الإعلام الإيراني والإسرائيلي

ثمة شفافية على نحو معقول ومفاجئ في أداء الإعلام الإيراني مقارنة بتعتيم ليس مستغرباً في الأداء الإعلامي الإسرائيلي في أزمنة الحروب. ولا تُعرف الأسباب الحقيقية للشفافية الإعلامية الإيرانية، وما إذا كانت تأتي في سياق أعرض الهدف منه إظهار إيران دولةً قوية، واثقة من نفسها، ليس لديها ما تخفيه، خاصة على صعيد الخسائر، ولا سيّما أن الإعلام الإيراني نفسه لا يتمتع بذلك القدر الكافي من الحريات في أمور كثيرة، بعضها قليل الأهمية.
عسكرياً، لا تتعارض هذه الشفافية مع أهداف الحرب في يوميها الأولين، فأنت لا تستطيع التعتيم على اغتيال شخصيات كبيرة، عسكرية أو علمية أو سياسية، لوقت طويل؛ فالطرف الآخر، العدو، سيكشفه ويوظّف تعتيمك عليه لصالحه، فينقلب تعتيمك لو حدث ضدك.
صحيح أن مفاعيل الكشف أو هذه الشفافية قد تكون عكسية، وتُظهر الدولة في حال من الضعف الذي قد يؤثر معنوياً على الجبهة الداخلية، لكن ذلك ليس كارثة إعلامية لأسباب عدة أنه قد يعني للآخر أنك لستَ بهذا الضعف الذي يظنه، إضافة إلى أنه قد يطبّع علاقة "الجمهور المستهدف"، ومنه الداخل أساساً، مع الخسائر حتى لو كانت جسيمة. وإذا كان هذا هو الهدف فإنه محفوف بالمخاطر، رغم أنه قد يؤدي إلى حفز مكامن القوة والتحدي لدى هذا الجمهور ليدافع عن نفسه، أو ليمنح ممثليه السياسيين تفويضاً مفتوحاً للرد بقوة وأياً تكن التبعات، وهذا وارد نظرياً لكنه يتحرك في منطقة خطرة قد تنقلب فيها المعاني ويؤدي إلى نتائج عكسية.
ولعلها شفافية انتقائية، وهي كذلك على الأغلب إذا كانت مقصودة، فهي لا تشمل الأهداف العسكرية الأخرى، فأنت لا تعرف حجم الضرر الذي أصاب بعض المواقع النووية، وعندما تُضرب لا تستطيع التعتيم على ذلك لأن العدو والأقمار الاصطناعية كفيلة بكشف لعبتك، لكنك تستطيع ممارسة لعبة التضليل من خلال الاعتراف بما عُرف والتكتم على ما تستطيع إخفاءه.
وإذا كان كل ما سبق صحيحاً، فهل يعني هذا أن لدى إيران استراتيجيات إعلامية خاصة بالحرب؟ ربما، لكنّ إثبات ذلك رهن التطورات وبعضها قد يكون معقداً، خاصة إذا دخل البلدان حرب مدن، وأصبح فيها إخفاء المعلومات جزءاً من استراتيجيات إدارة الحرب، وهو ما تفعله إسرائيل وفعلته منذ اليوم الأول، فحتى كتابة هذا المقال لا يعرف المشاهد حجم الضرر الذي أصاب محيط وزارة الدفاع في تل أبيب الذي تعرّض للقصف ليل الجمعة الماضي، فضلاً عن محدودية التغطية من هناك، والحظر المتشدد لتداول أي فيديوهات لأماكن سقوط الصواريخ الإيرانية.
تستطيع قنوات التلفزة العربية والعالمية، أو التي سُمح لها بالبث، نقل الحدث مباشرة من طهران، ولا تستطيع ذلك من تل أبيب، وصحيح أن التغطيات تظل مقيّدة في إيران لكنها موجودة في كل الأحوال، ما يسمح للمراسلين بالحديث عن قصف هنا أو هناك على الهواء مباشرة، وتحديد مكان الضربة إذا حدثت ونطاقها، وهو ما لم نشهده في حالة إسرائيل، ومن المبكر جداً إطلاق حكم قيمة على استراتيجية البلدين الإعلامية لدى كل منهما، ومنها اعتبار الشفافية الإعلامية الإيرانية ميزة أو غباء استراتيجياً، فهذا رهن بتطورات الأحداث، والتيقّن من وجود استراتيجية أصلاً من عدمها لدى إيران.
تقارير دولية
التحديثات الحية
الهجوم الإسرائيلي على إيران... تداخل حسابات أمنية مع مصالح نتنياهو
وما يمكن الإشارة إليه أيضاً أن التعتيم لا الكشف هو استراتيجية إعلامية راسخة في حروب إسرائيل، التي تتحوّل إلى دولة عسكرية في إدارة التغطيات الإعلامية خلال الحروب، فثمة أقسام خاصة في وزارة الدفاع مخصصة لهذا الغرض، والمعلومات تُكشف ولا تُعرف، بمعنى يُسمح بنشر ما يُراد منها ولا يُسمح للإعلام نفسه بالوصول إليها، وإذا وصل فعليه أن يُخضعها لعمليات تكييف وفقاً لتعليمات عسكرية يبدو أنها صارمة، وتعي ما تفعله وتوظّفه في سياق يتعلق بالأهداف السياسية للحرب وليس لأهداف إعلامية أو لأسباب تتعلق بحرية التعبير في أي حال.
وما يمكن قوله هنا إنه سيغدو من العسير جداً على إسرائيل الإبقاء على هذه الاستراتيجية في مقبل الأيام، خاصة إذا تحوّلت الحرب إلى حرب مدن وقصف أهداف مدنية، إلا إذا كانت تظن أن بإمكانها توظيف مساحة الغموض الذي أنشأته بخصوص الهولوكست هو الاستراتيجية الوحيدة للتحكم في كل رواية تخصها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 13 دقائق

• العربي الجديد

خسائر يومي حرب في إسرائيل: مليار شيكل تعويضات و2.1 مليار دولار لصد صواريخ وانخفاض نمو 10%

كشف محللون اقتصاديون وتقارير إسرائيلية عن خسائر باهظة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، بعضها فوري يمكن رصده، والبعض الآخر طويل الأجل بفعل الإغلاق الاقتصادي وتكاليف صد الهجمات وغيرها. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس، أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بنسبة 10% خلال يومي الحرب الأولين فقط، وبلغت الأضرار المباشرة مليار شيكل (282 مليون دولار) في أول يومين فقط، وذلك مقارنة بـ2.5 مليار شيكل عن الأضرار الناجمة عن حرب غزة ولبنان، مع تقديم 12 ألف دعوى لطلب تعويضات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي ألحقتها الصواريخ الإيرانية التي سقطت في إسرائيل خلال اليومين الماضيين بلغت مليار شيكل، إثر إصابة عشرات المباني، وقسم منها غير قابل للترميم، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات الأولية في اليوم الثالث للحرب أظهرت توقف عمل المرافق الاقتصادية وحركة الطيران بالكامل، ولحق ضرر بالنمو الاقتصادي بنسبة 0.1%، ويتوقع أن يرتفع إلى 0.2% - 0.3% بعد أسبوع من الحرب، أي ما يعادل حوالي 10% من نسبة النمو السنوي الحالي البالغة 3.4%. كما يُتوقع أن يرتفع العجز أكثر بعد أن وصل إلى 5% من الناتج القومي، وذلك لأن استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري، ما قد يؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وسينعكس هذا الوضع سلباً على أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها إسرائيل في الأسواق العالمية ، ما يؤثر بدوره على نسبة التضخم المالي التي تبلغ حالياً 2.5%. المالية: تعويضات باهظة ووفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، كانت ميزانية صندوق التعويضات للإسرائيليين حوالي 18 مليار شيكل عشية الحرب على غزة، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى إنفاق 20.5 مليار شيكل على تعويض المتضررين، وحالياً يحتوي الصندوق على 9.5 مليارات شيكل. وإذا استمرت الحرب على إيران مدة طويلة، فسيتعين على وزارة المالية إيجاد مصادر تمويل لتعويض الإسرائيليين في ظل الدمار الكبير الذي طاول مدناً إسرائيلية ووسط تل أبيب، المنطقة الاقتصادية والاستثمارية الأهم. وأكد موقع "ذي ماركر" الإلكتروني الإسرائيلي، في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن التعويضات ستشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة، وأن مشاهد الدمار وإصابة المباني تشير إلى أن التعويضات ستكون مرتفعة جداً. وأوضح الموقع أن صندوق التعويضات دفع 2.5 مليار شيكل بسبب الأضرار المباشرة طوال فترة الحرب على غزة ولبنان، لكن التعويضات المتوقعة من جراء الحرب على إيران ستكون أعلى بكثير. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأثير الحرب في إيران على الشركات الإسرائيلية: خطر وشيك بالانهيار ويتوقع أن تكون التكلفة الأكبر في التعويضات عن الأضرار غير المباشرة، وهي تلك التي لحقت بالمرافق الاقتصادية والمصالح التجارية، إلى جانب توقف الكثير من الإسرائيليين عن العمل بعد إغلاق معظم أماكن العمل والمصالح التجارية بموجب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى عدم وجود خطة مساعدات سارية المفعول، ما سيضطر وزارة المالية إلى سن قوانين أو أنظمة في الكنيست لدفع التعويضات، وسط انتقادات شديدة بسبب غياب خطة مساعدات مدنية أوتوماتيكية لحالات الطوارئ. 