الاستثمار العالمي في الطاقة يرتفع إلى 3.3 تريليونات دولار رغم تصاعد التوترات

يشير تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة من المتوقع أن يرتفع في عام 2025 إلى رقم قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار أمريكي، على الرغم من التحديات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، حيث تجذب تقنيات الطاقة النظيفة ضعف رأس المال الذي تجذبه تقنيات الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة - مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، والكفاءة، والكهرباء - إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام، مما يعكس ليس فقط الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، ولكن أيضًا التأثير المتزايد للسياسات الصناعية، ومخاوف أمن الطاقة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول القائمة على الكهرباء، وفقًا لنسخة 2025 من تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 1.1 تريليون دولار.
بالإضافة إلى تقييم شامل للمشهد الاستثماري الحالي عبر أنواع الوقود والتقنيات والمناطق، يستكشف هذا الإصدار العاشر من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة بعض التغييرات الرئيسية التي شهدها العقد الماضي.
وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُلقي بظلالها على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاستثمار العالمي هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليونات دولار، حيث تسعى الدول والشركات إلى حماية نفسها من مجموعة واسعة من المخاطر". وقال إن التطور السريع للوضع الاقتصادي والتجاري يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الترقب والانتظار بشأن موافقات مشاريع الطاقة الجديدة، ولكن في معظم المجالات، لم نرَ بعدُ آثارًا ملموسة على المشاريع القائمة.
وأضاف بيرول: "عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أول إصدار لها من تقريرها للاستثمار العالمي في الطاقة قبل ما يقرب من عشر سنوات، أظهر أن الاستثمار في الطاقة في الصين في عام 2015 يتفوق بفارق ضئيل على الاستثمار في الولايات المتحدة." وأضاف: "اليوم، تُعدّ الصين أكبر مستثمر في الطاقة عالميًا، حيث تنفق على الطاقة ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي - ويكاد يكون مساويًا لما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين."
على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصين من الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث، مدعومةً باستثمارات استراتيجية في مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الوقت نفسه، يتجه الإنفاق العالمي على النفط والغاز نحو الشرق الأوسط.
تُظهر اتجاهات الاستثمار اليوم بوضوح أن عصرًا جديدًا للكهرباء يقترب. قبل عقد من الزمان، كانت الاستثمارات في الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 30% من الاستثمارات في توليد الكهرباء وشبكاتها وتخزينها. هذا العام، من المتوقع أن تكون استثمارات الكهرباء أعلى بنحو 50% من إجمالي المبلغ المُنفق على جلب النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى السوق.
على الصعيد العالمي، تضاعف الإنفاق على توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة الشمسية، سواءً على نطاق المرافق أو على أسطح المنازل، إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها أكبر بند منفرد في قائمة استثمارات الطاقة العالمية. كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعًا سريعًا، حيث تجاوزت 65 مليار دولار أمريكي هذا العام.
نمت تدفقات رأس المال إلى الطاقة النووية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما يدعم النمو السريع في الطلب على الكهرباء استمرار الاستثمار في إمدادات الفحم، وخاصة في الصين والهند. في عام 2024، بدأت الصين بناء ما يقرب من 100 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، مما دفع الموافقات العالمية على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.
وفي مؤشر مثير للقلق على أمن الكهرباء، فإن الاستثمار في الشبكات، الذي يبلغ الآن 400 مليار دولار سنويًا، لا يواكب الإنفاق على التوليد والكهربة. ويتطلب الحفاظ على أمن الكهرباء ارتفاع الاستثمار في الشبكات إلى مستوى مساوٍ للإنفاق على التوليد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن هذا يعوقه إجراءات التصاريح المطولة وسلاسل التوريد الضيقة للمحولات والكابلات.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب إلى أول انخفاض سنوي في استثمارات النفط في المنبع منذ تراجع كوفيد في عام 2020. ويعزى الانخفاض المتوقع بنسبة 6% بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على النفط الصخري الأمريكي. في المقابل، يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة مسارًا تصاعديًا قويًا مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى للبدء في الإنتاج. ومن المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي أكبر نمو في طاقته الإنتاجية على الإطلاق بين عامي 2026 و2028.
ويشير التقرير إلى أن أنماط الإنفاق لا تزال متفاوتة للغاية على الصعيد العالمي، حيث تواجه العديد من الاقتصادات النامية، وخاصة في أفريقيا، صعوبة في حشد رأس المال اللازم للبنية التحتية للطاقة. واليوم، تُمثل أفريقيا 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية. ورغم كونها موطنًا لـ20% من سكان العالم والطلب المتزايد على الطاقة بسرعة، فقد انخفض إجمالي الاستثمارات في جميع أنحاء القارة بمقدار الثلث خلال العقد الماضي بسبب انخفاض الإنفاق على الوقود الأحفوري وعدم كفاية النمو في الطاقة النظيفة. ولسد فجوة التمويل في الدول الأفريقية وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية، يجب زيادة التمويل العام الدولي واستخدامه استراتيجيًا لجذب كميات أكبر من رأس المال الخاص، وفقًا للتقرير.
يتضمن إصدار هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة مستكشف بيانات تفاعلي يُمكّن المستخدمين من مقارنة استثمارات الطاقة عبر قطاعات متعددة وأنواع وقود وتقنيات بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025، ويغطي الاتجاهات العالمية بالإضافة إلى بيانات 19 دولة ومنطقة على حدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 23 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد متراجعا بنسبة 0.3 % ليغلق عند 10574 نقطة (- 36 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال. وجاء تراجع السوق السعودي، أمس، بالتزامن مع التصعيد في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على منشآت نووية في إيران. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

غولدمان ساكس لا يتوقع حدوث تعطيلات كبيرة للنفط بعد ضربة إيران

أشارت مجموعة "غولدمان ساكس" إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الضربات الأميركية على إيران، رغم أن السيناريو الأساسي للبنك لا يزال يتوقع عدم حدوث تعطيلات كبرى في الإمدادات من المنطقة. وكتب محللون بينهم دان سترويڤن في مذكرة، إن أسعار خام "برنت" قد تقفز مؤقتاً إلى 110 دولارات للبرميل إذا انخفض تدفق النفط عبر "مضيق هرمز" إلى النصف لمدة شهر، وبقيت عند مستويات أقل بنسبة 10% لمدة 11 شهراً أخرى. وفي حال تراجعت الإمدادات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً، فإن "برنت" سيبلغ ذروته عند 90 دولاراً. تحاول سوق النفط استشراف المسار المحتمل لأسعار الطاقة في ظل تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. وتتداول العقود الآجلة للخام حالياً قرب 79 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في بداية تعاملات آسيا عقب استهداف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ثم قلّص "برنت" بعض مكاسبه مع تجدد التركيز على أن التدفقات الفعلية للإمدادات لم تتأثر حتى الآن. وأضاف المحللون أن "الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك للولايات المتحدة والصين، لمنع تعطيل كبير ومستدام لمضيق هرمز ستكون قوية". وأضافوا أن البنك لا يزال يفترض عدم حدوث تعطيلات كبيرة في التدفقات، على الرغم من "ارتفاع مخاطر هبوط إمدادات الطاقة، وتوقعاتنا لأسعار الطاقة"، على حد قولهم. أسواق الغاز معرضة للمخاطر أيضاً تُعتبر أسواق الغاز الطبيعي أيضاً معرّضة للمخاطر. وقال المحللون إن العقود الآجلة القياسية الأوروبية، المعروفة باسم "مركز نقل الملكية"، قد ترتفع إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أو ما يعادل نحو 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى أضرّ بالطلب خلال أزمة الطاقة الأوروبية في عام 2022. وأضافوا أن تعطيلاً كبيراً ومستداماً للمضيق في سيناريو افتراضي، قد يدفع بأسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 100 يورو لكل ميغاواط / ساعة. يُذكر أن هذا الممر المائي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ويُعد شرياناً حيوياً للطاقة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

التطبيق الخميس.. «البيئة» تُعلن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذاناً ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ. وحدّدت الوزارة، عدداً من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة من هذا الإجراء، بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام. وأوضحت، أن الضوابط تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر، وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة. وأضافت، أن الضوابط اشترطت أن تكون عملية الوزن متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يتم التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن. من جهة أخرى، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن. يُشار، إلى أن الوزارة، تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن. أخبار ذات صلة