الغارديان: اليمين الإيطالي يواجه اتهامات بالعنصرية والتحريض على الكراهية

كشفت صحيفة "الغارديان"، البريطانية، عن تقديم أحزاب المعارضة، في إيطاليا، شكوى إلى هيئة الرقابة على الاتصالات بشأن "سلسلة من الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي التي نشرها حزب نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، اليميني على وسائل التواصل الاجتماعي"، واصفةً إياها بأنها "عنصرية ومعادية للإسلام ووتحرض على كراهية الأجانب".
وأشارت الصحيفة إلى تقدم "الحزب الديمقراطي" (PD) وبالتحالف مع حزب "الخضر" وأحزاب يسارية أخرى، بشكوى، يوم الخميس الفائت، إلى هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية (Agcom)، بدعوى أنّ "الصور المزيفة التي استخدمتها رابطة الشمال تحتوي على جميع فئات خطاب الكراهية تقريباً".
🔴 ACCADE A ROMA, MAMMA E FIGLIA PALPEGGIATE IN UN SOTTOPASSAGGIO DI STAZIONE TERMINIIl Messaggero: 'Il malvivente è un somalo 29enne senza fissa dimora. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli'. pic.twitter.com/cvEdcQiSWi 31 تشرين اول 2023
25 أيلول 2023
وكانت عشرات الصور، المولّدة بالذكاء الاصطناعي، ظهرت خلال الشهر الماضي على منصات "رابطة الشمال" على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس"، وتضمن الصور "رجالًا من ذوي البشرة الملونة، غالباً ما يكونون مسلحين بالسكاكين، وهم يهاجمون نساءً أو ضباط شرطة".
وقال النائب عن تحالف الخضر واليسار، فرانشيسكو إميليو بوريلي، "هذا أمر خطير، يُولِّد الذكاء الاصطناعي محتوى بناءً على تعليماتنا، وفي هذه الحالة صدرت له تعليمات واضحة بتوليد صور لأشخاص سود يسرقون امرأة مُسنّة أو امرأة خائفة، هذا جزء من استراتيجيتهم لبثّ الخوف في نفوس المواطنين".
ويُعدّ استخدام أحزاب اليمين للصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، لأغراض الدعاية، ظاهرةً متناميةً دخلت إلى الساحة السياسية مع الانتخابات الأوروبية العام الماضي، عندما بدأت صورٌ مُصمّمة لإثارة المخاوف بشأن الهجرة أو شيطنة قادة، مثل إيمانويل ماكرون، بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: انتصار اليمين الأوروبي هزيمة للتقليد السياسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 21 ساعات

• النهار

جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟

يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.

النهار

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

‏"بوندستاج" ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا

‏"أغلبية مطلقة"‏ ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر ‏بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع ‏حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء ‏انتخابات مبكرة في فبراير/شباط الماضي.‏ وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة ‏‏(التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي ‏الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ‏ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في ‏المركز الثالث في الانتخابات.‏ ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 ‏مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة ‏لانتخابه مستشارا.‏ ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل ‏التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا (أقصى ‏اليمين)، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي ‏جرت في فبراير (شباط) الماضي، وارتفعت شعبيته في ‏استطلاعات الرأي الأخيرة.‏ وتواجه الحكومة الألمانية المقبلة قائمة طويلة من التحديات ‏العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من ‏الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن ‏التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ‏الرئيس دونالد ترامب.‏ على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم ‏بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات ‏البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل ‏من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية ‏الأسبوع الماضي على أنه حزب "يميني متطرف مؤكد".‏

