عودة سوريا إلى نظام السويفت.. ما هي المكاسب من ذلك؟

نشرت شبكة 'سكاي نيوز عربية' تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى نظام 'السويفت' العالمي.
ويقول التقرير إنه 'بعد عقد ونصف من العزلة التي فرضتها الحرب وتداعيات العقوبات الدولية، تستعد سوريا لإعادة الاتصال بنظام سويفت للمدفوعات الدولية في غضون أسابيع قليلة'، وأضاف: 'هذا التطور، الذي يأتي في أعقاب تحولات سياسية واقتصادية، بما في ذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وجهود الحكومة الجديدة لتوجيه دفة الاقتصاد نحو الانفتاح، يُعد علامة فارقة في مسار دمشق نحو استعادة مكانتها في النظام المالي العالمي'.
وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن أن سوريا ستعود بالكامل إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية 'في غضون أسابيع'، مما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات، بحسب تقرير نشرته صحيفة 'تايمز'.
وأوضح تقرير 'فاينانشال' أن العودة إلى 'سويفت' تعتبر أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلاً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
ما هي مكاسب سوريا من العودة إلى 'السويفت'؟
يشرح مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري مازن ديروان أهم المكاسب الأولية لسوريا من العودة إلى 'سويفت' قائلاً إنها تشمل التالي:
– سرعة التحويل وانخفاض تكلفته لأقل مستوى ممكن بسبب استعادة المصارف المحلية لدورها الطبيعي المنوط بها وهو التحويل بيسر من وإلى سوريا.
– هذه العودة تزيد الثقة بالاقتصاد السوري وزيادة تحويلات المستثمرين والمانحين'.
من جهته، قال خبير الاقتصاد الصناعي السوري نضال رشيد بكور إن هناك مكاسب أخرى من تلك العودة ولخصها في الآتي:
– إن إعادة ربط سوريا بشبكة سويفت بعد توقف دام 14 عاماً تمثل خطوة أولى نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي
– هذا التطور يُتوقع أن يُسهم في تنشيط التحويلات المالية الرسمية، وخاصة من السوريين في الخارج، ما يخفف الضغط على السوق السوداء ويُعزز من استقرار سعر الصرف
– ستتيح هذه الخطوة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر فتح الاعتمادات المستندية وتحسين وصول المواد الأساسية، مما يدعم القطاع الإنتاجي ويحدّ من التضخم.
– تمهد هذه العودة إلى السويفت لإمكانية تعزيز الاستثمارات وفتح قنوات تمويل مستقبلية، فضلاً عن أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية على بداية تحوّل تدريجي في المشهد الإقليمي والدولي تجاه سوريا، والمردود المباشر يمثل أرضية ضرورية لأي تعافٍ اقتصادي مستقبلي'. (سكاي نيوز عربية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

استعداد أميركي لإلغاء مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا. ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان. ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا". ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 أيار/مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية. كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديموقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه. وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر". ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد. وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية. وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

عودة سوريا إلى نظام السويفت.. ما هي المكاسب من ذلك؟

نشرت شبكة 'سكاي نيوز عربية' تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى نظام 'السويفت' العالمي. ويقول التقرير إنه 'بعد عقد ونصف من العزلة التي فرضتها الحرب وتداعيات العقوبات الدولية، تستعد سوريا لإعادة الاتصال بنظام سويفت للمدفوعات الدولية في غضون أسابيع قليلة'، وأضاف: 'هذا التطور، الذي يأتي في أعقاب تحولات سياسية واقتصادية، بما في ذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وجهود الحكومة الجديدة لتوجيه دفة الاقتصاد نحو الانفتاح، يُعد علامة فارقة في مسار دمشق نحو استعادة مكانتها في النظام المالي العالمي'. وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن أن سوريا ستعود بالكامل إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية 'في غضون أسابيع'، مما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات، بحسب تقرير نشرته صحيفة 'تايمز'. وأوضح تقرير 'فاينانشال' أن العودة إلى 'سويفت' تعتبر أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلاً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. ما هي مكاسب سوريا من العودة إلى 'السويفت'؟ يشرح مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري مازن ديروان أهم المكاسب الأولية لسوريا من العودة إلى 'سويفت' قائلاً إنها تشمل التالي: – سرعة التحويل وانخفاض تكلفته لأقل مستوى ممكن بسبب استعادة المصارف المحلية لدورها الطبيعي المنوط بها وهو التحويل بيسر من وإلى سوريا. – هذه العودة تزيد الثقة بالاقتصاد السوري وزيادة تحويلات المستثمرين والمانحين'. من جهته، قال خبير الاقتصاد الصناعي السوري نضال رشيد بكور إن هناك مكاسب أخرى من تلك العودة ولخصها في الآتي: – إن إعادة ربط سوريا بشبكة سويفت بعد توقف دام 14 عاماً تمثل خطوة أولى نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي – هذا التطور يُتوقع أن يُسهم في تنشيط التحويلات المالية الرسمية، وخاصة من السوريين في الخارج، ما يخفف الضغط على السوق السوداء ويُعزز من استقرار سعر الصرف – ستتيح هذه الخطوة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر فتح الاعتمادات المستندية وتحسين وصول المواد الأساسية، مما يدعم القطاع الإنتاجي ويحدّ من التضخم. – تمهد هذه العودة إلى السويفت لإمكانية تعزيز الاستثمارات وفتح قنوات تمويل مستقبلية، فضلاً عن أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية على بداية تحوّل تدريجي في المشهد الإقليمي والدولي تجاه سوريا، والمردود المباشر يمثل أرضية ضرورية لأي تعافٍ اقتصادي مستقبلي'. (سكاي نيوز عربية)

