'لوموند' تحذر من مخاطر 'استبداد لا حدود له' في تونس

في افتتاحية بعنوان 'تونس في عصر الجنون القضائي'، اعتبرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية أن الحكم في تونس على نحو أربعين معارضا بأحكام قاسية جدا على أساس اتهامات خيالية يشكل إهانة لسمعة تونس، التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيد'.
وتشير الصحيفة هنا إلى حكم المحكمة الابتدائية في تونس، التي أصدرت يوم السبت 19 أبريل أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد حقوقي واسع بـ'محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة'، وبـ'محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس'.
وكتبت 'لوموند' أن تونس تغرق في تراجع مؤسف. فمهد 'الربيع العربي' لعام 2011، التي كانت مركزًا للعديد من الآمال بالنسبة للديمقراطيين في العالم العربي الإسلامي، تتحول منذ ثلاث سنوات إلى كاريكاتير حزين، وهو العودة إلى حكم استبدادي بلا قيود. حكم غير عادي يفرض عقوبة في محاكمة صورية أدانت، يوم السبت 19 أبريل، حوالي أربعين متهما (نشطاء سياسيين وجمعويين، مثقفين، صحافيين، رجال أعمال) بأحكام تصل إلى ستة وستين سنة في السجن.
وأضافت أن ثقل الأحكام وانتهاك حقوق الدفاع هما إهانة لسمعة تونس، مسجلة أنه 'جنون قضائي'، كما قال المحامي سمير ديلو، ووصمة على صورة بلد تم تكريمه جماعيا بجائزة نوبل للسلام في عام 2015 من أجل مشروعه الديمقراطي.
وشددت الصحيفة على أن الرجل الذي بنى خيال هذا 'المؤامرة' ضد 'أمن الدولة' ليس سوى رئيس الدولة نفسه، قيس سعيد. وذكرت أن جزءا من المدانين، وهم فاعلون سياسيون في الانتقال بعد عام 2011، لم يفعلوا سوى التفكير، بأكثر الطرق قانونية في العالم، في بديل انتخابي لقيس سعيد. ولم تكن دوافعهم سوى قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية في أعقاب 'الانقلاب' في يوليو 2021، الذي استحوذ فيه الرئيس سعيد، الذي تم انتخابه قبل عامين، على جميع السلطات.
وزادت: 'هؤلاء المعارضون كانوا يعلمون أن المناخ العام لم يكن في صالحهم. لم يجهلوا أن 'الانقلاب' الذي قام به قيس سعيد قد قوبل بمشاهد من الفرح. كانوا يدركون تمامًا أنه يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء الانتقال الديمقراطي. إذا كان الغرب قد أسقط خيالاته الرومانسية على هذا المختبر المضيء في شمال إفريقيا، فإن الشعب التونسي قد عاش بمرارة الوجه الآخر للواقع: التراجع الاجتماعي والاقتصادي، والعنف الجهادي، والشلل المؤسسي، وتزايد الفساد'.
واعتبرت الصحيفة أن ظهور قيس سعيد هو نتاج لهذا الإحباط الذي تم التقليل من عمقه خارج تونس. لكن، بدلاً من تصحيح مسار يمكن تعديله، اختار سعيد خيار 'الطاولة النظيفة'. لقد عمل على تفكيك المكتسبات الأكثر قيمة لربيع 2011 بشكل منهجي. فقد هاجم، بعناد نادر، التعددية الحزبية وحرية التعبير. وهو معادٍ للديمقراطية التمثيلية، ولا يؤمن إلا بديمقراطية مباشرة ليست سوى تزيين للسلطة الشخصية غير المحدودة. والمشروع الإصلاحي التونسي ليس سوى حقل من الخرائب.
وبحسب الصحيفة ففي مواجهة مثل هذا التخريب، يبدو أن الأوروبيين مصدومون. فقد عبّر الفرنسيون والألمان عن 'قلقهم' بعد صدور الحكم في 19 أبريل. وإذا كان صمت طويل قد كسر، فإن الرسالة الموجهة تظل حذرة جدًا. ذلك لأن أوروبا تسعى لتجنب فخ مزدوج. ويجب عليها أن تتجنب أي اتهام بـ'التدخل'، في وقت تكون فيه الوطنيّة في أوجها. كما يجب عليها أيضا تجنب الخلاف مع رئيس يثبت نفسه كمنفذ مخلص للاتفاقيات المتعلقة بالحد من الهجرة الموقعة مع بروكسل. لكن هل ستتمكن من الحفاظ على هذا التوجه لفترة طويلة، في ظل الحكم المتقلب لقيس سعيد الذي يضعف تونس يومًا بعد يوم وبالتالي يهدد استقرار هذه المنطقة من شمال إفريقيا؟ تتساءل الصحيفة في الأخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

