
400,8 مليار درهم الأصول الإحتياطية في المغرب بنمو9,3% في 2025
بنوك عربية
أعلن بنك المغرب المركزي أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 400,8 مليار درهم مغربي بتاريخ 13 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2% من أسبوع لآخر، وبنسبة 9,3% على أساس سنوي.
ولفت بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أن سعر الدرهم المغربي ارتفع بنسبة 0,1% مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام اليورو بنسبة 0,5% خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2025، مشيرا إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وفي ذات السياق، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 127,1 مليار درهم خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2025.
وخلال طلب العروض ليوم 18 يونيو (تاريخ الإستحقاق 19 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النشرة
منذ 42 دقائق
- النشرة
تراجع سعر صرف الدولار بعد تصريحات مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي حول خفض سعر الفائدة
تراجع سعر صرف الدولار الاثنين بعد تصريحات مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي أشارت فيها إلى أنها ستدعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع مقرر في تموز، إثر تسجيل العملة الخضراء ارتفاعا غداة الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية الاحد. وأعلنت ميشيل بومان نائبة رئيس المؤسسة المسؤولة عن الإشراف المصرفي "إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في 29 و30 تموز، فسأدعم خفض أسعار الفائدة الرئيسية حينها". والجمعة الماضي، أشار عضو آخر في الاحتياطي الفدرالي كريستوفر وولر إلى احتمال خفض سعر الفائدة نهاية تموز. وأوضح ديفيد ميريكل المحلل في بنك غولدمان ساكس أن "الرسوم الجمركية ستترك الاقتصاد الأميركي مع معدل بطالة أعلى بقليل ونمو أدنى لاجمالي الناتج المحلي لكن دون ركود، وقفزة للتضخم ولكن لمرة واحدة". وسجلت العملة الأميركية تراجعا بنسبة 0,08%مقابل اليورو، إلى 1,1533 دولار قرابة الساعة 15,10 بتوقيت غرينيتش. وذكرت كاثلين بروكس المحللة لدى "XTB" لـ"فرانس برس" أن الجنيه الاسترليني واليورو يتأثران بهذا الاحتمال لأنه "في حال تصعيد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، من المحتمل أن تنجر أوروبا والمملكة المتحدة" الى جانب واشنطن. وبدا أن السوق تستبعد في هذه المرحلة قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره ثلث شحنات النفط المنقولة بحرا، ولم ترتفع أسعار الخام. ولذلك، ارتفع الدولار الأميركي مع بدء التداول أمام الدولار الأسترالي والكرونة النروجية، وهما من أبرز الدول المصدّرة للنفط. وواصل الدولار ارتفاعه بنسبة 0,28% مقابل العملة اليابانية، ليصل إلى 146,50 ينا للدولار الواحد.

المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
الحرب الإقليميّة ترفع قيمة ذهب مصرف لبنان
