مؤشر "تاسي" يقفز 4.3% خلال تعاملات الأسبوع بمكاسب سوقية 46.35 مليار ريال
مباشر – عبده أحمد: شهد سوق الأسهم السعودية أداءً قويًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، المنتهي في 26 يونيو / حزيران 2025م، حيث سجل المؤشر العام "تاسي" ارتفاعًا نسبته 4.31%، بمكاسب بلغت 457.56 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,068.27 نقطة، مقارنة بـ10,610.72 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنحو 46.35 مليار ريال، ليصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية لـ"تداول" إلى 9.088 تريليون ريال، مقابل 9.041 تريليون ريال بنهاية جلسة الخميس الموافق 19 يونيو/ حزيران.
وارتفعت قيم التداولات خلال الأسبوع إلى 28.09 مليار ريال، مقابل 27.64 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 1.64%، ليصل متوسط قيم التداول اليومية في الأسبوع الحالي إلى 5.618 مليار ريال للجلسة الواحدة.
كما ارتفعت كميات الأسهم المتداول عليها بنسبة 15.63%، ليصل إلى 1.502 مليار سهم، مقابل 1.299 مليار سهم في الأسبوع الماضي، بمتوسط كميات يومية بلغ نحو 300.4 مليون سهم للجلسة الواحدة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم "صقر للتأمين" قائمة المكاسب الأسبوعية بعد صعوده بنسبة 24.91%، فيما كان سهم "إس إم إس للرعاية الصحية" الأكثر انخفاضا بنسبة 6.56%.
وكان سهم "أرامكو السعودية"الأنشط على مستوى قيمة التداولات بواقع 2.4 مليار ريال، بينما جاء سهم "أمريكانا" في الصدارة بكميات التداول بواقع 296.46 مليون سهم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
صناعة السيارات استثمار واعد
باشرت رؤية 2030 عبر العديد من البرامج والمبادرات المؤثرة كل ما يلزم لجلب وتوطين قطاع صناعة السيارات وأجزائها بالسعودية، سعياً منها لتعزيز الأمن القومي وتحقيق المرونة الاقتصادية، والحصول على قيمة جديدة، فوضعت اللبنات المناسبة لخلق بيئة مواتية للنمو المستدام ليتضاعف حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتوقع نموه بمعدل 12 ٪ بحلول عام 2030، حيث تشير بعض التقارير والبيانات الرسمية إلى عزم صندوق الاستثمارات العامة على استثمار ما لا يقل عن 35 مليار دولار لتطوير صناعة السيارات الكهربائية حتى عام 2030، موزعة بنسبة 50 % للتصنيع، و25 % للبطاريات، و25 % للرقائق وقطع الغيار، وتوطين صناعة السيارات، كما يلاحظ تنامياً بالدعم الحكومي والإنفاق في المملكة على تطوير مصانع التجميع، سعياً لتحويلها لصناعة وعلى التوسع في تأهيل العمالة المتخصصة وتوفير القوى العاملة الماهرة وإنشاء مراكز التدريب والبحث التي يحتاجها القطاع إضافة إلى استكمال البنية الصناعية الأساسية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في صناعة السيارات من داخل المملكة وخارجها. سوق السيارات في المملكة ويأتي تصدر سوق السيارات في المملكة لسلم الترتيب في المنطقة بحصة تبلغ 37 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داعماً ومحفزاً لنجاح ما تصبو إليه استراتيجية الرؤية لتوطين هذه الصناعة وتحقيق الاكتفاء المحلي وجعل المملكة مركزاً محورياً لصناعة السيارات في المنطقة، ورائدة في الحلول المبتكرة لصناعة مركبات صديقة للبيئة بشكل خاص حيث تستهدف السعودية إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف سيارة محلية بحلول عام 2035، في حين تستورد السعودية حالياً أكثر من 800 ألف سيارة سنوياً، وهو ما يدلل على حجم سوق تقدره بعض الدراسات الحديثة بما يتجاوز 40 مليار ريال سنويا، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشمل قطع الغيار والصيانة وهو نشاط ضخم حسب ما تشير إليه بعض التقارير التي تقدر حجم الاستثمار في قطع غيار ومحركات المركبات، بحوالي 2.9 مليار ريال، في ظل تجاوز عدد المصانع المسجَّلة بالمملكة لذلك النشاط لـ194 مصنعاً متخصصة في إنتاج وصناعة قطع غيار السيارات 77 مصنعاً منها في منطقة الرياض بينما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ51 مصنعاً، ومكة المكرمة 46 مصنعاً، فيما يتوزع باقي المصانع على مختلف مناطق المملكة. مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ويعكس العمل المتسارع الذي يتم في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهو أول مركز أساسي متكامل للصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وحلول مستقبل النقل المستدام بالمملكة التصميم