Tunisie Telegraph الدكتور غازي بن أحمد : قرارات ترامب صدمة إقتصادية جديدة لتونس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بنسبة مختلفة، ولا تقلّ أدناها عن 10 بالمائة.
وشملت الرسوم الجمركية تونس، حيث قرر ترامب فرض رسوم جمركية بـ 28% على واردات الولايات المتحدة من تونس ولا يعرف ما اذا كان ستضاف لها نسبة 10% ضريبة عامة .
وحسب الخبير التونسي الدكتور غازي بن أحمد ستُوجّه الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ضربةً قاسيةً لقطاع مكونات الطيران في تونس ، مُهددةً أكثر من 17 ألف وظيفة، و80 شركة – 90% منها تعتمد كليًا على الصادرات – بإيرادات تبلغ 400 مليون يورو، و3.8% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الحكومة التونسية، مرةً أخرى، فوجئت بهذه الخطوة، إذ لم تتوقعها، تاركةً البلاد عُرضةً لصدمة اقتصادية جديدة.
وبلغ الفائض التجاري لتونس مع الولايات المتحدة الامريكية تحولا كبيرا من 8,3 ملايين دولار الى 600 مليون دولار عام 2024، لتتجاوز صادرات تونس إلى أمريكا لأول مرة المليار دولار، و بلغت صادرات المنتجات الحرفية التونسية من اقل من مليون دينار سنة 2011 الى 49 مليون دينار تونسي عام 2023.
وتتركز الصادرات التونسية للولايات المتحدة أساساً على الصناعات الغذائية مثل التمور وزيت الزيتون المعلب، إلى جانب قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات.
كما تحتل الولايات المتحدة مكانة الوجهة الأولى لصادرات الصناعات التقليدية التونسية، إلى جانب القطاع السياحي، مما يعكس قدرة تونس التنافسية في السوق الدولية
وتونس ثاني أكبر مصدّر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة سنة 2023. وحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فأنه خلال عام 2023، أصبحت تونس ثاني أكبر مصدّر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون دولار، و معظمه مُعلَّب.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الفلاحة الأمريكية، عن تخصيص برنامج الغذاء من أجل التقدم 76.5 مليون دينار (24.85 مليون دولار) لدعم قطاع التمور التونسي. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات إلى الرفع من إنتاج التمور بشكل كبير وتعزيز أنظمة الفلاحة التقليدية بالواحات.
و تقوم بتنفيذ المشروع منظمة شركاء الأمريكيتين، وهي منظمة أمريكية غير ربحية راكمت خبرات 60 عامًا في تنفيذ برامج الفلاحة والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، بالشراكة مع الفلاحين التونسيين ووزارة الفلاحة التونسية والمجتمع المدني. ستتضمن الأنشطة الرئيسية التكوين وتقديم منح لتحسين التصرف في المياه وطرق الري، وتعزيز كفاءة العمال، وتطوير فرص للتصدير نحو جميع أنحاء العالم، ومن ذلك السوق الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ ساعة واحدة

• صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 7 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.