التمثيل التجاري: قفزة قوية في صادرات الملابس الجاهزة بنحو 1.6 مليار دولار
عقد عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، اليوم الإثنين، اجتماعا مع المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات.
موضوعات مقترحة
استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات ، وكذا الحد من الآثار السلبية للحرب التجارية وكيفية الاستفادة منها في ظل تغير سياسات الأسواق وتوجه العديد من المستثمرين الأجانب لنقل استثماراتهم للاستفادة من الحوافز والمميزات التي يتيحها الاستثمار في مصر في هذا القطاع المهم.
وقال رئيس التمثيل التجارى المصري إن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلاً عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.
وأشار الشريف إلى الدور المهم الذي يقوم به التمثيل التجاري في التنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية لتنمية الصادرات المصرية حيث يقوم الجهاز بشكل دوري بموافاة المجالس التصديرية بأهم الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التي تستهدفها المجالس، مع التركيز خلال الفترة الحالية على بنود المنتجات المصرية البديلة لصادرات عدد من الدول التي تأثرت من تغيرات الأسواق الخارجية نتيجة للأزمات وتداعيات الحرب التجارية بصفة عامة وفي الأسواق الأوروبية بصفة خاصة.
أكد فاضل مرزوق، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%، وأنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع بنسبة تترواح بين 25% الى 30% سنويا، مضيفاً أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأكد أهمية التركيز أيضاً في المرحلة الحالية على التصدير إلى الدول الإفريقية لما تشهده السوق الإفريقية من تطور وزيادة في الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات.
ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري بأنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالقدرات الإنتاجية المتوافرة للمنتجات التصديرية المصرية ذات الميزات التنافسية في محتلف الاسواق، وكذلك خطط المجلس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وموافاة المجلس بالفرص التصديرية التي يوفرها من تلك الدول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : إن وجدت.. كم بلغت أسعار السلع الأساسية في غزة بعد نحو عامين من الحرب؟
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع مرور ما يقرب من عامين من الحرب في غزة، يواجه القطاع أزمة متفاقمة تتجلى في مشاهد الموت والجوع؛ إذ قُتل العديد من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ومات آخرون جوعاً، في ظل تزايد الإدانة لسلوك إسرائيل حتى بين العديد من أقرب حلفائها. قبل الحرب، كانت غزة بالفعل واحدة من أكثر المناطق عزلةً واكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض، حيث كان يعيش حوالي مليوني نسمة في مساحة 140 ميلًا مربعًا. وقد فرضت إسرائيل سيطرةً مشددةً على القطاع عبر حصار بري وجوي وبحري استمر لسنوات، مع قيودٍ صارمة على حركة البضائع والأشخاص. وكان أكثر من نصف سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة. في مايو 2025، أفاد المركز الدولي للأمن الغذائي أن سكان القطاع بأكملهم يعانون من "مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد" وأن الإقليم معرض "لخطر كبير" من المجاعة، وهو أشد أنواع أزمة الجوع. وصل مؤشر غزة لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 1290%، مسجلاً ارتفاعاً حاداً يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع في الحصول على احتياجاتهم اليومية، وفقاً لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة. وتنشر غرفة تجارة غزة مسحا دوريا لرصد ومراقبة السوق المحلي في غزة لأسعار المواد الغذائية، ومقارنة لأسعار ما قبل الحرب. فبلغ سعر كيس الدقيق زنة 25 كيلوغرامًا، والذي كان سعره حوالي 10 دولارات قبل الحرب، إلى 103 دولارا تقريبا في 19 أغسطس/آب 2025. وبلغ سعر كيلو الطماطم بعد الحرب لـ 35 دولارا، أي ما يعادل أكثر من 190٪ من ضعف سعره قبل الحرب. ومن السلع التي تأثرت بشكل كبير، حفاضات الأطفال، فقبل الحرب كانت تكلفة العلبة (40 قطعة) حوالي 8.5 دولار أمريكي، وحاليا حتى20 أغسطس، وصل سعرها لقرابة الـ 82.3 دولارا. إليكم الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة لأسعار السلع الأساسية في غزة مقارنا بأسعار ما قبل الحرب والسعر الحالي 20 أغسطس/آب 2025 خلال الحرب.
