السعودية تستحوذ على 60% من حجم سوق "الفرنشايز" في الشرق الأوسط وإفريقيا

تستحوذ السعودية على 60% من حجم سوق الامتياز التجاري في الشرق الاوسط وإفريقيا الذي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف التجارية السعودية الدكتور خالد الغامدي.
الغامدي أوضح أن حجم سوق الامتياز التجاري في السعودية "الفرنشايز" تجاوز الـ 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، حيث يتوقع أن يرتفع 35% بحلول 2030.
عدد العلامات التجارية للامتياز التجاري في السعودية بلغت 1200 علامة تجارية خلال 2024 بنسبة زيادة سنوية 15%.
مثلت العلامات التجارية العالمية الأجنبية 60% من السوق السعودي، بأكثر من 600 علامة امتياز تجارية أجنبية، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية السعودية الـ 400 شركة لديها فروع فى جميع أنحاء المملكة ولها توسع فى دول الخليج، وفقا للغامدي.
رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف، أشار إلى أن هناك 50 علامة تجارية سعودية جاهزة للعمل خارج المملكة بنظام الامتياز التجاري، منها 10 علامات تجارية ستعمل خلال العام الجاري، في شرق آسيا ما بين ماليزيا وإندونيسيا، وفي أوروبا مابين إيطاليا وألمانيا، وكذلك في إفريقيا، مفيدا بأن 18 علامة تجارية وطنية توسعت عالميا.
عدد الشركات المانحة للامتياز التجاري بلغ 380 شركة وطنية، فيما قدر عدد منافذ الامتياز بأكثر من 15 ألف منفذ، شكلت المطاعم والمقاهي 55% من حجم سوق الامتياز التجاري.
سوق الامتياز التجاري في السعودية أتاح أكثر من 45 ألف فرصة عمل، فيما بلغ متوسط عائد الاستثمار في السوق من 15 إلى 20%.
توقع رئيس اللجنة نمو أعمال الامتياز التجاري في السعودية أكثر من 15% سنويا الأعوام المقبلة، ويمثل ذلك فرصة للعلامات التجارية السعودية للتوسع خارجها عبر نظام الامتياز التجاري في ظل الطلب المتزايد من أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا للمنتجات على العلامات السعودية، إضافة إلى زيادة الجالية العربية والإسلامية في تلك الدول.
الغامدي، ذكر أن الرياض حققت أعلى التسجيلات للامتياز التجاري بنحو 647 تسجيلا، تليها مكة المكرمة بنحو 363 تسجيلا، وثالثا الشرقية بنحو 225 تسجيلا.
يذكر أن الفرنشايز، أو الامتياز التجاري، هو نوع من أساليب العمل التجارية التي تسمح لأحد الأفراد أو الشركات (المستفيد أو الفرنشايزي) باستخدام العلامة التجارية ونظام العمل لعلامة تجارية قائمة وناجحة (المانح أو الفرنشايزر) مقابل رسوم معينة أو نسبة من الأرباح. في نظام الفرنشايز، يقدم المانح الدعم في مجالات معينة مثل التسويق، والتدريب، وتطوير المنتجات، ونظم الإدارة، بينما يدير المستفيد العمليات اليومية للمنشأة. ينتشر النظام في العديد من الصناعات مثل المطاعم، والمقاهي، وخدمات البيع بالتجزئة، والعقارات، والتعليم.
ويمثل الفرنشايز طريقة فعالة لتوسيع الأعمال التجارية، حيث يمكن للعلامات التجارية الناجحة التوسع في أسواق جديدة بأقل المخاطر، بينما يحصل المستفيد على فرصة بدء وتشغيل عمل مع علامة تجارية معروفة ودعم عملياتي وتجاري مستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أكد شمولية العلاقات مع إسبانيا..الإبراهيم: 54.8 % إسهام «غير النفطية» في الاقتصاد السعودي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح خلال ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني ، أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي ، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.