ارتفاع نمو النَّاتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول من 2025

أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.
وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

وزير المالية: توقع انخفاض الدين العام مع نهاية الشهر الحالي

توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. قال الشبلي إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل نحو (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وأضاف الشبلي، أن الحكومة حصلت على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرسمالية. وبين الشبلي، أنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ولكن دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان وكما ظهر بالنشرة المالية لشهر نيسان، وبناء على توجيهات الحكومة فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%. وتوقع الشبلي أن ينخفض رصيد الدين مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. وبين الشبلي، أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية. وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممتد' (EFF) مع الأردن، مما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد الشبلي أن علاقة الأردن في الصندوق النقد الدولي هي علاقة تشاركية، فقد أكد الأردن على أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنيين، بحسب الوزير. وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان. فيما أكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات. وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'عزم النيابية': تطوير إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة أولوية

أكدت كتلة 'عزم' النيابية أهمية تطوير منظومة إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة، باعتبارها أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتخفيف العبء المالي عن البلديات. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة الاثنين، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، وبحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، والإدارة المحلية وليد المصري، والعين شرحبيل ماضي، ونائب مدير الشؤون البيئية في أمانة عمّان محمد الفاعور، والمديرة العامة لشركة 'ASERT' مها حمامرة، وممثل شركة السمرا لتوليد الكهرباء سامر المعاني، إلى جانب عدد من النواب والخبراء والمستثمرين. ويأتي الاجتماع استكمالًا للقاءات سابقة، ضمن جهود الكتلة لوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لهذا الملف الحيوي. وأكد أبو هنية أن الكتلة تتابع الملف بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استدامة المشاريع وتفادي تكرار التجارب غير الناجحة. وشدد على أهمية تحديد أولويات واضحة، وتبني خطوات عملية بجدول زمني ملزم، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تسهّل إجراءات الترخيص وتحفّز الاستثمارات. وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع لم يعد خيارًا تنمويًا يمكن تأجيله، بل هو ضرورة وطنية تفرضها اعتبارات بيئية واقتصادية واجتماعية، تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل. من جهتهم، أكد النواب: إبراهيم الصرايرة، ومؤيد العلاونة، ومحمد المرايات، ومي السردية، ومحمد سلامة الغويري، وحسين الطراونة، ووصفي حداد، وخليفة الديات، ووليد المصري، وإياد جبرين، وإبراهيم الجبور، أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن هذا التوجه يمثل أولوية استراتيجية تسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتحقيق عوائد ملموسة في جميع المحافظات. من جانبه، أكد العين شرحبيل ماضي أن إدارة النفايات وفق منهجيات علمية ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل. من جهته، أشار المصري إلى التزام الوزارة بدعم البلديات وتعزيز قدراتها، مؤكدًا أن فرز النفايات يحقق فوائد ملموسة في تقليل التلوث وتوفير فرص العمل. وأوضح الردايدة أن إدارة النفايات تمثل تحديًا وفرصة، مشيرًا إلى تحويل عدد من المكبات العشوائية إلى مكبات صحية، ضمن منظومة تبدأ من الجمع وتنتهي بالتدوير، مع ضرورة دمج العاملين في القطاع ضمن إطار منظم. بدوره، أكد الخرابشة أن التخلص الآمن من النفايات يمثل ركيزة لصحة المواطنين، وأن إنتاج الطاقة منها يتطلب تكاملًا في الجهود لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الجدوى الاقتصادية. من جهته، أشار الفاعور إلى مشروع متكامل لأمانة عمّان لإنتاج الطاقة من غاز الميثان، يغطي حاليًا 45% من احتياجات عدد من المؤسسات الخدمية، مع خطط لتوسعة المشروع وتحديث البنية التحتية. وأوضحت حمامرة أن مشروع شركتها يقدم نموذجًا عمليًا لتحويل النفايات إلى قيمة مضافة، داعية إلى مرونة تشريعية وإجرائية، وتأمين كميات تشغيلية كافية في المرحلة التجريبية لضمان جدواه الاقتصادية. وأكد ممثل شركة السمرا أن الشركة تملك خبرات واسعة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، ضمن شراكات تعاقدية مع شركة الكهرباء الوطنية، وبإشراف وزارة الطاقة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تبقي على تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند الصفر لشهر تموز

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين قرّر خلال جلسته التي عقدت الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر تموز 2025 بقيمة الصفر. وأضاف السعايدة أن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر حزيران الحالي.