مجموعة stc تحقق 86% نمواً في صافي الأرباح لعام 2024م و 13% في حال استبعاد البنود غير المتكررة

2
1
أعلنت stc عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
• ارتفعت الإيرادات لعام 2024م بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2023م لتصل إلى 75,893 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع إجمالي الربح لعام 2024م بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 37,300 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع الربح التشغيلي لعام 2024م بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 14,426 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2024م بنسبة6.6 % مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 23,926 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع صافي الربح لعام 2024م بنسبة 85.7% مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 24,689 مليون ريال سعودي.
• توزيع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الرابع لعام 2024م، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة. بالإضافة إلى توزيعات نقدية إضافية بمبلغ 2 ريال سعودي للسهم.
وتعليقاً على هذه النتائج، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد بالأداء المميز للمجموعة ونتائجها المالية خلال العام والذي كان انعكاساً لأداء الشركات التابعة للمجموعة والتي حققت نمواً في أعمالها بنسبة 16%، وتطبيق برنامج كفاءة الإنفاق والذي كان له دور محوري في تعزيز الأداء المالي، وسوف تواصل المجموعة تبنيه كجزء من ثقافتها، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح مجموعة stc بتنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق أهدافها وخططها المالية والتشغيلية. كما كان لتركيز stc على رعاية الابتكار وتحسين تجربة العملاء دور أساسي لتعزيز النمو المستدام مما ساهم في الأداء المتميز خلال عام 2024م، حيث حققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7% والربح التشغيلي بنسبة 9.6%، وصافي الربح بنمو 85.7%، علماً أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة فإن المجموعة تكون قد حققت نمواً في صافي الربح بنسبة 13%.
أخبار ذات صلة
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن stc عملت بنجاح على العديد من المبادرات الإستراتيجية، حيث وقّعت المجموعة عقداً يعد الأكبر من نوعه بلغت قيمته 32.64 مليار ريال سعودي لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات لجهة حكومية. كما تم إطلاق بنك stc الرقمي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، ليشكل بذلك خطوة نوعية في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والأعمال، وتعزز من رقمنة القطاع المالي. وأكملت stc بنجاح جميع إجراءات بيع نسبة 51% من حصتها في شركة توال لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد حصولها على جميع الموافقات اللازمة، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود المجموعة وصندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة رائدة في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم من خلال دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار التابعة للصندوق. أما على الصعيد الدولي، فقد حصلت stc على موافقة مجلس الوزراء الإسباني لزيادة حقوق التصويت في شركة «تيليفونيكا» من 4.97% إلى 9.97%، وعلى حق تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة، ويُعد هذا الاستثمار جزءًا من إستراتيجية المجموعة الهادفة للنمو والتوسع، مع التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنه في ضوء النتائج المالية المميزة التي حققتها المجموعة، فقد أوصى مجلس إدارة stc بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن العام المالي 2024م بمقدار 2 ريال للسهم وبما يعادل 10 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى التوزيعات المعتمدة في سياسة الشركة والتي تم تفعيلها من الربع الرابع من عام 2024م وبذلك يكون مجموع التوزيعات النقدية عن عام 2024م 3,75 ريال للسهم، وتعكس هذه السياسة سعي المجموعة الدائم لتعظيم وتعزيز عوائد المستثمرين.
وأوضح المهندس عليان الوتيد أن التوجه الإستراتيجي لـ stc نحو الابتكار والتميز في مشاريع البنية التحتية الرقمية قد تُرجم من خلال توقيعها عدداً من الشراكات الإستراتيجية، منها اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية والتي بموجبها ستقوم المجموعة بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية محايدة للمرحلة الثانية من مشروع الدرعية. كما وقعت المجموعة شراكة إستراتيجية مع شركة تطوير المربع الجديد بهدف تعزيز ودعم «المربع الجديد» في تنفيذ المشاريع والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات بشكل فعّال، والاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها مجموعة stc. وتأتي هذه الشراكات تأكيداً على التزام المجموعة بتعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة وعلى مكانتها كممكن أول للتحول الرقمي في المنطقة.
وفي ختام إنجازات عام 2024، واصلت stc تميزها بالحفاظ على لقب أعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي، وتقدمت إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أعلى السمات التجارية قيمة في القطاع، وفقاً لتقرير «براند فاينانس». وقد ارتفعت قيمة سمتها التجارية بنسبة 16% لتصل إلى 60,4 مليار ريال سعودي، مما يعكس ريادتها العالمية ودورها المحوري في الاقتصاد الرقمي. كما حققت stc نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، حيث بلغت 44.32% في عام 2024 بإجمالي إنفاق تجاوز 16 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الإنجاز التزام stc بالمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي وخلق نمو اقتصادي مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 35 دقائق

• الحدث

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.

رواتب السعودية

منذ 44 دقائق

• رواتب السعودية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.