآخر، ستأتي على الأخضر واليابس، نتيجة للإحباط الذي سيطر على ملايين الجزائريين، منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وكانت الجزائر قد شهدت احتجاجات في مختلف المدن والولايات سنة 2019، عُرفت بالحراك الشعبي للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، قبل أن تتحول المظاهرات إلى المطالبة بإسقاط النظام العسكري ودفع البلاد إلى حكم مدني، حيث اعتقل على إثر ذلك المئات من الناشطين، بعضهم حكم عليه بالسجن المؤبد في حين غادر البلاد العشرات من ناشطي الحراك خوفا من الاعتقالات…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisie Focus

منذ 2 أيام

• Tunisie Focus

ماذا يريد هؤلاء من بورقيبة ؟

خصص التلفزيون العربي حلقتين من برنامج (وفي رواية أخرى) لأحمد نجيب الشابي، لاستعراض تجاربه في مختلف مراحل حياته السياسية، لكن المتفرج سيتفطن بسهولة منذ الدقائق الأولى إلى أن التركيز على بورقيبة في هذه المقابلة مثير للانتباه، فلم يفوت الرجلان الجالسان قبالة بعضهما البعض في أطول حوار (إذاعي متلفز) طعنة لم يسدداها للزعيم، بدءا من قصة اغتيال بن يوسف، إلى إعدام المعارضين، واغتيال بعضهم في الشوارع، وتشبيه حرب بنزرت بالحرب على غزة، والتواطؤ مع الاستعمار ضد المقاومين، والتشكيك حتى في محاولة اغتيال الزعيم الشهيرة والتساؤل: ألم تكن مفبركة؟ إلى غير ذلك من التهم الجاهزة والمألوفة التي جُمّعت هذه المرة في سياق واحد ليس ضروريا أن تكون منتميا إلى العائلة الدستورية، أو ولوعا بالحبيب بورقيبة، ومتيما بزمنه وأفكاره كي تشعر بالفزع من قتامة الصورة التي أراد البرنامج الوصول إليها، بل يكفي أن تكون مواطنا تونسيا يتحلى بقليل من الصدق مع ذاته. قليل من الصدق في زمن العمى الإيديولوجي يكفي للاشمئزاز من نبش قبر بورقيبة بهذه الطريقة الباردة، فالدول العربية لم يحكمها حتى الساعة أنصاف آلهة أو أنبياء، والمقاربات التاريخية الموضوعية هي التي تنتهي دائما إلى إنصاف الزعماء عندما تضع ما قدموه لفائدة أوطانهم مقابل ما ارتكبوه من أخطاء ثم إن بورقيبة بالذات وخلافا لأي زعيم عربي آخر موصوم في المشرق، فنحن هنا في تونس لا ننكر أخطاءه السياسية وأهمها القضاء على التعددية وخنق المجال الديمقراطي والرئاسة مدى الحياة، لكننا في الوقت نفسه نعتبر مجلة الأحوال الشخصية وتحديد النسل والتعليم المجاني إنجازات تحمل إمضاءه الشخصي، ورؤيته الخاصة والتقدمية لما ينبغي أن تكون عليه الدولة والمجتمع، ويكفي أن نعيد مشاهدة موكبه مع الرئيس الأمريكي كيندي حتى نشعر بقليل من الفخر وكثير من الحسرة. لكن إخوتنا في المشرق والخليج سيقولون لك إذا ما ذكر أمامهم بورقيبة: لقد أجاز الإفطار في رمضان وحرّم الزواج بثانية هل كان من الضروري أن ينساق أحمد نجيب الشابي وراء مضيفه في هذه المحاكمة غير العادلة لبورقيبة وزمنه؟ محاكمة تواصل ما بدأه أحمد منصور في شاهد على العصر حيث كان كل همه في مختلف الحوارات التي أجراها مع سياسيين تونسيين مواصلة تشويه بورقيبة والاعتداء على صورته وهو جالس على كرسي الأبدية؟ ألم يكن من الضروري أن يتوخى الشابي سبيل التحفظ للإفلات من هذا المأزق لا سيما وهو يفضفض في قناة أجنبية؟ ليس من السهل على أي قناة أن تنجز اليوم برنامجا عن نهضة العراق العلمية في عهد صدام حسين، أو كيف أنشأ القذافي النهر الصناعي العظيم، بقدر ما هو سهل ومتاح نصب المناحات وإقامة حفلات الشواء، والمؤسف في هذا أن البرنامج ضعيف للغاية، فلم تعرض فيه إلا صور قليلة ثابتة مع صورة الضيفين جالسين في مناجاة تلفزيونية مطولة. والحال أن التلفزة لا تحتمل الثرثرة، وتحتاج إلى تغذية مستمرة بالعناصر البصرية وهي تخاطب جمهورا بذاكرة السمكة الحمراء التي لا تستطيع الصمود أمام مشهد واحد أكثر من ثماني ثوان، هذا ما يعرفه أصغر صانع محتوى على التيكتوك ويجهله صناع برنامج (وفي رواية أخرى) بقلم عامر بوعزة