النهار

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

تطرّف مزدوج يهدّد الأمن في ألمانيا... والسلطات أمام تحديات ضبط الجريمة

تشغل جرائم المتطرفين اليمينيين والإسلاميين الأجهزة الأمنية الألمانية، مع ارتفاع معدلات الجريمة في عدد من الولايات الأساسية، بينها بافاريا وشمال الراين-فستفاليا، وبأيديولوجيات قديمة في ثوب جديد. وتتراوح هذه الجرائم بين الدوافع السياسية اليمينية، والجرائم الدعائية، والتحريض على الكراهية، وصولاً إلى هجمات إجرامية، بما بات يشكّل تهديداً للأمن والديموقراطية في البلاد. وفي هذا السياق، أشار المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في تقريره السنوي الأخير، إلى وجود ديناميكية كبيرة في المشهد الإسلامي المتطرف، نتيجة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، بينما بقي المشهد اليساري المتطرف في دائرة الضوء أيضاً، في ظل نجاحات ملحوظة في التعبئة داخل التيار اليميني المتطرف، خصوصاً من خلال التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف فئة الشباب. وتمكّنت هذه التيارات خلال فترة زمنية قصيرة من إنشاء هياكل "ديناميكية للغاية"، مع مساعٍ لتوحيد صفوفها بالتعاون مع لاعبين أكبر ضمن المشهد المتطرف. وأشار التقرير إلى أن هناك مذكرات اعتقال صادرة بحق مجرمين بدوافع سياسية، حيث تبحث الشرطة عن 555 متطرفاً يمينياً، فيما صدرت مذكرات توقيف في المشهد اليساري المتطرف بحق 81 شخصاً، بينهم أربعة متهمين بقضايا إرهابية. أما في الساحة الإسلامية، فقد وُجّهت اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية إلى226 شخصاً، يُقال إن 97% منهم كانوا خارج البلاد، بينهم 18 مطلوبون بتهم تتعلق بالتجسس أو الإرهاب. أفراد خطرون أظهرت بيانات صادرة عن سلطات التحقيق الألمانية أن هناك 575 شخصاً في ألمانيا تحت المراقبة الرسمية، يُصنَّفون كأفراد "خطرين". وتعدّ أكبر مجموعة منهم من التيار الديني، ويبلغ عددهم 458 شخصاً، يُصنّفون كجهاديين. وبحسب المكتب، فإن "الأفراد الخطرين" هم أولئك الذين توجد مؤشرات قوية على احتمال ارتكابهم جرائم ذات دوافع سياسية، بما يشمل القتل والقتل غير العمد، فضلًا عن الجرائم التي تمس الأمن القومي والنظام العام. وتضم قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالياً 74 متطرفاً يمينياً، و10 من اليساريين المتطرفين. وأوضح المتحدث باسم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، وفق ما نقلته صحيفة "دي فيلت"، أن تصنيف الشخص كـ"تهديد" يتم من قِبل السلطات الفيدرالية في الولاية التي يقيم فيها، ويخضع لمعايير فردية تتعلق بسجله الأمني وظروفه الشخصية. وكشفت تقارير أمنية أن ولاية بافاريا، التي شهدت هجمات إرهابية وعمليات طعن ضد مدنيين بدوافع عنصرية، سجلت تضاعفاً في الجرائم المعادية للإسلام بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، ونُسب 84% منها إلى متطرفين يمينيين. بينما بلغ عدد الجرائم ذات الطابع الإسلامي المتطرف في الولاية 15 جريمة فقط، أسفرت عن 26 ضحية. وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب الخضر جمال بوزوغلو، الذي تلقى حزبه رداً من وزارة الداخلية بشأن تحقيق برلماني للحزب البيئي، إن هذه الأرقام تمثل "إشارة حزينة" إلى حجم التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف على المسلمين في ألمانيا، محذراً من أن "الكراهية القائمة على الدين" مثيرة للقلق ويجب مكافحتها بقوة، لأنها تؤثر سلباً على المجتمع بأكمله. وأكد الحاجة إلى إنشاء مراكز اتصال واستشارات شاملة لضحايا الجرائم العنصرية والمعادية للمسلمين. عناصر من الشرطة الألمانية. الجريمة ستتزايد وبينما تتزايد الضغوط على أجهزة الشرطة والعاملين الاجتماعيين والمحاكم لملاحقة هذه الانتهاكات، تنشغل السلطات أيضاً بمكافحة الجرائم الفردية والعصابات وتجار المخدرات وتبييض الأموال والسرقات. وفي هذا الإطار، يقول د. فضل الله العميري، في حديث لـ"النهار"، إن ألمانيا ستشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة في السنوات المقبلة، خاصة مع انضمام دول فقيرة من شرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي، مثل رومانيا، ما يمنح العصابات حرية حركة أكبر لتوسيع نشاطها الإجرامي. ويضيف أن عمليات مثل تفجير أجهزة الصراف الآلي غالباً ما تُرتكب من قبل عناصر يصلون من دول مجاورة ثم يفرّون مجدداً عبر الحدود. ويشير العميري أيضاً إلى خطورة انجراف لاجئين يواجهون صعوبات في الاندماج نحو مجموعات غوغائية وغير منضبطة. ويعرب عن خشيته من أن تكون ألمانيا مقبلة على أجيال جديدة ذات مسار إجرامي، خصوصاً بين الأجانب، في ظل ما يُقال عن ارتفاع نسب التسرب المدرسي بين أبناء الجاليات، وخصوصاً الوافدين الجدد، وصعوبة تواصل الأهل مع أبنائهم بسبب ضعف إلمامهم باللغة الألمانية. وتزداد التحديات مع عيش أعداد كبيرة من هؤلاء ضمن "غيتوات" (تجمعات مغلقة)، ما يضعف اندماجهم الاجتماعي، ويجعلهم عرضة للانغماس في الجريمة، وتكوين صداقات مع مجموعات مشبوهة من جنسيات متعددة. وفي خضم هذه التحديات، أعرب النائب في البوندستاغ كونستانتين فون نوتز لـ"شبكة التحرير الألمانية"، عن تشكيكه بجدية خطط الحكومة المقبلة في مكافحة التطرف اليميني، معتبراً أن الاستراتيجية الحالية غير كافية، وأن هناك خطراً حقيقياً من التراجع بدل التقدم، إذا لم تُنفذ خطط العمل الوطنية بشكل منسق وحازم.