البترول: ضبط محطة وقود بمرسى مطروح تلاعبت بـ625 ألف لتر بنزين وسولار
وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، خلال حملات التفتيش والرقابة الدورية علي منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2025.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط عمليات تجميع وتصرف غير مشروع بالمنتجات البترولية بعدد من محطات الوقود بالمحافظات، وتغريمها بغرامات إجمالية أكثر من 30 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، فقد تم
وقد تم رصد مخالفات بعدد من محطات الوقود والمستودعات ومخازن أسطوانات البوتاجاز، و حالات تلاعب كبيرة بالمنتجات البترولية ،وافتقاد لمعايير التشغيل الآمن بعدد من المحطات والمنشآت .
ووأشارت الوزارة أنه تم رصد مخالفات مشابهة بعدة محافظات، شملت نحو 393 ألف لتر من السولار والبنزين بمحطات في الإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى 11.8 مليون جنيه، حيث حررت محاضر من مباحث التموين .
كما تم تحرير محاضر ضد سائقي سيارة صهريجية و سيارة بيك اب بعد ضبطهما أثناء محاولات تداول غير قانوني للمنتجات البترولية في باكوس بالأسكندرية و مرسي مطروح .
وضبطت اللجنة محطة تموين عشوائية ( طلمبة رصيف ) بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة تعمل دون تراخيص أو وسائل أمان ، وتمت مصادرة المنتجات وإزالة الطلمبة وضبط صاحب محطة الوقود الرسمية التي يتم سحب المنتجات منها .
كما استجابت اللجنة لشكاوى مواطنين بمحافظة المنوفية مقدمة لهيئة البترول من وجود تلاعب في عدة محطات في عدد من مراكز المحافظة ، حيث تبين وجود تلاعب بعيارات مسدسات التموين بعدد من المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و في السويس ، تم كشف مخالفات جسيمة داخل مستودع منتجات بترولية يضم 14 صهريجاً للمنتجات المختلفة، حيث رصدت تسربات واسعة وانسكابات خطيرة للمواد البترولية، وغياب لأنظمة الإطفاء والإنذار ومنع السقوط، فضلاً عن أعطال في عدادات القياس وتراكم مخلفات قابلة للاشتعال بما يهدد السلامة.
كما ضبطت مخزني بوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالمحافظة، يفتقدان لأبسط اشتراطات الأمان، من بينها غياب طفايات الحريق وشبكات التبريد ومصادر المياه، إلى جانب وجود أسطوانات غير صالحة وبدون حابس أمان. وقد تم مخاطبة الشركة المسئولة لاتخاذ إجراءات فورية حفاظاً على أرواح المواطنين
كما شملت أعمال اللجنة مراجعة 31 محطة وقود بعدد من المحافظات، أظهرت افتقاد بعضها لمعايير التشغيل الآمن، وتم إخطار شركات التسويق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق بعدد من محافظات الوجه البحري، بهدف رفع كفاءة المتابعة والرقابة اليومية وإجراءات فحص منافذ التوزيع.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على سرعة محاسبة المقصرين، وإلزام الجهات المسئولة بإزالة أسباب المخالفات فورا حفاظا على المال العام وسلامة المواطنين .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 39 دقائق
- مستقبل وطن
المشدد 7سنوات لموظف سابق سهل الاستيلاء على 12 شقة سكنية في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ن.ا.ح"، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، والحكم مجددا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوي وإرفاقها إلي إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنه بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة وعددهم 12 وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، لاتهامه سهل للغير الاستيلاء علي مال عام. تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية. تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول "ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الواحدت السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم ،تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء علي تلك الوحدات ،وقد ارتبطت تلك الجناية بجناتئ التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات ،وكذاك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهه لهيئة الكهرباء ومرفق المياة لتواصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله ،وأنه أضر عمدا بمصالح جهو وأموال مصالح الغير وهم المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهوده بها لجهة عمل المتهم.
فيتو
منذ 40 دقائق
- فيتو
7 سنوات لموظف سابق بتهمة تسهيل الاستيلاء على 12 شقة سكنية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم " ن. ا. ح"، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوى وإرفاقها إلى إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنة بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها، وتغريمه 3 آلاف جنيه عن كل وحده وعددهم اثنا عشر وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على مال عام. تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية. تبين من التحقيقات، بأن المتهم الأول" ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم،تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء على تلك الوحدات. وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات، وكذلك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهة لهيئة الكهرباء ومرفق المياه لتوصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله، وأنه أضر عمدا بمصالح جهود وأموال مصالح المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهودة بها لجهة عمل المتهم. وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة، وقد استأنف المستشار أحمد شورب رئيس الاستئناف المحامي العام لنيابات الإسكندرية على حكم أول درجة، وإحالته القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 42 دقائق
- مصراوي
450 جنيه سعر عادل.. أول رد من شعبة القصابين على نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم
رد مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين، على تصريحات حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المتعلقة بأسعار اللحوم المتداولة بالأسواق والتي أكد خلالها أن السعر العادل لكيلو 300 جنيهًا، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسواق. وقال "وهبة" لمصراوي، إن السعر العادل لكيلو اللحوم المتداول حاليًا بالأسواق خلال الفترة الحالية والذي يتراوح ما بين 400 : 450 جنيه مؤكدًا أن الجزارين ومحلات الجزارة لم يبالغوا في سعر بيعها للمستهلك. وتابع: "أسواق اللحوم تشهد حالة من الركود منذ عيد الأضحى المبارك رغم هامش الربح المنخفض الذي يبيع به الجزارين ومحلات الجزارة". وأكد وهبة، أن الحديث عن سعر 300 جنيه للكيلو غير منطقي مقارنة بأسعار الأعلاف ومواد التسمين التي يعتمد عليها مربي المواشي. وصرح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بأن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن معظم الجزارين يشترون اللحوم الحية والمواشي بأسعار مخفضة عن الفترات الماضية ولم يخفضوا من سعرها للمستهلك. وتابع: "الجزارين ومحلات الجزارة يبيعون كيلو اللحم بزيادة تصل لـ100 جنيه عن السعر العادل والذي يعادل 300 جنيهًا للكيلو. وطالب أبو صدام، الجهات المعنية بالدولة بتشديد حملات التفتيش والرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسعار داعيًا وزارتي الزراعة والتموين بطرح اللحوم المذبوحة بمنافذها بالسعر العادل وخلق سوق منافس لمحلات الجزارة لإجبارهم على تخفيض السعر.
