روسيا تدرس فرض حظر كامل على صادرات البنزين

قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لـ"رويترز"، الخميس، إن الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار اقترحت فرض حظر كامل على صادرات البنزين، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
ولا توجد حالياً قيود سوى على جزء صغير من صادرات البنزين، تتولاه شركات إعادة البيع، بينما لا تزال شركات النفط تحتفظ بتراخيص تتيح لها بيع الوقود في الخارج. وتستمر هذه القيود حتى 31 أغسطس/آب.
وامتنعت الهيئة عن التعليق، إذ يقتصر دورها على تقديم المقترحات، فيما تعود سلطة اتخاذ قرار حظر الصادرات المحتمل إلى الحكومة.
وتأتي هذه المقترحات في ظل قفزة كبيرة في أسعار الجملة للبنزين الروسي في السوق المحلية، حيث سجل سعر الطن أعلى مستوى له خلال عامين، متجاوزاً 65 ألف روبل (828.55 دولار) في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة الروسية قد فرضت حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين عدة مرات خلال العامين الماضيين، في محاولة لمواجهة نقص الوقود وكبح ارتفاع أسعاره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

بـ 30 مليون دولار .. السعودية تقدم دعماً مالياً جديداً لدولة فلسطين

منحت السعودية دفعة مالية جديدة في إطار دعمها المستمر لدولة فلسطين لعام 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 30 مليون دولار، فيما تسلّمها وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة في عمّان، في أثناء لقاء الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس. من جهته، أشاد وزير المالية عمر البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل من السعودية، مؤكداً أهميتها لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في "ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة". من جانبه أوضح مؤنس، أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرًا إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليارات دولار في السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين، مؤكدًا التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

دبي تفتش صندوق التحوط "ماجلان" إثر شكاوى حول إخفاء خسائر استثمارية

نفّذت سلطة دبي للخدمات المالية الشهر الماضي عملية تفتيش في مكاتب شركة "ماجلان كابيتال ليمتد" (Magellan Capital Limited)، وذلك بعد تلقيها شكاوى من متداولة سابقة ادّعت أن أحد كبار التنفيذيين في صندوق التحوط الناشئ أخفى خسائر استثمارية ومنع الموظفين من الإبلاغ عن المخاطر. وفقاً لأشخاص مطلعين، فتّش مسؤولو السلطة أجهزة الحواسيب والهواتف التابعة للشركة كجزء من عملية التفتيش، وتم استجواب بعض الموظفين في غرف الاجتماعات. ورفض الأشخاص الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات. مديرة محفظة تبلغ عن "ماجلان" جاءت هذه الإجراءات بعد أسابيع من تقديم بريتني لام، منفذة الصفقات السابقة في "ماجلان"، شكاوى ضد المدير التنفيذي للشركة أحمد عمر إلى الجهات التنظيمية في كل من دبي ولندن، متهمة إياه بـ"مخالفات تنظيمية" ناتجة عن تصرفاته. وكانت لام غادرت الشركة أواخر العام الماضي، بعد أشهر قليلة من انضمامها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت سلطة دبي للخدمات المالية توصلت إلى أي استنتاجات عقب التفتيش، وهي رفضت التعليق عمّا إذا كانت تجري تحقيقاً رسمياً. قالت "ماجلان" في بيان: "تعمل الشركة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، وتتمتع بحوكمة قوية تشمل امتثالاً وتدقيقاً من أطراف خارجية". وأضافت: "هذه الادعاءات تأتي عقب فصل موظفة العام الماضي لعدم التزامها بالمعايير المتوقعة في ماجلان". "ماجلان" وطموح 700 مليون دولار كان من المقرر أن يُطلق صندوق التحوط "ماجلان" عملياته هذا العام برأسمال يُقدَّر بنحو 700 مليون دولار، مما يجعله أحد أكبر صناديق التحوط الناشئة في دبي. ويعود رأس المال الأولي إلى عائلة ثرية من الشرق الأوسط. وحتى الآن، تستثمر "ماجلان كابيتال" حصراً من رأس مالها الخاص، ولا تدير أموالاً نيابة عن أي طرف ثالث، بحسب البيان. وأضافت الشركة أن "المالكين المستفيدين النهائيين لديهم رؤية كاملة وإشراف على جميع العمليات والحوكمة وإدارة المخاطر، وهم واثقون تماماً من أن مزاعم لام باطلة". وأكدت الشركة أن لديها سياسات قوية لحماية المبلّغين عن المخالفات، وأن الادعاءات بأن الموظفين تم تثبيطهم عن الإبلاغ عن المخاطر غير صحيحة. من جانبها، صرحت لام لـ"بلومبرغ نيوز": "حاولت رفع هذه المخالفات داخلياً أكثر من ثلاث مرات، بما في ذلك إلى مجلس الإدارة والمالك، قبل مغادرتي ماجلان". وأضافت: "هذه ليست مسألة متعلقة بالموارد البشرية، بل تتعلق بالنزاهة والمسؤولية في إدارة الأموال ضمن كيان منظم". ووصفت نفسها بأنها "مستثمرة مسؤولة" تأخذ واجباتها الائتمانية على محمل الجد. في المقابل، أشارت "ماجلان كابيتال" إلى أن تقاريرها المالية قد تم تدقيقها من طرف خارجي وهي دقيقة وتم التحقق منها منذ ظهور هذه المزاعم. وتسلط هذه التطورات الضوء على الطفرة التي يشهدها قطاع صناديق التحوط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 70 شركة من هذا القطاع، بينما تستضيف أبوظبي أسماء كبرى مثل "بريفان هوارد لإدارة الأصول" و"مارشال وايس". وكشفت دبي عن سلسلة من الخطوات لتعزيز جاذبيتها للقطاع، إذ تجري سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة شاملة للوائحها بهدف تقليص الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتسهيل الدخول إلى السوق، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وكالة: البنوك الروسية تخشى حدوث أزمة مصرفية قريباً

تخشى البنوك الروسية من حدوث أزمة مصرفية في المدى القصير بسبب توقعات تدهور الاقتصاد في ظل الضغوط الناجمة عن الحرب مع أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج". أفاد مسؤولون في القطاع المصرفي الروسي في تصريحات للوكالة، بأن توقعات تدهور الاقتصاد أشد خطورة من المُعلن، وأن هناك قلق متزايد بشأن مستويات الديون المعدومة في الميزانيات العمومية للبنوك. وأوضحوا أن البنوك الروسية دقت ناقوس الخطر سراً بشأن تزايد أعداد الأفراد والشركات التي تتخلف عن سداد القروض بسبب أعباء ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون الوضع في روسيا سراً بالخطير، مُحذرين من انتشار أزمة ديون في القطاع المالي برمته خلال فترة الإثني عشر شهراً القادمة إذا لم تتحسن الظروف. وبحسب مذكرة داخلية من أحد كبار البنوك الروسية اطلعت عليها "بلومبرج"، يؤجل المقترضون سداد الأقساط، مما يعني أن البيانات الرسمية المُعلنة بشأن حالات التخلف عن السداد لا تشير حتى الآن إلى وجود مشكلة خطرة، لكن الواقع هو أن العديد من القروض الأخرى لم تُسدد حسب الشروط المُجدولة.