"الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزا عالميا لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين.
وقال لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA"، وسلطة دبي للخدمات المالية "DFSA"، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كل من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محورا إستراتيجيا رائدا في الأسواق المالية الدولية.
كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين - Finfluencers"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«الاقتصاد والسياحة» تُعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
أبوظبي (الاتحاد) نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولاسيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة. وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة. وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدّمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة، ويعزز تنافسيتها واستقرارها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمُقلدة وحماية الأسواق الوطنية. واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تُعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليار درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
697 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 25% خلال النصف الأول
الشارقة (الاتحاد) حقّق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق. ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024. وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصّصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11.0%. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ73.6% من نهاية العام السابق. كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم، مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
«الأوراق المالية»: 55% نمو عدد التراخيص الجديدة خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد) استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث لعام 2025، مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نمواً استثنائياً في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نمواً بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي. وأقر المجلس، خلال الاجتماع، حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي. وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين. وقال: لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقاً غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي. وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم. وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA«، وسلطة دبي للخدمات المالية»DFSA»، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كلاً من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور. وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محوراً استراتيجياً رائداً في الأسواق المالية الدولية. كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل «المؤثرين الماليين - Finfluencers»، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي. كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة. ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
