«أمان القابضة»: حققنا 32% نموا هذا العام.. وندرس إطلاق منتج للذكاء الاصطناعي 2026
قال محمد وهبي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركه أمان القابضة، إن شركته بدأت أعمالها منذ عام ٢٠١٦، مبينا أنها حققت نموا في حجم المعاملات بنحو ٣٢٪ العام الماضي.
وأوضح أن شبكة أمان استقبلت ما يقرب من ٥٦٠ مليون عملية خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع الشركة لتطوير استثماراتها في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية.
وأضاف وهبي أن أمان استقبلت معاملات بقيمة مليار و٣٠٠ مليون خلال العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى مدى قبول المستهلك لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
ولفت إلى أمان قامت بتطوير منظومه متخصصة لأصحاب الأعمال خلال الفتره الماضية ، مبينا أنها قامت بدمج منظومه الذكاء الاصطناعي في أعمالها، إذ قامت بالاستثمار في تلك المنظومه بشكل مبكر.
وقال إن شركته تعمل على فحص الملاءة الماليه للعملاء في حال رعبتهم الحصول على تمويلات بنسبه تتخطى ٥٠٪.
وتابع قائلا: إن أمان تعمل على فحص مدى ملاءمة استمرارية العميل مع التمويل المطلوب باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلا عن ترشيح البرامج الملائمه للعملاء في انظمه التقسيط
وفي سياق متصل أوضح وهبي أن أمان تدرس تطوير منظومة جديدة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومة الفروع خلال المرحله المقبلة ، مرجحا خروج النموذج بشكل فعلي خلال عام ٢٠٢٦.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- جريدة المال
«أمان القابضة» تسجل 2.5 مليار جنيه إيرادات من تمويل المشروعات المتوسطة والمتناهية
قال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهي الصغر حقق إجمالي إيرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه، الذي سجل نموًا بنسبة 83% من عام 2023 إلى 2024، بإجمالي تمويلات بلغت 7.1 مليار جنيه. وأضاف «مغازي» في بيان للشركة اليوم، أن تمويلات الربع الأول من 2025 بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه، مع زيادة شبكة الفروع إلى 212 فرعًا. كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع مؤسسات مالية متنوعة، أبرزها البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، وشركة بكرة، وبنك تنمية الصادرات.' وسجلت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 ، بنسبة نمو 41% مقارنةً بعام 2023، و1.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025. وعلى صعيد التوسع الجغرافي، أكدت 'أمان' في بيان لها اليوم، تعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 458 فرعًا تغطي 27 محافظة مصرية، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع. ورفعت أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، رأسمالها إلى 2.065 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، في إطار دعمها المستمر للنمو المستدام وتعزيزمركزها المالي. وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأول من 2025، وأكدت في بيان، أن النتائج عكست أداءً قويًا ونموًا متسارعًا على مختلف الأصعدة، مدفوعًا بالتوسع الجغرافي، والابتكار التقني، وتقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء. جدير بالذكر أن أمان تواصل جهودها لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد من خلال التوسع المدروس في الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وفقًا لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخًا لدورها كمحرك رئيسي للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. تعد شركة 'أمان القابضة' التي تتمثل في 'أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية '، 'أمان للخدمات المالية'، و'أمان لتمويل المشروعات'، 'أمان للتمويل الاستهلاكي'، و'أمان للتوريق' من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- جريدة المال
«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- جريدة المال
محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح لأكثر من 35 ألف طن
أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 ليصل إلى 35 ألفا و997 طنا و542 كجم حتى الآن. وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ. وأشارت إلى أن ما تم توريده، أمس الأحد 6001 طن و913 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان. وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألفا و594 طنا و800 كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 33 ألفا و829 فدانا. وأوضح شطا أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي 40 إردبا وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية 26 حقلا إرشاديا، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس 14وسدس 15 و ج 171. وأكد المحافظ ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح. ووجَّه 'أكرم' رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح. وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام 2025 برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها. وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025الصادر في 19 مارس 2025 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2025، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2025، ليصبح سعر توريد الأردب 2200جنيهًا درجة نظافة أولى 23.5قيراط، و2150 جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و2100 جنيهًا درجة نظافة ثالثة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
