بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي وهيئة الطيران المدني، بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، لتسهيل وتسريع إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الأردنية.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، تم تركيب خمس بوابات ذكية في صالة القادمين وأربع بوابات في صالة المغادرين، ليصبح بإمكان المواطنين الأردنيين استخدامها لاجتياز نقاط الدخول والخروج بشكل ذاتي وسلس من خلال أنظمة تحقق ذكية تعتمد على بصمة العين وبيانات جواز السفر.
وأشارت الى أنه لتفعيل الخدمة يُشترط تسجيل المسافر مسبقًا لمرة واحدة فقط عبر تطبيق 'سند' على أن يكون قد فعّل هويته الرقمية من خلال الدخول إلى خدمات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة داخل التطبيق واختيار خدمة 'طلب استخدام البوابات الذكية'.
وأضافت، تتضمن شروط التسجيل، أن يكون المسافر أردني الجنسية فوق سن الـ 16 عامًا ويحمل جواز سفر ساري المفعول لأكثر من ستة شهور ويملك بصمة عين مسجلة، حيث يُتاح له بعد الموافقة على الطلب استخدام البوابات الذكية لمدة عام كامل دون الحاجة لإعادة التسجيل.
يشار الى أن البوابات الذكية تتميز بالسهولة والدقة والكفاءة العالية في قراءة معلومات جواز السفر والتقاط المؤشرات الحيوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويقلل زمن الانتظار.
وأكدت الوزارة أن المرحلة التجريبية ستخضع للتقييم المستمر، تمهيدا لتوسعة نطاق الاستخدام خلال الفترات المقبلة بما يشمل فئات جديدة من المسافرين وتوسيع الخدمة على مراحل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

غرفة صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد

أطلقت غرفة صناعة الأردن ورقة موقف تحت عنوان 'ازدواجية المعايير الرقابية وأثرها على تنافسية الصناعة الأردنية'، سلطت فيها الضوء على مجموعة من الثغرات التنظيمية والإجرائية التي تمنح المنتج المستورد ميزة نسبية غير مبررة على حساب المنتج المحلي، وذلك من خلال إخضاع الأخير لسلسلة معقدة من الاشتراطات والمتطلبات الرقابية، في الوقت الذي لا تُطبق فيه المعايير ذاتها على المنتجات المستوردة. وأكدت الغرفة أن هذه المراجعة الشاملة تأتي تجاوبًا مع توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيعه على تحديد التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول العملية لمعالجتها. وفي هذا السياق، أوردت الغرفة عددًا من الأمثلة التي توضح التمييز في المعاملة الرقابية، حيث يُطلب من الصناعات المحلية الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وفنية دقيقة، تشمل نوعية المواد الخام وطرق التصنيع وشهادات الجودة، بينما يتم في العديد من الحالات السماح بدخول المنتجات المستوردة دون التحقق من مكوناتها أو ظروف تصنيعها. وأشار بيان الغرفة إلى أن استمرار هذا التمييز في المعاملة يضر بمبدأ التنافسية العادلة، ويضعف من فرص نمو الصناعة الوطنية، كما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل جدية، وهي الرؤية التي يعوّل عليها القطاع الصناعي لإحداث تحول نوعي في حجمه ودوره التنموي. وأوضحت الغرفة أن عدم تطبيق نفس المتطلبات على المنتجات المستوردة لا يقتصر أثره على إضعاف التنافسية، بل ينعكس كذلك على جودة هذه المنتجات، إذ إن الاستغناء عن الفحص الدقيق والمواصفات الفنية يؤدي إلى تراجع نوعية السلع المستوردة. كما نبهت إلى أن بعض الاشتراطات البيئية المبالغ بها والمفروضة على الصناعات المحلية لا يتم اعتمادها حتى في الدول المتقدمة بيئيًا، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل إعادة التدوير وصناعات التغليف، إضافة إلى عرقلة توسع الصناعات المحلية ومشاريع الإنتاج الجديدة. وقد استشهدت الغرفة في ورقتها بعدد من الأمثلة الواقعة، ومن بينها: – منع استخدام البطاطا التي تحتوي على نسبة معينة من العفن القابل للمعالجة، رغم السماح باستيراد منتجات مصنّعة من ذات المواد دون تحقق أو فحص. – منع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في مجالات التعبئة والتغليف، مقابل السماح بدخول منتجات مستوردة تحتوي على عبوات معاد تدويرها، دون النظر إلى طبيعة مدخلاتها أو طرق معالجتها. وشددت الغرفة على أنها لا تدعو إلى تخفيف المعايير أو التهاون في شروط السلامة العامة، بل تطالب بتطبيق نفس المعايير على السلع المستوردة، واعتماد نموذج رقابي متوازن يحمي المستهلك ويحفز في الوقت نفسه الإنتاج المحلي. كما دعت الغرفة إلى: – توحيد المتطلبات الرقابية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمنتجات المحلية والمستوردة. – إعادة النظر في سياسات الاستيراد لتشمل فحص المواد الأولية، وليس فقط المنتج النهائي. – تشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير ضمن ضوابط علمية معتدلة. – تعزيز الرقابة على المنتجات النهائية المتداولة في الأسواق، بدلاً من التركيز المفرط على مدخلات الصناعة المحلية. واختتمت غرفة صناعة الأردن بيانها بالتأكيد على أن استدامة القطاع الصناعي تتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، مشيرةً إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعول على القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية بما ينعكس على القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن يوقّعان اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام -صور

وقعت شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن اتفاقية تعاون لدعم النقل الحضري المستدام في العاصمة عمّان. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل الحضري المقدّمة للمواطنين، من خلال دعم التحول نحو حلول نقل متقدمة تواكب متطلبات الحياة اليومية وتعزز جودة الخدمات العامة. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد عطية الليمون، والمدير العام لبنك الأردن، السيد صالح رجب حمّاد. وأكد الليمون أن هذه الرعاية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المملكة. من جانبه، أكد حمّاد أن هذه الاتفاقية تمثّل امتدادًا لجهوده المستمرة في تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع أثره المجتمعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوّارها. وتجسّد هذه المبادرة الدور الريادي لبنك الأردن في دعم البنية التحتية الوطنية، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية وتوسيع نطاق الحلول الذكية في قطاع النقل، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين والمجتمع.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي

سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 129 مليون دينار، والديزل 'سولار' بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.