على بلوغ وتحقيق مستهدفات الرؤية بالنسبة لقطاع السيارات حيث ينتظر إسهام هذا المجمع المتكامل في دعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، وتعزيز التنمية المناطقية، وتوفير بيئة داعمة وحوافز استثمارية لصنع فرص للقطاع الخاص كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة، ويضم 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات' العديد من المشاريع المشتركة لصندوق الاستثمارات العامة مع المصنعين العالميين منها، 'شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات' بالتعاون مع شركة 'هيونداي موتور' لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة 'بيريللي' 'الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات' لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة. وخلال فترة وجيزة نجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية. وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات وهي "سير" في نوفمبر 2022، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام، ومن المتوقع أن تجذب "سير"، التي تُصمّم وتُصنّع سيارتها بالكامل داخل المملكة، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وفق بيان تأسيسها. كما بدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، كما أوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية. تصنيع سيارات متطورة في المملكة ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة الذي تضم محفظته الاستثمارية العديد من الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، شركة "إيفيك" التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من ألف محطة في المملكة. كما تم بالفعل سابقاً إنشاء سلسلة من محطات الخدمة المخصصة للسيارات الكهربائية، من قبل "إليكترومين"، وهي شركة حلول التنقل الإلكتروني المتكاملة والمملوكة بالكامل لشركة "بترومين" بلغ عددها 12 محطة، وسيصل ذلك العدد إلى 40 خلال عامين، وجاري التوسع في تأسيس شبكة من نقاط شواحن التيار المتردد". وأعلنت شركات عالمية عن عزمها على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية بالمملكة، عبر تشييد وإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة، خصوصاً أن التوقعات بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030. الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات ولأن نقص القوى العاملة الماهرة، معوق يقف أمام هذا الطموح الكبير كان الالتفات له من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت العديد من الاستثمارات والمبادرات القطاعية لتذليل مختلف العقبات وتطوير قطاع السيارات لخلق فرص عمل للسعوديين والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكان إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات، حيث تشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا في تحقيق طموحات المملكة في قطاع السيارات، وللتغلب على نقص المواهب المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، وتوفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-، كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، حيث تستثمر المملكة وتفتح الباب للمستثمرين في كل نشاط يدعم تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات ومن ذلك برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعمل كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية، وقد أعلنت الأكاديمية الوطنية لصناعة السيارات والمركبات مؤخراً عن إطلاق 'معجم مصطلحات تصنيع السيارات الكهربائية وصيانتها'، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بهدف تطوير وتعزيز المحتوى العربي التقني في قطاع المركبات.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئيةإنجازات تتخطى التحديات