الميزانيّة التي نشرها مؤخرًا مصرف لبنان، والتي تعبّر عن وضعيّته الماليّة في أواخر النصف الأوّل من الشهر الحالي، لم تعكس جديًا تداعيات الحرب الإقليميّة الدائرة اليوم. فهذه الأرقام، أخذت صورة عن وضع المصرف في 15 حزيران، أي بعد يومين فقط من بدء التصعيد، ولم تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات التي جرت بعدها. وقد يكون من الواقعي أكثر ترقّب تحديث أرقام الميزانيّة في نهاية هذا الشهر، لتكوين فكرة أوضح عن آثار هذا التصعيد على أوضاع المصرف المركزي النقديّة والماليّة. ومع ذلك، عبّرت هذه الميزانيّة عن انعكاسات بدايات التوتّر، التي سبقت التصعيد، فضلًا عن تبعات أولى أيام التصعيد نفسه. وأبرز ما ظهر في الميزانيّة، كان الزيادة السريعة في قيمة احتياطات الذهب، الموجودة في مصرف لبنان، كنتيجة لزيادة أسعار الذهب العالميّة. كما عكست الميزانيّة استمرار قدرة المصرف على زيادة احتياطاته من العملات الصعبة، من دون التوسّع في خلق المزيد من النقد بالليرة لشراء الدولارات الأميركيّة من السوق. وهذا النمط يستفيد طبعاً من استمرار السياسة الماليّة المتبعة، التي تمتص الليرات من السوق عبر تحصيل الرسوم والضرائب، قبل إيداعها ومراكمتها في مصرف لبنان. وهذا ما يسمح للمصرف المركزي باستخدام هذه السيولة بالعملة المحليّة، لشراء الدولارات وضمها إلى احتياطاته، من طباعة أي ليرات جديدة. الزيادة في احتياطات الذهب مراجعة بند الذهب في الميزانيّة، تظهر ارتفاع قيمته من 30.4 مليار دولار أميركي في بداية شهر حزيران، إلى قرابة الـ 31.6 مليار دولار أميركي في منتصف الشهر، أي بعد يومين من التصعيد. بهذا الشكل، ارتفعت قيمة بند الذهب في الميزانيّة بقرابة الـ 1.2 مليار دولار أميركي، خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوماً، وهو ما يمثّل أرباحًا دفتريّة تُضاف إلى ميزانيّة مصرف لبنان. ومن المعلوم أن مصرف لبنان اعتمد خلال السنوات الماضية -ومنذ أواخر أيّام رياض سلامة- مقاربات محاسبيّة جديدة، تخفّض من حجم الخسائر المتراكمة دفتريًا في المصرف بالتوازي مع كل زيادة في بند احتياطات الذهب (أو العملات الأجنبيّة). وقد يكون من المفيد أن نستذكر أنّ قيمة الذهب الموجود في مصرف لبنان لم تكن تتجاوز حدود الـ 13.96 مليار دولار أميركي في تشرين الأوّل 2019، أي قبيل حصول الانهيار. وهذا ما يعني أنّ قيمة الاحتياطات ارتفعت خلال سنوات الأزمة بنحو 17.64 مليار دولار أميركي، حتّى هذه اللحظة، جرّاء الارتفاع في أسعار الذهب العالميّة. في جميع الحالات، من المهم الإشارة إلى أنّ أسعار الذهب العالميّة بلغت مستويات قياسيّة قاربت حدود الـ 3,473 دولاراً أميركياً للأونصة، يوم 15 حزيران الماضي، مقارنة بنحو 3,323 دولاراً أميركياً عند افتتاح الأسواق في أوّل يوم عمل من هذا الشهر. وهذا بالتحديد ما يفسّر الزيادة السريعة في قيمة الذهب الموجود في مصرف لبنان، خلال الفترة التي شهدت تصاعد التوتّرات، قبل انفجار الأوضاع يوم 13 حزيران الماضي. زيادة الاحتياطات في المقابل، قفزت خلال الفترة نفسها احتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة من 11.1 مليار دولار أميركي في بداية الشهر، إلى 11.3 مليار دولار أميركي في منتصفه، ما راكم زيادة إجماليّة قدرتها قرابة الـ 189 مليون دولار في هذه الاحتياطات. وكما هو معروف، يتمثّل مصدر هذه الزيادة في عمليّات شراء الدولار من السوق، التي يقوم بها مصرف لبنان على نحوٍ دوريّ. في المقابل، لم تشهد الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة اللبنانيّة، أي قيمة السيولة الموجودة في السوق بالعملة المحليّة، أي تغيير يُذكر. إذ ظلّ هذا البند مستقرًّا عند مستويات تتراوح بين 78.14 و78.38 ترليون ليرة لبنانيّة، بين بداية شهر حزيران ومنتصف الشهر. وهذا ما يعني أنّ المصرف المركزي لم يلجأ إلى طباعة المزيد من الليرات، للتمكّن من شراء الدولارات من السوق، ولم يقم