وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية
تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحوار الأوروبي حول المياه
كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري.
وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع.
المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير
كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة. ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت. شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئه، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعددًا من المصانع والشركات الأعضاء. حصر أبرز التحديات أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي واستراتيجية الدولة لنمو الصادرات. كما أكد علي دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء. وأوضح 'العيوطي' أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية. منظومة رقابية متكاملة وعرضت الدكتوره سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات. وقالت إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر. وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا. وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء. وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها السادة الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة. واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. حجم صادرات الصناعات الغذائية وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة. أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم. وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع. مستقبل الصادرات المصريه وعلي هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
صدمة الطاقة الخضراء.. خطة ماكرون لمليون مضخة حرارية تنهار
بينما كانت الحكومة الفرنسية تراهن على مضخات الحرارة كحجر زاوية في تحولها البيئي، يأتي الإعلان المفاجئ عن تسريح مئات الموظفين في شركة رائدة ليكشف هشاشة هذا الرهان. فبعد عام من وعد إيمانويل ماكرون بإنتاج مليون مضخة حرارية "صنع في فرنسا"، يخيّم الشك على قدرة البلاد في تحقيق هذا الطموح، وسط انهيار السوق وتراجع الاستثمارات. وأعلنت شركة التدفئة الفرنسية، أنها تفكر في إلغاء نحو 370 وظيفة في فرنسا في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي تكبّد "خسائر فادحة"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ضربة قوية لقطاع إنتاج مضخات الحرارة الفرنسي فقد أعلنت شركة BDR Thermea، أنها تدرس تسريح ما لا يقل عن 370 موظفًا ضمن خطة لإعادة تنظيم تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي يمر بـ"وضعية مقلقة للغاية". المجموعة، التي توظف نحو 7 آلاف شخص حول العالم، كشفت أمام لجانها الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية والفرنسية عن خطة استراتيجية تهدف إلى معالجة الوضع الحرج الذي يمر به فرعها في فرنسا. وتقضي الخطة بتقليص عدد مواقع الإنتاج "لتجميع الأنشطة على عدد أقل من المصانع"، وهو ما قد يؤدي إلى "وقف تدريجي للإنتاج في فرنسا خلال العامين المقبلين". ومن المنتظر أن يشمل الجزء الأكبر من التسريحات، أي حوالي 320 وظيفة، موقع ميرتسفيلر (في منطقة الراين الأسفل)، مهد العلامة التجارية التاريخية "دي ديتريش". كما تعتزم الشركة بيع موقعين لإنتاج المشعات، أحدهما في فرنسا بمدينة لا شارت سور لو لوار، مشيرة إلى أن "البحث عن مشترين محتملين قد بدأ بالفعل". منافسة متصاعدة واندماجات في السوق الأوروبية وتُعتبر مضخات الحرارة أحد أعمدة نشاط فرع الشركة في فرنسا، والذي تأثر بسياق اقتصادي معقد. تقول الشركة: "الحلول التقليدية للتدفئة فقدت تدريجياً جاذبيتها أو تم حظرها بسبب التغيرات التنظيمية"، موضحة أن القطاع استثمر بكثافة في تطوير مضخات الحرارة "الأكثر صداقة للبيئة وذات الإمكانيات الكبيرة". لكن تنفيذ التحول الطاقي لم يسر بالوتيرة المتوقعة. "وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، انهار سوق مضخات الحرارة في فرنسا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة"، تضيف الشركة. وقد صاحب هذا الانهيار تصاعد في حدة المنافسة، خصوصًا مع دخول شركات آسيوية جديدة إلى السوق، إلى جانب موجة من عمليات اندماج المجموعات الأوروبية، مما أدى إلى خفض الأسعار. اتهامات باستغلال الدعم العام أعرب إيريك بورزيك، الأمين العام لنقابة "Force Ouvrière" في منطقة الراين الأسفل، عن استيائه قائلاً: "هذه الشركة استفادت بطريقة غير مباشرة من الدعم العام عبر الإعفاءات الضريبية عندما طُلب من المواطنين الفرنسيين الاستثمار في مضخات الحرارة". وأضاف: "اليوم، تتخذ الدولة إجراءات تقشفية، ويدفع عمال موقع ميرتسفيلر الثمن مجددًا". خطة حكومية طموحة… لكنها متعثرة في 15 أبريل/نيسان 2024، كشف وزير الاقتصاد برونو لو مير والوزير المكلف بالصناعة والطاقة رولان ليسكور عن خطة لإنتاج مليون مضخة حرارة بحلول عام 2027. الهدف منها هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 عبر تحفيز العرض المحلي وتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا النظيفة. وحسب تقديرات نقابتي Uniclima وAfpac، يتطلب تحقيق هذا الهدف استثمار 5 مليارات يورو وتوظيف 50 ألف شخص حتى عام 2030. ولتحقيق ذلك، وضعت الحكومة خطة من ثمانية إجراءات، من أبرزها إنشاء مصانع جديدة بدعم من ائتمان ضريبي للاستثمار في الصناعة الخضراء (C3IV). كما شملت الخطة توجيه الطلب العام والمساعدات الحكومية نحو مضخات الحرارة ذات الأداء البيئي الأفضل، وتبسيط المعايير لتسهيل تركيب المضخات في المباني السكنية الجماعية، إلى جانب دعم تدريب الكوادر. الفرنسيون يفضلون الغلايات الغازية رغم كلفتها البعيدة المدى لكن الخطة لم تؤت ثمارها بعد. فقد تراجعت مبيعات مضخات الحرارة بنسبة 30% العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الغلايات الغازية بنسبة 15%، وفقًا لاتحاد البناء الفرنسي. وبات هدف إنتاج مليون وحدة بحلول 2027 يبدو بعيد المنال، خاصة وأن فرنسا لم تنتج سوى 170 ألف مضخة حرارة في عام 2024. ويعود السبب الرئيسي إلى أن الغلايات الغازية أقل كلفة في البداية، على الرغم من أن مضخات الحرارة أكثر ربحية على المدى الطويل، لا سيما مع انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 15% في فبراير 2025، في مقابل ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الغلايات الغازية من 5.5% إلى 10%. أداة التدفئة الأنسب بيئياً واقتصادياً… لكنها ضحية للظرف الاقتصادي تلخص شركة Hello Watt المتخصصة في الطاقة الموضوع بقولها: "مضخة الحرارة هي وسيلة التدفئة الأكثر فاعلية من حيث البيئة والاقتصاد". رغم تكلفتها المبدئية العالية، فإنها توفّر على المدى البعيد بفضل كفاءتها العالية. وأضافت أن "مضخة الهواء-هواء تستهلك حوالي ثلاث مرات أقل من الكهرباء مقارنة بالرادياتور الكهربائي العادي لإنتاج نفس الكمية من الحرارة. أما مضخة الهواء-ماء، عند تركيبها بشكل مناسب، فتستهلك ثلاث مرات أقل من الطاقة مقارنة بالغلايات الغازية"، تضيف الشركة. ومع ذلك، فإن انخفاض المبيعات يعود أساساً إلى أسباب ظرفية. فبعد جائحة كوفيد، أولويات الأسر الفرنسية تغيرت، وأصبحت الأولوية للإنفاق الأساسي في ظل التضخم. ويأمل القطاع في أن يُعيد انتعاش سوق العقارات بعض الزخم لمبيعاته المتعثرة. aXA6IDgyLjI3LjIyOS41MCA= جزيرة ام اند امز FR
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية
تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحوار الأوروبي حول المياه كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.