قوة تنافسية معززة بوفرة سلسلة الخام تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030 و2035 من خلال مشاريع صناعية ضخمة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وتأتي صناعة السيارات بالمملكة ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتسير المملكة بثقة نحو مستقبل صناعي للنقل، ضمن رؤية طويلة الأمد، تشمل إنشاء تشكيلة من الشركات الوطنية والعالمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية. ورغم التحديات القائمة، إلا أنها قابلة للتجاوز عبر توفر الموارد والتمويل، والشراكات القوية مع كيانات عالمية، والتطوير المستمر الذي يمهد لمنافسة عالمية. ومن أهم التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها صناعة السيارات بالمملكة الموارد الخام وسلسلة التوريد، فبالرغم من التقدم في تحسين استخراج الليثيوم من مياه النفط، إلا أن المملكة لاتزال تعتمد جزئيًا على واردات البطاريات والمواد الخام. كما أن المنافسة الدولية شديدة حيث تواجه المملكة منافسة شديدة من مراكز تصنيع السيارات في الصين وأوروبا. كما أن النقص في المواهب والخبرات يشكل تحدياً، فعلى الرغم من إنشاء الأكاديميات والبرامج التدريبيّة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لبناء قوى عاملة متخصصة ومحترفة. «بداية الانطلاقة» بدأت صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية فعليًا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رغم أن الاستيراد والتجميع الجزئي بدأ قبل ذلك بسنوات. ولم تكن هناك صناعة فعلية للسيارات، بل عمليات تجميع جزئية أو خدمات ما بعد البيع. فبعض الشركات تولّت استيراد السيارات وتجميع قطع غيار محدودة داخل المملكة. وفي عام 2012 أُعلن عن أول مشروع وطني ضخم لإنشاء مصنع سيارات في الدمام، لتجميع الشاحنات الخفيفة والمتوسطة. وهو أول مصنع سيارات تجارية يُبنى في المملكة، بطاقة 25 ألف شاحنة سنويًا. وفي عام 2016 عندما انطلقت «رؤية السعودية 2030»، أعطت دفعة قوية لفكرة إنشاء صناعة سيارات وطنية متكاملة، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد. وفي عام 2022 تم تأسيس شركة «سير» (Ceer Motors) بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون، وهي أول شركة سيارات كهربائية سعودية، مدعومة من BMW. وتم توقيع اتفاقيات ضخمة مع شركات عالمية مثل Lucid Motors لبناء مصانع إنتاج كاملة. وفي عام 2023 تم البدء بالتجميع المحلي لبعض سيارات لوسيد في مصنع جدة كخطوة أولى نحو إنتاج كامل. وتعتبر شركة «سير» (Ceer Motors) أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمستهدف إنتاج نحو170 ألف سيارة سنويًا بحلول منتصف العقد القادم، وتوفير 30 ألف وظيفة، وبناء مصنع متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومجمع الملك سلمان للسيارات يضم «سير»، لوسيد، وشراكات مع مصانع للإطارات يستهدف إنتاج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2026، مع جذب استثمارات أجنبية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ومن خلال الشراكات العالمية والتصنيع المحلي فإن لوسيد لوحدها تزيد استثماراتها عن 3.4 مليارات دولار لإنشاء مصنع في جدة بطاقة إنتاجية في حدود 170 ألف سيارة سنوياً، وبدأت عمليات تجميع السيارات منذ 2023. وهناك شراكة مع شركة كورية بارزة لبناء مصنع ينتج 50 ألف سيارة سنويًا، منها كهربائية ومحركات احتراق داخلي. «صناعة وطنية» وتسعى المملكة من خلال شركات محلية في التوسّع في سلسلة البطاريات عبر استثمارات في ليثيوم بالشراكة مع مصانع عالمية بهدف إنتاج بطاريات محلية وموارد لطاقة 110 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وهناك شراكات مع قطاعات عالمية لتطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئية. والهدف إيجاد بنية تحتية للتنقل الذكي وتمكين شبكة شحن كهربائية مخطط لها تضم 5,000 محطة بحلول 2030، علماً أن الآن لا توجد سوى نحو 101 محطة تتركّز في المدن الكبرى ولكن الخطى تتسارع لتحقيق المأمول. والمملكة توفر إطارًا تنظيميًا لقيادة ذاتية وتهيئة لتجارب سيارات ذاتية القيادة خلال 2025 ضمن برنامج التنقل الذكي تماشيا مع رؤية 2030 والهدف أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 30 % من مركبات الرياض بحلول 2030، وصافي emissions صفرية بحلول 2060 وتخطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، والنمو المتوقع في قطاع السيارات بحوالي 12 % سنوياً حتى 2030، ما يدعم الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يصاحب تصنيع السيارات في المملكة إنشاء مصانع مرادفة لصناعة قطع الغيار والمكوّنات، بل ويُعدّ هذا شرطًا أساسيًا لنجاح أي صناعة سيارات وطنية مستدامة. وكذلك إنشاء مصانع لقطع الغيار وهو أمر مخطط له ضمن المشاريع الكبرى. فالمملكة لا تستهدف فقط «تجميع سيارات» بل بناء منظومة متكاملة للصناعة تشمل أيضاً قطع الغيار والبطاريات والتقنيات الذكية. والتحدي الحقيقي هو في السرعة، والجودة، وبناء الكفاءات، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله. ومن الضروري تصنيع قطع الغيار محليًا، لأن ذلك سيسهم في تقليل التكاليف والتبعية فاستيراد المكوّنات من الخارج يُعطّل الإنتاج ويرفع الكلفة. ووجود مصانع محلية لقطع الغيار يضمن الاكتفاء الذاتي النسبي وسرعة الإنتاج. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية علماً أن السيارات الحديثة تحتوي على ما يزيد عن 30,000 قطعة. ولا يمكن لأي مصنع سيارات سيعتمد طويلًا على الاستيراد الكامل للمكوّنات. والرؤية تستهدف توطين الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية. «مقومات نجاح» وقد نصت رؤية 2030 على أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، والطائرات، والخدمات اللوجستية.' وهذا يظهر تحديدًا ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية، والذي يشمل صراحةً صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية كجزء من الصناعات المستهدفة بالتوطين والنمو. وتجربة المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات تُعد طموحة ومبنية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، لكنّها تواجه تحديات واقعية تستلزم التعامل معها بذكاء واستمرارية. ويحظى قطاع تصنيع السيارات بالمملكة باستثمارات ضخمة من القطاع الحكومي ومنها: صندوق الاستثمارات العامة والذي يقود الجهد عبر تمويلات بالمليارات. كما يحظى قطاع تصنيع السيارات بدعم كبير من وزارة الصناعة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). ويساعد ذلك بوجود بنية تحتية قيد التطوير مثل: مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية ضخمة مثل مجمع الملك سلمان للسيارات. وتوجه لبناء شبكات شحن كهربائي ومراكز تطوير وبحث وتدريب. وقد يتساءل البعض لماذا لدى المملكة العربية السعودية فرصة حقيقية للنجاح؟ والجواب أن لدى المملكة القدرة التمويلية، فالمملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تمكنها من تحمل تكاليف بناء الصناعة من الصفر. إضافة لذلك موقع المملكة الاستراتيجي وقربها من أسواق الخليج، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية مايسهل فتح أبواب التصدير. كما أن التحول للطاقة النظيفة يسهم في ذلك النجاح، فالعالم يتجه للسيارات الكهربائية، والمملكة تستثمر مبكرًا في هذا المجال. كما أن السوق المحلي جاذب ففي المملكة أكثر من 9 ملايين سيارة، والتوجه لاستبدال نسبة منها بسيارات كهربائية يصنع بالمملكة وسيشهد ذلك طلبًا داخليًا هائلًا. ودعمت الرؤية صناعة السيارات فعلياً بتقديم حوافز استثمارية ضخمة للمصنعين الدوليين وتأسيس مناطق صناعية مخصصة للسيارات مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وإطلاق استراتيجية توطين 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030. وتم عقد شراكات مع كبرى الجامعات لإنشاء برامج في هندسة السيارات والبطاريات. «تحول مستدام» وتدعم رؤية 2030 التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو النقل المستدام، ويتجلى ذلك في دعم البنية التحتية لمحطات الشحن. والاستثمار في التعدين المحلي لبطاريات الليثيوم. وإطلاق برامج تنظيمية وتشريعية تسمح بدخول وتطوير السيارات ذاتية القيادة والكهربائية. ليصبح توطين صناعة السيارات فعلياً جزء من رؤية المملكة 2030. والتركيز الأكبر حاليًا على السيارات الكهربائية كقطاع المستقبل. والجهد يشمل التصنيع، وقطع الغيار، والبطاريات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد. وبلا شك فإن كل ذلك سيصاحبه العديد من التحديات التي لن تعيق التقدم بإذن الله ومن هذه التحدبات نقص الكفاءات البشرية المتخصصة حيث لا تزال الكوادر السعودية في مجالات هندسة السيارات والتصنيع قليلة نسبيًا.