
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية.
إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين.
بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي.
غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء.
قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أمريكية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة.
ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
قد تتمكن بعض شركات القطاع، بالأخص التي تنقل شحنات مرتفعة القيمة مثل النفط، من تحمل التكلفة الإضافية.
فيما يرى عدد من مالكي سفن الحاويات أن الرسوم ستكون ضئيلة بدرجة ما عند تقسيمها على الشحنات على متن السفينة، نظراً لحجم البضائع الهائل الذي يمكن لناقلات الحاويات حملها، إذ تبلغ حمولتها نحو 24 ألف حاوية قياس 20 قدماً.
في الوقت نفسها تخشى شركات أخرى، وبالأخص التي تنقل بضائع أقل سعراً مثل الفواكه الطازجة، من احتمال اضطرارها لتحميل التكاليف على العملاء، ما سيؤثر على نشاطها في النهاية.
خلال جلسة نقاش في مؤتمر الملاحة البحرية في سنغافورة هذا الأسبوع، قال موريتس فورمان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إم بي سي كونتينر شيبس" (MPC Container Ships)، إن الضريبة المقترحة "تمثل مبلغاً قابلاً للتعديل، وسيُمرر في الأساس إلى المستهلكين أو العملاء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رواتب السعودية
منذ 35 دقائق
- رواتب السعودية
توقعات بوصول سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في السعودية إلي 7.7 مليار دولار في 2033
نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-05-24T22:45:43+00:00 السيارات – يقدم أحدث تقرير صادر عن مجموعة IMARC، بعنوان 'حجم سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وحصته السوقية، واتجاهاته، وتوقعاته حسب نوع المركبة، ونوع الدفع، والفئة، والمنطقة، 2025-2033″، تحليلًا شاملًا لنمو سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما يتضمن التقرير تحليلًا للمنافسين والقطاعات الإقليمية، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي للقطاعات داخله. بلغ حجم سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتتوقع مجموعة IMARC أن يصل حجم السوق إلى 7.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.20% خلال الفترة 2025-2033. يشهد سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية نموًا هائلاً مع تزايد استخدام الأشخاص للمنصات الإلكترونية، مما يزيد من الراحة، ويزيد من طلب المستهلكين على تجارب تسوق سلسة. كما أن تزايد انتشار الإنترنت، وتحسن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتوافر معلومات شاملة عن المنتجات وتفاصيل التمويل، كلها عوامل تُحفّز التوجه نحو شراء السيارات عبر الإنترنت. وتشمل الاتجاهات والدوافع الرئيسية المؤثرة على سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية ما يلي:تزايد شعبية معارض السيارات الرقمية: في المملكة العربية السعودية، ازدادت شعبية معارض السيارات بين العملاء الذين يرغبون في البحث عن السيارات وشرائها من مواقعهم الإلكترونية. تتميز معارض السيارات الافتراضية بصور بانورامية 360 درجة، ومواصفات كاملة، وخيارات تفاعلية تُمكّنهم من معاينة موديلات السيارات من منازلهم. وقد جعلت سهولة تصفح مجموعة كبيرة من المنتجات، ومقارنة الأسعار، وقراءة تقييمات العملاء الآخرين، عملية شراء السيارات أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض المواقع الإلكترونية في تقديم استشارات افتراضية مع مندوبي المبيعات، حيث يُمكن للعملاء الحصول على إجابات وتوصيات مُصممة خصيصًا لهم. يأتي هذا في أعقاب عملية التحول الرقمي الشاملة للسوق السعودي وتركيزها على تجربة إلكترونية سلسة. ومع استمرار تطور البنية التحتية للتسوق الإلكتروني وتزايد إلمام المستهلكين بالتكنولوجيا، من المتوقع أن تزداد شعبية معارض السيارات الرقمية، مقدمةً تجربة شراء شاملة وسهلة الاستخدام وتفاعلية. ومن المتوقع أن يُقلل هذا التحول من الاعتماد على وكالات السيارات التقليدية، مما يُعزز توسع سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. صعود أسواق ومنصات السيارات الإلكترونية: يتميز سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد بظهور أسواق ومواقع إلكترونية متخصصة في السيارات. توفر هذه المواقع مجموعة واسعة من السيارات، ومواصفات شاملة، وتقييمات العملاء، مما يُعزز الشفافية والراحة في عملية شراء السيارات. ويلبي ظهور هذه المواقع الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين الذين يفضلون معلومات غنية وتجارب شراء سلسة عبر الإنترنت. المصدر: السيارات


