أخبار العالم : "رجال الأعمال": رسوم "ترامب" فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة وضررها على الصادرات ليس مخيفا

الثلاثاء 15 أبريل 2025 02:30 مساءً
نافذة على العالم - عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ندوة بمشاركة عدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الإقتصادية،بحضور الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية والمهندس محمد قاسم - رئيس جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة التعريفة الجمركية
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات للمسؤولين من مناقشة التعريفة الجمركية ورسوم ال 10% التي فٌرضت على المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى نتيجة تساند المفوض المصري ومعرفة الأسباب الحقيقية وما تحمله من فرص أو تحديات للإقتصاد المصري من هذه الحرب العالمية التجارية .
عبلة عبداللطيف: مصر لن تتأثر بالرسوم وتحويلها لفرص مرهون بخفض تكاليف الإنتاج
من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.
وأوضحت أن نحو 81% من إمكانياتنا التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين.
وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من إتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حاليًا 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد والالومنيوم 25%.
وقالت عبلة عبداللطيف: لايوجد ضرر مخيف على مصر بل هناك فرصة كبيرة لجذب الإستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات برد الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضررًا ".
قرارات ترامب نوع من انواع الضوضاء
واعتبر محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قرارات "ترامب" نوع من الضوضاء لإحداث إضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذي بدأ بعد أزمة كورونا، قائلا: " يجب ألا يشغلنا الأمر عن الفرص الكبيرة من الإتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية في البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الإتجاه برغم قرارات ترامب.
وأضاف "قاسم": لدينا فرص في نمو الصادرات ولكن بشرط حسن الإستثمار وزيادة الإنتاج، وأيضا بالإهتمام بالتسويق، مشيرًا إلى فاعلية نموذج النمو القائم على التصدير في جميع الدول التي نجحت في تحقيق نمو إقتصادي وهو النموذج الذي تبنته جمعية المصدرين المصريين من خلال إطلاق مبادرة الإستثمار من أجل التصدير.
وأشار إلى أن الملابس الجاهزة من الصناعات المهاجرة لمصر من آسيا وتركيا ومن القطاعات سريعة العائد التصديري خاصة للأسواق الأفريقية وفي تشغيل العمالة والتي يجب أن تحظى بأولوية في توفير الأراضي وتوطينها في محافظات الصعيد إلى جانب الصناعات الغذائية.
وأكد المهندس فاضل مرزوق– رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية في صناعة الملابس الجاهزة في جذب الإستثمارات والتصدير، مشيرًا إلى إستقطاب إستثمارات أجنبية جيدة في الأسواق المحلية خاصةً من الهند والصين وتركيا وفيتنام مما زاد من جاهزيتنا للتصدير وإستغلال الفرص هذا العام حيث حقق القطاع زيادة في حجم الصادرات في يناير وفبراير 2025 بنسبة 22%.
وذكر أن الدولة قد أصبحت أكثر إستماعًا لمطالب صناعة الملابس الجاهزة أكثر من أي وقت آخر، سواءً في تخصيص الأراضي ونقل الصناعة إلى الصعيد أو تيسير الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن تشغيل الموانئ يومي الجمعة والسبت يعد قرارًا صائبًا حيث خفض من عدد أيام العمل الجمركي للبضائع ووفر على الدولة 100 دولار لكل كونتينر.
وقال مرزوق: صناعة الملابس الجاهزة أرخص وأسرع صناعة وإستثمار حيث أن إقامة مصنع على مساحة 10 آلاف متر يصدر ب 25 مليون جنيه خلال 3 سنوات، مطالبًا بإستغلال مخازن الشركات القابضة على مستوى الجمهورية في صناعة الملابس الجاهزة، مشيدًا بتخصيص الحكومة 5.5 مليون متر لإنشاء مدينة متكاملة للنسيج في محافظة المنيا حيث من المتوقع أن تدفع بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار سنويًا.
وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة الصادرات حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر في صادرات كل من سويسرا واليابان، مشيرًا إلى أهمية وجود كيان حقيقي في مصر لتنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات من خلال شركة عملاقة في التسويق، وتوفير الأراضي والقروض الميسرة للشباب.
وأوضح المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن رسوم " ترامب" قد تؤثر على أسعار الصويا والذرة في السوق المحلية في ظل وجود قلق شديد على أسعارها في العالم، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 90% من الصويا من أمريكا و60% من الذرة من الأرجنتين، كما تحمل صادرات البطاطس 10% رسوم جمركية لذا وجب علينا حسن الإستعداد وإيجاد البدائل وزيادة الإنتاج الزراعي والنهوض بالصادرات المصرية الزراعية لتقليل الفجوة قدر المستطاع.
وأكد علاء سبع رئيس لجنة الإستيراد والجمارك بالجمعية، أن مصر لديها بعض الصناعات المتميزة والتي قد تستحق دراسة وضع إجراءات لها، مشيرًا إلى أن رسوم "ترامب" تشكل في العموم فرصة عظيمة لمصر من التفكير في نمو التصدير وإزالة كل ما يمثل عائق أمام الاستيراد والتصدير على حدٍ سواء مما يشجعنا على زيادة وتطوير الإنتاج في مصر بشكلٍ عام.
وقال أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ورئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، إن رسوم "ترامب" فرصة ذهبية لمصر في جذب أنظار المستثمرين وخاصة الصينيين، مشيرًا إلى أن لجنة الصين بالجمعية قد تلقت العديد من الإستفسارات من شركات صينية من مؤسسة الآلات والمعدات الصناعية لدراسة فرص الإستثمار والشراكة مع رجال الأعمال المصريين وذلك بعد الإعلان عن رسوم ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الاقباط اليوم

