وزارة الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات – شراء السيارات والدراجات النارية) .
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 30 دقائق

• اليوم السابع

قضية مدينة الشروق

تواصل مدينة الشروق نهضتها رغم كل التحديات التى واجهتها وتواجهها المدينة، فقد طالعتنا الصحف بإلقاء الجهات الرقابية القبض على مسئول وعدد من الموظفين داخل جهاز مدينة الشروق، حيث تؤدى الجهات الرقابية دورًا محوريًا فى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية، والتى تستهدف ملاحقة وكشف التجاوزات ومحاسبة الفاسدين، وتعمل على التحرى وجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وقد حققت الجهات الرقابية نجاحات كبيرة فى ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتربح، وإهدار المال العام، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية. ما علمته أن المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، له دور هام فى كشف الفساد داخل أروقة الجهاز، خاصة أن للأسف سمعة الجهاز للمدينة ببحث بسيط على جوجل تجد أن هناك العديد من القضايا على مدار السنوات السابقة تخص الجهاز، ورغم ذلك لا يزال الأمل لدى أهالى المدينة فى نشاط رئيس الجهاز ورؤيته للنهوض بالمدينة خلال الفترة القادمة. المدينة لا تزال تحتاج تطويرا على كافة الأصعدة، تحتاج دعما لرفع كفاءة الطرق، تحتاج إلى إشارات مرور لتنظيم حركة السير، تحتاج إلى خطة عاجلة لوقف السير العكسى فى كافة شوارع المدينة، تحتاج إلى تعامل حازم من المحال التى افترشت المراكز التجارية بغير حق، تحتاج إلى مواجهة أكثر حزماً فى قضية انتشار السيّاس، وتحتاج إلى الاهتمام بالقطاع الصحى، تحتاج إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء التى لا يمر يوم إلا ونجد انقطاعا فى عدة أحياء، تحتاج إلى ضرورة اعتماد المدينة على نفسها فى توفير المياه إلى سكانها بدلاً من ارتباطها بمدينة العاشر من رمضان، وتحتاج إلى شبكة مواصلات قوية داخلياً تربط أحياء المدينة ببعضها، بالإضافة إلى شبكة قوية تربط المدينة بشمال وجنوب وغرب العاصمة. تلك التركة الثقيلة والملفات الهامة جزء من احتياجات المدينة، نرى أن الإدارة الحالية لديها من العزيمة والإصرار على التعامل مع كل تلك الملفات التى تحتاجها المدينة، وسنظل داعمين لكل مسئول نشعر أنه يعمل وسنكون شوكة فى حلق كل مسئول نشعر منه بخيبة الأمل.. وللحديث بقية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أغرب دعاوى أزواج مهددين بالحبس بسبب قائمة المنقولات رغم سدادها أكثر من مرة

يقع الأزواج فى أزمات كثيرة بسبب قائمة المنقولات ، واتهامات التبديد التى تطالهم على يد الزوجات عند الانفصال ونشوب الخلافات الزوجية بينهما، فى ظل رفض الزوجات للحل والتعنت فى بعض الأحيان والرغبة فى الحصول على مقابل القائمة أكثر من مرة، والضغوط التى تقع على الأزواج وخشيتهم من صدور حكم قضائى فى ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح. وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية الخاصة بقائمة المنقولات، ومتى تبدأ جريمة التبديد، وما هى عقوبة التبديد، وكيف تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة التبديد، وأغرب القضايا التى نظرتها محاكم الجنح بالقاهرة والجيزة. والتبديد وفقًا للقانون وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وتتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتصل العقوبة الخاصة بـ "تبديد الأمانة" للحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات. والإجراءات الخاصة بدعوى التبديد تبدأ بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، وبعدها يتم تحرير محضر بما وقع أثناء التسليم وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام. وللمحكمة أن تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم، وقضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات، ومحكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح، حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسرى عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجنى عليها، وأحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبار جريمة التبديد فى بعض أحكامها مخلة بالشرف فهى لا توازى جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا، والتأخر فى الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفى بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات. ووفقًا للقانون للزوج أن يقدم طعن بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة-، وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم، وحال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها، ولزوجة المجنى عليها أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور، ويحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها، وتنقضى الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة. زوج يشكو بعد ملاحقته للمرة الرابعة فى قضية تبديد وقف الزوج يستغيث مما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب تعنت زوجته وعنفها بعد أن عاش برفقتها فى جحيم ـ وفقًا لوصفه ردًا على اتهامه بالتبديد للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج-، وإصرارها على افتعال الخلافات وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تراجعها. وأكد الزوج بعد اتهامه لزوجته بالنشوز :" تعمدت إيذائى باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها وثمن قائمة المنقولات أكثر من مرة-وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، بعد أن قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بى، مما دفعنى لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لى وطلبها منى سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها". زوج يشكو: زوجتى باعت مصوغاتها ثم لاحقتنى بدعوى تبديد لم يتخيل الزوج أن زوجته ستفعل به ذلك، بعد أن شهرت به، وتحايلت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها له بدعوى تبديد ومطالبته برد المصوغات أو قيمتها. وتابع الزوج الذى أقام دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتى هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضى ورفضى تصرفاتها، لترفض تمكينى من رؤية أطفالى، وشهرت بسمعتى وفضحتنى، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات، ورغم سدادى القيمة المالية للمصوغات لتفادى الخلافات معها رفضت الصلح وحاولت حبسي". شخص يشكو زوجته: لاحقتنى بدعوى تبديد وطلاق بعد 5 أشهر من الزواج اتهم زوج زوجته بالخروج عن طاعته وهجرها المنزل، ورفضها العودة -بعد سلوكه كافة الطرق الودية لحل الخلافات معها- وتحايلها لاتهامه بالتبديد والطلاق للضرر رغم أنها المخطئة فى حقه، ليؤكد: "وجدت نفسى ملاحق بدعوى تبديد بعد 5 أشهر من الزواج، وانقلب الحال رأسا على عقب بعد أن كنت أجهز غرفة ابنى التى تحمله زوجتى أصبحت أقف أمام محكمة الأسرة". وأكد الزوج بدعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"هجرت المنزل طوال شهور، وبعد ولادتها الطفل رفضت رؤيتى له، وشهرت بسمعتى، ولاحقتنى بدعاوى الحبس للانتقام منى بما يتجاوز 18 دعوى، بخلاف متجمد النفقات الذى وصل إلى 310 آلاف جنيه ومنها مصروفات الولادة، وسددت قيمة قائمة المنقولات مرتين لمحاولة عقد الصلح معها دون فائدة".

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

ضبط المتهم بقتل زوجته بـ 21 طعنة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، من ضبط شخص؛ لاتهامه بقتل زوجته طعنا إثر خلافات زوجية بينهما بمدينة بلبيس. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "شهرة ر"، 48 عاما، مقيمة في بندر مدينة بلبيس، مصابة بطعنات متفرقة في الرقبة والبطن والرأس والساعد الأيمن، وتوفيت متأثرة بإصاباتها. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وذلك إثر نشوب مشادة بينهما تطورت إلى استلاله سلاح وطعن زوجته، فيما تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الحادث.