والحاجة ملحة لمراكز تدريب متقدمة، وشراكات أكاديمية قوية لتأهيل المهندسين والتقنيين. كما أن من التحديات أن الكثير من القطع الحيوية تُستورد من الخارج، مثل البطاريات والمحركات. ولكن المفرح أن المملكة بدأت الاستثمار في الليثيوم ومعادن البطاريات، ولكن النتائج تحتاج سنوات لتظهر. ومن التحديات أيضاً التنافسبة العالمية، فدخول شركات سعودية في سوق مشبّع بمنافسة شرسة من الصين، كوريا، أوروبا، والولايات المتحدة سيكون تحدياً صعباً. وحتى السيارات الكهربائية تواجه ضغطًا من شركات عملاقة سبقتنا في هذا المجال. ومن التحديات البيئية والمناخية درجات الحرارة المرتفعة التي تشكل تحديًا تقنيًا لاختبار واعتماد بطاريات السيارات الكهربائية. كما أن هناك حاجة لتحديث شامل في قوانين النقل، اختبارات السلامة، والقيادة الذاتية لمواكبة الصناعة الحديثة. ولكن التجربة السعودية واعدة جدًا، وتحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق. والنجاح ممكن، لكنه مشروط ببناء سلاسل توريد محلية، تطوير الكوادر، والمنافسة على الجودة عالميًا. والتحديات حقيقية لكنها قابلة للحل، والمملكة تسير بخطى واثقة لتكون لاعبًا صناعيًا مهمًا في المنطقة والعالم بإذن الله. «منافسة عالمية» وسبق أن كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن مصنع سيارات «سير» يعادل حجمه ضعف مصنع «لوسد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة. وبين الفالح أن مصنع شركة «لوسد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 %، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات. وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد المملكة من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس. وأكد أن نجاح شركة «لوسد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة «لوسد» تعاني سابقا، وأعلن بأن كثيرا من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدّر إلى الخارج، ونوه بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، ويعد إطلاق هذا المصنع هو إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بنية تحتية متطورة لدعم المركبات الكهربائيةالمرأة.. من القيادة إلى ريادة التغيير
نقلة استراتيجية في الاقتصاد السعودي في خضم التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الطموحة 2030، تُعاد صياغة ملامح القطاعات الصناعية برؤية جديدة ترتكز على الاستدامة، والابتكار، والسيادة الوطنية في التصنيع. وتُعد صناعة السيارات من بين أبرز القطاعات التي تتجه نحو إعادة تعريف دورها، لا كوسيلة نقل فقط، بل كمؤشر على مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المستقبل. فلم تعد الطرقات السعودية تتهيأ فقط لاستقبال سيارات جديدة، بل لميلاد صناعة محلية متكاملة، تعمل على بناء مركبات كهربائية ذكية، تنبض بطاقة نظيفة وتتكامل مع منظومة بيئية وتقنية واعدة. وفي عمق هذا التحول، تتقدم المرأة السعودية بثقة وشغف، متجاوزة دورها التقليدي كمستهلك أو مستخدم، لتصبح شريكة في التصميم، وفاعلة في الإنتاج، وسفيرة للتغيير في ثقافة التنقل المستدام. إنها مرحلة تعكس ليس فقط نضج الاقتصاد، بل نضج الوعي المجتمعي، حيث تتلاقى الاستدامة مع التمكين، وتتقاطع الابتكارات التقنية مع الحضور النسائي القوي في ساحةٍ كانت إلى وقت قريب حكرًا على الرجال. توطين الصناعة تضع المملكة خططًا طموحة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مع التركيز على المركبات الكهربائية والتقنيات المستقبلية. وتأتي هذه الخطط في ظل جهود حثيثة يقودها صندوق الاستثمارات العامة الذي استثمر في شركات عالمية مثل لوسيد موتورز، وأعلن عن مشروع سعودي جديد بالكامل تحت مسمى 'سير'، أول علامة سيارات وطنية كهربائية. هذه الخطوات لا تمثل مجرد تطوير صناعي، بل تعكس نقلة استراتيجية في الاقتصاد السعودي نحو التنويع والابتكار، وتوطين الصناعات المتقدمة في أرضٍ كانت تُعرف سابقًا بكونها مستوردًا كبيرًا للسيارات، لا مصنعًا لها. ومع هذا الزخم الصناعي، تستثمر المملكة أيضًا في بنية تحتية متطورة لدعم المركبات الكهربائية، تشمل محطات شحن موزعة في مختلف المدن، وتحديثًا شاملاً للتشريعات المرتبطة بالتراخيص والسلامة. وتسعى الجهات التنظيمية لتوفير بيئة جاذبة للابتكار في قطاع النقل الذكي، وهو ما يشمل دعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية العاملة في مجال الذكاء الصناعي والقيادة الذاتية، في مدن مثل نيوم، التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة بيئيًا وتكنولوجيًا. لم يعد التوجه إلى السيارات الكهربائية مجرد موضة أو رفاهية بيئية، بل أصبح ضرورة استراتيجية، تعكس التزام المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تسعى المملكة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وتُعد صناعة السيارات المستدامة إحدى أبرز الأدوات لتحقيق هذا الهدف. مساهمة المرأة في صناعة المركبات الكهربائية منذ اللحظة المفصلية التي سُمِح فيها للمرأة السعودية بقيادة السيارة في عام 2018، لم يكن الأمر مجرد