رشيد محمد رشيد: «محدش كان يتوقع وصول الدولار لـ 50 جنيه»

قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مؤسس ورئيس مجموعة السارا العالمية، إن التعريفة الجمركية والاتفاقيات التجارية هي منظومات لنقل الاستثمارات والمصانع، لذلك لا بد من التوسع في الاتفاقيات لجميع دول المنطقة مع الجانب الأمريكي وكذلك باقي العالم. جاء ذلك خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، حول مزايا البروتوكولات التجارية العربية الأمريكية كالمناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ «الكويز»، وتأثيرها على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة. وأضاف «رشيد»، أن «الكويز» أو غيرها من الاتفاقيات بالنسبة لمصر على سبيل المثال لن تختفي، والعامل المؤثر هو الميزان التجاري الذي يميل نحو الجانب الأمريكي، وهي ميزة تنافسية تستدعي وجود مفاوضات جديدة مع أمريكا، موضحًا أن جميع الأسواق قد تتعرض لركود نسبي سواء فاخرة أو معمرة أو استهلاكية، وستتفاوت هذه النسبة من سلعة إلى أخرى حال حدوث ركود بالفعل، لكن سوق السلع الفاخرة تعرض بالفعل لركود نسبي قبل رسوم ترامب وذلك بعد فترة رواج كبيرة أعقبت فترة وباء كورونا. وتابع وزير التجارة والصناعة الأسبق: «كذلك تأثرت السلع الفاخرة بتراجع الطلب في الصين، كما كان من المتوقع بحدوث طفرة إيجابية في السوق الأمريكي، لكن ما حدث هو العكس نتيجة فقدان الثقة من المستهلك الأمريكي في جميع الإجراءات التي اتخذت من جانب الرئيس ترامب، كان هناك توقع بزيادة 50% لمبيعات السلع الفاخرة خلال 2025، تمت مراجعة هذا الرقم أي أنه سينخفض، بحسب رشيد». وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجموعة السارا العالمية، أن مصر لديها مقومات كبيرة للوصول لـ100 مليار دولار صادرات، خاصة ملف الطاقة وتطور البنية التحتية، وذلك يعزز الموقع والاتفاقيات الدولية التجارية لها، كما توقع أن تحقق مصر هذا الرقم خلال عامين على الأكثر مع الاهتمامات الموجودة في الوقت الحالي لمنظومة التصدير، كذلك الاستفادة من تعريفات ترامب الجمركية، فمصر وتونس والمغرب والجزائر الأقرب للاستفادة من حرب التجارة. وفيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 50 جنيهًا، لفت رشيد إلى أنه لا أحد كان يتوقع وصول سعره إلى هذا الرقم، كذلك لا أحد كان يتوقع ما حدث في مصر بشكل عام في 2011، وأن تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يعد حافزًا للسياحة والاستثمار، وعلينا دائمًا أن ننظر للجانب الإيجابي من أي تغيير يطرأ علينا.

جريدة المال

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة المال

الحجر الزراعى المصرى متحدث رئيسى فى معرض «ماك فروت» بإيطاليا

شاركت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في معرض 'ماك فروت 2025' بإيطاليا، مع جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك'، والتي تهدف إلي تمكين المصدرين المصريين من التواجد بفعالية في الأسواق العالمية المستهدفة من خلال تصميم و إدارة برامج متكاملة في مجال ترويج و تنمية الصادرات. وقال الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية للخارج وتعزيز الصورة الذهنية عن المنتجات المصرية. وشارك 'المنسي' خلال الندوة التي عقدت على هامش المعرض حول محصول البطاطس، حيث استعرض بعرض تقديمي البطاطس المصرية من الإنتاج الي التسويق و التصدير، والتي تم تصدير مايزيد على 500 ألف طن منها العام الماضي الي دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد جودتها. كما استعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، موقف مصر بين دول العالم من تصدير البطاطس ومجهودات فتح الأسواق بالإضافة إلي قصص نجاح المصدرين المصدرين. وجدير بالذكر أن هذا المعرض يعد حدثًا سنويًا دوليًا متخصص في القطاع الزراعي يضم كافة سلسلة الموردين العاملين بالقطاع، ويجمع بين كافة مصنعي سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع الزراعي، ويشارك فيه حوالي 1115 عارضا دوليا من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد زواره سنويا حوالي 50 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، كما تبلغ مساحة الجناح المصري حوالي 256 مترا مربعا. ويركز المعرض هذا العام بشكل خاص على منتج البطاطس، والابتكارات الزراعية، واتجاهات السوق الحديثة، كما ستُتاح فرص مباشرة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع الوفد الإيطالي، الذي يضم تجار الجملة وممثلي كبرى سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز الرؤى المشتركة وإستراتيجيات التعاون والشراكة بين الجهات والهيئات الحكومية والشركات المصرية، وذلك لتيسير مشاركة المصدرين المصريين من قطاع الحاصلات الزراعية، وتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي بصورة مشرفة.

البورصة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

باسم لطفي يكتب: العلاقات المصرية بين الصين وأمريكا.. ضرورة استراتيجية في عالم مت

في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، يبرز أمام صانعي القرار في مصر تحدٍ دقيق يتمثل في الحفاظ على توازن مدروس بين العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. إن السير في اتجاه طرف واحد، مهما كانت المغريات، يجب أن تنتبه إليه المصالح الوطنية وفق رؤية طويلة المدى، لانه يتداخل مع هامش المناورة السياسي الذي تمتعت به الدبلوماسية المصرية عبر تاريخها الحديث. وترتبط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بشراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حصلت مصر على مكانة محورية في حسابات واشنطن في الشرق الأوسط، ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2024)، بلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى التعاون الوثيق في مجالات التعليم، الصحة، ومكافحة الإرهاب. وفي مجال التجارة، تشير بيانات المكتب الأمريكي للتجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار عام 2023، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل اتفاقيات مثل الكويز (QIZ) التي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بتخفيضات جمركية. وعلى الصعيد العسكري، ظلت الولايات المتحدة مورد رئيسي للمعدات والتدريب العسكري للجيش المصري، مما ساهم في بناء قدرات دفاعية محترفة حافظت على توازن القوى الإقليمي. وفي المقابل، تشهد العلاقات المصرية-الصينية نموًا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، ووفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية (2024)، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 20 مليار دولار، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأول لمصر. واستثمرت الشركات الصينية بكثافة في مشروعات البنية التحتية بمصر، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD) التي تنفذها شركة 'CSCEC' الصينية، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطاقة، النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما دعمت الصين مصر خلال جائحة كورونا بإرسال لقاحات طبية ومعدات، مما عزز صورة الصين كشريك موثوق لدى الرأي العام المصري. ورغم أهمية تعميق العلاقات مع الصين، إلا أن الانسياق وراء المحور الصيني دون الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية. أولًا، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ اقتصادي وسياسي عالمي ضخم، وشبكة تحالفات واسعة تؤثر في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين تعتمد مصر عليهما جزئيًا في برامجها التنموية. ثانيًا، لا تقدم الصين مساعدات اقتصادية مشروطة بالإصلاحات أو الالتزام بالديمقراطية كما تفعل واشنطن، وهو أمر قد يبدو مغريًا، لكنه يحمل مخاطر الاعتماد الزائد على تمويلات آسيوية قد ترتبط بأجندات خفية مستقبلا. ثالثًا، تتطلب بيئة الاستثمار الدولية من مصر الحفاظ على صورتها كدولة منفتحة ومتعددة العلاقات، لا تندرج بالكامل تحت أي محور دولي، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الغربيين والآسيويين على حد سواء. ومن حسن إدارة السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تبني مبدأ 'تنويع الشركاء' دون القطيعة مع أحد، فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصين وروسيا والهند، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد انضمام مصر إلى مجموعة 'بريكس' الموسعة اعتبارًا من 2024، بالتزامن مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، أن مصر تراهن على التعددية لا على المحورية. واخيرا .. في عالم يعيد تشكيل نفسه على أسس متعددة الأقطاب، يصبح الحفاظ على توازن العلاقات مع القوى الكبرى ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمصر، خاصة إن التحرك الذكي بين بكين وواشنطن، بناءً على المصالح الوطنية الخالصة، هو ما يضمن لمصر تحقيق أهدافها التنموية، والحفاظ على أمنها القومي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وعلى صانعي القرار أن يتذكروا دائمًا أن الانحياز الأعمى لطرف دولي واحد قد يفتح باب العزلة، بينما التوازن الواعي يفتح أبواب الفرص. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية