مشروع عقاري للمسلمين في أمريكا يفجر جدلاً واسعاً

شفق نيوز/ فجّر مشروع عقاري بالقرب من دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، يتضمن "مساكن ومدرسة ومستشفى ومسجداً" ردود فعل متشددة وصلت إلى حد فتح السلطات المحلية تحقيقا بشأنه.
وقال عمران تشودري (صاحب المشروع)، في تصريح لوسائل إعلام عربية، إنه لم يكن يتخيل أنه سيلقى معارضة شديدة عندما "أطلق للمسلمين في مجتمعه هذا المشروع الذي يقوم على ألف وحدة سكنية ومدرسة ومستشفى ودار للمسنين ومسجد".
وتلقى تشودري، بحسب قوله، رسائل شديدة اللهجة مثل "ارحل عن هذا البلد طالما الفرصة متاحة" فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الخطوة.
وفي منشور على منصة "إكس" قال الحاكم الجمهوري لتكساس غريغ أبوت المعروف بنهجه المتشدد إزاء الهجرة حتى قبل عودة دونالد ترامب بسياسته المعادية للهجرة إلى الرئاسة: "لنكن واضحين، لا مكان للشريعة في تكساس".
وأكد أبوت أن الولاية لن تحتضن "مناطق يحظر الدخول إليها"، وهو مصطلح متداول في أوساط المحافظين الأمريكيين للدلالة إلى أحياء في ضاحية باريس محظورة على غير المسلمين ومتفلتة من القوانين.
وطالب السيناتور الجمهوري جون كورنين من جهته بالتحقيق في المشروع الذي قد ينتهك الحقوق الدستورية لسكان تكساس اليهود والمسيحيين على حد قوله.
وفي خضم الجدل، كلف أبوت عناصر الأمن بالتحقيق في "أنشطة إجرامية محتملة على صلة بالمشروع العقاري".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

وسم "#أحمد_الطنطاوي_فين" يعود إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في مصر

خرج المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي من السجن، الأربعاء، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية رشا قنديل. وقال الحقوقي خالد علي، محام الطنطاوي، إنّ موكّله "تمّ إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ". وكانت رشا قنديل كتبتْ في وقت سابق على حسابها عبر منصة إكس تقول إنّ زوجها "غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن"، رغم خروجه من السجن قبل حوالي "ثماني ساعات". أيضاً، كان خالد علي كتب قائلاً إن موكّله "خرج من السجن لكنّ خطّ سير الترحيلة ليس معروفاً بعد". وعلى صفحته عبر فيسبوك، تساءل خالد علي: "هل سيتم إطلاق سراح الطنطاوي من محل إقامته بكفر الشيخ؟ أم من مكان تحرير محضر القضية بقسم المطرية؟". وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقّب لدى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليسأل بعضهم عن مكان احتجاز المرشح الرئاسي ونائب البرلمان السابق، تحت وَسْم #أحمد_الطنطاوي_فين؟، والذي سبق وكان متداولاً عند إلقاء القبض على الطنطاوي قبل إيداعه السجن قبل عام. بينما قلّل آخرون من أهمية الخبر، ليسأل البعض عمّا يمكن أن يحدث بعد خروج الطنطاوي من السجن. مطالبات بالإفراج عنه يأتي ذلك بعد عام من السجن استوفى أحمد الطنطاوي قضاءه مساء الاثنين، لكنْ تقرّر تأجيل إطلاق سراحه إلى اليوم الأربعاء. وفي 27 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات". وفي 27 أبريل/نيسان 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي. وأعربتْ إحدى عشرة منظمة حقوقية (بينها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) عن خشيتها، من احتمال "تدوير" طنطاوي في قضايا جديدة، بهدف الاستمرار في حبسه. وفي بيان مشترك ، طالبت المنظمات الإحدى عشرة بإسقاط كافة التُّهم الموجهة إلى الطنطاوي وحِفْظ القضيّتين موضوع التحقيق معه مؤخراً، ووضْع حدّ لاستهدافه ومؤيديه وأسرته". أيضاً، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الطنطاوي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقّه، مُحذّرة من "تدويره على ذمة قضايا كيدية" أخرى. وفي مايو/أيار 2024، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". وفي يونيو/حزيران 2024، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن "معاقبة الطنطاوي ومؤيديه تكشف مجدداً غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"التراجع الفوري وإطلاق سراح الطنطاوي ومؤيديه". وينصّ القانون المصري، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري لـ "طبع أو تداوُل بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". ويعتبر أحمد الطنطاوي، 46 عاما، أحد أبرز الوجوه التي لمعتْ في الساحة السياسية المصرية على مدار العقد الأخير، لا سيما بعد اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزوج الطنطاوي من الإعلامية والناشطة رشا قنديل، والتي استُدعيتْ في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معها في قضية أمن دولة بتُهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، قبل أن يُفرَج عنها بكفالة وقدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أمريكي).