الصحراء

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

"صوريه_واشكي" .. هاشتاغ ضدّ التحرش يثير الجدل في الجزائر

أطلقت جزائريات هاشتاغ "صوريه_واشكي"، في خطوة للتنديد بالتحرش الذي يتعرضن له في الشوارع، حيث دعين إلى تصوير المتحرشين والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث جدلا قانونيا وآخر اجتماعيا في الجزائر. وقامت المشاركات في الترند، بإطلاق فيديوهات لبعض الشباب والمراهقين الذين تحرشوا بهن في الطريق العمومي، ومن ذلك سيدة قامت من خلال فيديو بتوثيق عددٍ من السيارات التي توقف أصحابها لمغازلتها والتحرش بها، في حين قامت أخرى بتصوير أحد المتحرشين بها، وهو يقوم بحركة غير أخلاقية ويطلب رقم هاتفها، وهي الفيديوهات التي لاقت انتشارا واسعا في ساعات قليلة. واعتبر البعض أنَّ الحملة من شأنها أن تُوقف أو على الأقل تحدّ من التحرش ضدَّ النساء، في الأماكن العمومية، من خلال ردع المتحرشين:" .. أفضل طريقة لردع هؤلاء المتحرشين هو فضحهم أمام الجزائريين، وكدا رفع دعاوى قضائية ضدَّهم، حتى يعتبر الآخرون"، وقالت أخرى: ".. هو حل للرجال المكبوتين الذين يستبيحون أعراض النساء، ولا يجدون حرجا من التحرش بهن، وحتى التلفظ بأقبح الكلمات أمامهن". غير أنَّ آخرين، وجدوا أنًَّ "اللباس الفاضح للنساء يحمل ضحايا التحرش جزءاً من المسؤولية: ".. عادة تكون النساء في وضع المستفزَّ، بارتدائهن ملابس غير محتشمة ولا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الذي يعشن فيه"، وقال آخر: ".. التحرش قضية مجتمع، وليس قضية النساء، فالرجال والنساء معا عليهم الالتفاف وراء التقليل من هذه الظاهرة". وحذر آخرون من مغبة نشر صور أو فيديوهات المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها قادرة على التسبب في مشالك قانونية لمن التقطها: ".. لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه، عقوبة المتحرش ليس التشهير به، ولكن تطبيقه في حقه ما ينص عليه القانون". صرخة نساء سئمن الصمت من جهتها قالت عضو مجموعة "فيمينيسيد-الجزائر" كنزة خاطو: " .. لقد تابعت باهتمام هذا الترند الذي أطلقته العديد من النساء والفتيات الجزائريات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أرفقن صورا وفيديوهات المتحرشين بأغنية نسوية معروفة جدّا "لا كاكوفوني"، ويعد هذا الترند بالنسبة لي صرخة جماعية من نساء سئمن الصمت والتجاهل واللامبالاة والإفلات من العقاب تجاه الظاهرة المتكررة للتحرش في الفضاءات العامة في الجزائر". وأردفت المتحدثة في تصريحها لـ"العربية.نت":" .. صحيح أنَّ القانون الجزائري يمنع التشهير، لكن بالمقابل وُجب طرح السؤال الآتي: لماذا لجأت النساء والفتيات إلى نشر صور المتحرشين بدل التوجّه إلى الجهات المختصة؟"، وردت خاطو بالقول: ".. أظن أنّ ضعف آليات التبليغ ضدّ المتحرشين، الخوف من نظرة المجتمع التي غالبًا ما تلوم الضحية، والخوف أيضًا من ألّا نصدّق الضحايا والإفلات من العقاب، كلّها عوامل تجيب على السؤال". ولفتت ممثلة نسويات الجزائر إلى أنَّ " .. تلك المُبلّغات عن التحرّش لسن حقوقيات أو ناشطات نسويات أو منخرطات في جمعيات نسوية، وهذا يدلّ على أنّ الغضب لم يعد محصورًا لدى الجمعيات أو الناشطات فحسب، بل هو شأن يخصّ كلّ النساء. ومن المهمّ جدّا أن نقول إنّ النساء اليوم لم يعدن يخشون أو يخفن، وأنّ الخوف بدأ يُغيّر معسكره". وأضافت خاطو:" .. ما نشاهده اليوم على تيكتوك يُذكّرنا بحملات عالمية مثل حملة "مي تو" التي بدأت بمبادرات فردية ثم جماعية، وغيّرت لاحقًا قوانين وثقافات كاملة