الذهب يتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 1.6 بالمئة مع صعود الدولار

لندن - سبأ:
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل ارتفاع طفيف للدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3303.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3300.70 دولار.
وفي المقابل، صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر كلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وتتجه الأنظار إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
ويُعرف عن الذهب أنه يميل إلى الاستفادة في فترات خفض أسعار الفائدة، كونه لا يدر عائدا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية فيما هبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 968.79 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 31 دقائق

• وكالة الصحافة اليمنية

فوضى نقدية تتحول إلى أزمة حياة.. من ينقذ المواطنين في عدن؟

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية // تتصاعد أزمة تدهور العملة المحلية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، في ظل استمرار التذبذب الحاد في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأميركي والريال السعودي، ما يُلقي بظلال ثقيلة على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويُعمّق من حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وسجل الدولار الأميركي، اليوم السبت، سعرًا بلغ 2544 ريالًا يمنيًا للبيع و2530 ريالًا للشراء، في حين تجاوز سعر صرف الريال السعودي 667 ريالًا للبيع و665 ريالًا للشراء، مسجلًا حالة من عدم الاستقرار بين الانخفاض والصعود الغير مستقر قرابة الشهر. وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن ارتفاع أسعار الصرف منذ مطلع أبريل الماضي تجاوز 285 ريالًا مقابل الدولار، و70 ريالًا مقابل الريال السعودي، وسط تحذيرات من انهيار وشيك قد يُفضي إلى كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. يشكو المواطنون في عدن من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتردي الخدمات بشكل يومي، مع فقدان القدرة الشرائية للغالبية، وغياب رقابة حكومية فعالة على الأسواق، ويترافق ذلك مع عجز حكومي متواصل عن صرف المرتبات بشكل منتظم، وارتفاع تكاليف النقل والمشتقات النفطية، مما يفاقم الضغوط على الأسر اليمنية المتضررة والانهيار الاقتصادي المستمر منذ سنوات في مناطق جنوب وشرق اليمن. ووفق مراقبين، أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين . في المقابل، تشهد العاصمة صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، بفضل إجراءات نقدية تنظيمية صارمة يفرضها البنك المركزي تحت إدارة حكومة صنعاء. وفي تعميم رسمي يعلن بنك صنعاء بشكل يومي، تثبيت سعر صرف الدولار عند 530.50 ريالًا يمنيًا، والريال السعودي عند 140 ريالًا، والدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي 3.79 ريال سعودي للدولار، مع التأكيد على التزام شركات الصرافة بهذه الأسعار. موضحا أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، مهيباً بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى بالاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

دعم خليجي مشترك لسوريا.. السعودية وقطر تعلنان تمويل رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر

في خطوة لافتة نحو دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك في بيان مشترك صدر عن العاصمتين. وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة مبادرات خليجية تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قيام البلدين مؤخرًا بسداد المتأخرات المالية السورية لدى مجموعة البنك الدولي ، والتي بلغت 15 مليون دولار . وأكد البيان أن السعودية وقطر تسعيان من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ، في ظل ما وصفاه بـ"الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية" التي تجمع بين الشعوب الثلاثة. كما أشار البيان إلى تطلع البلدين إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ، ضمن إطار تنموي شامل يضمن دعمًا مستدامًا وفعّالًا للسوريين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.