البرلمان الفرنسي يشدد إجراءات "المساعدة على الموت"

هبة بريس – وكالات صوّت البرلمان الفرنسي، على تعديل مهم ضمن مشروع قانون 'المساعدة على الموت'، يلزم بعقد اجتماع لجنة طبية متعددة التخصصات للنظر في كل طلب يُقدَّم، بدلًا من الاكتفاء بجمع آراء مكتوبة، كما كان مقترحًا في النص الأصلي. وذكرت صحيفة 'لوموند الفرنسية' أن هذا التعديل، الذي وافق عليه 112 نائبًا مقابل 61، جاء بمبادرة من النائب فريديريك فالتو، وزير الصحة الأسبق عن حزب 'آفاق'، وبدعم من الحكومة ومقدّم مشروع القانون، النائب أوليفييه فالورني عن حزب 'موديم'. وبموجب التعديل، أصبح من الضروري أن تضم اللجنة المكلفة بدراسة الطلب الطبيب المسؤول، وطبيبًا متخصصًا في المرض المعني، بالإضافة إلى أحد الممرضين أو مقدّمي الرعاية المشاركين في علاج المريض. ويشترط أن يُعقد هذا الاجتماع بشكل حضوري، وإذا تعذّر، يمكن عقده عن بُعد، ويُسمح للجنة باستشارة مهنيين صحيين آخرين إذا اقتضت الحاجة، ولا يمكن للطبيب اتخاذ قراره إلا بعد انتهاء هذا المسار التقييمي الجماعي. وأكد عدد من النواب أن هذا المسار الجماعي يمثل 'نقطة توازن' أساسية في القانون، معتبرين أن ذلك يعزز الجدية والحياد في اتخاذ القرار بشأن قضايا حساسة تتعلق بنهاية الحياة. في المقابل، أعرب بعض النواب المعارضين عن رفضهم للتعديل، معتبرين أنه لا يرقى إلى مستوى 'الضمانات الكافية'. وقد فشلت محاولاتهم في فرض مزيد من الشروط، مثل إلزامية إجراء الاجتماع حضوريًا فقط، أو ضرورة فحص المريض من قبل الطبيب المختص. كما رفض البرلمان تعديلًا حكوميًا كان سيفرض على الطبيب استشارة طبيب نفسي أو أخصائي أعصاب في حال وجود 'شك جدي' بشأن قدرة المريض على اتخاذ القرار؛ بسبب ما وصفه النواب بـ 'الغموض في الصياغة'. وفي سياق متصل، وافق البرلمان على إعادة العمل بمهلة لا تقل عن يومين بين قرار الطبيب وتأكيد المريض النهائي على رغبته في تنفيذ الطلب، كما أقر تعديلًا يُلزم الطبيب بإعادة تقييم طلب المريض إذا تجاوزت المدة بين الموافقة وتنفيذ الطلب ثلاثة أشهر. وناقش النواب أيضًا مسألة مكان تنفيذ المساعدة على الموت. وبينما رفضوا تحديد مكان ملزم، أقروا منع تنفيذ الطلب في الأماكن العامة، في خطوة وصفها النائب فالورني بأنها 'إجراء توازني لتفادي الانزلاقات'، في حين من المقرر أن يُعرض النص الكامل للتصويت في قراءة أولى يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 أيام

• المغرب اليوم

واشنطن تبطل ترخيص جامعة هارفارد للطلاب الأجانب وسط تصاعد التوتر بين ترامب والجامعات