2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة وتشير تقديرات اقتصادية إسرائيلية إلى خسائر باهظة في مجال صد الصواريخ الإيرانية فقط، تُقدَّر بـ2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة. وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، اعترضت إسرائيل أكثر من 170 صاروخًا وطائرة مسيّرة إيرانية في أقل من يومين، معظمها جرى التعامل معه بواسطة أنظمة باتريوت، حيتس، ومقلاع داود، إلا أن تكاليف صدها كارثية اقتصاديًا. فوفقًا لتقدير صادر عن "بنك هبوعليم"، أنفقت إسرائيل أكثر من 2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة فقط لاعتراض الهجمات الإيرانية، أي مرة ونصف ما أنفقته خلال هجوم إيران الأخير في إبريل/نيسان الماضي. وكان المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي رام أميناح قد صرّح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في إبريل/نيسان 2024، بأن الدفاع عن إسرائيل يوماً واحداً ضد الهجمات الإيرانية كلف بين 4 مليارات و5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار). ولهذا تتحدث الصحف العبرية عن "نزيف اقتصادي غير قابل للاستمرار" في حال استمرار الهجمات الإيرانية بهذا النسق التصاعدي. واستخدمت القبة الحديدية قرابة 600 صاروخ خلال 48 ساعة فقط، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد منها بين 40 ألفاً و100 ألف دولار، في حين أن تكلفة صاروخ "خيبر شكن"، أقوى صاروخ إيراني، لا تتجاوز 50 ألف دولار، ما يعني أن كل عملية اعتراض تكلف إسرائيل ضعف تكلفة الهجوم الإيراني. وتبلغ تكلفة صاروخ باتريوت الأميركي الواحد بين مليونين و4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة صاروخ "حيتس-3" الإسرائيلي إلى 5 ملايين دولار. شلل في قطاع الطاقة توقف أيضًا ضخ الغاز من حقلي "كاريش" و"ليفيتان" في البحر المتوسط بقرار من وزارة الطاقة الإسرائيلية، على خلفية التصعيد وتعرض خطوط الغاز لهجمات صاروخية إيرانية. كما تعرضت مصفاة تكرير النفط في خليج حيفا لـ"أضرار موضعية" في شبكة أنابيبها جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. وتوقع محللون أن تكون مصر المتضرر الأكبر بسبب رهن سياستها بالاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وهو ما دفع رئيس الوزراء المصري للتلميح بقطع التيار الكهربائي مجددًا في حال استمرار نقص الغاز. وقد أعلنت سلطات الطاقة الإسرائيلية وقف ضخ الغاز الطبيعي من أبرز الحقول البحرية، وهما "كاريش" و"ليفيتان"، بسبب تطورات الوضع الأمني، ما قد يؤثر على نشاط عدد من شركات الطاقة المُدرجة في بورصة تل أبيب التي تعتمد على هذه الإمدادات. وذكرت قناة "IRIB" الرسمية أن صاروخًا إيرانيًا أصاب مصفاة نفط في مدينة حيفا شمالي البلاد، فيما أفادت وكالة "مهر" بأن "الهجوم نُفذ بصاروخ فرط صوتي موجَّه نحو منشأة استراتيجية للطاقة"، مشيرة إلى تصاعد عمود دخان من الموقع عقب الضربة.