بتوسعة الكتلة النقديّة المتداولة بالعملة المحليّة لزيادة احتياطاته. مع الإشارة إلى أنّ استقرار هذا المؤشّر يلعب دوراً حاسمًا في ضبط سعر الصرف، عبر لجم حجم السيولة الليرة التي يمكن أن تتحوّل إلى طلب على الدولار الأميركي في السوق الموازية. البحث في قيمة ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، تُظهر أنّ قيمة هذه الودائع ارتفعت بين الفترتين، من 7.07 مليار دولار أميركي في بداية شهر حزيران، إلى نحو 7.25 مليار دولار أميركي في منتصف الشهر، ما يعني أن قيمة هذه الودائع ارتفعت بقيمة 171 مليون دولار أميركي خلال فترة 15 يومًا. وبهذا الشكل، يتضح أنّ مصرف لبنان استفاد من تراكم ودائع القطاع العام لديه، بالليرة اللبنانيّة، لامتصاص السيولة بالعملة المحليّة من السوق. وهذا ما سمح باستعمال قيمة موازية من الليرات لشراء الدولارات وزيادة احتياطاته، من دون خلق المزيد من النقد بالليرة. أرقام الميزانيّة نفسها تُظهر أن قيمة ودائع القطاع المالي لدى مصرف لبنان لم تشهد تحوّلات كبيرة تُذكر، إذ ارتفعت بشكلٍ بسيط من 85.16 مليار دولار أميركي إلى 85.18 مليار دولار، مسجلة زيادة لا تُذكر بقيمة 21.4 مليون دولار أميركي. مع الإشارة إلى أنّ هذه الالتزامات هي ما يشكّل المصدر الأساسي لخسائر مصرف لبنان، التي يفترض أن يتم التعامل معها في إطار قانون التوازن المالي. إذ يعاني مصرف لبنان من فجوة واضحة ما بين حجم الالتزامات المتوجبة عليه بالدولار الأميركي، وقيمة السيولة المتبقية بالعملات الأجنبيّة.


صيدا أون لاين
منذ 3 ساعات
- صيدا أون لاين
تراجع سعر صرف الدولار بعد تصريحات مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي حول خفض سعر الفائدة
تراجع سعر صرف الدولار الاثنين بعد تصريحات مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي أشارت فيها إلى أنها ستدعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع مقرر في تموز، إثر تسجيل العملة الخضراء ارتفاعا غداة الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية الاحد. وأعلنت ميشيل بومان نائبة رئيس المؤسسة المسؤولة عن الإشراف المصرفي "إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في 29 و30 تموز، فسأدعم خفض أسعار الفائدة الرئيسية حينها". والجمعة الماضي، أشار عضو آخر في الاحتياطي الفدرالي كريستوفر وولر إلى احتمال خفض سعر الفائدة نهاية تموز. وأوضح ديفيد ميريكل المحلل في بنك غولدمان ساكس أن "الرسوم الجمركية ستترك الاقتصاد الأميركي مع معدل بطالة أعلى بقليل ونمو أدنى لاجمالي الناتج المحلي لكن دون ركود، وقفزة للتضخم ولكن لمرة واحدة". وسجلت العملة الأميركية تراجعا بنسبة 0,08%مقابل اليورو، إلى 1,1533 دولار قرابة الساعة 15,10 بتوقيت غرينيتش. وذكرت كاثلين بروكس المحللة لدى "XTB" لـ"فرانس برس" أن الجنيه الاسترليني واليورو يتأثران بهذا الاحتمال لأنه "في حال تصعيد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، من المحتمل أن تنجر أوروبا والمملكة المتحدة" الى جانب واشنطن. وبدا أن السوق تستبعد في هذه المرحلة قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره ثلث شحنات النفط المنقولة بحرا، ولم ترتفع أسعار الخام. ولذلك، ارتفع الدولار الأميركي مع بدء التداول أمام الدولار الأسترالي والكرونة النروجية، وهما من أبرز الدول المصدّرة للنفط. وواصل الدولار ارتفاعه بنسبة 0,28% مقابل العملة اليابانية، ليصل إلى 146,50 ينا للدولار الواحد