كسرٍ لحاجز اجتماعي، بل بداية لتحول ثقافي عميق في مفهوم التنقل ذاته. فقيادة المرأة لم تُعد فقط حقًا مكتسبًا، بل تحولت إلى منصة للمشاركة، ومسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، ونقطة انطلاق نحو إعادة تشكيل الوعي التنقلي في المملكة. ولم تمضِ سنوات قليلة حتى أصبحت السعوديات أصواتًا فاعلة في المشهد الجديد للتنقل المستدام، يتبنين المفهوم لا كخيار شخصي فقط، بل كقضية مرتبطة بجودة الحياة، وحماية البيئة، وتطوير الاقتصاد. لقد انتقلن من مقاعد الانتظار إلى مقاعد القيادة بكل معانيها، قيادة السيارة، والموقف، والرؤية. في موازاة ذلك، تشهد الجامعات والمؤسسات التعليمية في السعودية إقبالًا لافتًا من الفتيات على التخصصات التقنية والهندسية، مثل الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الطاقة، وهي ميادين كانت حتى عهد قريب تعد حكرًا على الذكور. اليوم، تنخرط الشابات السعوديات في مسارات أكاديمية ومهنية تسهم مباشرة في صناعة المركبات الكهربائية وتقنياتها الذكية. ولم يعد ذلك مجرد طموح نظري، بل واقع عملي يتجسد في انضمام سعوديات إلى خطوط الإنتاج في مصانع سيارات عالمية، من أبرزها شركة 'لوسيد' في جدة، حيث تعمل المهندسات السعوديات على تطوير سيارات كهربائية بتقنيات عالية، كجزء من مشروع وطني يسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي وتكنولوجي في هذا المجال. إنها نقلة نوعية لا تعبّر فقط عن تمكين المرأة، بل عن تسخير طاقاتها في خدمة التحول الوطني الكبير، والمشاركة في صناعة الحلول البيئية والاقتصادية المستقبلية، لتكون المرأة السعودية اليوم رأس حربة في التغيير، وسفيرة لجيل جديد يقود نحو تنقلٍ نظيف، واعٍ، وذكي. المرأة والتقنية الخضراء تلعب المرأة السعودية اليوم دورًا محوريًا في تعزيز الوعي البيئي، لا من خلال قيادة السيارات الكهربائية فحسب، بل عبر اتخاذ قرارات استهلاكية واعية تشمل شراء المركبات الصديقة للبيئة، تقليل الاعتماد على الوقود، وتشجيع وسائل النقل المشتركة، والمشاركة في المبادرات المجتمعية المعنية بالحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وفي ظل تركيز رؤية 2030 على الاستدامة، باتت المرأة شريكًا طبيعيًا في هذا المسار، خاصة مع ما تمتاز به من وعي استهلاكي واهتمام متزايد بالقضايا البيئية. ويبدو ذلك واضحًا في تفاعل السعوديات مع حملات التوعية، ودعمهن المستمر للمشاريع البيئية، مثل إعادة التدوير والطاقة المتجددة، وأنماط القيادة الذكية منخفضة التأثير الكربوني. هذا الدور لم يعد يقتصر على الممارسات اليومية، بل امتد إلى المجالات التقنية والصناعية، مع توسّع فرص السعوديات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتصميم أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات المرتبطة بصناعة السيارات الحديثة. ومن الجدير بالذكر ان التوجه العام يعكس زيادة ملحوظة في إقبال الطالبات السعوديات على التخصصات التقنية والهندسية، مدفوعًا بتغير نظرة المجتمع، ودعم الدولة، وتنامي المشاريع المرتبطة بالنقل الذكي. وبذلك، تُعيد المرأة السعودية رسم دورها في هذا القطاع الواعد، لا كمستهلكة فقط، بل كصانعة قرار، ومهندسة مستقبل، وسفيرة لثقافة صناعية جديدة تضع البيئة والتكنولوجيا في قلب المعادلة الوطنية. المشاركة في البحث والتطوير في عالم تتسارع فيه الابتكارات التقنية وتتغير فيه قواعد الصناعة يومًا بعد يوم، لا تعُد صناعة السيارات مجرد خطوط إنتاج ومعدّات، بل أصبحت ساحة حيوية للبحث العلمي، والاختبارات الهندسية، وتطوير الحلول الذكية. وفي قلب هذا المشهد، تضع المملكة العربية السعودية قدمها بثبات، ليس فقط كمستهلك أو مستثمر، بل كشريك معرفي وتقني يسعى لقيادة التحول نحو سيارات المستقبل. ضمن رؤية 2030، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما جعل البحث والتطوير أحد أعمدة استراتيجيات التصنيع الجديدة، وخصوصًا في قطاع السيارات. ومن خلال مشاريع كبرى مثل 'لوسيد موتورز'، تعمل المملكة على نقل التقنية وتوطينها، بما يشمل اختبار المواد، تصميم النماذج الأولية، تطوير البطاريات، وأنظمة القيادة الذاتية. ولم يعد الدور السعودي مقتصرًا على استقطاب المصانع، بل أصبح يشمل إنشاء مراكز أبحاث متقدمة داخل المملكة، بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية، ما يجعل السعودية طرفًا أصيلاً في سباق تطوير المركبات الذكية والمستدامة. وفي هذا السياق، تتقدم المرأة السعودية بخطى