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

بعد عقدين من زوال النظام السابق.. ندوة تناقش حقوق الكورد الفيليين "المسلوبة"

شفق نيوز/ أقيمت ندوة قانونية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، لتسليط الضوء على حقوق الكورد الفيليين وسبل استردادها وفق الأطر القانونية والدستورية. وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، أن الندوة أقيمت بتنظيم البيت الثقافي الفيلي التابع لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. وبينت أنه تم إلقاء محاضرات حول بناء الوعي القانوني والاجتماعي للكورد الفيليين، وتسليط الضوء على حقوق هذه الشريحة، والاهتمام بها ومنحها حقوقها المنصوص عليها قانونياً. يأتي ذلك بعد مضي 22 عاماً على زوال النظام السابق وعودة أعداد كبير من الكورد الفيليين الذين تم تهجيرهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة عقاراتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن تغييب مصير الآلاف منهم. وقال مسؤول ملف الأقليات والسلم المجتمعي في المفوضية العليا لحقوق الانسان، قيس حسين غايب، خلال محاضرته، إن "دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان يتمثل في متابعة حقوق الكورد الفيليين، ومنها إعادة الجنسية العراقية إليهم، وتعويض الأضرار والأملاك المُصادرة من قبل النظام السابق، إضافة إلى البحث عن رفاة ضحايا هذه الشريحة الذين ما زال الآلاف منهم مجهولي المصير". وأضاف "هذه المحاور الثلاثة هي أبرز ما تهتم به المفوضية بالتنسيق مع الجهات المؤثرة والتنفيذية كافة في الدولة". وأشار إلى أن "هذه الندوة تأتي لتوضيح حقوق الكورد الفيليين وكيفية تعامل الجهات الرقابية والجهات التنفيذية في معالجتها"، مؤكداً ورود شكاوى إلى المفوضية من قبل مواطنين كورد فيليين حول وجود عرقلة في منحهم جنسياتهم التي أسقطها عنهم النظام السابق. ولفت غايب إلى أن "قسم الأقليات في مجلس محافظة بغداد يتبنى موضوع إعادة الجنسية وتسهيل إجراءات منحها، كما توجد توصيات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص". وأوضح غايب أن "هناك غياب للإحصائيات والإحداثيات حول المقابر الجماعية وإعدادها ومواقعها وما تحتويه من رفات، كما أن هناك مادة قانونية تصطدم بفتح المقابر الجماعية إلا من قبل الجهة المختصة، وهناك إجراءات تشريعية وتنفيذية لمعالجة هذا التعارض". من ناحيته، أكد الباحث الفيلي فريدون كريم، لوكالة شفق نيوز، أن "قضية المقابر الجماعية مشكلة معقدة، بسبب وجود جهات لا ترغب في الكشف عن عدد المغيبين". وبين "تم في وقت سابق مناقشة ملف الرفاة مع عدة جهات محلية ودولية، ومنها الأمم المتحدة التي تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن من خلالها الكشف عن رفاة الكورد الفيليين، إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً في هذا الملف". بدورها أشارت مسؤولة تطوير الأداء المؤسسي في المجمع العلمي العراقي، لمياء عدنان المندلاوي، إلى "أهمية هذه المحاضرات والندوات التي تتعلق بحقوق شريحة الفيليين ومتابعة الإجراءات التنفيذية بخصوص الأملاك والجنسية والمقابر الجماعية". واضافت في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المحاضرات التي ألقيت في هذه الندوة سلطت الأضواء على الجوانب القانونية التي تخص حقوق هذه الشريحة".

الزمان

منذ 10 ساعات

• الزمان

غارات إسرائيلية جديدة على مطار صنعاء

صنعاء (أ ف ب) – شنت إسرائيل مجددا الأربعاء غارات على مطار العاصمة اليمنية، غداة هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين ضمن سلسلة هجماتهم المتواصلة على الدولة العبرية. وأعلنت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن قصفا إسرائيليا طال مطار صنعاء الأربعاء. وأفادت القناة على منصة 'إكس' بحدوث 'عدوان إسرائيلي على مطار صنعاء الدولي'، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقبيل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان 'قامت طائرات سلاح الجو قبل قليل بقصف أهداف إرهابية تابعة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في مطار صنعاء، ودمرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام من قبل الحوثيين'. وأضاف أن 'الموانئ في اليمن ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة، ومطار صنعاء سيتم تدميره مرارا وتكرارا، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم الحوثيين الإرهابي وداعموه. تنظيم الحوثيين الإرهابي سيكون تحت حصار بحري وجوي – كما وعدنا وحذرنا'. أتى هذا الهجوم غداة إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ ومقذوف آخر أطلقا من اليمن، إضافة إلى إسقاطه صاروخا أطلق الأحد وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس. وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت مطار بن غوريون في تلّ أبيب. وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا قال فيه 'نعمل وفقا لمبدأ بسيط: من يُلحق بنا ضررا، سنُلحق به ضررا. ومن لا يُدرك هذا من خلال القوة، سيُدركه من خلال قوة أكبر. ولكن كما قلت مرارا، الحوثيون ليسوا سوى عارض. القوة الرئيسية التي تقف وراءهم هي إيران، وهي المسؤولة عن العدوان القادم من اليمن'. وتنفي إيران باستمرار إمداد الحوثيين بالأسلحة. – 'حظر بحري' – ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي عبر حسابه على إكس بيانا قال فيه إن الضربات الأربعاء استهدفت 'قطعا جوية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي' كانت تستخدم 'لنقل إرهابيين ليدفعوا باعتداءات إرهابية ضد دولة إسرائيل'. وأضاف أنه 'بشكل مماثل لميناء الحديدة والصليف اللذين تمت مهاجمتهما الأسبوع الماضي، يتم استعمال مطار صنعاء بشكل متواصل من قبل النظام الإرهابي الحوثي لأغراض إرهابية'. بين السادس والسابع من أيار/مايو، شنت إسرائيل غارات مكثفة على المطار حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة وجهتها الرئيسية عمّان بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة. وأعلن المتمردون حينها أنّ المطار 'دُمّر بالكامل' وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار. وقبل عشرة أيام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء في بيان بثته وكالة 'سبأ' التابعة للحوثيين 'استئناف الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطار صنعاء الدولي، عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار'. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ المتمرّدون الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للحركة الفلسطينية. وهدّدت إسرائيل قبل نحو أسبوعين باستهداف قادة الحوثيين بعد أن قصفت ميناءين تابعين لهم. لكن الحوثيين صعّدوا من تهديداتهم وأعلنوا 'بدء العمل على فرض حظر بحري' على ميناء حيفا الإسرائيلي، محذّرين السفن المتّجهة إلى هذا المرفق من أنه بات 'ضمن بنك الأهداف'. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ المتمردين قرّروا 'تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحريّ على ميناء حيفا'، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي 'ردا على تصعيد العدوّ الإسرائيليّ عدوانه الوحشيّ على إخواننا وأهلنا في غزة'.