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : روسيا تستعد لخفض الانفاق وزيادة الضرائب بضغط الإنفاق الحربي
الأربعاء 20 أغسطس 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر- قال مسؤولون واقتصاديون إن روسيا تعتزم زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في مسعاها للحفاظ على الإنفاق الدفاعي مرتفعا، في وقت يعاني فيه اقتصادها تحت وطأة تمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في أوكرانيا. ونفى الرئيس فلاديمير بوتين كون الحرب تدمر الاقتصاد الروسي، لكن العجز في الميزانية يتسع مع تزايد الإنفاق، في حين تتراجع الإيرادات من النفط والغاز جراء العقوبات الغربية. ولم تؤد محادثات طال انتظارها بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي منح موسكو، التي تفضل التحرك مباشرة نحو تسوية سلمية، دفعة استراتيجية، لكنه أربك حساباتها فيما يتعلق بالإنفاق. وينكمش الاقتصاد الروسي، مع تحذير بعض المسؤولين من مخاطر الركود، ورغم أن أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض من أعلى مستوياتها في 20 عاما، فقد اتسع عجز الموازنة إلى 4.9 تريليون روبل (61 مليار دولار)، مما يشير إلى أن روسيا ستواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الحالية ومواصلة تمويل الحرب بالوتيرة الحالية. وقال أناتولي أرتامونوف، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد في أواخر يوليو تموز "نظرا للتقديرات الأكثر تشاؤما للمؤشرات الاقتصادية والتراجع في عائدات النفط والغاز، فسيتعين علينا البدء بشكل عاجل في تعزيز المالية العامة". وتضاعف إنفاق الميزانية تقريبا من حيث القيمة الاسمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، وهي زيادة مالية كبيرة عززت التضخم وأجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض للشركات. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي على الدفاع والأمن القومي 17 تريليون روبل في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، وهو ما يمثل 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق ويجعل قطاع الدفاع المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مع انخفاض الناتج الاقتصادي غير العسكري. وقال بوتين في يونيو حزيران إن روسيا تعتزم خفض الإنفاق العسكري، لكن المسؤولين لا يزالون يتوقعون زيادته في الفترة الراهنة. وقال أرتامونوف "لا يمكننا خفض الإنفاق على الدفاع... وعلى الأرجح سوف نضطر إلى زيادته". وتتضمن ميزانية 2025، التي سيجري تقديمها في سبتمبر أيلول، إنفاقا على الدفاع والأمن بنسبة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصدرا حكوميا روسيا قال إن الرقم الفعلي أعلى قليلا. وأضاف المصدر أنه لن يكون هناك خفض في الإنفاق الدفاعي في عام 2026، لكن من الممكن حدوث ذلك عام 2027 إذا توقفت الأعمال القتالية.
أموال الغد
منذ 29 دقائق
- أموال الغد
«التصديري للغذائية»: المربات والهريس المصرية على أعتاب طفرة تصديرية حتى 2030
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن توقعات إيجابية غير مسبوقة لصادرات المربات والهريس المصرية حتى عام 2030، مؤكدًا أن الأسواق العالمية تفتح أبوابها أمام هذه المنتجات التي تحقق حضورًا متزايدًا على خريطة التجارة الدولية. وقال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، إن صادرات مصر من المربات والهريس بلغت 55 مليون دولار في 2024، لكن بعد إعادة التدقيق في البيانات تبيّن أن 8 ملايين دولار تخص المركزات فقط، ما يعني أن القيمة الحقيقية لصادرات المربات الصريحة بلغت نحو 47 مليون دولا. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان ' استكشاف الطلب العالمي على المربى ومحضرات الفاكهة وإمكانات التصدير في مصر'. وأوضح أن هذه الأرقام تكشف عن إمكانات نمو ضخمة خلال السنوات القادمة، مدعومة بتقديرات خريطة الإمكانات التصديرية الصادرة عن مركز التجارة الدولية (ITC)، والتي تتوقع زيادة الطلب العالمي على المربات المصرية حتى 2030. وأشار الضوي إلى أن البند الجمركي 2007.99، الخاص بالمربات والجيلي باستثناء الموالح، استحوذ وحده على نحو 30 مليون دولار في 2024. وكشف أن السوقين الأكثر جذبًا للنمو هما كندا والأردن بقيمة محتملة تبلغ 3.6 مليون دولار لكل سوق، فيما تبرز أسواق أخرى مثل روسيا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، فرنسا، إسبانيا، وهولندا، متوقعا أن تصل فرص التصدير في هذه الدول العشر إلى 25.3 مليون دولار إضافية. أما بالنسبة للبند الجمركي 2007.10 (محضرات غذاء الأطفال والأغراض الغذائية الخاصة)، فأكد الضوي أن هناك فرصًا كبيرة في كندا، إنجلترا، الإمارات، العراق، إيطاليا، كازاخستان، الجزائر، وليبيا. لكنه أشار في المقابل إلى وجود تراجع متوقع في بعض الأسواق مثل السعودية، الولايات المتحدة، هولندا، وروسيا. وذكر أن صادرات البند الجمركي 2007.91، الخاص بمربات الحمضيات، حققت 745 ألف دولار في 2024 فقط، لكنها تحمل فرصًا واعدة في أسواق متنوعة تشمل: الولايات المتحدة، إنجلترا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، عمان، روسيا، فرنسا، ماليزيا، الصين، العراق، ليبيا، فلسطين، إثيوبيا، إسبانيا، السعودية، والسودان، مع توقع تراجع في أسواق مثل الإمارات، الكويت، والأردن. وأكد الضوي أن هذه المؤشرات لا تعكس مجرد أرقام، بل ترسم مسارًا مستقبليًا لصادرات المربات المصرية نحو أسواق أكثر تنوعًا وربحية. ونوه بالتزام المجلس التصديري بدعم المنتج المصري وفتح قنوات جديدة في الأسواق العالمية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز مكانة مصر كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الغذاء عالميًا.