رواتب السعودية
منذ 35 دقائق
- رواتب السعودية
284 شركة عربية قيمتها السوقية لكل واحدة منها تفوق المليار دولار. 1.. السعودية:
نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي 💰 284 شركة عربية قيمتها السوقية لكل واحدة منها تفوق المليار دولار. 1.. السعودية: 103 شركة 2.. الإمارات: 69 شركة 3.. الكويت: 25 شركة 4.. قطر: 25 شركة 5.. المغرب: 22 شركة 6.. مصر: 11 شركة. 7.. عمان: 8 شركات 8.. البحرين: 7 شركات 9.. الأردن: 5 شركات 10.. لبنان: 4 شركات (بلومبرغ) المصدر :عبد الله الخميس | منصة x


المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
سوريا ترحِّب برفع العقوبات الأمريكيَّة رسميًّا وتعتبره «خطوة إيجابية»
رحَّبت سوريا أمس، برفع الولايات المتحدة رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنَّها «خطوة ايجابيَّة في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربيَّة، بعد نزاع مدمر استمر 14 عامًا.ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكيَّة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.وأثنت السلطات السوريَّة، في بيان صادر عن الخارجيَّة، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكيَّة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة».وقالت إنَّه «خطوة إيجابيَّة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في البلاد».وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسَّسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدةً أنَّ «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمَّره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعيَّة في الإقليم والعالم».وجاءت الخطوة الأمريكيَّة تنفيذًا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعوديَّة.ووفق وزارة الخزانة الأمريكيَّة، يشمل رفع العقوبات الحكومة السوريَّة الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابيَّة وضمانها الأمن لأقليات دينيَّة وإثنيَّة.وأصدرت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يومًا من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان، أو شركة تتعامل مع السلطات السوريَّة.وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.وبعيد اندلاع النزاع المدمِّر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلميَّة قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على التعاملات الماليَّة مع البلاد، وشدَّدت على أنَّها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أنَّ الأسد في السلطة.وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتيَّة خدميَّة، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفيِّ السوريِّ مستحيلة.وجاء رفع العقوبات الأمريكيَّة، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصاديِّ بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته، ودمَّرت البنى التحتيَّة في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود.وقال وزير الخارجيَّة الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- الجمعة: إنَّ من شأن الإعفاء من العقوبات أنْ «يسهِّل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانيَّة أكثر فعاليَّة في جميع أنحاء سوريا».ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات ماليَّة، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطيَّة السوريَّة.كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أنَّ السعوديَّة وقطر سدَّدتا ديونًا مستحقَّة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار؛ ما يمهِّد الطريق لاستئناف برامجه فيها، بعد توقف دام 14 عامًا.وشدَّد -في بيان- «تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفًا: إنَّ أوَّل مشروع له مع الحكومة السوريَّة الجديدة سيركِّز على تحسين خدمة الكهرباء.ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكيَّة على سوريا إلى العام 1979.كما أنَّ الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمَّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجًا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.وأشار روبيو إلى أنَّ الاجراءات الأمريكيَّة المتَّخذة «تمثِّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».وتتطلَّع السلطات الانتقاليَّة من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربيَّة.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني -في منشور على اكس- السبت: «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكيَّة والأوروبيَّة عن سوريا».