العربي الجديد

منذ 13 دقائق

• العربي الجديد

مصر تخفّض إنارة الشوارع وتقيّد المحروقات للمصانع بسبب أزمة الطاقة

قررت الحكومة العودة إلى حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، وتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، اليوم الاثنين، تزامناً مع استئناف العمل في المحال التجارية والأسواق الشعبية بعد عطلة عيد الأضحى الطويلة. وقد دفعت الحرب الإسرائيلية على إيران الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وجاء هذا التراجع نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات "تغويز" الغاز المسال في موانئ السويس والإسكندرية. وأجبر هذا الوضع الحكومة على شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد باستخدام وقود مزدوج (المازوت والغاز)، بهدف ضمان استمرار عمل المحطات دون توقف خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025. وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً. وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المساهمة في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية ورغم تحسن حالة الطقس، تتحسب وزارة الكهرباء لارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي من الكهرباء، لتصل إلى 38 غيغاوات يومياً خلال الفترة من يونيو/حزيران وحتى نهاية أغسطس/أب، مما يزيد حاجة محطات التوليد إلى المحروقات بنسبة 25% مقارنةً بالوضع خارج ذروة الاستهلاك الصيفي. وقد كلفت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان فنية للمرور الميداني على مدار الساعة في الشوارع والوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان تنفيذ خطة الترشيد، التي تم تطبيقها سابقاً في صيفي 2023 و2024 بسبب النقص الحاد في المحروقات، والذي أدى إلى توقف تشغيل بعض محطات الكهرباء وانقطاع التيار بالتناوب بين المناطق السكنية، لمدة تراوحت بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً. ومن جهتها، قصرت وزارة البترول توريد المحروقات من الغاز والمازوت على محطات توليد الكهرباء، والمنازل، والمخابز المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم، وامتنعت عن تزويد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء والمحاجر بها. كما وجهت تحذيرات إلى شركات الحديد، التي تعتمد على الغاز الطبيعي في الإنتاج، من احتمال تخفيض الكميات الموردة لها لمدة أسبوعين، على أن تُراجع هذه السياسات بناءً على تطورات الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران. وكشف مصدر رفيع في وزارة البترول أن نسبة العجز في توريد الغاز اللازم للاستهلاك المحلي اليومي تصل إلى نحو 45%، نتيجة تراجع الإنتاج من حقل ظهر بنسبة 60% مقارنةً بالمعدلات المحققة عام 2021. وتسعى الوزارة لتعويض هذا النقص عبر واردات الغاز المسال من السوق الفورية، والتي يُتوقع أن توفر نحو 160 شحنة خلال عام 2025. كما جرى استخدام المازوت في عمليات التوليد لتعويض الكميات المتوقفة من الغاز الإسرائيلي، والتي كانت تصل إلى نحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً. وتبدو الحكومة مرتبكة في إدارة ملف الطاقة، في ظل القفزات اليومية في أسعار النفط الناتجة عن تطورات الحرب، ومخاوف من صعوبة الحصول على الشحنات المتفق على توريدها لصالح وزارة البترول. وتعتمد الحكومة على صفقات شراء من السوق الفورية بسعر لا يتجاوز 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في حين تهدد الزيادة المتسارعة في الأسعار السقف المحدد من قبل الوزارة ضمن المزايدات التي طرحتها أمام الشركات الدولية في مايو/أيار 2025.

