غرفة صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد
أطلقت غرفة صناعة الأردن ورقة موقف تحت عنوان 'ازدواجية المعايير الرقابية وأثرها على تنافسية الصناعة الأردنية'، سلطت فيها الضوء على مجموعة من الثغرات التنظيمية والإجرائية التي تمنح المنتج المستورد ميزة نسبية غير مبررة على حساب المنتج المحلي، وذلك من خلال إخضاع الأخير لسلسلة معقدة من الاشتراطات والمتطلبات الرقابية، في الوقت الذي لا تُطبق فيه المعايير ذاتها على المنتجات المستوردة.
وأكدت الغرفة أن هذه المراجعة الشاملة تأتي تجاوبًا مع توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيعه على تحديد التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول العملية لمعالجتها. وفي هذا السياق، أوردت الغرفة عددًا من الأمثلة التي توضح التمييز في المعاملة الرقابية، حيث يُطلب من الصناعات المحلية الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وفنية دقيقة، تشمل نوعية المواد الخام وطرق التصنيع وشهادات الجودة، بينما يتم في العديد من الحالات السماح بدخول المنتجات المستوردة دون التحقق من مكوناتها أو ظروف تصنيعها.
وأشار بيان الغرفة إلى أن استمرار هذا التمييز في المعاملة يضر بمبدأ التنافسية العادلة، ويضعف من فرص نمو الصناعة الوطنية، كما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل جدية، وهي الرؤية التي يعوّل عليها القطاع الصناعي لإحداث تحول نوعي في حجمه ودوره التنموي.
وأوضحت الغرفة أن عدم تطبيق نفس المتطلبات على المنتجات المستوردة لا يقتصر أثره على إضعاف التنافسية، بل ينعكس كذلك على جودة هذه المنتجات، إذ إن الاستغناء عن الفحص الدقيق والمواصفات الفنية يؤدي إلى تراجع نوعية السلع المستوردة. كما نبهت إلى أن بعض الاشتراطات البيئية المبالغ بها والمفروضة على الصناعات المحلية لا يتم اعتمادها حتى في الدول المتقدمة بيئيًا، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل إعادة التدوير وصناعات التغليف، إضافة إلى عرقلة توسع الصناعات المحلية ومشاريع الإنتاج الجديدة.
وقد استشهدت الغرفة في ورقتها بعدد من الأمثلة الواقعة، ومن بينها:
– منع استخدام البطاطا التي تحتوي على نسبة معينة من العفن القابل للمعالجة، رغم السماح باستيراد منتجات مصنّعة من ذات المواد دون تحقق أو فحص.
– منع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في مجالات التعبئة والتغليف، مقابل السماح بدخول منتجات مستوردة تحتوي على عبوات معاد تدويرها، دون النظر إلى طبيعة مدخلاتها أو طرق معالجتها.
وشددت الغرفة على أنها لا تدعو إلى تخفيف المعايير أو التهاون في شروط السلامة العامة، بل تطالب بتطبيق نفس المعايير على السلع المستوردة، واعتماد نموذج رقابي متوازن يحمي المستهلك ويحفز في الوقت نفسه الإنتاج المحلي.
كما دعت الغرفة إلى:
– توحيد المتطلبات الرقابية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمنتجات المحلية والمستوردة.
– إعادة النظر في سياسات الاستيراد لتشمل فحص المواد الأولية، وليس فقط المنتج النهائي.
– تشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير ضمن ضوابط علمية معتدلة.
– تعزيز الرقابة على المنتجات النهائية المتداولة في الأسواق، بدلاً من التركيز المفرط على مدخلات الصناعة المحلية.
واختتمت غرفة صناعة الأردن بيانها بالتأكيد على أن استدامة القطاع الصناعي تتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، مشيرةً إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعول على القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية بما ينعكس على القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تعـيّـن مديرين جديدين لمنطقة الشرق الأوسط والعالم بشركة ستراتيجي&
ستراتيجي& هي شركة استشارات استراتيجية عالمية تتمتع بقدرات متميزة تؤهلها لمساعدتكم في رسم أفضل صورة ممكنة لمستقبلكم استنادًا إلى محاور التميز الداخلية، بما يتوافق بدقة مع احتياجاتكم وتطلعاتكم. وكجزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، نعمل كل يوم على بناء حلول ناجحة لدفع عجلة النمو، كما نعمل على دمج رؤيتنا الثاقبة بالمعرفة الفنية الملموسة والتقنية ونطاق العمل الواسع لمساعدتكم في صياغة الاستراتيجية المثلى القادرة على إحداث التحول المطلوب منذ اليوم الأول. وبصفتنا شركة الاستشارات الاستراتيجية المتكاملة الوحيدة في العالم التي تعد جزءً من شبكة عالمية للخدمات المهنية، فإننا نعمل على دمج قدراتنا الاستراتيجية مع قدرات فرق التنفيذ الميداني على مستوى شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز لمساعدتكم في معرفة الهدف المنشودة، والاختيارات التي ينبغي عليكم اتخاذها للوصول لهذا الهدف، والطريقة المثلى لتحقيقه. واستنادًا لما تقدم، نعتمد منهجية واقعية لصياغة الاستراتيجيات، تجمع بين عنصر القوة لرصد الإمكانيات المتاحة والجانب العملي لضمان كفاءة التنفيذ. والنتيجة هي الوصول لاستراتيجية تساعد المؤسسة المعنية على تجاوز التغييرات الحالية ودفع النتائج التي تعيد تشكيل المستقبل، استراتيجية تعمل على تحويل الرؤية لحقيقة عملية وواقع ملموس.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول
أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. اضافة اعلان وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً. وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.- (بترا)
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ارتفاع نمو النَّاتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول من 2025
أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً. وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.