راسخة نحو مجالات البحث والتطوير، مستفيدة من الحراك الوطني في تمكين الكفاءات النسائية. فالجامعات السعودية أصبحت حاضنات للمواهب النسائية في تخصصات دقيقة مثل: هندسة المواد المتقدمة، برمجة أنظمة المركبات الذكية، الذكاء الاصطناعي في المركبات، وتكنولوجيا البطاريات الكهربائية. ومن خلال برامج الابتعاث، وفرص التدريب في الشركات التقنية، واحتضان الموهوبات في برامج وطنية، إشراك المرأة في الصناعات الاستراتيجية، أصبحت المرأة اليوم جزءًا من منظومة التطوير، لا كمستفيدة فحسب، بل كمنتجة للمعرفة ومخترعة للحلول. رسم ملامح النقل الذكي تمثل مراكز الأبحاث في المملكة نقطة ارتكاز استراتيجية في تطوير تقنيات السيارات، خصوصًا في مجالات: خفض استهلاك الطاقة، تحليل البيانات الضخمة أثناء القيادة، تطوير حلول الملاحة الذكية، وأمن المعلومات في المركبات المتصلة بالشبكات. هذه المراكز، التي بدأت تظهر في مدن مثل الرياض، وجدة، ونيوم، لا تكتفي بتبنّي التقنيات من الخارج، بل تسعى إلى ابتكار نسخ محلية تناسب البيئة السعودية، والظروف المناخية، والبنية التحتية، ما يفتح المجال أمام الباحثين والباحثات للمشاركة الفعلية في كتابة مستقبل الصناعة. وتحرص المملكة على عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية، مثل: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الملك سعود، مراكز البحث في 'لوسيد' و'سير'، بالإضافة إلى تعاونات مع معاهد أوروبية وأميركية لتبادل المعرفة. هذه الشراكات لا تقتصر على التبادل الأكاديمي، بل تمتد إلى المشاريع المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة التي تُدمج فيها الكوادر السعودية، رجالاً ونساء، في خطوط الابتكار العالمي. ولتسريع عجلة التطوير، تعمل الحكومة على تقديم حوافز للأبحاث الصناعية المرتبطة بالاستدامة، دعم براءات الاختراع المحلية، تمويل المشاريع التي تدمج بين القطاع الأكاديمي والخاص، وتطوير المعسكرات البحثية التقنية التي تجمع الطلبة والمبتكرين والمهندسين في منصات مفتوحة للتجربة والإبداع. ومع دخول المرأة هذا الفضاء، تكتسب التجربة السعودية بُعدًا إضافيًا، إذ تمثل مشاركتها علامة على نضج بيئة البحث، وتنوع مواردها البشرية، ومصداقية التمكين في القطاع الصناعي الأحدث في المملكة. إن مشاركة المرأة السعودية في مجالات البحث والتطوير في صناعة السيارات لم تعد مجرّد رمزية تمكينية، بل أصبحت جزءًا من معادلة التقدم التكنولوجي الحقيقي. فاليوم، تسهم الباحثات السعوديات في رسم ملامح النقل الذكي، من خلال ابتكار حلول وتطوير أنظمة تؤثر في حياة الملايين، وتدفع المملكة خطوة أقرب نحو تحقيق سيادتها التقنية. وبينما تواصل المملكة الاستثمار في العقل والمعرفة، يبقى البحث والتطوير هو اللغة التي تتحدث بها الصناعة الحديثة، وتبقى المرأة السعودية من أبرز من يجيد ترجمتها إلى واقع، واعد، وذكي. نيوم نموذج الابتكار الطموح في إطار رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى بناء مدن مستقبلية تعكس أحدث التقنيات في مجالات النقل، البيئة، والاقتصاد، ومن بين هذه المشاريع الطموحة يبرز مشروع نيوم كرمز للتحول الحضاري والتقني. يجمع مشروع نيوم بين مفهوم المدينة الذكية وقطاع النقل المتطور ليشكل نموذجًا رائدًا يسعى إلى إعادة تعريف تجربة التنقل المستدام والذكي على مستوى المنطقة والعالم. ويشكل قطاع النقل الذكي العمود الفقري في مدن المستقبل، حيث يعتمد على تكامل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الصناعي، والبيانات الضخمة لتوفير حلول نقل آمنة، سريعة، ومستدامة. في نيوم، تتجسد هذه الرؤية من خلال أنظمة متطورة مثل السيارات ذاتية القيادة، شبكات النقل الكهربائية، وتطبيقات النقل المشترك التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتحسن جودة الحياة. يهدف المشروع إلى ربط المدينة بأنظمة نقل ذكية متكاملة، تشمل النقل الجوي، البري، والبحري، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل محطات شحن للمركبات الكهربائية، وأنظمة مراقبة وتحليل حركة المرور بشكل لحظي، مما يقلل من الازدحام ويحسن السلامة العامة. نيوم ليست مجرد مشروع تطوير حضري، بل منصة تجمع بين التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة، لتعزيز الاقتصاد المعرفي والبيئة النظيفة. في قلب نيوم، يتم تصميم نظام نقل يدمج بين الحلول البيئية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتقديم تجربة تنقل