بيروت نيوز

منذ 19 ساعات

• بيروت نيوز

نداء من الحوثيين لإيران.. هل ستستجيب؟

ذكر موقع 'سكاي نيوز عربية' أنه في الوقت الذي تزداد فيه الضربات الأميركية والإسرائيلية دقة وإيلاما على البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية للحوثيين في اليمن، يبدو الفصيل المسلح في صنعاء أكثر احتياجا من أي وقت مضى لحليفه الإيراني. دفع هذا الواقع الجديد الحوثيين إلى إرسال طلب صريح إلى السفير الإيراني في صنعاء، علي محمد رمضاني، لزيادة الدعم المالي والعسكري بشكل عاجل، في مسعى لتغطية عجز كارثي في الموازنة التشغيلية للجماعة، خاصة ما يتعلق برواتب المقاتلين ونفقات الجبهات الداخلية. لكن السؤال الأبرز الآن: هل تستطيع إيران، في ظل أزمتها الاقتصادية وضغوطها الإقليمية والدولية، الاستجابة لهذا النداء؟ وما هي السيناريوهات المحتملة إذا تجاهلت طهران نداء حلفائها في صنعاء؟ بحسب ما نقلته مصادر يمنية، تراجعت موازنة الحوثيين إلى ما يقارب النصف خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق برواتب العسكريين ونفقات الجبهات الداخلية. ويعود هذا الانهيار المالي إلى عدة أسباب متراكبة، أبرزها العقوبات الأميركية الأخيرة على الكيانات الحوثية المالية، وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى الضربات الجوية المركزة التي نفذتها إسرائيل مؤخرا ضد منشآت اقتصادية حيوية تقع تحت سيطرة الجماعة، كميناء الحديدة ومخازن النفط ومصانع الإسمنت في باجل وعمران، بل وحتى مطار صنعاء ومحطات الكهرباء. ووصف فواز منصر، محرر الشؤون اليمنية في 'سكاي نيوز عربية'، هذه المرحلة بـ'الخانقة اقتصاديا' للحوثي، موضحا أن 'هناك تراجعا كبيرا في مصادر الدخل التي كانت تعتمد عليها الجماعة، خاصة السوق السوداء ونشاط الموانئ والضرائب المفروضة على التجار'. وأضاف: 'الغارات الإسرائيلية لم تقتصر على مواقع عسكرية بل طالت منشآت اقتصادية حيوية، ما أدى إلى تجفيف موارد الحوثيين'. ولا تقتصر أزمة الحوثيين فقط على الاستهداف الخارجي، بل تتفاقم أيضا بفعل هروب المؤسسات المالية والتجارية من صنعاء إلى عدن، تحت ضغط العقوبات والخوف من التصنيف الإرهابي. رغم العجز في تمويل الجبهات الداخلية، ما زالت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر للحوثي تعمل بكفاءة، وتنفذ عمليات عسكرية ضد السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل. فكيف تستمر هذه العمليات رغم الانهيار المالي؟ أوضح فواز منصر أن 'هذه القوة النوعية ممولة بالكامل من إيران، حيث تتولى طهران تمويل تهريب الأسلحة، تشغيل الورش، صيانة الصواريخ، ودفع رواتب الفرق الفنية التي يشرف عليها خبراء من فيلق القدس'، مضيفًا: 'الميزانية التشغيلية لهذا القطاع مفصولة تماما عن باقي موازنات الجماعة'. هذا يفسر كيف أن الحوثيين ما زالوا قادرين على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة رغم عجزهم عن دفع رواتب المقاتلين في الجبهات الداخلية. قال منصر: 'طهران تموّل ما تعتبره استثمارا استراتيجيا في ساحة قتال بعيدة عن حدودها، لكن فعالة في الردع'. إيران والاختبار الصعب طلب الحوثيين الأخير برفع الدعم المالي والعسكري إلى مستويات جديدة وضع طهران أمام معادلة معقدة. فمن جهة، تعتبر إيران الحوثيين أحد أبرز أذرعها الخارجية، ومن جهة أخرى، تواجه الجمهورية الإسلامية ضغوطا اقتصادية متصاعدة، وتتعرض لاحتمالات مواجهة عسكرية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة في أي لحظة. لكنّ منصر يعتقد أن إيران لن تتخلى عن حلفائها في اليمن: 'الجماعة أثبتت لطهران أنها صامدة، ومخلصة، ومتهورة بالقدر الكافي لتنفيذ أجندة الحرس الثوري في المنطقة. ولهذا قد يعاد توجيه بعض التمويل الذي كان يذهب لحزب الله إلى اليمن'، مضيفا: 'الحوثيون الآن هم الذراع التي تدافع عن إيران خارج حدودها… طهران تلعب ورقة اليمن كلما شعرت بتهديد مباشر'. إن طلب الحوثيين العاجل من إيران ليس مجرد نداء لدعم مالي، بل هو إنذار استراتيجي يعكس حجم الضغط العسكري والاقتصادي الذي يواجه الجماعة. إيران، وإن كانت لا تزال متمسكة بحلفائها في اليمن، تقف اليوم أمام اختبار واقعي: هل تواصل الاستثمار في الحوثيين كورقة ضغط إقليمية؟ أم تراجع حساباتها وسط تزايد التهديدات على حدودها؟. الإجابة على هذا السؤال ستحدد ليس فقط مستقبل الحوثيين، بل أيضًا معادلة الصراع الإقليمي برمّته. والأكيد أن القادم، كما تشير كل المؤشرات، سيكون أكثر اضطرابًا من الحاضر.