الغويل: حكومة الدبيبة سلطة أمر واقع بلا شرعية

أخبار ليبيا 24
الغويل والعرفي ينتقدان حكومة الدبيبة: سلطة أمر واقع وفشل اقتصادي متفاقم
في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، وجه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل انتقادات حادة إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا إياها بأنها 'سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية'، ومحملًا إياها مسؤولية الإخفاق في المسار السياسي والاقتصادي، فيما اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي الحكومة ذاتها بالتسبب في 'انهيار اقتصادي واسع' وتضليل الرأي العام بأرقام غير واقعية.
الغويل: حكومة الدبيبة تعمدت إعاقة الانتخابات
وأشار الغويل إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد تجاوزت مهمتها الانتقالية، وتحولت بفعل المماطلة في إجراء الانتخابات إلى سلطة أمر واقع، تفتقر إلى الشرعية التي تستمد من صندوق الاقتراع، وليس من فرض الواقع السياسي. وأوضح أن الحكومة تعمدت إعاقة المسار الانتخابي، وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي اللازم لتوحيد مؤسسات الدولة.
الغويل: تغول التشكيلات المسلحة عطّل توحيد المؤسسة العسكرية
وحول الوضع الاقتصادي، قال الغويل إن انهيار قيمة الدينار الليبي يعود إلى غياب سياسة نقدية واضحة، وإلى الدعم المفرط الذي وفرته الحكومة لأنشطة المضاربة، في ظل غياب أدوات رقابية ومحاسبية فعالة. وأضاف أن الحكومة ركزت إنفاقها على مناطق محددة دون غيرها، ما زاد من حدة التفاوت بين المناطق، وأدى إلى تهميش مناطق الجنوب والشرق.
كما نبه الغويل إلى تصاعد نفوذ التشكيلات المسلحة، التي باتت تتحكم في القرار السياسي وفي عمل المؤسسات، نتيجة غياب مشروع وطني جامع لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في ترقيع الوضع القائم، بل في تشكيل حكومة موحدة تُجري انتخابات وطنية وفق القواعد التي أقرتها لجنة '6+6'.
من جانبه، هاجم النائب عبد المنعم العرفي ما اعتبره 'تضليلًا إعلاميًا' من قبل حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة بشأن بند المرتبات 'لا تمت للواقع بصلة'. وقال العرفي إن حجم ما يُصرف فعليًا على المرتبات لا يتجاوز 7 مليارات دينار، في حين أن ما يُعلن عنه يفوق ذلك بكثير.
وأكد العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات جسيمة في الإنفاق الحكومي، متحدثًا عن وجود 11 بندًا ضمن بند الأجور، ووجود حالات تتقاضى 4 أو 5 مرتبات شهرية، إلى جانب تعيينات بالمحاباة وغياب شبه كامل للشفافية.
وتطرق العرفي أيضًا إلى المقارنة بين حكومتي الشرق والغرب، موضحًا أن حكومة أسامة حماد أنفقت ما مجموعه 59 مليار دينار، وحققت مشاريع إعمار واضحة في الشرق والجنوب، في حين تجاوز الإنفاق الموازي في ليبيا 224 مليارًا دون أثر ملموس في مناطق نفوذ حكومة الدبيبة.
واختتم العرفي تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة تتقاضى أكثر من مليار دولار بالعملة الصعبة، متهمًا الحكومة بتمويل التشكيلات المسلحة التي وصفها بأنها 'تزداد تمددًا يومًا بعد يوم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء "تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد"، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»

أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.

الساعة 24

منذ 9 ساعات

• الساعة 24

السعدواي: لم بخطر ببالي أن يشتري الدبيبة بعض الشهداء من أهاليهم

السعدواي: لم بخطر ببالي أن يشتري الدبيبة بعض الشهداء من أهاليهم أكد رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، أنه لم يخطر بباله أن يشتري عبد الحميد الدبيبة، بعض الشهداء من أهاليهم وقال السعداوي، في منشور عبر «فيسبوك»: 'لما كانت بدايته أن رشى لجة (75) أثناء تمكينه في السلطة أيقنت أنه سيشتري الجميع بالمال'. وأضاف 'لكن الشيء الذي لم يخطر على بالي هو أن يشتري بعض الشهداء من أهاليهم'.