ذكية، شخصية، وموفرة للطاقة. تعتمد نيوم على شبكة نقل متصلة تعتمد على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، وتدعم التنقل المشترك، وتستخدم حلول النقل الذكية التي تتكيف مع احتياجات السكان والزوار في الوقت الحقيقي، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن كفاءة واستدامة في العالم. يدعم نيوم شراكات مع شركات تقنية عالمية، ومؤسسات بحثية، لتعزيز البحث والتطوير في مجالات النقل الذكي، مثل التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، مزودي البرمجيات الذكية، ومطوري حلول التنقل المستدام. كما توفر نيوم بيئة محفزة للابتكار، تستقطب المواهب المحلية والعالمية للمساهمة في تطوير تقنيات النقل المستقبلية. يرتكز قطاع النقل في نيوم على استراتيجيات بيئية تضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعزز من مكانة المدينة كنموذج عالمي للمدن المستدامة. وتساهم هذه الرؤية في دعم الأهداف الوطنية للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. وبذلك، لا يمثل مشروع نيوم فقط تحولا في البنية التحتية والنقل، بل يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التقنية والبيئة والاقتصاد في خدمة الإنسان، ويعد منصة حقيقية لاستشراف مستقبل المدن في القرن الحادي والعشرين. نظام متكامل للذكاء الحضري في قلب الرؤية المستقبلية لمدينة نيوم، لا تُعد السيارات مجرد وسيلة نقل، بل جزءًا من نظام متكامل للذكاء الحضري يعتمد على الاتصال اللحظي، والمعالجة الذكية للبيانات، والتفاعل بين الإنسان والآلة. وتأتي السيارات ذاتية القيادة وتقنيات الربط الذكي في طليعة هذه الرؤية، باعتبارها أدوات لرفع كفاءة التنقل، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز السلامة وجودة الحياة. في نيوم، يتم تصميم الطرق والمرافق من الصفر لتكون متوافقة مع احتياجات المركبات ذاتية القيادة، من خلال إنشاء شبكات استشعار في الطرقات ترصد حالة الحركة في الوقت الفعلي، واستخدام تقنيات تسمح للسيارات بالتواصل مع إشارات المرور، المشاة، البنية التحتية، وحتى سيارات أخرى، مع تغطية المدينة بشبكة 5G فائقة السرعة لضمان تدفق فوري للبيانات بين المركبة والمركز الذكي للتحكم. هذه البيئة المتصلة تسمح للسيارات باتخاذ قرارات لحظية، مثل تغيير المسار لتفادي حادث، أو تقليل السرعة تلقائيًا عند مرور مشاة، دون تدخل بشري. ومن بين أبرز تطبيقات هذا التوجه، مشروع "ذا لاين" الذي يُبنى كأول مدينة في العالم تُدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتُمنع فيه السيارات التقليدية، حيث تعتمد حركة السكان على مركبات ذاتية القيادة بالكامل، ونظام مواصلات خفي متعدد المستويات يتضمن شبكة كهربائية من المركبات المتصلة، مع الربط المباشر بين المنازل، والعمل، والخدمات في أقل من 5 دقائق تنقل. كما أعلنت نيوم في 2022 عن بدء تجارب تشغيل سيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع شركات تقنية عالمية، يتم فيها اختبار المركبات في بيئات متنوعة (صحراوية، حضرية، ساحلية)، وقياس كفاءة التعلم الآلي في التكيف مع أنماط القيادة المحلية والبيئية، وتطوير قواعد بيانات ضخمة لتحسين استجابة المركبات الذكية للمواقف الطارئة. وفي ذات السياق، لا تعمل تقنيات السيارات الذاتية القيادة في عزلة، بل ترتبط بمراكز التحكم الذكية ومجمعات البيانات المركزية التي تحلل سلوك التنقل داخل المدينة، وتتنبأ بالازدحامات والحوادث وتعيد توجيه المركبات ذاتيًا، وتسمح للمستخدم بالتحكم الكامل بتجربته عبر تطبيق موحّد يشمل التنقل، الإقامة، والخدمات. كل ذلك يُدمج ضمن رؤية نيوم لتصبح أول مدينة في العالم تبني منظومة نقل دون انبعاثات، وذاتية بالكامل، ومتصلة رقميًا لحظيًا. وتُعد تجربة نيوم مرجعًا عالميًا في مجال دمج تقنيات السيارات الذكية في البنية الحضرية، وهي منصة قابلة للتكرار في مدن سعودية وعربية أخرى في المستقبل. كما تسهم هذه التجربة في رفع كفاءة الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتمكين الباحثين والمبرمجين السعوديين من تطوير حلول محلية تناسب البيئة والمجتمع. تُظهر نيوم كيف يمكن للمدن أن تتبنى تقنيات المركبات الذاتية القيادة ليس فقط كترف تقني، بل كحل جذري لمشكلات التنقل، والاستدامة، وكفاءة البنية التحتية. ومن خلال دمج السيارات في نظام ربط ذكي متكامل، تتحول المدينة إلى كائن حي يتفاعل ويتعلم ويستجيب لحظيًا، ويُعيد تشكيل مستقبل الحياة الحضرية من جديد.