في بلدان أخرى، أما في الجزائر، سبق أن أطلقت صفحة "تي بي أ الجزائر"، حملة مشابهة تحت شعار "افضحي المتحرش"، حيث كانت النساء يرسلن فيديوهات للمتحرشين كوسيلة لتوثيق معاناتهن اليومية في الفضاءات العامة". والمثير للاهتمام، حسب المتحدثة أنّ "هذا الترند يحظى بدعم كبير من الرجال، ما يكشف أنَّ هناك وعيًا متزايدًا بأن التحرش ليس "مشكلة نسائية"، بل مشكلة مجتمعية تمسّ الجميع"، وذكرت في هذا الشأن بأنَّ "القانون الجزائري يجرّم التحرش، وأنّ تعديل قانون العقوبات الأخير وضع آليات جديدة لحماية النساء من العنف، لذا أوجه دعوة لكل امرأة تتعرّض للتحرش أن تُقدّم شكوى رسمية، مع التأكيد بأن التوثيق الرقمي، وإن لم يكن بديلاً عن القضاء، فهو أداة لكسر الصمت وتغيير الواقع". القانون ليس في صالح الترند فيما أوضح المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري في تصريح لـ"العربية.نت"، بأنَّ "الجانب القانوني لانتشار هذا الترند، وفي حال قامت نساء بتصوير الأشخاص المتحرشين بها، وشهرت بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنَّ ذلك يُعرضها إلى عقوبات قانونية، وهذا بموجب القانون 24-06 في 28 إبريل سنة 2024 الذي يمنع التقاط صور لأيِّ شخص أو نشرها دون رضاه"، وأوضح المتحدث بأن "المادة 333 مكرر 4 من قانون العقوبات، يقول يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار (2300 دولار) كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلومات خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه". وعليه انتهى المحامي، إلى القول بأنَّ "المرأة ضحية التحرش، وبعدما كانت ضحية فإنها تصبح متهمة، وقد تعاقب بالتغريم أو السجن، كونها تجهل القانون في هذا المجال، والأصح بدلاً عن نشر الفيديو أن تقدمه إلى المصالح الأمنية المختصة كدليل على التحرش، هذا إذا تم الاعتداد به". نقلا عن العربية

Tunisie Focus

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• Tunisie Focus

الجزائر: منظمة العفو الدولية تدين « تصعيد القمع والإعتقالات التعسفية » والملاحقات الجائرة

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب « تصعيد القمع » والاعتقالات « التعسفية » والملاحقات القانونية « الجائرة » خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة « مانيش راضي » وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان صدر الخميس الفارط أدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته « تصعيد القمع » في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن « اعتقالات تعسفية » وتتبعات قانونية : جائرة وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا « خاصة على خلفية دعمهم لحملة « مانيش راضي » (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة »، وفق بيان للمنظمة وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا : لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان : ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فيفري 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص « وقتا كافيا للدفاع الملائم وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة « مانيش راضي » التي أطلقاها حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها « نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام »، بحسب منظمة العفو الدولية ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى : الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا