'أوتشا': أطفال غزة يموتون جوعا
وأوضح المكتب في بيان له الأحد أن 'أطفال غزة يعانون من الهزال الحاد(فقدان شديد في الوزن جراء نقص التغذية) وأن البعض منهم يفقدون حياتهم قبل أن تصل إليهم أي مساعدات غذائية'، وأكد أن 'البحث عن الطعام بات مخاطرة مميتة، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء'.
وأضاف المكتب أن ''التجويع لا يجوز استخدامه كسلاح حرب'، وشدد على أن 'السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق هو التزام قانوني وأخلاقي على جميع الأطراف'.
ويشدد العدو الإسرائيلي من حصاره على غزة، عبر إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة بين السكان، خصوصًا الأطفال.
وترتكب قوات العدو وبدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 199 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 32 دقائق
- الشرق الجزائرية
اعتراف ستارمر بالدولة الفلسطينية: تحوّل جذري في السياسة البريطانية
المحامي أسامة العرب يمثل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نقطة تحوّل مفصلية في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. فلطالما اتسم الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية بالتعقيد والتوازن الدقيق، متأثرًا بإرث تاريخي طويل يعود إلى فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور. هذا التحول الأخير، الذي يأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة والضغوط الدولية المتزايدة، يُثير تساؤلات حول دوافعه، وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي في الشرق الأوسط والعلاقات الدولية لبريطانيا. فقد أعلن كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر/أيلول، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتلتزم بسلام مستدام وطويل الأجل يُحيي حل الدولتين. هذا الإعلان، الذي جاء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني واتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، يعكس ضغوطًا متزايدة داخل حزب العمال البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا عن نيتها اتخاذ خطوة مماثلة. ولكن الرفض الإسرائيلي الفوري لبيان ستارمر، والذي تجلى في تصريحات شديدة اللّهجة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤكّد عمق الخلاف بين الجانبين. فقد اتهم نتنياهو ستارمر بمكافأة الإرهاب الوحشي لحماس ومعاقبة ضحاياه، محذرًا من أن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستُهدد بريطانيا غدًا. هذا الرفض يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه أي محاولة لتطبيق حل الدولتين على أرض الواقع، خاصة في ظل اعتماد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم منح الفلسطينيين أي شكل من أشكال الاستقلال. ولكن على الرغم من الرفض الإسرائيلي، يبدو أن قرار الاعتراف البريطاني بفلسطين 'لا رجعة فيه'، وفقًا لمسؤول بريطاني رفيع المستوى، حيث صرّح بأنّ النوايا البريطانية تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لدفع الجميع إلى الإيمان بأن السلام العادل يُمكن أن يتحقق. ولفهم عُمق التغيير الذي يُمثله إعلان ستارمر، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي للسياسة البريطانية في فلسطين. حيث يعود هذا التاريخ إلى أوائل القرن العشرين، وتحديدًا إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. حيث كانت بريطانيا قد استولت على القدس في عام 1917 وظلّت تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها كساحة صراع شامل بين العرب واليهود. ومن أبرز المحطات في هذا التاريخ هو 'وعد بلفور' عام 1917، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور. حيث نص الوعد على 'إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين'، لكنه تضمن أيضًا بندًا ينص على 'عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين'. هذا الوعد، الذي يُشكل أساس الصراع المُستمر، خلق وعودًا متضاربة غذّت التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما افتخرت بريطانيا بمساهمتها في تأسيس إسرائيل، لكن وزير الخارجية الحالي، ديفيد لامي، أقرّ بأن الوعد للفلسطينيين لم يُحفظ، واصفًا ذلك بـ'الظلم التاريخي الذي لا يزال قائمًا'. كذلك، فعلى مرّ العقود، اتسمت السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية بالتردّد والتوازن، ومحاولة التوفيق بين التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل ودعمها لحل الدولتين. ومع ذلك، لم تتخذ بريطانيا أي خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي، مُفضلة أن يكون ذلك جزءاً من عملية سلام شاملة. هذا التردّد يعكس تعقيدات الموقف، حيث ترى بعض الأطراف البريطانية أن الاعتراف الأحادي قد يقوّض عملية السلام، بينما يرى الآخرون أنه ضروري لدفع هذه العملية وإعطاء الفلسطينيين دفعة معنوية وسياسية. في ذات السياق، هناك عدّة عوامل دفعت كير ستارمر وحكومته نحو هذا التحول الجذري في السياسة البريطانية، أبرزها: أولاً، تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، وصور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع، التي كانت بمثابة 'القشة التي قصمت ظهر البعير'. فهذا الوضع المأساوي أثار غضباً واسعاً داخل المملكة المتحدة، وضغطاً شعبياً وسياسياً على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر حزماً. ثانياً، الضغوط الداخلية من حزب العمال البريطاني لعبت دوراً مهماً أيضاً. حيث كان هناك تزايد في الأصوات داخل هذا الحزب تُطالب بالاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا عن نيتها اتخاذ خطوة مماثلة. وهذا يعكس تحوّلاً أوسع في الرأي العام الأوروبي والدّولي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتزايد الدعوات لدعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال. ثالثاً، العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل، بعد انضمام بريطانيا إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين، ما يُعد علامة فارقة على هذه العزلة. ففرنسا وبريطانيا، وهما حليفتان غربيتان كبيرتان لإسرائيل وعضوتان دائمتان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رفضتا محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين. وهذا يضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه حل الدولتين. رابعاً، الرغبة في تمكين المعتدلين. حيث تهدف النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى تمكين المعتدلين، وهذا يعني أن الاعتراف ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو محاولة لإعادة إحياء حل الدولتين الذي كان يبدو موصداً بقوة بعد انهيار عملية السلام في التسعينيات. كما سيكون لاعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية آثار دولية مهمة، أبرزها: أولاً، سيعزز هذا الاعتراف مكانة فلسطين على الساحة الدولية، حتى لو لم يُغيَّر الواقع على الأرض بشكل فوري. فتصويت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة سيكون خطوة 'مهمة'، وسيُمهد الطريق لمحادثات حول هذه القضية في أماكن أخرى، مثل كندا وغيرها. ثانياً، سيبدأ هذا التحرك في عزل الولايات المتحدة بوصفها القوّة الرئيسية التي تدعم إسرائيل من خلال ممارسة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مكتمل الصلاحيات في الأمم المتحدة. وهذا يجعل الولايات المتحدة استثناءً، ويُظهر أن بقية العالم متحدة نوعاً ما، في حق تقرير المصير الفلسطيني. فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تملك وزناً عسكرياً كبيراً مثل الولايات المتحدة، إلا أنها تملك وزناً دبلوماسياً هاماً يُمْكنها استخدامه لدفع حل الدولتين قُدماً. ثالثاً، سيؤكد هذا الاعتراف التزام أوروبا بحل الدولتين، وهذا يعطي دفعة قوية للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء عملية السلام، ويضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات. رابعاً، على الرغم من أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعني الاعتراف بحركة حماس، إلا أنه يُثير في الأوساط البريطانية تساؤلات حول مستقبل الحكم في فلسطين. ذلك أن بريطانيا لا تعترف بالحكومات بل تعترف بالدول، والسلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الرئيسي للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولديها خطوط اتصال معها منذ فترة طويلة. حيث تؤكد تلك الأوساط البريطانية أن احتمالية تولي حماس رئاسة فلسطين لاحقاً 'صفر تقريباً'، وأن خطة الحكم المستقبلي لغزة، بمشاركة السلطة الفلسطينية، ستكون محور اجتماع الأمم المتحدة مستقبلاً. في الختام، على الرغم من أهمية اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، إلا أن الطريق نحو تحقيق السلام المستدام لا يزال محفوفاً بالتحديات. فالرفض الإسرائيلي القاطع لحل الدولتين، والاعتماد على دعم المتشددين، يشكلان عقبة رئيسية. كما أن التاريخ الطويل من محاولات السلام الفاشلة يُلقي بظلاله على أي مُبادرة جديدة. ومع ذلك، فإن إعلان ستارمر يُمثل إشارة واضحة إلى أن المملكة المتحدة لم تعد مُستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي أمام الوضع الراهن. وإنَّه لتحول جذري في السياسة البريطانية، يعكس إدراكاً متزايداً بأن تحقيق السلام يتطلب خطوات جريئة وغير تقليدية. وقد لا يغير هذا الاعتراف الأمور على الفور على أرض الواقع، لكنه يضع فلسطين في وضع أفضل على الساحة الدولية، ويفتح نافذة دبلوماسية جديدة لإعادة إحياء حل الدولتين. ويبقى أن نرى كيف ستتفاعل الأطراف المعنية مع هذا التحوّل، وما إذا كان سيؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.
الشرق الجزائرية
منذ 32 دقائق
- الشرق الجزائرية
رئيس الجمهورية زار كاتدرائية ومسجداً في ختام زيارته إلى الجزائر
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امس في اليوم الثاني والاخير من زيارته الرسمية الى الجزائر، كاتدرائية «سيدة أفريقيا» في العاصمة الجزائرية صباح اليوم، يرافقه الوزير المرافق وزير الطاقة المتجددة والمناجم محمد عرقاب، والوفد الرسمي اللبناني. ثم انتقل الرئيس عون والوزير المرافق لزيارة جامع الجزائر، حيث كان في استقباله امام المسجد الشيخ مأمون القاسمي. وكان القصر الرئاسي الجزائري شهد مساء امس تقليد الرئيس عبد المجيد تبون ضيفه الرئيس العماد جوزاف عون وساماً من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة «اثير»، وهو اعلى وسام تمنحه الجزائر لرؤساء الدول، وذلك «اثباتا لعلاقات الاخوة والتفاهم ولما بين الجزائر ولبنان الشقيقين من مواقف محفوظة في التاريخ»، كما جاء في براءة الوسام. كما عقدت امس قمة جزائرية- لبنانية ومحادثات ثنائية بين اعضاء الوفدين اللبناني والجزائري، واخرى موسعة، اسفرت عن العديد من القرارات المهمة لتفعيل سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. واعلن الرئيس الجزائري عن توجيهات اعطاها لعودة الطيران الجزائري الى لبنان خلال الاسبوعين المقبلين (وفي وقت لاحق، اعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسيير رحلات الى بيروت ابتداء من 14 آب المقبل). كما اسفرت عن قرار تفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت مرة واحدة منذ عام 2002، والإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها. كما اشار الرئيس تبون الى اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً، وكشف عن هدية هي عبارة عن مساعدة مبدئية من الجزائريين الى اشقائهم اللبنانيين، معلناً ان المياه ستعود الى مجاريها بين البلدين. وخلال المحادثات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم اعلامي بين وزير الاعلام اللبناني بول مرقص ووزير الاتصال الجزائري محمد مزيان لتعزيز التعاون والمساعدة في هذا المجال للمؤسسات الاعلامية الرسمية، بعد شرح قدّمه الوزير مرقص للواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات الاعلامية والصعوبات التي تعترضها. وتم التركيز ايضاً خلال المحادثات على مسألة اعادة الاعمار بعد الاضرار الكبيرة التي خلّفتها الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، حيث قدم الوفد اللبناني مذكرة مفصلة عن هذا الملف، فيما قدّم السفير اللبناني لدى الجزائر محمد حسن مداخلات حول عدد من الملفات والمواضيع التي بحثها الوفدان والعلاقات القائمة حالياً بين البلدين. كما عقد الرئيسان تبون وعون مؤتمراً مشتركاً، اكد فيه الرئيس الجزائري «الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية- اللبنانية، لتكون منطلقًا جديدًا، وإطارًا دافعًا لتعاون مثمر ومستدام، يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك.» وجدد التزام الجزائر الثابت والدائم بالتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وحرصها على أمن لبنان واستقراره، ومساعيها على مستوى مجلس الأمن، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، ودعم قرار الأمم المتحدة لتجديد عهدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل UNIFIL). ولفت الى انه «من أجل ضمان ديمومة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين، إزاء كل هذه الملفات الحساسة، وجّهنا إلى تفعيل آلية التشاور السياسي، التي لم تُعقد منذ تأسيسها عام 2002، إلا مرة واحدة.» اما الرئيس عون، فشدد على ان لبنان «لا ينسى مواقفَ الجزائر الداعمة له دوماً. فهي لم تغب مرة عن المساعي العربية الحميدة، لخروجِه من أزماته وإنهاء حروبه المركّبة بين داخله والخارج.» واعتبر ان «التضامن العربي هو ضرورة لقوة لبنان، وهو يصلّب وحدته، ويحصّن سيادته واستقلاله»، وقال: «تحدوني آمال كبيرة في إنقاذ بلدي من المخاطرِ المحيقة. وفي استعادة دولته، وإعادتها دولة كاملة الأوصاف والمواصفات. وأولها سيادتها الكاملة وغير المنتقصة ولا المشتركة مع أي كان، على كامل أرضها وكل شعبها».
الشرق الجزائرية
منذ 32 دقائق
- الشرق الجزائرية
قبلان: حذارِ من وضع الحكومة في وجه ناسها وشعبها
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، قال فيه: «للضرورة الوطنية العليا واللحظة الحساسة للغاية أقول: البلد شراكة مخاطر ومصالح وطنية، ولغة التهويل وإعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجّر البلد تضع لبنان بقلب المجهول». أضاف: «وحذارِ من وضع الحكومة بوجه ناسها وشعبها، ولا بد من عاقل ضنين بهذا البلد يمنع أي انقسام حكومي أو أي ملف تفجيري، والفرز السياسي بالقضايا الوطنية أمر كارثي، والإندفاع غير المحسوب يضع لبنان بمكان وبحسابات مختلفة». وقال: «والمطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية، والحكومة في هذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والإبتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب». ولفت الى ان «الرئيس جوزاف عون يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة وإحراقها وإعادة تكوينها من رماد». وختم قبلان: «واللحظة للتكاتف الوطني ومنع الفتنة وتأكيد الضامن السياسي ووحدة العائلة اللبنانية بعيداً عن أبواق الحقد والاستجلاب والتهويل واستنفار الشعور الطائفي».
