خبير بالأمن القومي الفلسطيني: إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا غير مسبوق

قال اللواء أحمد عيسى، خبير الأمن القومي الفلسطيني، إن تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بالإشارة إلى مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يأتي ضمن سياق استراتيجي تحاول فيه إسرائيل ترسيخ معادلة جديدة في الوعي العربي، مفادها بأن من يواجه إسرائيل مصيره الزوال.
وأضاف عيسى، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ترى في إيران اليوم التهديد الرئيسي المتبقي بعد أن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من ضرب أدوات النفوذ الإيراني في المنطقة، بدءًا من حزب الله، مرورًا بالنظام السوري، وصولًا إلى جماعات مسلحة في العراق واليمن.
وأشار إلى أن قطاع غزة لا يزال يمثل "العقبة الأخيرة" أمام الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، بعد أكثر من 20 شهرًا من حرب إبادة مستمرة فشلت خلالها إسرائيل في كسر المقاومة الفلسطينية، ما دفعها الآن للانتقال نحو استهداف "رأس الأخطبوط" في طهران.
ونوه عيسى بأن الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل أصبحت أكثر من مجرد رسائل دعائية، موضحًا أن استهداف مواقع حساسة في طهران، ورد طهران بقصف تل أبيب ومنشآت استراتيجية، يعكس دخول الطرفين في مرحلة مواجهة علنية وشبه شاملة.
وأكد أن إسرائيل ترى في تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني مسألة بقاء، مدعومة في ذلك من قوى غربية كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وأوضح، أن الاستراتيجية الإسرائيلية لا تقوم فقط على التفوق العسكري، بل تعتمد على حشد الدعم الغربي الكامل ومنع أي قوة إقليمية، كإيران، من امتلاك أدوات ردع حقيقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 31 دقائق

• مستقبل وطن

إعلام أمريكي: ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومى فى غرفة العمليات بالبيت الأبيض

كشف إعلام أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى وقت سابق من اليوم: "نعلم تماما أين يختبئ المرشد الإيراني ولن نقتله"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها. وتابع: "على إيران الاستسلام غير المشروط"، مضيفا أن إيران لديها وفرة في المعدات لكن لا تقارن بالمعدات الأمريكية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: تعديلات مشروع الإيجار القديم تمت بعد نقاشات

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الايجار القديم، أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون، الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية، أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة. تابع: مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

فوزي: الكل رابح في مشروع قانون الإيجار القديم

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، والتي قالت فيه إن المُلاك رافضون لفترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني، في حين أن المستأجرين يرفضون أصلًا الفترة الانتقالية أو تحرير الإيجار، قائلاً:"مشروع القانون يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون، بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد." وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل." وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا." وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية." أوضح: من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."