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، أنها أبطلت حق جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب في خضم نزاع متفاقم بين سيد البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق. في التفاصيل، جاء في رسالة وجهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم 8 من أشهر جامعات البلاد: "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفارد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة، وفق فرانس برس. وكتبت: "كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز". كما شددت على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز". كذلك أردفت أنه "نتيجة لرفضكم الامتثال لطلبات متعددة لتزويد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات ذات صلة، وإبقائكم على بيئة غير آمنة في الحرم الجامعي معادية للطلاب اليهود، وتشجع توجهات مؤيدة لحماس، وتطبق سياسات "التنوع والمساواة والإدماج" العنصرية، فقد فقدتم هذا الامتياز". يشار إلى أن ترامب مستاء من الجامعة التي تخرّج منها 162 فائزاً بجوائز نوبل، لرفضها طلب إدارته إخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لهيئة إشراف، على خلفية اتهامه إياها بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" ومنخرطة في "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي لا ينفك يوجه إليها انتقادات حادة. كما هدد، الشهر الماضي، بمنع الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب إذا لم توافق على طلب الإدارة الخضوع لإشراف سياسي. وشكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27% من المسجلين بهارفارد في العام الدراسي 2024-2025، حسب بيانات الجامعة.

الأيام

منذ 3 أيام

• الأيام

خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' تقريرا من إعداد نيري زيبلر وميهول سترفاستافا وديفيد شيبرد حول المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئا، ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في غزة. وجاء في التقرير أن أعدادا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى إسرائيل للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل، وتحظى بدعم أمريكي، وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بدخول 60 شاحنة للقطاع، بعد موجة شجب دولي بسبب الحصار المطلق على غزة، منذ 3 أشهر، ودفع السكان هناك إلى حافة المجاعة، لكن الإمدادات الأخيرة، بحسب إسرائيل، هي 'جسر' لآلية دعمتها ودافعت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع أن تكون هذه الآلية جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت الأمم المتحدة وجهات أخرى توزيع المساعدات، فستحتاج إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، ما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء. ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية ماي، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. وقد أدانت الأمم المتحدة، التي طالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه 'غطاء' للتهجير، بينما قال أحد 'أعضاء مجلس الإدارة' في المؤسسة، الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي، هذا الشهر، لصحيفة 'فايننشال تايمز' بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وتقول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الأشهر الثلاثة من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارًا، بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت. لكن لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها حتى نهاية الأسبوع، ما يطرح شكوكًا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر. وقال شخص مطلع على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' إن المانحين التزموا بـ100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يُسمّهم. ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورث كارولينا السابق، الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل، يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق. ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصا مطلعا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي، والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين، قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار، كواحد من أعضاء مجلس إدارة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وكونه 'أحد أعضائه المهمين'. ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه 'ليس عضوًا في المجلس'، ولم يقدم مزيدًا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك 'ظهر في مسودة داخلية، وللأسف تم تسريبها للإعلام'. وأثارت 'مؤسسة غزة الإنسانية' الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعًا سويسريًا أسسه مواطن أرمني، في أوائل فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعًا أمريكيًا ثانيًا للمؤسسة لم يُكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يُكشف إلا عن القليل من معلومات تمويل المؤسسة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، صورًا لمتعاقدين أمنيين/مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى إسرائيل ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع. وتشترك شركتان أمنيتان في العمليات، وهما 'سيف سوليوشنز' و'يو جي سوليوشنز'، في الخطة، حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش داخل غزة، بداية العام الحالي، وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 مارس. وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيليون بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و'تغيير مجرى التاريخ'. وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بأن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة'. وبسبب الانتقادات، حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما تعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يُعرف إن كانت إسرائيل ستوافق على هذه المطالب. وتناقش الولايات المتحدة وإسرائيل أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة 'حماس' على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار، وعدم نجاح إسرائيل في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع. ولاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة. وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور 'مطهرة'، أو معقمة خالية من 'حماس'، حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع.