المعلومة تصنع السوق
لماذا تعتبر المعلومة بهذه الأهمية؟
دعونا نتأمل سلوكنا اليومي كأفراد: لماذا نتابع المؤثرين والمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي؟ ليس بالضرورة لحاجتنا الشخصية لهم، بل لأننا نستقي منهم معلومات وتجارب تشكّل قراراتنا: ما نشتريه، أين نسافر، ما نجرّبه من مطاعم أو منتجات، وحتى كيف نتصرف أو نتفاعل مع مواقف حياتية.
والآن… لنعكس هذا المثال على السوق المالية:
لنفترض أن الشركات المدرجة في السوق المالي هي بمثابة "المؤثرين" بالنسبة للمستثمرين, فكما يتابع الجمهور تصرفات المشاهير بحثًا عن المعلومة أو التجربة، يراقب المستثمرون أداء الشركات وسلوكها المعلوماتي لتشكيل قراراتهم المالية.
إذًا، كيف "تؤثر" هذه الشركات على المستثمرين؟ وكيف تُسقيهم المعلومات؟
هنا تظهر مسؤولية الشركة المدرجة في بناء سرد معلوماتي احترافي ومتكامل، يشمل الإفصاحات الرسمية، التقارير السنوية، العروض التقديمية للمستثمرين، والإجابات المنظمة على استفسارات السوق والمحللين.
لكن التأثير وحده لا يكفي… ما التزامات الشركة وحدودها؟
الالتزام بالإفصاح العادل (Fair Disclosure): لا يمكن تمييز مستثمر على حساب آخر بمعلومة جوهرية. المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع في نفس الوقت. والالتزام بالتوقيت: لا تُبنى الثقة فقط بما يُقال، بل متى يُقال. التأخير في الإفصاح يُعد خرقًا جوهريًا للأنظمة. والالتزام بالوضوح والدقة: الإفصاح الغامض أو المضلل يؤدي إلى تضليل السوق، وقد يُحمّل الشركة ومجلس إدارتها مسؤوليات قانونية وتنظيمية.
وفيما يخص التحفظ المشروع (Legitimate Discretion) فهناك حالات يتيح فيها النظام تأجيل أو عدم الإفصاح عن معلومة لحماية الشركة ، لكن بضوابط مشددة وبموافقة هيئة سوق المال، ويجب الإفصاح لاحقًا عند زوال السبب.
لماذا نتحدث عن "المعلومة" في السوق المالية؟
لأنها المحور الذي تدور حوله أسواق المال، ولذلك تم إنشاء هيئات تنظيمية مثل هيئة السوق المالية في السعودية لتنظيم وتوجيه سلوك الإفصاح والشفافية، والتأكد من أن المعلومة متاحة للمستثمرين في توقيت عادل ومناسب.
ويأتي ذلك عبر: الإفصاح الدوري: القوائم المالية، تقارير مجلس الإدارة، تقارير الحوكمة. والإفصاحات الجوهرية: الأحداث التي قد تؤثر جوهريًا على السهم (كالحصول على عقد كبير، اندماج، استحواذ، تغيير إداري جوهري، دعاوى قضائية… إلخ).
والإفصاح التثقيفي: تقارير استرشادية تهدف لرفع وعي المساهمين وتحسين فهمهم لنشاط الشركة.
والإفصاح الاستباقي: التوضيح الطوعي لبعض الأحداث حتى قبل إلزام الإفصاح عنها رسميًا بهدف بناء ثقة السوق.
المعادلة الجوهرية هي المعلومة وتوقيت الإفصاح والوضوح ليكون قراراً استثمارياً سليماً.
ولذلك فإن المعلومة ليست فقط قيمة للمستثمر، بل هي أداة استراتيجية للشركة نفسها. ومن هنا يجب أن يدرك ملاك الشركات أن قيمة السهم ليست مسألة طلب وعرض فقط، بل نتيجة مباشرة لمستوى وشفافية المعلومات التي تقدمها الشركة.
دور علاقات المستثمرين (Investor Relations): إن إدارة علاقات المستثمرين ليست وظيفة شكلية، بل عنصر محوري في بناء الثقة بين الشركة والسوق. فهي مسؤولة عن ضمان تيسير وصول المعلومة لجميع المساهمين بشكل عادل. وإدارة توقعات السوق. وتنسيق الرسائل المؤسسية والمالية. والرد على استفسارات المساهمين والمحللين الماليين. ودعم التقييم العادل للسهم وفقًا للحقائق وليس الإشاعات.
أفضل الشركات المدرجة عالميًا هي التي ترى إدارة علاقات المستثمرين كجزء من استراتيجية الشركة، وليس فقط كقناة اتصال.
التنبيه الأهم لملاك الشركات ومجالس الإدارة:
لا يجب أن يكون التركيز فقط على سعر السهم في السوق، بل يجب أن يكون على جودة تدفق المعلومات للمستثمرين. المستثمر لا يُقنع بالتمني، بل بالأرقام، والرؤية، والمعلومة الدقيقة في الوقت المناسب.
ولذلك، فإن الشركات التي تتمتع بسياسة إفصاح شفافة، وممارسات اتصال مؤسسية فعالة، وإدارة علاقات مستثمرين محترفة، هي الأقدر على جذب المستثمر طويل الأجل، وتحقيق استقرار في تقييم السهم، وتعزيز ثقة السوق.
خلاصة القول: المعلومة ليست رفاهية، بل ركيزة، والمعلومة ليست خطرًا، بل فرصة، والمعلومة ليست ملكًا خاصًا، بل حق للمستثمر وفق التشريعات.
إن قيمة المعلومة ليست مجرد ملف الكتروني نرفقه للإفصاح، بل هي مفتاح النمو، والثقة، والاستثمار المستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
لماذا انخفضت سبائك الذهب اليوم في المملكة؟
سجّل سوق الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم انخفاضا طفيفا في الأسعار، متأثرا بهبوط سعر الأونصة عالميا إلى 3,364 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 12,842 ريالا سعوديا، بانخفاض قدره 19.23 دولار عن إغلاق اليوم السابق. هذا التراجع يعكس تحركات الأسواق العالمية التي شهدت ضغوطا على المعدن الأصفر نتيجة صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما قلّل من جاذبية الذهب كملاذ آمن مؤقتا. السوق المحلي: الطلب على السبائك الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودي شهد ارتفاعا نسبيا من قبل الأفراد والمستثمرين الباحثين عن الشراء عند نقاط الهبوط، بينما حافظت السبائك الكبيرة على استقرارها في التسعير. وفي ما يلي أبرز الأسعار اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي: • سبيكة 1 غرام: 446.14 ريال / 118.97 دولار • سبيكة 2.5 غرام: 1,064.65 ريال / 283.91 دولار • سبيكة 5 غرامات: 2,109.03 ريال / 562.41 دولار • سبيكة 10 غرامات: 4,169.39 ريال / 1,111.84 دولار • سبيكة 20 غراما: 8,282.00 ريال / 2,208.53 دولار • سبيكة نصف أونصة: 6,452.57 ريال / 1,720.69 دولار • سبيكة أونصة كاملة: 12,842.07 ريال / 3,424.55 دولار • سبيكة 50 غراما: 20,563.04 ريال / 5,483.48 دولار • سبيكة 100 غرام: 41,044.97 ريال / 10,945.32 دولار • سبيكة كيلو: 408,421.75 ريال / 108,912.47 دولار توازن السوق السعودي: رغم التأثر بالأسعار العالمية، إلا أن السوق السعودي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار النسبي، بفضل هيكل تسعيري مرن يواكب حركة الأسواق الدولية، وتنوّع في فئات السبائك المعروضة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمستهلكين. ويُتوقع أن تستمر حالة التذبذب خلال الأيام القادمة، خصوصا مع قرب صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تُعيد تشكيل توقعات الفائدة والتضخم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
«تداول»: استطلاع المرئيات بشأن تعديلات قواعد «الموازية»
نشرت «شركة تداول السعودية» مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق، بهدف إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق. وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية من خلال إضافة إحدى الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلاً للتداول والاستثمار في السوق الموازية مما سينعكس إيجاباً على السوق المالية. وجرى تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور والتعديل على متطلب القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بجانب تعديلات خاصة بهدف المواءمة مع لوائح هيئة السوق المالية وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذاً لنظام الشركات الجديد. وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، بـ24.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,946.74 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 357 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 78 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات برغرايززر، وأبو معطي، وجدوى ريت الحرمين، وسينومي سنترز، والأندية للرياضة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت الرياض، وسناد القابضة، والخدمات الأرضية، وتسهيل، وميدغيلف للتأمين، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و 2.79 %، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأديس، وسينومي ريتيل، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ143.18 نقطة ليقفل عند مستوى 26,709.64 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم. أخبار ذات صلة