العربي الجديد

منذ 16 دقائق

• العربي الجديد

عن ارتدادات ضربة إيران الموجعة لأكبر مصفاة نفط إسرائيلية

تلقت صناعة الطاقة الإسرائيلية ضربة قوية وموجعة باستهداف مصفاة حيفا، فقد أنهى صاروخ فرط صوتي إيراني أسطورة أكبر مصفاة نفط داخل دولة الاحتلال، وهي مصفاة حيفا التي "أصبحت أَثَراً بعد عين"، بعد أن كانت حتى أمس واحدة من أكبر المصافي في شرق البحر المتوسط، وتتمتع بموقع استراتيجي بارز، بسبب قربها من مواقع إنتاج النفط الخام في روسيا وبحر قزوين، وتعد كذلك من أقدم وأهم المنشآت الحيوية في قطاع الطاقة الإسرائيلي، وتصنف على أنها واحدة من أبرز المواقع الاستراتيجية داخل إسرائيل. وتقع المصفاة في المنطقة الصناعية الشرقية للمدينة، وهي جزء من مجمع صناعي ضخم يضم أكبر منشأة متكاملة لتكرير النفط والبتروكيماويات، وتلعب دوراً محورياً في تكرير النفط الخام، وتحويله إلى منتجات بترولية متقدمة ومشتقات وقود. لا تتوقف الأهمية الاقتصادية لمصفاة حيفا التي استهدفها الصاروخ الإيراني عند هذا الحد، بل تتعداه إلى ما هو أهم، فهي تعد أحد أهم مصادر دخل صناعة الطاقة الإسرائيلية، وواحدة من مصادر النقد الأجنبي، إذ تصدر جزءاً كبيراً من منتجاتها للأسواق العالمية، وفي المقدمة السوق الأوروبية، ما يجعل استهدافها من قبل إيران هدفاً استراتيجياً وحيوياً. لم تقتصر هجمات إيران على مصفاة حيفا، بل امتدت لمواقع أخرى، منها استهداف منشآت تكرير نفط، ومواقع إنتاج وقود المقاتلات، ومراكز تزويد الطاقة، ومصنع الأمونيا، ومحطة توليد الكهرباء وبعيداً عن البعد المحلي، فإن مصفاة حيفا تزوّد دول العالم بمنتجات الطاقة، حيث تنتج مجموعة واسعة من المشتقات النفطية مثل البنزين، والسولار، والمازوت، ووقود الطائرات، وزيوت التشحيم، والبتروكيماويات، كما تحوي وحدات للتكسير الهيدروجيني والمعالجة الكيميائية، وخطوط أنابيب واسعة تربطها بالموانئ ومصانع التوزيع. توقيت ضربة مصفاة حيفا حرج وبالغ الحساسية لدولة الاحتلال واقتصادها وأسواقها وصادراتها النفطية، فالضربة أولاً تأتي في وقت قررت فيه إسرائيل ، يوم الجمعة، غلق اثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي البحرية التابعة لها والواقعين شرق البحر المتوسط، خشية استهدافهما من قبل الصواريخ الإيرانية، وهما حقلا "لفياثيان" و"كاريش"، كما يأتي استهداف مصفاة حيفا في وقت أوقفت فيه إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي للخارج، خاصة لأبرز دولتين مستهلكتين لهذا الغاز، وهما مصر والأردن. موقف التحديثات الحية تسونامي اقتصادي داخل إسرائيل بسبب الحرب مع إيران وبالطبع فإن توسيع دائرة الضربات الإيرانية ضد منشآت الطاقة في إسرائيل قد يؤثر سلباً في تدفق الطاقة إلى أوروبا التي تعاني أصلاً من أزمة طاقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمصفاة حيفا التي تُعد مركزاً رئيسياً لتصدير الوقود ومشتقاته، كما يشعل أزمة طاقة وانقطاع في الكهرباء في دول شرق البحر المتوسط. كما أن استهداف مصفاة النفط الأكبر في إسرائيل يسبب حرجاً داخلياً لحكومة الاحتلال، في ظل أزمة طاقة تمر بها الأسواق الإسرائيلية، بسبب الفوضى الأمنية، واستهداف إيران البنية التحتية ومحطات الوقود، وغلق مصفاة حيفا يفاقم من تلك الأزمة في ظل ضخامة إنتاجها، فالمصفاة تنتج 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وتعالج 10 ملايين طن نفط يومياً. كما أن المجمّع الصناعي والنفطي الذي تعرّض للاستهداف الإيراني يوزّع نحو 70% من منتجاته داخل السوق الإسرائيلية، والباقي يصدره لأسواق العالم، مع التركيز على دول شرق البحر الأبيض المتوسط. لم تقتصر هجمات إيران على مصفاة حيفا، بل امتدت لمواقع اقتصادية مهمة أخرى، منها استهداف وتدمير منشآت تكرير النفط، ومواقع إنتاج وقود المقاتلات، ومراكز تزويد الطاقة الإسرائيلية، ومصنع الأمونيا في ميناء حيفا، ومحطة توليد الكهرباء، والبنية التحتية التي تضررت بشدة، بسبب القصف الصاروخي، الذي استهدف أيضاً مطار بن غوريون، والمناطق المحيطة به، والأخطر أن مدينة حيفا الاقتصادية باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية بشكل متواصل، وهو ما يؤثر سلباً بجميع الأنشطة الاقتصادية، وفي المقدمة الموانئ الرئيسية، وحركة التجارة الخارجية من صادرات وواردات، والموارد الدولارية في ظل تراجع متوقع في صادرات الطاقة سواء كانت غاز أو نفط أو مشتقات وقود.